تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868010889
بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي
اشاره: «بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي » عنوان مقاله‌اي است كه بخش سوم آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم اين مقاله را مي‌خوانيم.
***
امّا بعد از پيدايش انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 ميلادي و تحول افكار در مورد حفظ آزادي‌هاي فردي و حقوق اساسي افراد ملّت، مجازات‌هاي سابق براي خودكشي ملغي شد. در واقع، انقلاب كبير فرانسه براساس قبول اصالت فرد و اينكه هر شخصي مالك نفس و جان خود بوده و مطلقاً آزاد است، مجازات‌هاي سابق خودكشي را حذف كرد.48
* گفتار دوم: انتحار از ديدگاه حقوق تطبيقي
همانطور كه ذكر شد، تا قبل از انقلاب كبير فرانسه، خودكشي در اين كشور به دليل نفوذ مذهب مسيحيت قابل مجازات بود. كيفر فرد انتحاركننده هم اين بود كه اموال و دارايي او به نفع دولت ضبط شده و جسدش نيز براي رسوايي بر روي سبدي گذاشته شده و به اسبي بسته مي‌شد تا اسب آن را بكشد و البته چنين فردي از تشريفات دفن اموات محروم مي‌شد. امّا بعد از انقلاب كبير فرانسه، مجازات‌هاي سابق خودكشي ملغي گشتند. به همين دليل در قانون جزاي فرانسه (مصوب 1810)، خودكشي يا قتل خويشتن بدون وصف مجرمانه و طبعاً غيرقابل مجازات دانسته شد و مسأله مشاركت يا معاونت در خودكشي نيز غير قابل طرح بود.49 در اين زمان در فرانسه، بنابر نظريه «استعاره مجرميّت» (ماده 59 قانون جزاي مصوب 1810 ميلادي)، تحريك يا كمك به خودكشي جرم محسوب نمي‌شد. ديوان كشور فرانسه در سال 1815 ميلادي چنين رأي داد: «خودكشي جرم نيست تا معاونت در آن جرم محسوب شود.» امّا در همان زمان، تحت عنوان جرم «ياري نكردن كسي كه در معرض خطر است»، امكان رسيدگي به اين موارد وجود داشت. (ماده 319 قانون جزاي مصوب 1810 ميلادي) رويّه قضايي فرانسه نيز درگذشته، قتل بنا بر درخواست يا فرمان را جنايت شمرده بود. (رأي ديوان كشور فرانسه در تاريخ 21 اوت 1851) خودكشي جمعي نيز به موجب رأي مورخ 22 ژوئن 1838 ديوان كشور فرانسه، جرم محسوب مي‌شد.50
در حال حاضر در كشور فرانسه، خودكشي جرم نيست ولي تحريك به خودكشي يا تبليغ و آگهي به هر نحوي و از طريق جرايد و وسائل سمعي و بصري، موضوع مواد 13 - 223 و 14 - 223 و 15 - 223 قانون جزاي فرانسه مصوب 1992 ميلادي است كه از سال 1994 به مورد اجرا گذارده شده است. برابر مواد مزبور، تحريك به خودكشي موضوع جرم مستقلي شده است. براساس مواد فوق، اقدام به تحريك ديگري به خودكشي مستوجب 3 سال حبس و 300 هزار فرانك جريمه نقدي است، در صورتي كه تحريك منتهي به خودكشي يا شروع به خودكشي شده باشد. چنانچه جرم مذكور (در بند قبلي) نسبت به كسي كه داراي كمتر از 15 سال سن باشد ارتكاب يابد، مجازات مرتكب 5 سال حبس و جزاي نقدي به مبلغ 500 هزار فرانك تعيين شده است.51
