تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 12 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):براى بهشت درى است‏بنام (ريان) كه از آن فقط روزه داران وارد مى‏شوند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1836814940




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ناگفته‌هاي قاضي سراج از رسيدگي به پرونده‌هاي مهم فساد مالي


واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: ناگفته‌هاي قاضي سراج از رسيدگي به پرونده‌هاي مهم فساد مالي
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به جزئيات برخي پرونده‌هاي مهم استان خوزستان و شهر اهواز از جمله پرونده فساد سه هزار ميلياردي، پرونده فساد پولشويي علي عياشي و پرونده حادثه سد كارون گفت: در رابطه با پرونده سه هزار ميلياردي مطالبي را اينجا بيان مي‌كنم كه در هيچ مجمع عمومي عرض نكرده ام. دليل آن اين است كه موضوع پرونده از اين خطه شروع شده و بايد آسيب شناسي شود كه چرا اين فساد اتفاق افتاد.

به گزارش مهر، ناصر سراج صبح امروز در همايش مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري در اهواز با اشاره به پرونده سه هزار ميلياردي گفت: در رابطه با پرونده سه هزار ميلياردي مطالبي را اينجا بيان مي‌كنم كه در هيچ مجمع عمومي عرض نكرده ام. دليل آن اين است كه موضوع پرونده از اين خطه شروع شده و بايد آسيب شناسي شود كه چرا اين فساد اتفاق افتاد تا دستگاه‌هاي نظارتي با هماهنگي بيشتر عمل كرده و مانع اين فسادها شوند. استحضار داريد پرونده سه هزار ميلياردي از اينجا شروع شد كه گروه آريا تعدادي كارخانه دولتي را خريداري كرد. يكي از اين كارخانه‌هاي دولتي گروه ملي فولاد بود كه كارخانه اش در اهواز واقع شده است. متاسفانه شعبه بانك صادرات درون اين كارخانه به طور كامل در اختيار اين گروه قرار گرفت و باعث شد كه غير از چند ال سي كه در بانك صادر شده بود بيش از 130 ال سي با رقم‌هاي ده‌ها ميلياردي و سرسام آور خارج از بانك صادرات صادر شود. با اين شرايط چنانچه براي بازرسي به شعبه بانك مراجعه مي‌كردند چون سابقه اين ال سي‌ها وجود نداشت، كسي متوجه موضوع نمي‌شد.

وي ادامه داد: از سوي ديگر در حالي كه ال سي داخلي نداشتيم اين گروه اقدام به طراحي ال سي داخلي كرد، بدون آنكه نظارتي شود. در حالت عادي ال سي كه صادر مي‌شود داراي خريدار و فروشنده است و براي تبديل شدن به پول حدودا زمان طولاني مي‌طلبد. اما ال سي‌هاي صادر شده از طرف گروه آريا ظرف يكي، دو روز بواسطه روابطي كه وجود داشت در كيش تنزيل و به پول نقد تبديل مي‌شد. سپس اين پول نقد در شركت‌هاي صوري و حساب‌هاي متعدد گردش پيدا مي‌كرد و در نهايت به بانك مقصد و گروه مادر واريز مي‌شد تا رد پول گم شود.

سراج با اشاره به نفوذ گروه آريا بين دستگاه‌هاي مختلف خاطرنشان كرد: متاسفانه افرادي در سه قوه اجير شده بودند. گروه آريا با بررسي‌هايي كه كرده بود افراد با نفوذي را به خدمت گرفت و همه پيش بيني‌هاي لازم شده بود تا چنانچه روزي اين فساد كشف شد بواسطه نفوذ اين افراد بتوانند موضوع را كلا منتفي كنند. همان طور كه مي‌دانيد در اين پرونده حدود سه هزار ميليارد تومان از بانك‌هاي ما خارج شد.

