واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفتوگو با فارس مطرح شدانتقاد يك نماينده مجلس از نحوه برخورد با وزير اقتصاد
نماينده مردم رباط كريم در مجلس از برخورد مجلس با وزير اقتصاد انتقاد كرد و گفت: اعتراض وزير اقتصاد به نمايندگان منطقي بود و بايد قانون در اين زمينه اصلاح شود.
ابراهيم نكو امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در شهرستان رباط كريم اظهار داشت: طبق قانون مجلس وظيفه نظارت بر عملكرد دولت و نحوه اجراي قانون را بر عهده داشته و نمايندگان براي انجام اين وظيفه اختياراتي چون طرح سوال و استيضاح از وزرا و حتي رئيس جمهور را دارند.
وي تصريح كرد: از سوي ديگر قانون به نمايندگان مردم در مجلس اختيار تحقيق و تفحص و اظهار نظر در همه حوزهها را داده است و اين امر از نقاط قوت قوانين كشور به شمار ميآيد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به طرح سوال 2 نماينده از علي طيبنيا وزير اقتصاد در جلسه روز يكشنبه مجلس كه منجر به نخستين اخطار قوه مقننه به وزراي دولت يازدهم شد، گفت: اين سوال مربوط به اظهارات رئيس كل بانك مركزي درباره عدم كاهش نرخ ارز بود.
نكو بيان داشت: مديريت بانك مركزي بر اساس قانون به صورتي است كه مجلس نميتواند رئيس آن را احضار و از وي سوال كند و اين يك خلع قانوني بسيار مهم است.
وي افزود: از آنجايي كه مجلس نميتواند از رياست بانك مركزي سوال كرده و يا آن را استيضاح كند، به همين دليل مسائل مربوط به اين حوزه را بيشتر از وزير اقتصاد جويا ميشود.
نماينده مردم رباط كريم در مجلس گفت: در دولتهاي قبل هر گاه درباره اين موضوعات از وزراي اقتصادي سوال ميشد، آنها از پاسخگويي امتناع ميكردند و ميگفتند كه رئيس بانك مركزي منصوب آنها نيست و اختياري در اين زمينه ندارند.
نكو بيان داشت: با اين وجود روز يكشنبه آقاي علي طيبنيا به مجلس آمد و درباره اظهارات رئيس كل بانك مركزي كه مورد سوال 2 نماينده بود، پاسخ داد كه متاسفانه شاهد بوديم با رايگيري در صحن علني پاسخهاي وي قانع كننده تشخيص داده نشد و وي نخستين اخطار را از مجلس دريافت كرد.
وي تصريح كرد: اينگونه برخوردها را به مصلحت نميدانم و معتقدم اخطار به وزير اقتصاد در موضوعي كه ارتباطي با وي ندارد، صحيح نبود.
نماينده مردم رباط كريم در مجلس متذكر شد: از سوي ديگر وزير اقتصاد طي مدت كوتاه تصدي اين سمت عملكرد بسيار خوبي داشته و بهبود وضعيت اقتصادي را در اين مدت شاهد هستيم و صحيح نبود كه در نخستين گام با وي اينگونه برخورد شود.
نكو با تاكيد بر اينكه پرسش از وزرا و حتي استيضاح آنها را حق مجلس ميداند، گفت: بايد از اين اختيار به صورتي استفاده شود كه در جامعه اثر مثبت داشته و اينگونه برداشت نشود كه مجلس به دنبال تقابل با دولت است.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه مجلس چگونه ميتواند بر عملكرد بانك مركزي نظارت داشته باشد، گفت: بايد اين خلع قانوني اصلاح شود، چرا كه اساسا وزير اقتصاد رئيس بانك مركزي را منصوب نميكند و بانك مركزي هم به وزير اقتصاد پاسخگو نيست و به همين دليل نميتوانيم به دليل اقدامات مديريت اين بانك وزير را مورد سوال و استيضاح قرار دهيم.
انتهاي پيام/2302/ر40
دوشنبه 18 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]