واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: افزايش بودجه سلامت، خوب اما ناكافي
درحاليكه با تصويب 20هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت سال 92، سال بسيار سختي براي اين حوزه پيشبيني شده بود، دولت جديد براي حوزه سلامت در سال 93بودجهاي معادل 35هزار ميليارد تومان پيشنهاد داده است. بودجه وزارت بهداشت نيز 14هزار و 600ميليارد تومان درنظر گرفته شده است كه به گفته سليمان عباسي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با اين منابع ميتواند بخش بهداشت و درمان را مديريت كند.
از سويي ديگر و بهدليل ارائه بودجه سال 93در موعد مقرر بررسي بودجه سال آينده حوزه سلامت نيز به گفته سليمان عباسي عضو هيأت رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با حضور معاونان وزارت بهداشت در اين كميسيون آغاز شده است. اما در سالجاري چند موضوع نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه يكي از اين موضوعات اختصاص دستكم 6هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمندكردن رايانهها به حوزه سلامت است كه دولت پيشين در اين زمينه اقدام قابل توجهي انجام نداد.
علاوه بر اين دولت در سال91بخشي از بودجه مصوب حوزه سلامت در مجلس را نيز به وزارت راه و شهرسازي اختصاص داد كه دليل اين امر به درستي مشخص نشد در نتيجه اين سياست نهتنها وضعيت حوزه بهداشت و درمان بهبود پيدا نكرد كه مطالبات بيمارستانها و بيمهها نيز وصول نشد و بنابر گزارشها در سالجاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با 5هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است. بنابراين يكي از دغدغههاي كارشناسان بهداشتي اين است كه آيا كسري بودجه سلامت در سالجاري جبران خواهد شد و آيا اين كسري در بودجه سال آينده نيز تأثير خواهد داشت؟
دكترسيامك مره صدق، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اينباره به همشهري گفت: اكنون وزارت بهداشت با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم ميكند، متأسفانه چند مشكل اساسي در بخش درمان وجود دارد، يكي از اين مشكلات عدمپرداخت مطالبات بيمههادر سالهاي اخير است، البته در چندماه اخير وضعيت پرداختها از سوي سازمان تأمين اجتماعي بهتر شده و ميزان عقبافتادگي در پرداختها كاهش پيدا كرده است، با وجود اين سازمان هنوز ميزان قابل توجهي به بيمارستانهاي غيردولتي بدهكار است، اين مسئله تأمين ملزومات و تجهيزات براي بيمارستانها را دچار مشكل كرده است. دومين مشكل بالا رفتن تعرفههاست كه بهويژه در بخش درمان دولتي افزايش پيدا كرده است.
با توجه به اينكه تورم در بخش بهداشت نيز از ساير بخشها بيشتر است، بالا رفتن تعرفههاي درماني مشكلات زيادي را ايجاد كرده است. يكي ديگر از دغدغهها در حوزه سلامت نيز اجراي برنامه پنجم توسعه است طبق مصوبههاي مجلس قرار بود در برنامههاي چهارم و پنجم توسعه، مبلغي كه مردم بابت هزينه درمان خود پرداخت ميكنند كاهش يابد اما در برنامه چهارم آنچه اتفاق افتاد كاملا برعكس بود. در واقع مردم به جاي آنكه 30درصد هزينههاي درمان را از جيب خود پرداخت كنند، پرداخت 70تا 80درصد اين هزينهها را بهعهده گرفتند.
سليمان عباسي نيز با اشاره به اينكه قطعا بايد با جديت برنامه پنجم توسعه پيگيري و مفاد آن در حوزه سلامت اجرا شود، گفت: اتلاف منابع در حوزه سلامت، زياد است و نظام سلامت را همواره با كسري بودجه روبهرو ميكند بنابراين بايد از اتلاف منابع جلوگيري شود. اما با توجه به اينكه وزارت بهداشت از سنوات گذشته به بخشهاي مختلف حوزه سلامت بدهكار است، افزايش 25درصدي بودجه سلامت در سالجاري بهنظر چندان زياد نخواهد آمد در واقع شايد آنگونه كه انتظار ميرود كارساز نباشد، به گفته رسول خضري عضو هيأت رئيسه مجلس وزارت بهداشت به مجموعههاي زير پوشش خود مبالغي را بدهكار است كه با احتساب آنها ميتوان گفت تنها 6درصد به بودجه سلامت افزوده شده است كه اين ميزان بودجه نميتواند دردي از بخش بهداشت و درمان دوا كند. اما شايد افزايش قابل توجه سقف اعتبار سازمان بيمه سلامت ايران بتواند قدري از نگرانيها پيرامون اجراي برنامه پنجم توسعه بكاهد و شايد اين اقدام دولت را بتوان در راستاي اجراي آن مصوبه دانست. در لايحه بودجه سال 93 اعتبار سازمان بيمه سلامت ايران 66درصد افزايش يافته است.
به گفته انوشيروان محسني بندپي در لايحه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي ميزان بودجه سازمان سلامت بيمه ايران 5678ميليارد تومان تعيين شده است. در واقع شايد تلاش شده باشد كه با افزايش اعتبارات سازمان بيمه سلامت ايران تا حدودي هزينه درمان مردم از اين طريق جبران شود.
بر اساس تكاليف قانوني سازمان بيمه سلامت ايران بايد به سمت ارتقاي كيفيت، بازنگري بسته خدمت درماني ارائه شده، پوشش همگاني بيمه درمان، پزشك خانواده و نظام ارجاع و نيز ادغام سازمانهاي بيمهگر در سازمان بيمه سلامت ايران گام بردارد. اما يكي ديگر از مشكلات حوزه درمان بهداشت كه به حوزه داخلي بازنميگردد مشكل تأمين داروهاي خارجي مورد نياز بيماران خاص و از سويي ديگر بيماران نادر است. اين مشكل به تحريمها و اينكه آيا واردات دارو پس از اجراي توافقنامه ژنو تسهيل ميشود يا خير بازميگردد. از سويي ديگر حل اين مسئله به ميزان ارز اختصاص داده شده از سوي دولت براي واردات داروي خارجي در سال 93نيز بستگي دارد.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]