وي با اشاره به شگردهاي گروه آريا براي فساد گفت: گروه آريا براي واردات در كشورهاي خارجي اسكله خصوصي داشته و با كشتي اجاره‌اي كالا وارد كشور مي‌كردند. اين كشتي‌ها در بندر انزلي پهلو گرفته و بار آن تخليه و ترخيص مي‌شد. متاسفانه امكاناتي كه در خارج از كشور در اختيار اين گروه بود در ايران و بندر انزلي نيز در اختيار شان قرار مي‌گرفت. اين گروه براي آنكه نظارت گمرك بر واردات كالاي خود را حذف كنند، 16 گمركي را خريداري كرده و در حالي كه مي‌بايست كالاهاي ترخيص شده در انبارهاي دولتي ذخيره مي‌شد، اموال ترخيص شده از كشتي به انبارهايي منتقل مي‌شد كه مالكيت آن در اختيار همين گروه بود. به عبارت ديگر هم گمرك، هم جاي تخليه و هم كشتي و خدمه در اختيار اين گروه بود و كسي حق دخالت در كار اين گروه را نداشت. با اين حساب اين گروه مي‌توانستند هر كالايي را وارد كنند؛ كالاي مضر و ممنوعه را وارد مي‌كردند بدون آنكه ريالي عوارض بدهند و در جاهايي كه بايد توزيع مي‌شد توزيع مي‌كردند.

سراج خاطرنشان كرد: مبالغ دريافتي از واردات بي‌رويه كالا بسيار سرسام آور بود و امكان سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي و خصوصي وجود نداشت چرا كه احتمال آن وجود داشت كه افشاء شود. به همين خاطر اين گروه به فكر تاسيس بانكي افتاد. تلاش گروه آريا براي تاسيس بانك بواسطه يكي از عوامل سازمان بازرسي كل كشور و دو تن از بانك مركزي ناكام ماند. البته اين گروه شش صبح و زماني كه هنوز بانك آغاز به كار نكرده بود، اقدام به پذيره نويسي كرد و براي كساني كه از آنان وكالت بلا عزل گرفته بود، پذيره نويسي كرد. اما بعد از شناسايي اجازه توسعه شعبه و اخذ پول از مردم به اين بانك داده نشد و ماجرا لو رفت. شگرد ديگري كه اين‌ها انجام مي‌داند دامپينگ بود. اين گروه خيلي كار توليدي انجام نمي‌داد و بيشتر كار بازرگاني انجام مي‌داند. دامپينگ اين است كه كالا آنقدر زير قيمت بازار عرضه شود تا بازرگانان جزء، تاب تحمل نداشته باشند. اين گروه براي عرضه آهن و فولاد از اين روش استفاده كرد و بسياري از بازرگانان اين حوزه ورشكست و از رقابت خارج شدند. بازرگانان جز مجبور بودند يا ورشكست شده و يا صحنه را خالي كنند و اين‌ها از بازار سوء استفاده كنند. اين‌ها معمولا كالا را انحصاري كرده و در اختيار خودشان مي‌گرفتند. اگر مي‌توانستند فولاد خوزستان را در اختيار خودشان بگيرند بيش از 50 درصد از فولاد كشور در اختيار آنان قرا مي‌گرفت و كسي ياراي مقاومت مقابل آنان را نمي‌داشت.

وي با رد ادعاي گروه آريا مبني بر ايجاد شغل در كشور گفت: در خصوص كارگرها، طبق اصل 44 قانون اساسي كساني كه املاك دولتي را خريداري مي‌كنند حق ندارند تعديل نيرو كنند. موظف هستند كل نيروها را حفظ كرده و اگر نيروي كارگر و كارمندي افزايش دهند دولت براي اين موضوع تشويقي ارائه كند. متاسفانه گروه آريا علاوه بر افرادي كه مد نظر شان بود كه در كارخانه اهواز مشغول شوند، طبق نامه‌اي كه دادستان تهران براي بنده نوشته بيش از 3 هزار كارگر را به لطايف الحيل اخراج كرده بودند و ساختمان مسكوني كارگران را با ارتباطاتي كه داشتند تخريب كردند. خوشبختانه با دخالت دستگاه قضايي الآن كارخانه داير است و مانع تعديل كارگران شده‌ايم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: گروه آريا چهار كارخانه دولتي را تقريبا ثمن بخس خريداري مي‌كند. البته يك مورد بود كه در بررسي‌هاي اوليه مشخص شد 50 ميليارد تومان بيشتر از قيمت واقعي خريداري شده است. اما بعدا مشخص شد دليل اين اقدام آن بود كه قرار بود 19 شركت و اموال خصوصي در قبال اين گران خريدن به اين‌ها تحويل داده شود. اخيرا معاونين يكي از وزرا در نشستي اعلام كرده كه بيش از 300 الي 400 ميليارد تومان از اموال دولت در اين خصوص از سوي گروه آريا تصاحب شده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به تخلف در نحوه واگذاري فولاد خوزستان گفت: در خصوص فولاد خوزستان متاسفانه قرار مي‌شود در قبال دو طبقه كردن راه رامسر به نور، كل اين كارخانه فولاد را تحويل دهند كه با هماهنگي دستگاه قضايي خوزستان اجازه داده نشد.