در روسيه، آلمان و انگلستان در قرن 19 ميلادي، به پيروي از مذهب، خودكشي جنايت محسوب مي‌شد. در اين صورت، چنين جنايتي اگر ثمره الكليسم يا تبهكاري يا بيماري (به طور كلي) به ويژه بيماري‌هاي رواني مي‌بود، از نظر طبقه‌بندي جرائم در شمار جنايات ناشي از شهوت قلمداد مي‌شد.52 در آن زمان در انگلستان اگر انتحار منجر به مرگ مي‌شد، انتحاركننده از تشريفات مذهبي دفن و تشييع جنازه محروم مي‌گشت و اگر شروع به انتحار شده بود ولي به نتيجه نرسيده بود، عمل مرتكب در حكم قتل عمد ساده تلقي مي‌گشت.53 بنابراين در حقوق جزاي قديم انگلستان، خودكشي جنايت محسوب مي‌گشت و در خودكشي‌هاي مضاعف نيز بازمانده، پس از مرگ طرف ديگر، قاتل شناخته مي‌شد.54
ماده 216 قانون جزاي آلمان نيز قتل براثر الحاح و تمناي صريح و جدي مجني عليه (قتل از روي ترحّم يا اُتانازي) را قتل عمد مي‌شناخت.55
قانون جزاي ايتاليا، قتل بارضايت مجني عليه را در ماده 579 و تحريك يا كمك به خودكشي را به موجب ماده 580 جرم دانسته و كيفرهاي اين جرائم را نيز در برخي موارد تشديد كرده است همچون مواردي كه مجني عليه كمتر از 18 سال سن داشته يا دچار اختلال رواني باشد.56 به موجب ماده 580 قانون جزاي ايتاليا «هركس مسبب خودكشي ديگري شود يا نقشه خودكشي او را تقويت كند يا به نحوي اجراي آن را تسهيل كند» مجازات خواهد شد. همچنين مطابق ماده 572 قانون جزاي ايتاليا، كسي كه بر اثر سوءرفتار سبب مرگ و خودكشي ديگري شود، سوءرفتار موجب كيفيّت مشدّده خواهد شد.57 در آمريكا مطابق قانون جزايي نيويورك مصوب 1881 ميلادي «اگر اصل عمل خودكشي به نتيجه نرسيده باشد، مجازات ندارد، ولي اگر شروع به آن شده و به نتيجه نرسيده باشد مرتكب به مجازات يك قسم حبس با اعمال شاقه تا 2 سال و پرداخت جريمه تا 1000 دلار محكوم مي‌شود.»58 به اين ترتيب مشاهده مي‌شود كه برخلاف قانون جزاي قديم فرانسه، بعضي از كشورها همچون انگلستان در قرن 19، خودكشي را قابل مجازات مي‌‌دانستند.
در مورد «جرم‌انگاري» خودكشي كه از نظر حقوق كيفري داراي اهميت فراوان است، بايد توجّه داشت كه نحوه كيفري تلقي كردن خودكشي در قرن بيستم داراي تحوّلاتي بوده است، به طوري كه اين عمل بين جوامعي كه آن را جنايت محسوب مي‌كردند قاطعيّت خود را از دست داد.59
به طور مثال، به موجب «قانون خودكشي» مصوب 1961 ميلادي (Suicide Act 1961)، خودكشي، ديگر جرمي براي مباشر آن محسوب نمي‌شود. بنابراين بر اساس اين قانون، قانوني كه خودكشي را جنايت مي‌شناخت لغو گشت و در نتيجه شروع به خودكشي هم كه جرم محسوب مي‌شد، نسخ شد. ليكن اگر حداقل دو نفر درگير ماجرا باشند، مسئول بودن آنها محتمل خواهد بود. اين مسئوليّت ممكن است به موجب «قانون خودكشي» و يا براساس «قانون قتل» مصوب 1957 (Homicide Act 1957) حاصل شود. به موجب بخش 2 «قانون خودكشي»: «شخصي كه (با حضور يا بدون حضور درصحنه جرم) در خودكشي ديگري يا شروع به خودكشي او شركت يا معاونت مي‌كند، مسئول خواهد بود.» بدين ترتيب «انگيزه» (Motive) چندان اهمّيّتي ندارد.
