واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در چند دهه گذشته اقتصاد چين با تكيه بر توليد انبوه و عرضه كالا با قيمت ارزان توانسته است دورنماي درخشاني را براي خود رقم بزند. سياست اقتصادي چين توانسته بحران هاي اقتصادي سال هاي اخير را با موفقيت پشت سرگذاشته و كمتر آسيب ببيند. دولت چين بر بازار اين كشور تسلط كامل دارد و اين اقدام را عاملي تعيين كننده براي افزايش مازاد تجاري و قدرت نرخ مبادله ارز تلقي كرده است. بانك مركزي چين 19 ژوئن هماهنگي دو ساله قيمت يوان و دلار را كنار گذاشت كه اين امر موجب شده يوان در برابر دلار 9/1 درصد افزايش يابد. از سال 1993 تاكنون ارزش يوان به اين سطح نرسيده بود. تحليگران بر اين باورند ارزش يوان در برابر دلار به بالاترين حد خود طي 17 سال اخير رسيده است. كارشناسان معتقدند دولت چين تحت تاثير فشارهاي امريكا و اروپا دست است. خبرگزاري رويترز در اين باره ديدگاه سون زو استاد دانشگاه تسينگهوا در پكن و متخصص روابط چين و آمريكا را منعكس كرده و مي نويسد: فشارهاي آمريكا، سياست مداران چيني را به اين فكر وامي دارد كه در مورد نفع كشور خود با افزايش ارزش يوان، به طور جدي بيانديشند. در واقع پكن از موقعيت جاري امتيازهايي كسب مي كند. دولت چين فشار وارده از سوي امريكا در مورد نرخ مبادله ارز يوان را بسيار جدي گرفته است. آنچه در اين ميان قابل توجه است فشار دولت هاي اروپايي و آمريكا براي افزايش ارزش يوان است با اين هدف كه با بالا رفتن ارزش يوان در برابر دلار، قيمت محصولات چيني در بازار هاي مختلف افزايش يابد تا از اين رهگذر بتوانند در عرصه رقابت، توليدات خود را بيشتر به رخ كشور چين بكشانند. هر چند كالاهاي توليد چين مرغوبيت بالايي برخوردار نيست اما تنوع و ارزاني كالاهاي چيني سبب شده بسياري از كشورها روابط تجاري گسترده اي با پكن برقرار كنند. همين امر موجب وابستگي شديد اغلب كشورها به كالاهاي چيني شده است. همچنين تجارت چين گسترده اي بين اتحاديه اروپا و آمريكا با چين وجود دارد. چين پس از ژاپن داراي بزرگترين صندوق ذخاير ارزي است و در چند سال اخير با خريد اوراق قرضه دولت آمريكا و برگه هاي مشاركت دولت اين كشور، سهم زيادي در اقتصاد آمريكا داشته است. افزايش نرخ يوان در برابر دلار آمريكا هر چند كه مورد درخواست كشورهاي غربي و آمريكا بود اما عملي شدن اين خواست با واكنش هايي همراه بوده است. * واكنش آمريكا در برابر رشد ارزش يوان تصميم بانك مركزي چين موجب شد قانون گذاران آمريكا امروز (29 سپتامبر- هفتم مهر ماه) در مورد اينكه آيا شركت هاي آمريكايي بايد از افزايش عوارض گمركي واردات كالا از چين شكايت كنند يا خير تصميم مي گيرند. خبرگزاري رويترز در اين خصوص به نقل از تحليل گران مي نويسد: انتقادهاي شديد باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا طي روزهاي اخير در مورد افزايش ارزش يوان و سياست هاي چين در اين خصوص مي تواند قيمت يوان را بيش از انتظارها افزايش دهد چرا كه اين انتقادها، نارضايتي ژاپن و اروپا را مي تواند به دنبال داشته باشد. آمريكا اقدامات گسترده اي از جمله افزايش ارزش يوآن، اعمال مقررات ضد دامپينگ و شكايت به سازمان تجارت جهاني را عليه چين انجام داده اما همچنان بازارهاي آمريكا در تسلط كالاهاي چيني است. برخي رسانه ها معتقدند آمريكا اقدامات خود اهدافي را دنبال مي كند كه كاهش بدهكاري به چين و نزديك شدن تراز تجاري دو طرف از جمله مهمترين آنها است. برخي كارشناسان بر اين باورند كه بالا رفتن نرخ يوان چين موجب رشد اقتصادي آمريكا خواهد شد با اين استدلال كه افزايش قيمت كالاهاي چيني مردم آمريكا را از خريد محصولات چيني منصرف مي كند و تقاضا براي كالاهاي داخلي در اين كشور و رونق اقتصادي صنايع آمريكا را به دنبال خواهد داشت. مجله بيزينس ويك به نقل از بن برنانكي رئيس بانك مركزي آمريكا، نوشت: تمام تلاش هاي آمريكا براي حفظ قيمت ها و اشتغال زايي همچنان ادامه دارد و براي ايجاد موقعيت مناسب در برابر تصميم دولت چين مبني بر تقويت و انعطاف پذيري يوان در برابر دلار، با اين كشور همكاري خواهد كرد. در اين راستا چارلز ليبرمن، نماينده سابق بانك مركزي نيويورك اعلام كرد: صادرات كالاهايي از آمريكا، مانند: هواپيما، فولاد و گندم به كشور چين، نگراني از رشد نرخ تورم در كشور آمريكا را به شدت كاهش خواهد داد و به دنبال آن شاهد رشد اقتصادي در اين كشور خواهيم بود. افسر ارشد سرمايه گذاري LLC Hasbrouck هم اعلام كرد: عوامل خارجي همانند رشد ارز چين، مانند تلنگري است كه موجب رشد مثبت اقتصاد آمريكا خواهد شد وليكن من فكر نمي كنم روند صعودي اقتصاد ايالات متحده با وجود بالا بودن نرخ بيكاري ادامه يابد. يكي ديگر از مقامات بانك مركزي آمريكا گفت: كاهش تورم و گسترش اقتصاد جهاني به كسري بودجه آمريكا كمك خواهد كرد. سايت طلا هم نوشت: سال قبل گري لاك وزير بازرگاني آمريكا ضمن استقبال از افزايش ارزش يوآن در برابر دلار؛ تاكيد كرد: ارزش يوآن در برابر دلار طي سال هاي اخير افزايش داشته ولي آمريكا خواستار افزايش بيش از پيش ارزش يوآن است. چين بايد اصلاحات بيشتري را در زمينه سياست هاي ارزي خود انجام دهد كاهش ارزش يوان در برابر دلار موجب افزايش صادرات چين شده است. چين هم اكنون 801 ميليارد دلار اوراق بهادار خزانه داري آمريكا را در اختيار دارد و از سوي ديگر آمريكا حدود 400 ميليارد دلار به پكن مقروض است. چين و آمريكا دو شريك بزرگ تجاري هستند كه ارزش تبادلات آنها با130 برابر افزايش از سال 1979 ميلادي به حدود 333 ميليارد و700 ميليون دلار رسيده است در سال 2005 مجموع صادرات آمريكا به چين به 42ميليارد دلار رسيد اما در طرف مقابل (صادرات چين به آمريكا) رقم 6/201 ميليارد دلاري قابل توجه است. ** تاثير ارزش يوآن بر اقتصاد اروپا مبادلات تجاري چين با كشورهاي اروپايي تحت تاثير ارزش يوان قرار دارد. ارزش يوآن در برابر يورو در دوره اي كه از دلار جدا شد با كاهشي 6/3 درصدي روبرو بوده است. اين افت ارزش حتي در دوره اي كه يوان در برابر دلار با افزايش نسبي روبرو بوده ادامه داشته است. رشد ارزش يوان و انعطاف پذيري اين ارز، بر مشكلات موجود در اروپا تاثير گذاشته و نگراني هاي مربوط به بحران مالي منطقه يورو را بهبود داده است. دولت چين بنا دارد ارزش يوان را در برابر سبد پولي كشور ثابت نگه دارد. بين اين دو تصميم يعني افزايش ارزش يوان در برابر دلار و ثابت نگه داشتن ارزش يوان در برابر ديگر واحدهاي پول موجود در سبد پولي آن تفاوت معناداري وجود دارد. بانك مركزي چين در نظر دارد شاخص ارزش يوان در برابر سبد پولي خود را ثابت نگه دارد. بنابراين، اگر ارزش يوان در برابر دلار افزايش يابد، ارزش آن در برابر يورو كاهش خواهد يافت تا اثر يكديگر را خنثي كنند. هدايت يوآن در سبد پولي جهان باعث مي شود تا انعطاف پذيري اين واحد پول افزايش يابد. كارشناسان پيش بيني مي كنند اگر چين سرمايه هاي ارزشي خود را به يورو يا ين تبديل كند، ارزش اوراق قرضه دولت آمريكا به يكباره سقوط مي كند و