واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اختلافات احزاب مصر برسر قانون اساسي جديد
احزاب و گروه هاي سياسي مصر در قبال قانون اساسي جديد اين كشور واكنش هاي مختلفي از خود نشان داده و برخي بندهاي اين قانون با اعتراضات گسترده اي از سوي نيروهاي سياسي روبرو شده است، در هر صورت برگزاري همه پرسي همه چيز را در اين باره روشن خواهد كرد.

به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه العالم، اختلاف نظر در خصوص قانون اساسي جديد ميان احزاب و نيروهاي سياسي مختلف، همچنان برعرصه سياسي كشور حاكم است. جريان شراكت ملي متشكل از جوانان نيروهاي سياسي و انقلابي به رغم مخالفت با برخي مواد قانون اساسي، از اغلب مواد آن بويژه نظام حكومت در قانون اساسي جديد استقبال كرد.
"محمود عفيفي" هماهنگ كننده حزب شراكت ملي در گفت وگو با شبكه العالم، با استقبال از نوع نظام حكومتي و روابط ميان قوا و اختيارات قوه هاي مقننه و مجريه گفت: رييس جمهور ديگر مانند گذشته اختيارات فرعوني ندارد، و طبق اين قانون پارلمان نيز از اختيارات برخوردار است، و نوعي تقسيم كار براي اداره كشور وجود دارد.
البته محاكمه شهروندان در دادگاه نظامي از بارزترين موادي است كه مخالفان قانون اساسي در خصوص آن دچار اختلاف شدند؛ پس از آن ماده مصونيت وزير دفاع براي دو دوره پياپي است كه به گفته آنها، اين امر وي را در جايگاهي بهتر از رئيس جمهور قرار مي دهد.
"علاء ابوالنصر" عضو ائتلاف ملي به خبرنگار العالم گفت: ماده مربوط به وزير دفاع كه به موجب آن از طريق شوراي عالي نظامي براي دو دوره پياپي تعيين مي شود، بدين معنا است كه وزير دفاع در جايگاهي بسيار مهمتر و بهتر از جايگاه رئيس جمهور قرار دارد.
به گفته محمد عبدالعزيز عضو كميته 50 نفره (تدوين قانون اساسي) و عضو جنبش تمرد، نسبت رأي نهايي درخصوص هر ماده كمتر از 75 درصد نيست، اين در حالي است كه ناظران بر اين باورند كه تا اين لحظه طرح قانون اساسي جديد از استقبال مردمي برخوردار بوده است.
ارزيابي ها حاكي از آن است كه 80 درصد مردم به همه پرسي قانون اساسي جديد مصر راي "آري" و 15 درصد نيز راي " منفي " خواهند داد و 5 درصد نيز همه پرسي را تحريم خواهند كرد. تعداد احزاب و گروههاي سياسي كه موافقت خود را اعلام كردند، بيشتر از احزابي است كه اعلام مخالفت كرده اند.
"عبدالله ناصر" رييس حزب البيت المصري تصريح كرد كه ما به اين قانون اساسي جديد راي آري مي دهيم به رغم آنكه ملاحظات بسياري در خصوص آن داريم اما اين ملاحظات از 20 درصد فراتر نمي رود.
عزالنجار رييس حزب "غدالثوره"(فرداي انقلاب) نيز اظهار داشت كه تعداد راي "منفي" قابل توجه نيست و تعداد تحريم كنندگان نيز زياد نيستند به همين دليل قانون اساسي جديد تاييد خواهد شد. به گفته كارشناسان، دوم ژانويه آتي زمان پايان گرفتن مدت قانوني براي دعوت رييس جمهور موقت از مردم مصر جهت برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد است، كه ناظران پيش بيني مي كنند همه پرسي در نيمه ماه ژانويه آتي باشد. همچنين پيش بيني ها حاكي است كه اختلافات ميان گروه هاي سياسي مخالف و موافق تا تاريخ برگزاري همه پرسي افزايش خواهد يافت.
انتهاي پيام /
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]