واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ناگفتههاي قاضي سراج از پروندههاي بزرگ فساد مالي

سرويس خبر: رئيس سازمان بازرسي كل كشور در همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري در اهواز، جزئيات برخي پروندههاي مهم استان خوزستان و شهر اهواز از جمله پروندههاي فساد 3 هزار ميلياردي، فساد پولشويي علي عياشي و حادثه سد كارون را تشريح كرد و به ذكر ناگفتههايي از اين پروندهها پرداخت.
قاضي سراج با اشاره به پرونده 3000 ميلياردي گفت: پرونده 3000 ميلياردي از اينجا شكل گرفت كه گروه آريا تعدادي كارخانه دولتي را خريداري كرد كه يكي از آنها گروه ملي فولاد بود كه كارخانهاش در اهواز واقع است و متاسفانه شعبه بانك صادرات درون اين كارخانه به طور كامل در اختيار اين گروه قرار گرفت و سبب شد كه غير از چند ال سي كه در بانك صادر شده بود بيش از 130 ال سي با رقمهاي دهها ميلياردي و سرسام آور خارج از بانك صادرات صادر شود. با اين شرايط چنانچه براي بازرسي به شعبه بانك مراجعه ميكردند چون سابقه اين ال سيها وجود نداشت، كسي متوجه موضوع نميشد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر در حالي كه ال سي داخلي نداشتيم اين گروه اقدام به طراحي ال سي داخلي كرد، اما ال سيهاي صادر شده از طرف گروه آريا ظرف يكي، دو روز بواسطه روابطي كه وجود داشت در كيش تنزيل و به پول نقد تبديل ميشد. سپس اين پول نقد در شركتهاي صوري و حسابهاي متعدد گردش پيدا ميكرد و در نهايت به بانك مقصد و گروه مادر واريز ميشد تا رد پول گم شود.
سراج با اشاره به نفوذ گروه آريا بين دستگاههاي مختلف اضافه كرد: متاسفانه افرادي در سه قوه اجير شده بودند، گروه آريا با بررسيهايي كه كرده بود افراد با نفوذي را به خدمت گرفت و همه پيش بينيهاي لازم شده بود تا چنانچه روزي اين فساد كشف شد بواسطه نفوذ اين افراد بتوانند موضوع را كلا منتفي كنند و همان طور كه ميدانيد در اين پرونده حدود 3 هزار ميليارد تومان از بانكهاي ما خارج شد. اين گروه براي آنكه نظارت گمرك بر واردات كالاي خود را حذف كنند، 16 گمركي را خريداري كرده و در حالي كه بايد كالاهاي ترخيص شده در انبارهاي دولتي ذخيره ميشد، اموال ترخيص شده از كشتي به انبارهايي منتقل ميشد كه مالكيت آن در اختيار همين گروه بود.
به عبارت ديگر هم گمرك، هم جاي تخليه و هم كشتي و خدمه در اختيار اين گروه بود و كسي حق دخالت در كار اين گروه را نداشت. سراج اضافه كرد: مبالغ دريافتي از واردات بيرويه كالا بسيار سرسام آور بود و امكان سپردهگذاري در بانكهاي دولتي و خصوصي وجود نداشت چرا كه احتمال آن وجود داشت كه افشاء شود. به همين خاطر اين گروه به فكر تاسيس بانكي افتاد. تلاش گروه آريا براي تاسيس بانك بواسطه يكي از عوامل سازمان بازرسي كل كشور و دو تن از بانك مركزي ناكام ماند. البته اين گروه 6 صبح و زماني كه هنوز بانك آغاز به كار نكرده بود، اقدام به پذيره نويسي كرد و براي كساني كه از آنان وكالت بلا عزل گرفته بود، پذيره نويسي كرد. اما بعد از شناسايي اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به اين بانك داده نشد و ماجرا لو رفت. وي با رد ادعاي گروه آريا مبني بر ايجاد شغل در كشور گفت: متاسفانه گروه آريا علاوه بر افرادي كه مد نظر شان بود كه در كارخانه اهواز مشغول شوند، طبق نامهاي كه دادستان تهران براي بنده نوشته بيش از 3 هزار كارگر را به لطايف الحيل اخراج كرده بودند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: گروه آريا چهار كارخانه دولتي را تقريبا ثمن بخس خريداري كرده بود. سراج با اشاره به حجم وسيع پرونده 3000 ميلياردي گفت: تنها در يك مورد با يك وكيل كه هنوز حجم پرونده مشخص نبود قراردادي به مبلغ 10 ميليارد تومان منعقد كرده بودند. اين فرد قبلا قاضي بوده و مدتي حتي در اهواز مشغول به كار بود. او در ادامه گفت: بنابراين در اين پرونده ملاحظه ميشود ساختار ناقص گشايش اعتبار اسنادي ريالي، تهيه نكردن دستورالعملها و بخشنامهها و شيوههاي اجرايي، ندادن آموزش به كاركنان، بيتوجهي به همين مقررات ناقص، نبود شايسته سالاري، نبود نظارت و كنترلهاي داخلي، بيتوجهي به نظريات كارشناسان دلسوز و مسئولان حراست، ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي، توصيه پذيري، مشاورههاي غلط و گمراهكننده از عوامل اصلي بروز اين جرم بوده است.
وي با اشاره به كوتاهي دستگاههاي نظارتي در موضوع حادثه سد كارون هم گفت: در خصوص حادثه سد كارون اگر همه مسئولان پاي كار بودند و به وظيفه شان عمل ميكردند اين حادثه اتفاق نميافتاد. در قراردادهاي اين سد همه موضوعات پيش بيني شده بود ولي چرا اطراف اين سد گاردريل نشده است؟! چرا اجازه داده شد كه اين سد آبگيري شود در حالي كه 36 روستا آن طرف آب هستند؟! اين همايشها براي آسيب شناسي است و بايد سهم كوتاهي هر نهاد در حوادث مشخص شود.
چرا شوراي شهر اهواز كه امين مردم است و بايد خدمت كند، به اخذ رشوه و گرفتن امكانات متهم ميشود.
شاهد بودم كه رئيس كل دادگستري استان شبانه روز دنبال اين پرونده بود كه به نتيجه برسد كه به نتيجه نيز رسيد. اميدواريم حوادث آسيب شناسي شود تا در حال و آينده تكرار نشود
به گفته قاضي ناصر سراج يكي ديگر از اين پروندهها،پرونده فساد فردي به ناسم «علي عياشي» است كه چند صد ميليون از مردم اين خطه غارت كرد و به كشورهاي غربي كه ادعاي مبارزه با پولشويي را دارند پناهنده شده است و در نهايت يونان باز هم بهانه آورده كه چون عضو اتحاديه اروپاست حق ديپورت اين متهم را ندارد، اما خوشبختانه دادسرا و دادگاههاي تهران روي اين پرونده كار كردهاند و اموالي از بستگان عياشي شناسايي و در حال رسيدگي است.
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]