بازار زير و رو مي شود. از ديگر اثرات اين شايعات مي توان افزايش نرخ بهره بانكي را نام برد كه باز هم آسيبي جدي به اقتصاد آمريكا وارد مي كند. جوزف استيگليتز اقتصاددان برجسته و برنده جايزه نوبل در سال 2001در باره فشار آمريكا بر چين براي افزايش ارزش يوآن مي گويد كه آمريكا از فشار بر چين براي افزايش ارزش يوآن دست بردارد. وي دليل اين اظهارنظر خود را اينگونه تفسير كرد كه چرا آمريكايي ها هنگامي كه ارزش دلار در برابر يورو را تا 50 درصد تضعيف كردند كار خود را غلط نداستند. آمريكا چين را به داپينگ با استفاده از كاهش ارزش پول ملي متهم كرده است. آمريكايي ها تراز تچاري منفي در برابر چين دارند. آمريكا معتقد است كه يكي از دلايل اصلي بحران اقتصادي اين كشور سياست هاي صادرات محور كشورهايي مانند چين است. اما جوزف استيگليتز در اين باره به پايگاه اينترنتي اپوچ تايمز، گفت: اگر درك نكنيم و نفهميم كه اقتصاد آمريكا چگونه به ورطه بحران و ركود كشيده شد، نميتوانيم مسير كنوني را اصلاح و از وقوع مجدد بحران در آينده جلوگيري كنيم. بخش زيادي از بحران مالي اخير حاصل عملكرد بازارها و موسسات مالي بزرگ است كه بر اساس تئوريهاي اقتصادي غلط فعاليت ميكنند. در واقع تئوري بازار آزاد و بازارهاي مالي آزاد كه نظارت خاصي بر فعاليت و عملكرد آنها نيست، ريشه اصلي بحران اخير بوده است. تئوريپردازان بازار آزاد بر اين باورند كه بازار آزاد ميتواند بدون دخالت خارجي به خصوص دخالت دولت، خودش خودش را اصلاح كند. به نظر استيگليتز؛ آلن گرينسپن رئيس پيشين فدرال رزرو آمريكا هم با پايين نگه داشتن نرخ بهرهبانكي در سالهاي پاياني رياست بر فدرال رزرو نقش مهمي در وقوع بحران مالي اخير داشته است. البته نميتوان افراد را به خاطر عملكرد غلط و اشتباهشان در گذشته چندان مورد سرزنش قرار دارد. مشكل اصلي در ساختارهاي اقتصادي و مالي آمريكا است، گرينسپن به شدت مخالف وضع قانونمندي خاص بر موسسات و بازارهاي مالي بود. استيگليتز در ادامه گفت: اقتصادهاي مختلف نياز به برقراري تعادل بين نقش بازارها و نقش دولت دارند. در 25 سال اخير اين تعادل در اقتصاد آمريكا از بين رفته است و اين بيتعادلي از سوي آمريكا به ساير كشورهاي جهان گسترش يافته است. در واقع اين دولتهاي جهان هستند كه در بحران اخير مالي بازارهاي آزاد را از سقوط كامل و قطعي نجات دادند.به نظر ميرسد ما درسهاي گرفته شده از بحران و ركود بزرگ در دهه 1930 ميلادي را به دست فراموشي سپرده بوديم. به گزارش رويترز، لاري سامرس مشاور ارشد اقتصادي كاخ سفيد تصريح كرد: بايد بين كشورهاي صادركننده و واردكننده جهان تعادل بيشتري برقرار شود. نبود تعادل در اقتصاد جهاني تاثير منفي شديدي بر مناسبات تجاري و اقتصادي داشته است. گرچه افزايش رشد اقتصادي آمريكا در سه ماه پاياني 2009 موجب افزايش اميدواريها نسبت به وضع اقتصادي جهان شده است، ولي اين روند به هيچ وجه با ثبات و پايدار نيست. افزايش بيكاري به شدت اقتصاد آمريكا را تهديد ميكند و بزرگترين اقتصاد جهان بايد هزينه زيادي را براي اين مساله پرداخت كند. آمريكا در دام منافع متناقض خود گرفتار آمده است. از يك سو حمايت بين المللي چين را در موضوعاتي مانند تحريم اقتصادي ايران مي طلبد و از سوي ديگر با اين كشور وارد نبردهاي تجاري وسيع مي شود. اين مجموعه هاي غيرهمخوان باعث شده است نسبت به موفقيت سياست هاي واشنگتن ترديدهاي جدي به وجود بيايد. پژوهش. 1353//9123
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1458]