واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: دهها دانشجوي دانشگاه الازهر دچار خفگي ناشي از شليك گاز اشكآور شدند
دهها تن از دانشجويان دانشگاه الازهر قاهره بر اثر شليك گاز اشكآور از سوي نيروهاي ارتش دچار خفگي شدند.
![](http://www.bornanews.ir/Image/News/2013/12/151437_635221929617680968_l.jpg)
به گزارش خبرنگار بينالملل برنا، دهها تن از دانشجويان دانشگاه الازهر قاهره بر اثر شليك گاز اشكآور از سوي نيروهاي ارتش دچار خفگي شدند.
به گزارش پايگاه خبري «پانوراما الشرق الاوسط»، نيروهاي امنيتي مصر با شليك گاز اشكآور اقدام به متفرق كردن تجمع دانشجويان و هدايت آنها به سوي شهرك دانشگاهي دانشگاه الازهر در شهرك نصر قاهره كردند.
اين تظاهرات تحت عنوان هفته «ايستادگي و پايداري» و به دعوت جنبش «دانشجويان ضد كودتا» شكل گرفته بود. يكي از سخنگويان اين جنبش اعلام كرد: رفتار مأمورين امنيتي با دانشجويان، يك فاجعه بود.
پيش از اين در تاريخ 30 آبان 1392 نيز در حمله نيروهاي امنيتي به شهرك دانشجويي دانشگاه الازهر و خوابگاه دانشجويان در شهرك نصر قاهره دستكم يك دانشجو كشته و دهها تن ديگر دستگير شدند. در آن زمان، «اين اسامه العبد»، رئيس دانشگاه الازهر به نيروهاي وزارت كشور مصر اجازه داده بود براي به دست گرفتن كنترل اوضاع وارد حياط دانشگاه شوند.
از سوي ديگر جلسه محاكمه «احمد ماهر» موسس جريان «جوانان 6 آوريل» و «احمد دومه» كه در قيد بازداشت قرار دارند و يك فعال سياسي ديگر مصري به نام «محمد عادل» به اتهام دعوت به تظاهرات و تجمع در برابر دادگاه عابدين، به 8 دسامبر موكول شد.
بعد از تصويب قانون «ساماندهي تظاهرات» تعدادي از فعالان سياسي مصري كه به اين قانون اعتراض كرده بودند بازداشت شدهاند. اما اقدام ديروز برخي از نيروهاي پليس، بيش از پيش، مشروعيت اين قانون را زير سوال برد؛ ديروز يكشنبه در حدود 200 تن از نيروهاي پليس مصر كه براي افزايش حقوق خود تظاهرات كرده بودند، بدون اطلاع مقامات امنيتي مسير تظاهرات را تغيير داده و به سوي ساختمان وزارت كشور پيش رفتند، آن ها در مسير خود، موانع آهني را نيز كنار زدند تا به اين وسيله قانون تظاهرات را نيز به چالش كشيده باشند. قانوني كه خود افراد پليس مسئوليت اجراي آن را بر عهده دارند.
بر اساس قانون جديد تظاهرات كه در تاريخ 3 آذر 1392 ابلاغ شد، قبل از برگزاري تظاهرات بايد به صورت مكتوب زمان و مكان و نيز آغاز و پايان تظاهرات، به پليس اطلاع داده شود، همچنين بر اساس آن تظاهرات در محلهاي عبادت ممنوع است. پليس مدعي است كه هدف از اين قانون حفظ امنيت و جان شهروندان است، در حالي كه طرفداران محمد مرسي رئيس جمهور بركنار شده مصر و بسياري از نهادهاي حقوق بشري از جمله سازمان جهاني مبارزه با شكنجه، اين قانون را مخل آزادي عمل و ابزاري براي سركوب صداي مخالفين دانسته اند.
بر همين اساس است كه موج دستگيري ها و سركوب تظاهرات بعد از ابلاغ اين قانون دو چندان و اعتراضات وارد مرحله جديدي شده است.
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: برنا نيوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]