وكالت 10 ميليارد توماني قاضي سابق خوزستان در پرونده فساد سه هزار ميلياردي

سراج با اشاره به حجم وسيع پرونده سه هزار ميلياردي گفت: دادنامه اين پرونده 1360 برگ بود و ده‌ها تريليون جزاي مالي و برگشت وجوه دولتي حكم پرونده سه هزار ميلياردي است كه در مرحله اجرا است. 53 وكيل در اين پرونده كار مي‌كردند كه تنها در يك مورد با يك وكيل كه هنوز حجم پرونده مشخص نبود قراردادي به مبلغ 10 ميليارد تومان منعقد كرده بودند. اين فرد قبلا قاضي بوده و مدتي حتي در اهواز مشغول به كار بود. البته ايشان 30 سال خدمت نداشت ولي محاسبه شد يك قاضي با سي سال خدمت كه در سال 88 بازنشست شده باشد با همه مزايا جمعا 173 ميليون تومان دريافت كرده است و اين در حالي بود كه اين وكيل ظرف شايد يك ماه 10 ميليارد تومان دريافت كرده است. اما آيا كسي كه از راه حلال پول به دست بياورد امكان دارد چنين دست مزدهايي بدهد؟! جالب اين‌كه در محكمه از متهم سؤال شد كه چگونه براي خانم دوم خود تنها در يك سفر خارجي 7 ميليارد تومان پول خرج كرده كه وي مي‌گويد دلش خواسته است.

برخي افتخارات متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي كه برخي وي را نابغه اقتصادي مي‌دانند: كسب معدل 10 در مقطع ديپلم و معدل 6 در مقطع دانشگاه و چند ترم مشروطي

سراج ادامه داد: متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي و برخي ديگر نيز ادعا مي‌كردند كه وي نابغه اقتصادي است. با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد كه معدل ديپلمش 10 است و در دانشگاه آزاد زنجان پذيرفته شده بود. چند ترم مشروط مي‌شود و جمع معدلش 6 و شش صدم شده بود. دوست داشتم نوابغ را نيز شما بشناسيد.

آسيب شناسي پرونده فساد سه هزار ميلياردي/ چرا چنين فسادهايي رخ مي‌دهد؟

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در بخش ديگر از سخنان خود به آسيب شناسي پرونده سه هزار ميلياردي پرداخت و گفت: همه مدعوين در اين همايش، كمابيش اطلاع دارند؛ اينجانب پرونده موسوم به سه هزار ميلياردي و يا فساد بزرگ مالي را رسيدگي كرده و احكامي در اين باب انشاء نموده ام. با توجه به مسئوليت فعلي خود مناسب ديده ام نسبت به آسيب شناسي اجمالي بروز اين جرم و سوء جريان مالي و اداري مطالبي را بيان كنم.

وي ادامه داد: مبناي وقوع جرائم مذكور در اين پرونده «گشايش اعتبار اسنادي ريالي» است. در سال 1380 بانك مركزي بخشنامه‌اي را براي صدور و اعتبار اسنادي ريالي صادر و به شبكه بانكي كشور ابلاغ كرد، لكن هيچگونه آئين نامه و يا دستور العمل اجرايي جامع و مدوني درباره «نحوه صدور اعتبار اسنادي، سقف‌هاي مجاز براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ابزارهاي كنترلي براي صدور اعتبار اسنادي و مقررات مربوط، سازوكار و مكانيزم تنزيل اين گونه اسناد قبل از سر رسيد، نرخ و شرايط تنزيل اعتبار اسنادي و. . . . » وضع و ابلاغ نكرد و حتي مبادرت به آموزش كاركنان مرتبط در شبكه بانكي كشور ننمود، لذا هر يك از بانك‌هاي كشور بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي‌كردند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: شايد بانك مركزي توجيه كند كه در بخشنامه مقررات(UCP) يعني مجموعه مقررات واحد اعتبارات اسنادي ارزي و بين المللي اشاره كرده و اين مقررات بر اعتبارات اسنادي ريالي نيز حاكم بوده است. در پاسخ بايد گفت: اولاً مقررات بين المللي اسنادي بايد با قوانين و مقررات پولي و بانكي داخل كشور تطبيق داده مي‌شد. دستور العمل اعتبارات اسنادي و ريالي نيز متناسب با آن تدوين مي‌گرديد. ثانياً صدور اعتبار اسنادي ريالي در بانك‌ها به بخش‌هاي اعتبارات ريالي سپرده شده و اين بخش‌ها از قواعد و مقررات حاكم بر اعتبارات اسنادي اطلاع چنداني نداشتند و در نتيجه در عمل يا فريب خورده و يا مشكلاتي را براي خود و ديگران ايجاد كردند.

