تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817084946
تهدید کیفری آیندگان!
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: قانون کیفریفقط برای آیندگان!
در راستا ی تکمیل وعده خودمان و نیز وظیفه بخش حقوق وقوانین سایت تبیان در ادامه تحلیل و بررسی لایحه بسیار مهم قانون مجازات که بررسی مقدمه آن طی مقالات: 1- یک تیر و سه هدف! و 2 - لایحه تازه و تازه های آن!و3-جرایم ایرانیان خارج کشور! ارایه گردید.اکنون در پاسخ به استقبال خوب شما و جدیت طرح مباحث جدید در حقوق کیفری ایران همچون کیفر زدایی و جرم شناسی پست مدرن ،عدالت ترمیمی و...؛ مقالات تحلیلی در مقایسه قدم به قدم بخش دیگری از این لایحه با قانون فعلی تقدیم شما می گردد. در این مقاله مقایسه را در مورد موضوع قلمرو اجرای قانون مجازات در زمان و قواعد حاکم بر آن دنبال خواهیم کرد به عبارت دیگر می خواهیم بدانیم چنانچه یک قانون جزایی به شکلی تازه مقرراتی نو را وضع نماید،کسانی که قبل از این مرتکب اعمالی شده اند، براساس کدام قانون ،محاکمه می شود؟! قانون تازه؟ قانون قبلی؟ هردو قانون؟! هیچ کدام؟! به عبارت ساده تر:آیا قانون جدید کیفری تنها شامل حال آیندگان است ؟ یا قبلی ها را نیز شامل می شود؟ قانون کنونی ایران صراحتاً مجازات را صرفاً بر اساس قانونی جایز می داند که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و هیچ مرتكب فعل یا ترك فعلی را نمی‌توان به موجب قانون موخر مجازات كرد؛ و البته استثنائاتی را نیز اعلام نموده است ؛اولین استثناء در قانون کنونی:قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود.دومین استثناء در قانون کنونی:اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت . بر این پایه این موضوع را در لایحه جدید مورد بررسی قرار می دهیم؛بر اساس مبحث سوم این لایحه در مورد قلمرو اجرای قانون مجازات در زمان (که خود عنوان این مبحث تلقی می شود )؛ چنین مقرر گردیده است؛مجازات واقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است و هیچ مرتكب فعل یا ترك فعلی را نمی‌توان به موجب قانون موخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی موثر خواهد بود.هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:1- اگر فعل یا ترك فعلی كه در گذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعی اجرا نمی‌گردد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ماند و در این موارد و همچنین درموردی كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كیفری بر آن مترتب نمی‌شود.2- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، قاضی اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادر كننده حكم تقاضای تغییر حكم را طبق قانون جدید بنماید. محكوم‌علیه نیز می‌تواند اعمال این مقررات را از دادگاه صادر كننده حكم تقاضا كند.در هرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.3- اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدامات تامینی یا تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حكم قرار می‌گیرند.
همچنین بر اساس لایحه جدید،قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به طور فوری اجرا می‌شوند:1- قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت.2- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضایی.3- قوانین مربوط به شیوه دادرسی.4- قوانین مربوط به مرور زمان.5- قوانین ناظر به اجرای حكم و اعمال مجازات مشروط به این‌كه اشد از مقررات زمان صدورحكم محكومیت كیفری نباشد. بنا براین تفاوتهای زیردر این موضوع از تفاوتهای اساسی میان قانون کنونی و این لایحه تازه تلقی می گردد؛اولین تفاوت قانون کنونی با لایحه پیش نهادی در این است که:درلایحه تازه مواردی وجود دارد که هرچند به نفع متهم نباشد بازهم قانون عطف به ما سبق می شود و کسانی را نیز که قبلاً مرتکب جرم شده اند دربر می گیرد؛ مانند زمانی که قوانین مربوط به تشكیلات قضایی و صلاحیت باشد یا وقتی قوانین مربوط به شیوه دادرسی بوده یا حتی قوانین مربوط به مرور زمان همه وهمه در مورد اعمال قبل از تصویب قانون نیز جریان می یابد.دومین تفاوت قانون کنونی با لایحه پیش نهادی در این است که: در بیان قانون گذار جدید (لایحه) نوعی تکلیف قانونی برای قاضی اجرای حکم ، دیده می شود به گونه ای که از موظف گردیده قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضای تغییر حكم را طبق قانون جدید بنماید(اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد)، حال آنکه بر اساس قانون فعلی ابداً برای قاضی اجرای حکم وجود ندارد.این استثنائات پاسخی است دندان شکن به معترضان به استثنائی که بر اساس رای وحدت رویه در مورد موضوع بحث وجود دارد و آن اینکه ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین از قوانین واحکام الهی همچون قصاص منصرف است زیرا اینها از صدر اسلام تشریع شده اند و لذا حتی کسانی که قبل از قانون قصاص مصوب مجلس شورای اسلامی، مرتکب قتل عمد موجب قصاص شوند باز هم بر این اساس محاکمه می شوند( 1 ) و به عبارت دیگر شما که تا امروز چشم دیدن اجرای قانونی مثل قصاص در مورد کسانی که قبل از قانون قصاص مصوب مجلس شورای اسلامی، مرتکب قتل عمد موجب قصاص شده بودند را نداشتید !چه شده به تبع قوانین غربی نه یکی که چهار استثناء قرار داده اید!! به امید توفیق الهی در پی گیری نکات وموضوعات دیگر درمقایسه لایحه تازه با قانون کنونی در آینده بررسی بیشتر و قضاوت در این موضوع را به شما خواننده فرهیخته می سپاریم. پی نوشتها:(1)-در سال 1365 هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه 45-25/10/65 مقرر نمود که: «ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند ....» بنابراین به موجب رأی وحدت رویه مذکور قاعده منع عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری منصرف از احکام الهی (حدود و قصاص) است. البته بدیهی است که، با توجه به رأی وحدت رویه مذکور، «رسیدگی به اتهام قتل عمدی که تاریخ وقوع آن قبل از تصویب ق.م.ا باشد تابع مقررات قانون مذکور می باشد و نه قانون مجازات عمومی.» (نظریه مشورتی 2416/7- 24/4/75)زهراییجامعه وسیاست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 515]
-
گوناگون
پربازدیدترینها