واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: استفاده از ظرفيت هاي قانوني در راستاي توسعه صادرات غير نفتي
از ادارات و نهاد هاي دولتي انتظار مي رود تا از حداكثر ظرفيت هاي قانوني خود در جهت توسعه ي صادرات غيرنفتي، دستيابي به اهداف برنامه ي پنجم توسعه و سند چشم انداز در افق 1404 استفاده كنند.
به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران مشهد،استاندار خراسان رضوي گفت: براي دستيابي به اين مهم نبايد نگاه ها صرفا معطوف به اتفاقات درون كشور باشد بلكه بايد راهبردها و برنامه ريزي ها با نگاهي جامع و براساس رخدادهاي داخلي و خارجي صورت پذيرد.
رييس كارگروه توسعه ي صادرات خراسان رضوي دستيابي به صادراتي با ارزش 300 ميليارد دلار كه به عنوان يكي از اهداف سند چشم انداز عنوان و اضافه كرد: از آن جا كه 40 درصد از رقم ياد شده بايستي از طريق صدور خدمات فني و مهندسي تامين شود، توجه به اين حوزه، نيازها و الزامات آن ضروري ست.
فروزان مهر با بيان اين كه در افق 1404، حدود 50 درصد صادرات كشور بايد از محل تشكيل خوشه ها و تشكل هاي صادراتي تامين شود، تصريح كرد: هم اكنون در كشور ما رقابت پذيري بر مبناي عوامل توليد و صادرات، براساس فن آوري هاي منبع گرا و يا ساده صورت مي گيرد در حالي كه بايد اين رويكرد به سمت صادرات با فن آوري هاي دانش بنيان به عنوان يكي از تاكيدات مقام معظم رهبري تغيير يابد.
استاندار خراسان رضوي ادامه داد: در اين راستا ارتباط صنعت با دانشگاه به عنوان يك الزام، زمينه را براي صادرات توليدات دانش بنيان فراهم مي كند.
وي با اشاره به رويكردهاي دولت در بودجه ي سال آينده و اهتمام جهت بهبود فضاي كسب و كار و توسعه ي اقتصادي اظهار داشت: براي تحقق اين هدف، استفاده از ظرفيت مردم و مشاركت دادن آنان در اقتصاد در قالب تعاوني ها و بخش خصوصي ضروري است.
رييس كارگروه توسعه ي صادرات خراسان رضوي به تكاليف قانون بودجه ي سال جاري اشاره كرد و با بيان اين كه دستگاه هاي اجرايي مكلفند حداقل يك و حداكثر سه درصد از بودجه ي خود را به امر پژوهش اختصاص دهند، گفت: انتظار مي رود با رويكرد
مساله يابي در جهت اهداف و ماموريت هاي خود نسبت به اصلاح فرآيند هاي كاري، پژوهش هاي كاربردي از سوي دستگاه ها ارايه شود.
فروزان مهر حداقل اعتبار پژوهشي دستگاه هاي اجرايي در سال جاري را حدود 9 ميليارد تومان اعلام كرد و خواستار تعريف پژوهش ها در راستاي روان سازي و تسهيل فرآيندهاي كاري با تاكيد بر بهبود فضاي كسب و كار شد.
استاندار خراسان رضوي همچنين با اشاره به توان پرداخت تسهيلات از سوي بانك هاي عامل تصريح كرد: كمترين سهم تسهيلات مربوط به حوزه ي صادرات مي باشد كه با توجه به ظرفيت هاي موجود بايد اين رقم ارتقا يابد.
حركت بر مدار سند راهبردي ملي توسعه ي صادرات، ايجاد كنسرسيومي به منظور تنوع بخشيدن به كالاها و خدمات صادراتي و يكپارچه سازي فعاليت تشكل هاي صادراتي استان از ديگر تاكيدات استاندار خراسان رضوي بود.
رييس كارگروه توسعه ي صادرات خراسان رضوي به اقدامات صورت گرفته در راستاي دستيابي به سهم متوازن، عادلانه و متناسب با مزيت هاي صادراتي استان اشاره كرد و گفت: ايجاد اتاق مشترك ايران و تركمنستان با محوريت اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي، ايجاد منطقه ي آزاد تجاري و صنعتي شمال شرق كشور و انتخاب استان به عنوان مُعين در توسعه ي مبادلات بازرگاني و سرمايه گذاري در كشورهاي CIS از جمله اين اقدامات است كه مراحل نهايي خود را طي مي كند.
استاندار خراسان رضوي، در ادامه با اشاره به ديدار اخير خود با نوري المالكي نخست وزير عراق در مشهد از آمادگي اين كشور براي حضور تجار و بازرگانان استان و ايجاد نمايشگاه دائمي از توانمندي هاي خراسان رضوي در اين كشور خبر داد و گفت: مقدمات لازم براي فعاليت مجدد اتاق مشترك عراق و ايران با محوريت استان فراهم است./ س
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]