دليل ديگر براي وقوع تخلف سه هزار ميلياردي

وي يكي از دلايل ديگر وقوع تخلف سه هزار ميلياردي را عدم اعتبار سنجي صحيح درباره «وضعيت گروه ملي صنعتي فولاد ايران» در زمان تخصيص خط اعتباري به ميزان 3200 ميليارد ريال در سال 1388 و بي‌توجهي به گزارش‌هاي كارشناسي و حراست بانك دانست و گفت: همچنين بي‌توجهي به اركان اداري و نظارت بانك در خصوص عملكرد شعبه گروه ملي صنعتي فولاد از ديگر دلايل وقوع اين تخلف است. با اين توضيح كه اركان اداري بانك به مانده‌هاي سرفصل اعتبارات اسنادي و ريالي كه از سقف‌هاي تعيين شده تجاوز داشته دقت ننموده‌اند و به رغم بازرسي‌هاي ادواري و موردي متعدد از شعبه بانك صادرات به اشكالات و نواقص عديده پرونده‌هاي اعتباري گروه ملي صنعتي فولاد ايران كه تقريبا تنها مشتري عمده اعتباري شعبه مذكور به حساب مي‌آمد از سر بي‌توجهي و يا تعمد در «عدم دريافت به موقع كارمزدها و پيش دريافت‌ها، عدم اخذ بارنامه و اسناد حمل كالا، عدم توجه به عمكلرد حساب گروه بين بانك ها» مانع ادامه اين سوء جريان مالي نشد.

نقش انتصابات در ايجاد تخلف بانكي سه هزار ميلياردي

سراج همچنين به نقش انتصابات در ايجاد تخلف بانكي سه هزار ميلياردي اشاره كرد و گفت: انتصاب فردي كه سابقه تخلف اداري(نظير پرداخت تسهيلات بدون مصوبه مراجع مسئول را دارد)، به سمت شعبه بانك و همچنين رئيس حوزه مربوط و به بطور كلي عدم شايسته سالاري در انتصابات به روند تخلف كمك كرد.

وي ادامه داد: دستورالعمل بانك مركزي توسط بانك ملي ايران مبني بر اين‌كه منابع جمع آوري شده بانك در مناطق آزاد بايد تنها در همان منطقه به مصرف برد رعايت نشد در حاليكه اغلب ذينفعان تنزيل كننده گشايش اعتبار اسنادي محل اصلي فعاليت شان در سرزمين اصلي بوده است. همچنين سقف قانوني براي اعطاي تسهيلات در مناطق آزاد به اشخاص حقيقي 10 ميليارد ريال و براي اشخاص حقوقي 30 ميليارد ريال تعيين شده بود، لكن با حمايت قاطع مديريت بانك ملي از تخلف مدير امور شعب كه مبادرت به تنزيل 24 هزار ميليارد ريال نموده، مقررات عملا نقض و زير پا گذاشته شده است. اين در حالي است كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات كلان بانك مركزي رعايت نشده و اعتبار اسنادي ريالي بيش از دو برابر سرمايه ثبتي بانك(بانك سامان) تنزيل شده و براي سپرده گذاران ايجاد ريسك شده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در اين پرونده از عقد مشاركت مدني به منظور پوشش تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي استفاده شده است در حالي كه قواعد و مقررات مربوط به عقد مشاركت مدني رعايت نگرديده است. تنزيل اعتبارات اسنادي به طور مشخص جز هيچيك از عقود اسلامي تعريف نشده است و استناد به تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي بر اساس رويه بين المللي توجيهي براي اين اقدام قانوني ندارد. مصرف

نظر شما:
------------

سه شنبه 19 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن