واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: استقبال پاكستان از تصويب قانون جديد اتحاديه اروپا درباره صنعت نساجي
تهران / واحد مركزي خبر / سياسي 1392/09/22
مقامات بخش نساجي پاكستان روز جمعه از اقدام اتحاديه اروپا در كاهش تعرفه بر صادرات اين كشور استقبال و اعلام كردند اين اقدام سبب كسب درآمد چند ميليارد دلاري براي پاكستان مي شود.
مقامات پاكستاني همچنين هشدار دادند بحران انرژي در اين كشور مانع از سود دهي شركت ها خواهد شد.
اتحاديه اروپا روز پنجشنبه قانوني را تصويب كرد كه بر اساس آن شركت هاي پاكستاني براي كالاهاي صادراتي خود به 27 كشور عضو اتحاديه اروپا به مدت ده سال ، ماليات نخواهند پرداخت. اين قانون از ماه ژانويه اجرايي خواهد شد.
ياسين صديق رئيس اتحاديه كارخانه هاي نساجي پاكستان اعلام كرد:« اميدواريم طي يك سال آينده شاهد افزايش يك ميليارد دلاري در صادرات كنوني باشيم.»
با اين ميزان پولي كه به لطف تصويب اين قانون توسط اتحاديه اروپا نصيب پاكستان مي شود، اسلام آباد اميدوار است بتواند فرصت هاي شغلي را براي كارگران بخش نساجي و ديگر بخش هاي مرتبط بهبود بخشد.
اس ام تنوير رئيس اتحاديه كارخانجات نساجي در ايالت پنجاب اعلام كرد:« پيش بيني مي كنيم دو ميليون فرصت شغلي در بخش نساجي ايجاد شود.»
نه ميليارد و 700 ميليون دلار از مجموع 13 ميليارد و 200 ميليون دلار درآمد بخش نساجي پاكستان در سال مالي منتهي به ماه ژوئن، از طريق صادرات از ايالت پنجاب نصيب اين كشور شده است.
صنعت نساجي ستون اصلي صادرات پاكستان را تشكيل مي دهد و بيش از 50 درصد از مجموع صادرات پاكستان را به خارج از اين كشور شامل مي شود.
با اين حال، ناظران صنعتي بيم آن دارند بحران انرژي در پاكستان بر تلاش هايشان به منظور موثر بودن اين قانون جديد، تأثير منفي بگذارد.
تنوير گفت:« كمبود گاز در صنعت، ظرفيت ان را به يك سوم كاهش داده است.»
اقتصاد پاكستان تحت تأثير بحران انرژي قرار گرفته است زيرا تأمين گاز در داخل پاكستان با ميزان تقاضا برابر نيست ، در حالي كه سوء مديريت و فساد سبب شده است بخش انرژي در اين كشور بيش از پيش در معرض وخامت قرار گيرد. در فصل تابستان قطع برق به صورت روزانه در پاكستان يك امري عادي محسوب مي شود.
در همين حال، اتكاي بيش از اندازه به سوخت وارداتي سبب افزايش بهاي كالاها در سراسر اين كشور فقير شده است.
دولت نواز شريف نخست وزير پاكستان در تلاش براي جلب سرمايه گذاري در بخش انرژي به منظور بهبود اقتصاد اين كشور است، اقتصادي كه طي پنج سال گذشته به طور متوسط با رشدي معادل حدود سه درصد رو به رو بوده است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از كراچي، اين در حالي است كه اين ميزان رشد اقتصادي به منظور بهبود استانداردهاي زندگي يا جذب نيروي كار كافي نيست.
157/173
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]