بنابراين، ارائه سم براي تسريع در مرگ توأم با درد و رنج كسي، به همان اندازه ترغيب يك خويشاوند پير به اينكه «همه چيز را به پايان برساند»، به اميد (انگيزه) ارث بردن از او، جرم خواهد بود.60 به عبارت ديگر، در اين قانون هر نوع كمك يا تشويق يا فراهم آوردن وسائل خودكشي براي شخصي ديگر، به صورت مستقل يك اقدام جنايي شناخته شده است61 (همچون قانون جزاي 1992 فرانسه). البته براساس بخش2 «قانون خودكشي»، كمك به خودكشي ديگري تنها در صورتي مي‌تواند موضوع اتهام قرار گيرد كه قرباني، مرتكب قتل خود شود. بنابراين اگر در مورد اين اتهام اثبات شود كه متهم، قرباني را كشته است، وي به موجب بخش 2 مقصّر نخواهد بود، بلكه قاتل محسوب خواهد شد.62
به اين ترتيب با تصويب «قانون خودكشي» در انگلستان، ضمن پيدا شدن يك راه حل حقوقي براي جرم شناختن معاونت در خودكشي، نگراني آن افرادي كه تصور مي‌كردند با الغاي قانون مجازات خودكشي، اين عمل قبيح رو به فزوني خواهد رفت، رفع شد.63 البته مسأله مساعدت، كمك و معاونت در خودكشي غير از قوانين جزايي فرانسه و انگلستان، در قوانين جزايي كشورهاي ديگري همچون نروژ، دانمارك، ايسلند و سوئيس مورد توجّه قرار گرفته است. به طور مثال، قانون جزاي 1938 سوئيس كه در سال 1950 اصلاح شده است در ماده 115، فعل كسي را كه با سوءنيّت ديگري را تحريك و وادار به خودكشي كند يا براي اين كار به او مساعدت نمايد، قابل مجازات دانسته است.64
قانون مجازات عراق (مصوب 1969) نيز تحريك به خودكشي را با توجّه به عواقب آن و موقعيّت سني و كيفيّت شعور مجني‌عليه مورد توجه قرار داده و ماده 408 خود را در 3 بند به شرح زير به اين امر اختصاص داده است:
«1- هر كس ديگري را تحريك به خودكشي كند يا به هر وسيله‌اي او را كمك به خودكشي كند، اگر اين اعمال منتهي به انتحار گردند، مجازات مرتكب تا حداكثر 7 سال حبس خواهد بود؛ اگر اين تحريك و كمك به خودكشي، منتهي به انتحار نشده و شروع به آن باشد، مجازات تحريك‌كننده حبس خواهد بود.
2- اگر سن خودكشي‌كننده كمتر از 18 سال بوده يا داراي نقص ادراك و اراده باشد، اين موارد از موجبات تشديد مجازات است؛ چنانچه خودكشي‌كننده فاقد ادراك يا اراده باشد بر حسب مورد، تحريك‌كننده به مجازات قتل عمدي يا شروع به قتل عمدي محكوم خواهد شد.
3- شروع به خودكشي بدون مجازات است.»65
ادامه دارد
پي نوشت‌ها:
48- همان منبع، همان صفحه.
49- وليدي، محمدصالح: مأخذ پيشين، ص 140.
50- التاويلا، انريكو: روان‌شناسي قضايي، مترجم: مهدي كي‌نيا، جلد اوّل، تهران: انتشارات مجد، چاپ دوم، 1384، ص 207.
51- گلدوزيان، ايرج: حقوق جزاي اختصاصي «جرايم عليه تماميّت جسماني، شخصيّت معنوي، اموال و مالكيّت، امنيّت و آسايش عمومي»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران چاپ يازدهم، 1384، ص 56.
52 - كي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 437.
53 - گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 55.
54- التاويلا، انريكو: مأخذ پيشين، پاورقي ص 207.
55 - همان منبع، همان صفحه.
56- التاويلا، انريكو: مأخذ پيشين، پاورقي ص 207.
57- همان، ص 228.
58- پاد، ابراهيم: مأخذ پيشين، ص 32.
59 - كي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 452.
60 - براندون، استيو: مروري بر حقوق جزاي انگلستان، ترجمه و توضيحات: حسين ميرمحمد صادقي، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اوّل، 1375، ص 84.
61 - كي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 451.
62 - براندون، استيو: مأخذ پيشين، ص 85.
63 - كي‌نيا، مهدي: مأخذ پيشين، ص 452.
64 - گلدوزيان، ايرج: مأخذ پيشين، ص 60.
65- همان، ص 61 - 60.
چهارشنبه 20 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها