واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل 138 قانون اساسي ضوابط اعطاي تسهيلات به متقاضيان مسکن مهر را تصويب کردند که براساس آن در صورتي که پروژه قابل سکونت و داراي صورت مجلس تفکيکي باشد (با تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي و قبول متقاضي)بانک تسهيلات فروش اقساطي جهت متقاضي واجد شرايط مسکن مهر را تا سقف مصوب اعطا مي کند. براساس اين مصوبه، در صورتي که واحدهاي پروژه قابل سکونت نباشد، بانک نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام و تسهيلات مشارکت را تا سقف تسهيلات مسکن مهر و در چارچوب ضوابط و مقررات جاري پرداخت ميکند. در اين صورت سازنده مکلف است ظرف شش ماه بعد از دوره مشارکت نسبت به اخذ صورت مجلس تفکيکي و انتقال بنام متقاضي، اقدام کند. براين اساس، چنانچه سازندگاني که در اجراي طرح مسکن مهر از تسهيلات مشارکت مدني بانک مسکن استفاده کرده اند در سررسيد قرارداد از ايفاي تعهدات خود از جمله واگذاري واحدها به متقاضيان معرفي شده خودداري کنند، بانک مسکن ميتواند نسبت به تسويه قرارداد براساس مقررات مشارکت واقعي در سررسيد اقدام کند. براساس اين مصوبه، بمنظور تسهيل و تسريع در نوسازي مسکن در محدوده بافت هاي فرسوده شهري، براي هر واحد مسکوني جهت تخريب، آمادهسازي و شروع عمليات از محل خط اعتباري مسکن مهر، مبلغ 10 ميليون ريال سهمالشرکه با انعقاد قرارداد مشارکت مدني تخصيص و در پايان مدت مشارکت در مجموع کل سهمالشرکه فروش، اقساطي ميشود. مالک يا مالکين واحدهاي مسکوني ميتوانند واحدهاي مسکوني خود را که مقاومت استحکام آنها به تأييد مهندس محاسب عضو نظام مهندسي ميرسد در رهن بانک مسکن قرار دهند و با دريافت تسهيلات مسکن مهر نسبت به احداث اشکوب يا توسعه افقي بنا به صورت يک يا چند واحد مسکوني اقدام و پس از اتمام بنا و صدور سند اعيان، واحد اشکوب احداثي را در رهن بانک قرار داده و آن را به نام متقاضي واجد شرايط مسکن مهر انتقال دهند. در صورت عدم انتقال به نام متقاضي واجد شرايط مسکن مهر، بانک مجاز است در قالب مشارکت واقعي سود مورد انتظار را از مالک يا مالکين دريافت و تسهيلات را تسويه کند. براين اساس، سقف تسهيلات مسکن مهر که از فناوري هاي نوين مورد تأييد مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن و با رعايت مقررات ملي ساختمان احداث ميشود با معرفي بنياد مسکن انقلاب اسلامي در شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت و ساير شهرها با معرفي سازمانهاي مسکن و شهرسازي به ازاي هر واحد 250 ميليون ريال تعيين ميشود. سقف ميزان تسهيلات مذکور در ساير ساخت و سازها از 150 به 200 ميليون ريال افزايش مييابد. در هر صورت سقف تسهيلات نبايد از 80 درصد هزينه ساخت، تجاوز کند. براساس اين مصوبه، سقف تسهيلات مسکن روسـتايي از مبلغ 75 ميليون ريال براي متقاضياني که آييننامه مقررات ملي ساختمان را رعايت و براي تأمين انرژي از روشهاي نوين و در احداث بنا از فنآوريهاي مصوب و در طرح و نماي ساختمان از ضوابط معماري ايراني، اسلامي با نظارت بنياد مسکن انقلاب اسلامي استفاده مي کند، تا 150 ريال افزايش مييابد. براين اساس بمنظور تقويت نقدينگي بانکها و اختصاص منابع بيشتر به بخش مسکن، بانک ها مجازند شش درصد جرائم تسهيلات اعطايي بخش مسکن را مشروط به واريز نقدي مطالبات بانک مورد بخشودگي قرار دهند. بمنظور صرف بهينه منابع، استانداري ها ترتيبي اتخاذ نمايند تا منابع تعاونيهاي مسکن مهر (غير از حق عضويت) در بانک عاملي که اعطاي تسهيلات کرده است، متمرکز شود. اين تـصويبنامه پس از تأييد رئيس جمهور از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. ک/1 /380/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]