واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آيت الله سيد احمد علم الهدي در خطبه هاي نماز جمعه امروز مشهد در حرم مطهر امام رضا (ع) افزود:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسوولان ذيربط بايد با قانون گذاري، اعمال نظارتهاي لازم و برخورد با متخلفان با اين معضلات برخورد کنند. وي سالروز تشکيل مجلس شوراي اسلامي را ياد آور شد و در خصوص اهميت توجه نمايندگان مجلس به تامين عدالت اجتماعي در جامعه گفت: نخستين آرمان مهم انقلاب از روز نخست پيروزي، پياده شدن عدالت اجتماعي در جامعه است و در شرايط وجود مفاسد اقتصادي در کشور عدالت اجتماعي معناي خاصي ندارد. او اظهار داشت: از بيش از هشت سال گذشته که رهبر فرزانه انقلاب دستور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي را صادر کردند تاکنون نه تنها اين معضل مهم در کشور براندازي نشد بلکه بر حجم آن افزوده هم شده و مردم شاهد اهتمام و نظارت نمايندگان مجلس و برخورد قاطع مسوولان ذيربط با اين معضل نيستند و گريبانگيري مفسدان اقتصادي در جامعه ما به هيچ عنوان محسوس نيست. وي افزود: خطر ديگري که عدالت اجتماعي را در جامعه از بين مي برد و يا با آن در تضاد است گسترش بسيار گراني در جامعه است و اين معضل، تامين ضروريات زندگي را از قشر فقير و آسيب پذير سلب کرده و اين قشر به خاطر تورم بسيار، مستاصل شده اند. او از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست که با سرکشي از خانواده هاي فقير و مستضعف مشکلات آنها را از نزديک لمس کنند و ببينند معضل تورم چه مشکلاتي را براي آنها به وجود آورده و سپس با اقدام قوي نظارتي بر عملکرد مسوولان، اين معضل را برطرف کنند. وي گفت:متاسفانه دستگاههاي اجرايي در جامعه و نظام ما بخشي نگر هستند مثلا از يک طرف وزارت بازرگاني براي تنظيم بازار اقداماتي را انجام مي دهد ولي از طرف ديگر يکي از سازمانها کالاهاي توليدي که مربوطه به دستگاههاي اجرايي است را گران مي کند. خطيب نماز جمعه مشهد تاکيد کرد: وزارت بازرگاني نبايد براي مقابله با گراني تنها گريبان سوپرمارکتها و مغازه ها را بگيرد و حريف دستگاههاي کلان که در گسترش تورم نقش دارند نشود بلکه بايستي به طور قاطع و همه جانبه با اين معضل مقابله کرد. علم الهدي گفت: امروز معضل بي حجابي و بي بند و باري در جامعه اسلامي ما در حال گسترش است و برخي به عنوان حمايت از هنر و آزادي، زمينه توسعه ولنگاري و بي بند و باري را بين جوانان فراهم کردند و مي خواهند جامعه ما را به جامعه جاهلي قبل از انقلاب برگردانند. وي افزود: آيا نمايندگان مجلس تنها مي خواهند به عنوان افرادي بي تفاوت، تماشاگر گسترش معضل بي حجابي و بي بند و باري در جامعه باشند. او افزود:نمايندگان مجلس نبايد براي برخورد با معضل بي حجابي تنها به اخذ توضيحاتي از مسوولان ذيربط اکتفا کنند بلکه بايد اقدام عاجل و قاطع تري در اين زمينه انجام دهند و مسوولان متدين کشورمان نبايد مرعوب يک مشت بي دين که با اقدامات سوء خود اين معضل را گسترش مي دهند شوند و عنوان کنند که ما در برخورد با معضل بي حجابي اقدام اجرايي و انتظامي انجام نمي دهيم. وي خطاب به مسوولان گفت:چه طور با معضل مواد مخدر به عنوان يکي از ترفندهاي مهم معاندان به طور قاطع برخورد مي شود ولي با معضل بي حجابي که يکي از توطئه هاي مهم دشمنان در قالب جنگ نرم است و بي حجاب عامل رسيدن معاندان به اهدافشان است قاطع برخورد نمي شود. او با تاکيد بر اينکه بايد مسوولان و دست اندرکاران بايد هر جا با معضل بي حجابي مواجه شدند به طور قاطع جلوي آن را بگيرند گفت: اين درست نيست که برخي مسوولان عنوان کنند با معضل بي حجابي تنها بايد در ارتباط با افرادي که به طور گسترده و شبکه اي بي حجابي را در جامعه گسترش مي دهند برخورد شود. وي افزود:نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد بيش از توجه به مسائل معيشتي به فکر مسائل ديني مردم و گسترش فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان يکي از مسائل مهم ارزشي در جامعه باشند. او گفت:با اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري تصديهاي دولتي به بخش خصوصي برخي به اسم و عنوان بخش خصوصي و براي استفاده از تسهيلات به ميدان آمده و دستگاههاي مولد و کارخانجات را تصاحب کردند و تنها ظاهر خصوصي بودن آن را حفظ کرده و با اقدامات خود و اخراج کارگران با سابقه، اين واحدهاي توليدي مولد را پوکانده اند و تنها تعدادي کارگر را نگه داشته اند و اين کارگران هم به خاطر هراس از اخراج شدن با تحمل مشکلات در آنجا باقي مانده اند. وي با اشاره به اينکه اين سري اقدامات، نظام اشتغال کشورمان را بر هم زده،نظارت مسوولان بر عملکرد واحدهاي توليدي بعد از واگذاري به بخش خصوصي در راستاي سياستهاي اصل 44 قانون اساي را خواستار شد. 7490/1922/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]