واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نطق حین دستور توکلی که به تعویق افتاد سایت احمد توکلی(الف) نوشت: متن ذیل قرار بود به عنوان نطق حین دستور امروز 88.5.18 ایراد شود که به تعویق افتاد. بسم الله الرحمن الرحیمحداکثر تا ده روز دیگر، رئیس جمهور قانونی منتخب مردم، جناب آقای دکتر احمدی نژاد، باید وزراء را به مجلس معرفی کند. قوای سه گانه، در اصل 57 قانون اساسی، مستقل از یکدیگر شناخته شده اند. این استقلال، به معنای انفکاک نیست. مناسبات قانونی، حدود اختیارات هریک از قوا، نحوه ارتباط آنها، حوزه های اعمال قدرت هریک و چگونگي رفع اختلافشان را معین ساخته است. طبق همين اصل، این سه قوه مستقل، تحت نظر ولایت مطلقه فقیه انجام وظیفه میکنند. بنابراین قانون در سایه هدایت رهبری، این قوای مستقل را هماهنگ میکند. اما گذشته از این، کفایتِ کار به رعایت اخلاق سیاسی است که خود را در مولفه هایی نظیر ارزیابی منصفانه، تعامل و همکاری برای کمک به اعتلای اسلام، مردم و ايران، و همچنين حفظ وحدت در امور مربوط به امنیت و مصالح ملی متجلی می سازد. بدون رعایت حدود قانون و اخلاق، نیروی انباشته شده این سه قوه صرفِ تعارض یا تخاصم می شود و آن که سرش بی کلاه می ماند، البته ملت است. بنابراین حتی کسانی که به فرد منتخب رای نداده یا وی را برای ریاست جمهوری مناسب ندانسته اند نیز به دلیل احترام به قانون و رای مردم، باید در چارچوب قانون و اخلاق، با ديدي مثبت؛ به ارزیابی وزرای پیشنهادی یا هر لایحه یا سیاست دولت بپردازند و خیرخواهانه، آن را سبک و سنگین کنند و به آن رای بدهند یا رای ندهند. این حکم عقل و دین است. خلاصه آنكه دو حد دفاع متعصبانه يا مخالفت دشمنانه، هردو زيانبار و تنها تعامل منتقدانه چاره كار است.با این مقدمه و با استفاده از تجربه دوره اول خدمت آقای احمدی نژاد، نکاتی را درباره معرفی کابینه تقدیم می کنم1. در معرفي وزراء دو رويكرد ميتواند اتخاذ شود: 1) رويكرد حقوقي. در اين فرض رئيسجمهور با استفاده از حق قانوني خويش هركه رامصلحت ببيند معرفي ميكند و كسي هم نميتواند ايرادي از حيث حقوقي بر وي وارد كند. در مقابل مجلس نيز به هركه صلاح ديد راي ميدهد، بدون آنكه بتوان خدشه حقوقي بر كارش وارد كرد. اين رويكرد به واگرايي منجر ميشود و زيانش به دولت و مجلس و در نتيجه، به مردم ميرسد. 2) رويكرد تعاملي مثبت. در اينجا حقوق طرفين بر جاي خويش باقي و از دو طرف محترم است ولي تمام تلاش براي حداكثر مراودات سياسي و درك متقابل انجام ميگيرد تا اعمال حدود قانوني به نتايج مشترك بيشتري بينجامد. البته طبيعي است كه انتظار تطابق جايي ندارد. در اين قصه رئيسجمهور پيشقدم است. اگر به تعامل مثبت دست يازد، اعتماد برانگيخته خواهد شد و همگرايي افزون ميگردد.2. پنجم تیرماه 1384، دو روز پس از پیروزی آقای احمدی نژاد، در حاليكه مؤكدا داوطلبي خود را براي ورود به كابينه رد كرده بودم، سه چهره برجسته اصولگرا را به آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردم. وقتي آثار مثبت این کار را برشمردم، ایشان قبول كردند، اما احتمال پذیرش نمی دادند. پس از جلب رضايت آنان، آقای احمدی نژاد نیز استقبال کردند ولی بعداً پیغام آمد که: «من در کابینه ژنرال نمی خواهم». بنده هم پاسخ دادم: «دولت جای ژنرال هایی است که یک ژنرال ارشد آنها را هماهنگ میسازد». جدا از تجربههای تاریخی بشری، اکنون و پس از چهارسال، ارزیابیها صحت این حرف را روشن ساخته است. سربازان و افسران، همه در جای خود، ذیقیمت اند، ولی برای وزارت، به سراغ امیرانِ هر حوزه کاری بايد رفت. هرکس در جایگاه ریاست جمهوری، به همکاری و همفکری شخصیت های مجرب، اهل فکر و آزادمنش محتاج است.3. بر اساس اصل 137 قانون اساسي، «هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است». علت آناست كه، اولا در نصب وزيران، گرچه رئیس جمهور ابتكار عمل را در دست دارد،ولي بدون راي اعتماد مجلس، نصب محقق نميشود. در بركناري وزير نيز رئیس جمهور با عزل و مجلس با استيضاح، قدرت يكسان دارند. ثانيا، وزير عضوي از قوه مجريه و مامور اجراي قانون است، پس در برابر قانونگزار همانقدر مسئول است كه در برابر رئيسجمهور. باید وزیرانی معرفی شوند که مستقل الرای، ولی هماهنگ با رئیس جمهور باشند و خود را نه تنها در برابر رئیس دولت، بلکه در مقابل نمایندگان ملت در مجلس پاسخگو بدانند. اگر وزیران چنین باشند، طبیعی است که دستورات خارج از چارچوب قانون را به اجرا نمی گذارند و با هماهنگی رئیس جمهور، برای بازکردن مسیر قانونی به مجلس رجوع می کنند. آن وقت دولت قانونگراتر میشود و تفاهم ملی برای تحرک آن بیشتر میگردد. 4. اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه در دولت را مشتركا بر عهده رئیس جمهور و وزراء نهاده است. طبیعی است که این مسئولیت با اعمالِ اختیارات وزراء امکان پذیر است. بياعتنايي به اين اختيارات يا معرفي و راي به وزیرانی ضعیف، فشار کار را به رئیس جمهور منتقل میکند و او باید همه کارها را در دست بگیرد. دست رئیس دولت، هر چقدر هم بزرگ باشد، قادر نیست همه کارها را در مشت بگیرد و نتیجتاً حرکت سیستمی مختل و امور بزرگ رها می شود. پس مجلس بايد بر كارآمدي و استقلال راي وزراء اصرار داشته باشد؛ در غير اين صورت در قبال ناكارآمدي دولت، مجلس هم بايد پاسخگو باشد.5. یک شرطِ قوّت و کارآمدی وزیر، عقل است. کلان نگری، نگاه سیستمی، درک کلیات و قدرت استنباط، از نشانه های عقل است. این صفت در هر عالمی وجود ندارد. علم، مکمل عقل است که در اینجا، وجودش در سطح بالایی ضرورت مییابد. دانشنامههای دانشگاهی یا حوزوی، به شرط صحّت و اعتبار، نشانهاي حداقلی براي تعيين سطح علمی لازم است. مجلس نشان داد كه در برابر مسؤلان داراي مدرك بياعتبار بهدرستي حساس است؛ زیرا آنها صداقت را که پیش شرطِ مفروض و ناگفته است، در خود ندارند. سومین شرط کارآمدی، تجربه است. علی (ع) می فرماید: «رَای الشَّیخ اَحَبّ الَیَّ مِن جَلَدِ الغُلام- نظر پیر نزد من دوست داشتنیتر از قدرت جولان جوان است». گماشتن غیرمجرب ها بر مقدرات مردم، خلاف عقل و نقل است. «دوصد مَن مرد می باید که صد مَن بار بردارد»بدیهی است که در اینجا سخن از علم و تجربه مرتبط به حوزه مسئولیت است و گرنه، با معرفی یک مهندس عمران برای تصدی وزارت نفت یا یک روحانی بیتجربه برای تصدی وزارت اطلاعات یا یک اقتصاددانِ غیرسیاسی برای تصدیِ وزارت خارجه یا با معرفی کارگردانی که حتی در صنف خويش هم پذیرش ندارد، برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد و مشابه آن، دولت دهم محکوم به ناکارآمدی خواهد بود. مجلس چگونه ميتواند كارهاي بزرگ را به مردان كوچك يا مردان بزرگ ولي نامتناسب بسپارد؟ البته سياست آقاي احمدينژاد در شكستن دايره بسته مديريت كشور كاملا قابل قبول است به اين شرط كه معرفيشدگان گرچه وزير نبوده باشند، در مسئوليتهاي مشابه يا نزديك تجربه مؤثر اندوخته باشند؛ يا احيانا ويژگي برجستهاي داشته باشند كه اطمينان به كارآمدي را برانگيزد.6. هموزنِ کارآمدی، صحّت اعتقادات و روحیه انقلابی است. دورهای شده است که همانند سالهای اول انقلاب، باید نگران بیاعتقادی یا اعتقادات متحجرانه یا التقاطی در سطوح بالا باشیم. نباید افرادی معرفی یا نصب شوند که گرفتار تحجر یا اسیر التقاط با عقاید منحط به ظاهر دینی یا عقايد نامتناسب غربی باشند. روحیه انقلابی نیز همان عدالت خواهی و شجاعت در تصمیم گیری و اجراست. البته همان گونه که رهبری معظم فرمودند، عدالت بدون عقلانیت و معنویت، محقق نخواهد شد. بايد افرادي معرفی یا نصب شوند که خود اهل مشورت باشند و برای رئيسجمهور نیز چون مشاوری امین، شجاع و صریح عمل کنند. افرادی معتقد به قانون اساسی، وفادار به ولایت فقیه و پای بند به قانون، حتی در برابر صاحبان قدرت. افرادی عاقل، عالم، مجرب و با شخصيت مستقل.آقای رئیس جمهور! نمايندگان محترم!در کنار نعمت های بسیار، دردهای درمان نشده یا رو به وخامت هم در کشور فراوان است. مداوا تنها به دست دولتی کارآمد با اعضایی برجسته و مناسب و با مشیِ مبتنی بر عقل و علم و عدل مقدور است. چنین کابینه ای كه حاصل تعامل مثبت، عقلاني و واقعبينانه رئيسجمهور و مجلس است، علاوه بر درمان دردها، شکافی را که بین بخشي از نخبگان و جمعي از مردم با دولت وجود داشت و حوادث بعد از انتخابات، بر آن افزوده است، اندک اندک ترمیم می کند. انشاءالله.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]