واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حكومت پنجاه ساله ناصرالدين شاه هرچند بخشي از آشفتگي هاي سياسي در ايران را سامان بخشيد و تا حدودي موجب ثبات و امنيت داخلي شد اما با آغاز دوران صدارت عظماي ميرزا حسين خان قزويني از نيمه دوم سده سيزدهم شمسي، فصل جديدي در تاريخ ايران گشوده شد كه از آن به عصر واگذاري امتيازات به بيگانگان ياد مي شود. ميرزا حسين خان سپهسالار كه پيش از صدراعظمي ناصرالدين شاه، وزير مختار ايران در عثماني، وزير عدليه، وزير اوقاف و وزارت جنگ را عهده دار بود؛ تنها راه پيشرفت و ترقي ايران را همكاري با كشورهاي بيگانه بويژه انگلستان مي دانست از اين رو؛ براي ايجاد راه آهن، گسترش آبياري، استخراج معادن و تأسيس بانك تصميم گرفت با سرمايه داران انگليسي وارد گفت وگو شود بدين منظور در نخستين ماه هاي صدارت خود به وزير مختار ايران در لندن دستور داد زمينه هاي تحقق اين امر را فراهم كند. با اولين دور مذاكرات در انگلستان؛ امتياز استخراج معادن ايران از جمله زغال سنگ، نفت، آهن، سرب، ايجاد راه آهن از درياي خزر تا خليج فارس، ايجاد راه آهن شهري، اجاره گمركات و در معناي واقعي كلمه ثروت ملي ايران بمدت 70 سال به بارون جوليوس دورويتر سرمايه دار يهودي آلماني كه تابعيت انگلستان را داشت، واگذار شد و اين، اولين واگذاري رسمي منابع كشور به يك دولت خارجي بود. درآمدهاي حاصل از اين امتياز ، صرف اولين سفر پرخرج ناصرالدين شاه به اروپا شد كه در اين سفر شاه قاجار از طريق قفقاز و روسيه، از كشورهاي فرانسه، سوئيس، ايتاليا و نهايتاً عثماني ديدن كرد و با تحريك هاي ميرزا حسين خان با نظم نوين اروپايي آشنا شد اما از آنجاييكه طبع مستبدانه شاه در تضادي آشكار با قواعد نسبتاً دموكراتيك كشورهاي غربي بود، تنها نتيجه اين سفرها تحميل هزينه هايي گزاف بر كشور بود. از آنجاييكه ايران در عصر قاجار بصورت تيولداري و اقطاعداري اداره مي شد و توليدات كشاورزي در روستاها و دامداري ميان عشاير و ايلات نيز به گونه سنتي بود و در عين حال بازار تجاري در انحصار عده اي سودجو قرار داشت؛ هزينه هاي سفر پادشاه از طريق واگذاري امتيازات بهره برداري از منابع كشور به بيگانگان تأمين شد و بتدريج به رويه اي معمول بدل گشت به نحوي كه پس از سفر دوم ناصرالدين شاه به اروپا، امتياز نفت سمنان و شيلات درياي خزر به روسيه و متعاقب آن امتياز آزادي كشتيراني تجاري در كارون به يك شركت انگليسي به نام لينچ و نيز امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي و اجازه نشر اسكناس در ايران به مدت شصت سال به جرج رويتر پسر صاحب امتياز رويتر واگذار شد. پس از بازگشت ناصرالدين شاه از سومين سفر اروپايي در سال 1268 ه.ش/ 1889 م طبق معمول منابعي از كشورمان در قالب امتياز به بيگانگان داده شد كه مهمترين آنها امتياز دخانيات ايران به يك انگليسي به نام ماژور جرالد تالبوت از مشاوران و نزديكان نخست وزير بريتانيا بود؛ هنگامي كه شاه در شهر برايتون انگليس بود تالبوت با تطميع و جلب نظر امينالسلطان صدراعظم وقت پيشنهاد دريافت امتياز خريد و فروش و صدور دخانيات ايران را داد و اين پيشنهاد در شرايطي كه خزانه كشور از ولخرجي هاي شاه و اطرافيانش خالي شده بود، مورد موافقت قرار گرفت. به موجب قرارداد بين ايران و نماينده انگلستان و در مقابل پرداخت 2500 پوند به شاه و قرار پرداخت 15 هزار پوند اجاره سالانه و يك چهارم از سود حاصل به ايران، امتياز خريد و فروش داخلي و خارجي دخانيات به مدت پنجاه سال به انحصار تالبوت درآمد و به اين ترتيب شركتي به نام كمپاني شاهنشاهي تنباكوي ايران (رژي) تشكيل شد. از آنجاييكه توتون و تنباكو در آن زمان بخش مهمي از محصولات كشاورزي و تجارت ايران به خود اختصاص داده بود و منبع درآمد بسياري از كشاورزان و تجار محسوب مي شد و از طرف ديگر اقشار وسيعي از جامعه آن را مصرف مي كردند و در واقع بر خلاف ساير امتيازات بطور مستقيم زندگي بسياري از مردم را تحت تأثير قرار مي داد؛ موجب اعتراضات دامنه داري شد. در عين حال اين قرارداد آشكارا با وابستگي اقتصاد كشور به بيگانگان زمينه دخالت و نفوذ بيشتر آنها را نيز فراهم مي كرد. در حقيقت شكل گيري هسته هاي اوليه مبارزه عليه استبداد داخلي و جلوگيري از تاراج منابع كشور، ريشه در هوشياري علماي وقت ايران داشت چراكه اين قرارداد علاوه بر تحميل زيانهاي اقتصادي به جامعه اسلامي، بستر را براي حضور فرهنگ استعماري هموار مي كرد. پس از واگذاري امتياز و ورود حدود 200 هزار نفر از اتباع دولت بريتانيا و مستعمرات آن بعنوان كاركنان شركت به ايران و اعزام آنها به شهرهاي مختلف، مردم به رهبري روحانيون به مخالفت و اعتراض با اين اقدام حكومت مركزي پرداختند؛ رهبري جنبش را در شيراز سيد علي اكبر فال اسيري، در تبريز حاج ميرزا جواد آقا مجتهد، در اصفهان حاج شيخ محمدتقي آقانجفي و در تهران ميرازي آشتياني بر عهده داشتند. هرچند دولت وقت نيز با سركوب اعتراضات، رهبران مذهبي را تبعيد كرد اما برخي ديگر از روحانيون از جمله سيد جمال الدين اسدآبادي كه در آن ايام در تهران بسر مي برد، موضوع را با آيت الله حاج ميرزا محمد حسن حسيني شيرازي از علماي عاليقدر شيعه ساكن سامرا در ميان گذاشت: «پيشواي بزرگ ! پادشاه ايران سست عنصر و بدسيرت گشته، از اروپا كه برگشته، پرده شرم را پاره كرده و خودسري را پيش گرفته بي پرده باده گساري مي نمايد، با كفار دوستي مي ورزد، با مردم نيكوكار دشمني ميكند ... آنچه به زيان مسلمانان انجام داده اين است كه قسمت عمده كشور و درآمد آن را به دشمنان فروخته؛ تو اي پيشواي دين، اگر به كمك ملت برنخيزي و آنها را جمع نكني و كشور را با قدرت خود از چنگ اين گناهكار بيرون نياوري، طولي نخواهد كشيد كه مملكت اسلامي زير اقتدار بيگانگان درميآيد، آن وقت است كه هرچه مي خواهند ميكنند و هر حكمي دلشان خواست مي دهند» ميرزاي شيرازي نيز 17 ماه پس از امضاي قرارداد، تلگرافي به نزد شاه مي فرستد و ضمن ابراز مخالفت با امتياز اعطا شده به تالبوت انگليسي و اشاره به مفاسد اجازه مداخله خارجيها، قرارداد را منافي صريح قرآن، نواميس الهيه و استقلال ايران خواند و خواستار بازگردانده شدن افرادي كه از وطن به تبعيد فرستاده شدند، گرديد. ناصرالدين شاه در ابتدا به پيام ميرزا وقعي ننهاد و به سفارت ايران در بغداد ابلاغ كرد كه با ميرزا به مذاكره نشسته و نظر وي را بر استمرار قرارداد رژي جلب كند اما اين عالم بزرگ جهان تشيع نه تنها با قرارداد مخالفتي مصرانه كرد بلكه حكومت را تهديد نمود كه در صورت عدم لغو واگذاري اين امتياز، «به خواست خدا خود آن را بر هم مي زنم» با در پيش گرفتن سياست دفع الوقت از سوي دربار، ميرزا فتواي معروف تحريم تنباكو را صادر كرد؛ «اليوم استعمال توتون و تنباكو باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان عجل الله تعالي فرجه است» نفوذ كلام اين مرجع عاليقدر نه تنها سراسر ايران را فرا گرفت بلكه حرمسراي شاه را نيز تحت تأثير قرار داد. پس از اين حكم، مردم قليان ها را شكسته و تمام مغازه هاي فروش توتون و تنباكو را بستند و با شركت رژي نيز معامله نكردند. مجموع اين حوادث كه نهايتاً منجر به عقب نشيني حكومت و لغو قرارداد انحصاري تنباكو مي شود، به رهبري نهاد مرجعيت شيعه و با استناد به آيه نفي سبيل علاوه بر حفظ استقلال كشور از فروپاشي اقتصاد ملي و وابستگي جامعه اسلامي به بيگانگان جلوگيري كرد. اگرچه پيش از اين نيز روحانيون شيعه با صدور فتاوايي همچون قيام عليه لشگر روسيه در دو جنگ ايران و روس، بيرق ظلم ستيزي را افراشته بودند اما حكم تحريم تنباكو و مخالفت علما با اعطاي امتياز به بيگانگان به همراه پيآمدهاي بعدي آن نظير مقاومت مردمي، ضرورت التزام به احكام دين، رعايت حكم مرجع تقليد، پذيرش فراخوان علما براي مقاومت و مقابله با استيلاي بيگانه؛ نخستين جنبش گسترده مردمي عليه سلطه خارجي بود كه به تعبير شهيد سيدحسن مدرس «واقعه دخانيه توپي بود كه سحرگاه مردم تيزهوش خفته را بيدار كرد»(1) از سوي ديگر تحريم تنباكو نشان داد كه دين اسلام نگرشي جامع به مسائل اجتماعي داشته كه در پرتو رعايت آنها ، جامعه اسلامي از گزند دشمنان در امان مي ماند. جهاد ملي مردم ايران به دستور پيشواي مذهبي نمونه اي موفق از پيوند رهبران ديني و مردم در تاريخ معاصر ايران است و نشان داد كه پيوند روحانيت اصيل و مردم در دفاع از استقلال، آزادگي و ارزش هاي اسلامي استعمار خارجي را به زانو در آورده و در عين حال استبداد داخلي را نيز بر مي چيند؛ دقيقاً همان اتفاق ميموني كه با مقاومت و همبستگي مردم تحت رهبري امام خميني (ره) موجب پيروزي انقلاب اسلامي شد. گزارش از : اميرحسين كبيري پانوشت ها -------------------------------------------------- (1) : سده تحريم تنباكو، موسي نجفي و رسول جعفريان، ص137
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 693]