واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: عثماني خواهان افشاي نام نمايندگان دريافتكنندگان پول از تأمين اجتماعي شد
عضو كميسيون برنامه خواهان انتشار اسامي نمايندگان دريافت كننده پول از تأمين اجتماعي شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد قسيم عثماني نماينده مردم بوكان و عضو كميسيون برنامه و بودجه در نطق ميان دستور خود با اشاره به اينكه طي تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي مشخص شده است كه 35 نفر از نمايندگان مجلس مبالغي را از سازمان تأمين اجتماعي گرفتند، گفت: لازم است براي تنوير افكار عمومي اسامي كساني كه اين پول را گرفتهاند و مبالغي كه گرفته شده است اعلام شود تا نمايندگان مورد سوءظن قرار نگيرند.
عثماني همچنين با اشاره به مشكلات فرهنگيان گفت: حقوق كاركنان دولت با تورم همخواني ندارد. معيشت مردم از حالت عادي خارج شده است و به همين دليل دولت بايد در بودجه روشي منطقي براي حل اين مشكل درنظر بگيرد. در اين ميان فرهنگيان داراي مشكلات مضاعفند چرا كه هزينه زندگي آنها افزايش يافته ولي حقوق آنها ثابت است و هزينه بيمه طلائي كه قرار بود به صورت 50، 50 با مشاركت وزارت آموزش و پرورش پرداخت شود حالا به صورت 100 درصد از جيب معلمان پرداخت ميشود.
وي با اشاره به تعطيل شدن پروژههاي عمراني در كشور گفت: راهاندازي فعاليت اين پروژهها منوط به داشتن نگاه عدالتخواهانه است. دولت در بودجه خود استدلال آورده است كه بودجه عمراني محدود به طرحهايي كه بيش از 80 درصد پيشرفت داشتهاند اختصاص پيدا كند، در حالي كه با اين رويه طرحها در مناطق محروم كه كمتر از اين پيشرفت داشته است ناديده گرفته ميشود و همان طرحهايي ادامه پيدا ميكنند كه دولت قبلي به آنها عنايت داشته است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با گلايه از آمارهاي غلط در مورد بيكاري جوانان گفت: ايجاد اشتغال وظيفه ذاتي دولت است، روزانه خيل جوانان از دانشگاهها خارج و وارد بازار كار ميشوند اما هيچ شغلي براي آنها نيست. دولت يا بايد براي آنها اشتغال ايجاد كند يا به آنها بيمه بيكاري بپردازد.
عثماني اظهار كرد: در حالي كه بانكها وامهاي ميلياردي به برخي نورچشميها ميدهند مردم براي وامهاي دو سه ميليون توماني دچار مشكلات فراوان هستند. فضاي آموزشي در شهرستانهاي بوكان و روستاها قابل قبول نيست. مراكز بهداشت فاقد پزشك عمومي هستند و هيچكس پاسخگو نيست . زيرميزي پزشكان مردم را اذيت ميكند و وزير كاري را در اين مورد انجام نميدهد. شوراهاي روستا تمام بار مشكلات را به دوش ميكشند و هيچ حقالزحمهاي دريافت نميكنند. دهياران از امنيت شغلي برخوردار نيستند و دولت براي استخدام آنها بايد اقدامي انجام دهد.
نماينده بوكان در ادامه نسبت به ناكافي بودن جايگاههاي CNG در حوزه انتخابيه، نبود بانك در شهر سيمينه و تأمين نشدن آب مردم از سدي كه متعلق به آنهاست اعتراض كرد و گفت: مردم به استاندار فهيم استان چشم دوختهاند تا با تعيين فرماندران آگاه به مشكلات گامي در جهت بهبود اوضاع بردارد.
وي در پايان از چيتچيان وزير نيرو خواست تا بودجه سد سيمينه را كه عمليات عمراني آن 20 سال است آغاز شده تأمين كند و گفت: در صورتي كه اين بودجه تأمين نشود من استعفاء خواهم داد.
انتهاي پيام
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]