تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1864052064
اجراي فاز دوم هدفمندي قبل از يكسان‌سازي ارز/ شرايط بازار غيرمتشكل پولي ناگوار است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اجراي فاز دوم هدفمندي قبل از يكسان‌سازي ارز/ شرايط بازار غيرمتشكل پولي ناگوار است
رئيس كل بانك مركزي از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال 93 قبل از يكسان سازي نرخ ارز خبر داد و گفت: در حال حاضر، بازار غيرمتشكل پولي خارج از نظارت بانك مركزي است و اين موضوع ناگوار است.
به گزارش خبرنگار مهر، ولي الله سيف چهارشنبه شنب در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما با تشريح عملكرد صد روزه بانك مركزي گفت: مقررات، ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي متناقض كه بعضا سيستم بانكي را دچار اشكالاتي مي كرد مورد بازنگري و تجديدنظر قرار گرفته است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اقدامات اوليه در جهت رفع موانع توليد از جمله مسائل ارزي مورد بازنگري قرار گرفته است، تصريح كرد: در سال جاري ديگر ارز مرجع با نرخ 1226 تومان نداشتيم بنابراين بايد همه تعهدات ارزي با نرخ مبادله اي تامين مي شد.
وي با اشاره به دستورالعمل مبناي تسويه حساب و رفع ابهامات كه چند روز پيش از سوي بانك مركزي ابلاغ شده است، گفت: يكي از اهداف ما بازگرداندن اعتماد از دست رفته به نظام بانكي كشور است. سيف همچنين از بازنگري در برداشت هاي شبانه از نظام بانكي تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز خبر داد و گفت: استدلال اين برداشت منطقي و درست نبود و بايد اين مابه التفاوت ها به بانكها بازگردد.
رئيس كل بانك مركزي همچنين از بازنگري در بخشنامه دستورالعمل ذينفع واحد و تسهيلات كلان در بانك مركزي خبر داد و افزود: با توجه به شرايط، ضرورت انعطاف بيشتر در نظام بانكي به وجود آمده بود تا بانكها بيشتر در خدمت توليد قرار گيرند.
وي يكي از مهمترين مسائل خاص اقتصادي كشور را كه رئيس جمهور و وزرا نيز بر آن تاكيد دارند برون رفت از وضعيت تورمي اعلام و بيان كرد: براي برون رفت از وضعيت تورمي كنترل شديدتر نقدينگي مي تواند انجام شود اما اين كار باعث ركود خواهد شد بنابراين سعي داريم كه براي خروج از ركود نيز برنامه ريزي داشته باشيم و پيش بيني مي شود در پايان سال 92 از ركود خارج شويم و حركت به سمت رشد اقتصادي در كشور باشد.
سيف يكي از اعتقادات اعضاي دولت را انضباط پولي و مالي دانست و گفت: در مقررات دست و پاگير تجديدنظر صورت گرفته است همچنين براي افزايش توليد و تامين سرمايه در گردش بنگاهها تمهيداتي انديشيده شده است.
وي با تاكيد بر اينكه روند تورم به صورت كاهنده است و پيش بيني مي شود كه نرخ تورم در پايان سال جاري به طور متوسط به حدود 35 درصد برسد، تصريح كرد: يكي از شاخص هايي كه نشان مي دهد وضعيت اقتصادي در حال بهبود است نرخ ارز در بازار است كه در حال حاضر از روند باثباتي برخوردار است.
سيف ادامه داد: در حال حاضر نرخ ارز از آن نوسانات شديدي كه در گذشته وجود داشت بيرون آمده است. همچنين بانك مركزي مسئوليت اساسي در كنترل بازار ارز دارد و همچنين وظيفه دارد كه براي فعالين اقتصادي يك اطمينان خاطري نسبت به نوسانات و تاثيرات رواني و شوك هاي غيراصولي و ايجاد تعادل در بازار ايجاد كند.
وي با بيان اينكه علائم مثبت در اقتصاد يعني كنترل تورم و روند نزولي تورم و نقدينگي آثار خود را در قيمت ارز نشان مي دهد اين در حالي است كه بانك مركزي طي سه ماهه گذشته نظارت دقيقي انجام داده است كه بتواند ثبات در بازار ارز ايجاد نمايد.
سيف با تاكيد بر اينكه براي يكسان سازي نرخ ارز در نيمه سال 92 برنامه ريزي شده است، گفت: وجود 2 يا چند نرخ در بازار زمينه فساد در تصميمات اقتصادي را ايجاد مي كند و پيش نياز ثبات اقتصادي يكسان سازي نرخ ارز است و اين برنامه بايد اجرا شود.
عضو كابينه دولت يازدهم از تشكيل يك تيم در بانك مركزي براي يكسان سازي نرخ ارز در سال 93 خبر داد و گفت: همچنين يكسان سازي نرخ ارز در بودجه سال 93 پيش بيني شده است. وي خاطر نشان كرد: يكي از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، نرخ تورم است. وقتي كه اقتصاد با تورم 40 درصدي مواجه است يكسان سازي در كوتاه مدت شكننده است بنابراين نياز به ورود و دخالت بانك مركزي در بازار ارز دارد. زماني ثبات در نرخ ارز و يكسان سازي قابل انجام است كه تورم در حد قابل قبولي باشد.
سيف از اجراي فاز دوم هدفمندي در سال 93 خبر داد و گفت: البته اجراي فاز دوم قبل از يكسان سازي عملياتي خواهد شد. عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: بانك مركزي مسئول نظارت بر بازار ارز بر اساس نرخ شناور مديريت شده است يعني ارز بايد تابع عرضه و تقاضا در بازار باشد منتها بر اساس واقعيت هاي بازار و نه هيجانات و التهابات كوتاه مدت تعيين شود و بانك مركزي بايد اطمينان داشته باشد كه نرخ ارز در بازار با واقعيت ها تطبيق داشته باشد.
سيف تصريح كرد: 12 سال پيش نرخ ارز با مدل يكسان سازي 790 تومان بود و بايد اجازه مي داديم كه اين نرخ با واقعيت هاي بازار تغيير كند ولي درآمد سرشار ارز ناشي از درآمدهاي نفتي و تزريق آن به بازار وضعيت را تغيير داد. بنابراين بايد اجازه دهيم نرخ ارز متناسب با واقعيت ها تغيير كند. در عين حال بايد ضرورت افزايش نرخ ارز را از بين ببريم و با يكسان سازي نرخ ارز ضرورت افزايش نرخ ارز از بين خواهد رفت و يك نرخ باثبات براي آن خواهيم داشت.
وي يكي از برنامه هاي بانك مركزي را ارائه آمارهاي اقتصادي و پيش بيني بازار مبتني بر واقعيت ها و اعلام به موقع آن دانست و گفت: بر اين اساس فعالان اقتصادي مي توانند به صورت واضح بازار را پيش بيني كنند اين در حالي است كه طي يكي دو سال اخير آمارها به طور منظم و دقيق از بانك مركزي خارج نشده بود كه سردرگمي را براي فعالان اقتصادي ايجاد مي كرد.
سيف با اعلام اينكه انتقادات زيادي به نوع عملكرد و ارائه خدمات نظام بانكي به فعالان اقتصادي داريم، گفت: يكي از اشكالات در نظام بانكي به پيچيدگي هاي دستورالعمل هاي بانك مركزي و بروكراسي هاي زياد ناشي از دستورالعمل ها باز مي گردد كه اين روند بايد اصلاح شود.
رئيس كل بانك مركزي افزود: همچنين نوع نگاه و توقع دولتي ها از نظام، تسهيلات تكليفي و تسهيلات غيركارشناسي تحميلي به نظام بانكي باعث شده كه تسهيلات عمده بانك ها در جهت غيراقتصادي باشد و يكي از عوامل افزايش حجم مطالبات معوقات بانك ها نيز به همين خورد باز مي گردد.
وي يادآور شد: بانكها بايد به روش هاي نوين بانكي مجهز شوند و به سمت بانكداري اسلامي و بدون ربا حركت كنند. در عين حال متون قراردادهاي موجود بانكي در آينده بايد مورد بازنگري قرار گيرد. سيف گفت: مقوله نظارت بر بانك ها در بانك مركزي بسيار پيچيده است و نمونه بارز آن بازار غيرمتشكل پولي خارج از نظارت بانك مركزي است و اين موضوع ناگوار است و بايد به سرعت تحت كنترل بانك مركزي درآيد البته بايد حمايت هاي لازم توسط بانك مركزي از سوي ساير نهادها در اين راستا جلب شود.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به مصوبه 35 بندي دولت گفت: 9 مورد از اين بندها به وظايف بانكي برمي گشت كه بازنگري در آنها انجام شده است كه يكي از اين موارد ضرورت پرداخت تامين صد در صد ارز مربوط به گشايش اعتبار اسنادي واردكنندگان بود.
سيف اضافه كرد: تجار نسبت به گشايش اعتبار اسنادي صد در صدي نگراني هايي داشتند و بانك مركزي با توجه به عدم تعادل ارزي كه وجود داشت الزامي ايجاد كرده بود كه متقاضي قبل از گشايش اعتبار صد در صد ارز را تامين كند در عين حال موظف بود كه بر اساس تكليف بانكها يك وثيقه 30 تا 35 درصدي نيز تامين نمايد كه بر اين اساس واردكنندگان موظف بودند 135 درصد نقدينگي تامين كنند.
وي تصريح كرد: البته تامين 35 درصد وثيقه به رابطه بانك و مشتري نيز باز مي گشت. برخي ها با ارائه چك يا وثيقه ملكي يا وجه نقد كه البته اين مورد اصولي نبود و قابل دفاع نيست در نهايت بانك مركزي با تجديدنظري كه صورت داد پيشنهاد كرد كه اين صد در صد به 30 درصد تقليل يابد.
كد خبر: 2194126
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۱ - ۱۲:۲۷
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
گوناگون
پربازدیدترینها