واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جوانفکر: كميته صيانت از آرا، غربي است خدشه وارد كردن در نتايج آرا پيش از برگزاري انتخابات، رفتار نادرستي است كه بعضا ممكن است با هدف سرپوش گذاشتن بر شكستهاي احتمالي به كار گرفته ميشود. اعتمادملي: مشاور مطبوعاتي رئيسجمهور مواضع صريح و انتقادي خود نسبت به مسائل سياسي روز را صريحتر از هر مقام دولتي، در مصاحبهها و بهويژه در وبلاگ شخصياش به نام «شاهد» ابراز ميدارد البته گاهي انتقاداتي از جبهه خودي متوجه او ميشود. كميته صيانت از آرا را قبول ندارد و آن را در راستاي نگرش نادرست برخي افراد نسبت به عرصه مديريت كشور ميداند. علياكبر جوانفكر از حاميان سرسخت سفرهاي استاني احمدينژاد است و انتقاد در مورد اين سفرها را برنميتابد.مشاور رئيسجمهور در گفتوگويي با اعتمادملي به ابهاماتي كه در مورد سفرهاي استاني رئيسجمهور، استفاده از افراد دولتي در ستادهاي احمدينژاد و كميته صيانت از آرا پاسخ داده است: اخيرا بحث تشکيل کميته صيانت از آرا از سوي اصلاحطلبان مطرح ميشود اما اصولگرايان صريحا مخالفت خود را با تشكيل اين كميته ابراز داشتهاند. نظر شما چيست؟ كساني كه چنين مسالهاي را مطرح ميكنند، در واقع به مخالفت با نهادها و سازوكارهاي قانوني ناظر بر اجراي صحيح انتخابات ميپردازند. اين امر برآمده از همان نگرش نادرستي است كه برخي افراد به عرصه مديريت كشور دارند. آنها تصور ميكنند كه كارآمدي و كارايي اين سازوكارها تا زماني است كه خودشان در مصدر قدرت و مديريت امور كشور قرار داشته باشند. ما اين رويكرد غيراصولي را نميپسنديم. علاوه بر اين فكر ميكنيم كه طرح اينگونه مسائل ميتواند متاثر از انگيزههاي سياسي و قدرتطلبانه و روشي براي فرار از پذيرش آرا و اراده مردم باشد. خدشه وارد كردن در نتايج آرا پيش از برگزاري انتخابات، رفتار نادرستي است كه بعضا ممكن است با هدف سرپوش گذاشتن بر شكستهاي احتمالي به كار گرفته ميشود. از اينكه لفظ شكست را در اين زمينه به كار ميبرم متاسفم زيرا ديدگاه و الگوي انتخاباتي برخي افراد و احزاب و گروهها برپايه برد و باخت يا پيروزي و شكست، تعريف و تنظيم ميشود. چنين نگرشي از الگوهاي غربي گرفته شده و ما آن را قبول نداريم. الگوي انتخاباتي مورد قبول ما مبتني بر خدمت و تلاش صادقانه، عالمانه و پاكدستانه براي پيشرفت همه جانبه كشور است. در اين صورت، هيچ منازعه، ستيز، رقابت و جدال سياسي و انتخاباتي ميان نامزدها وجود نخواهد داشت و ثمره آن نيز شكست نيست و همه نامزدها و رايدهندگان در واقع پيروز اين ميدان محسوب ميشوند. برخي سفرهاي استاني رئيسجمهور را در راستاي تبليغات انتخاباتي ارزيابي ميکنند. چگونه ميتوانيد به افراد و احزابي که اين مسائل را مطرح ميکنند، پاسخ دهيد؟ سفرهاي استاني يكي از برنامههاي عالمانه و مبتني بر منافع ملي دكتر احمدينژاد است كه از اولين روزهاي پس از شروع رسمي فعاليت دولت نهم در سال 1384 به مورد اجرا گذاشته شد. متاسفانه، مخالفان دولت همواره و از اولين سفر استاني دولت، شروع به كارشكني و طرح شبهات گوناگون ذهني در ميان مردم كردند تا مانع از اجراي اين برنامه مهم دولت شوند. سفرهاي استاني يك كار پرزحمت و طاقت فرسا براي دولتمردان است اما انگيزههاي ايماني و انقلابي دكتر احمدينژاد، يك پشتوانه اصلي و مهم براي پيشبرد موفق و پرثمر اين كار بوده است. خوشبختانه سفرهاي استاني رئيسجمهور و دولت، اكنون به يك مطالبه ملي تبديل شده است و هيچيك از نامزدها نميتوانند بدون توجه به اين خواست عمومي يا مقابله با آن، نظر مثبت مردم را در انتخابات به سوي خود جلب كنند بنابراين بنده معتقدم كه ادعاي تبليغاتي و انتخاباتي بودن اين سفرها، از منطق قابل قبولي براي افكار عمومي برخوردار نيست. از طرف ديگر و طبق يك عادت نادرست، احزاب، گروهها و نامزدهاي مورد نظر آنها، از مدتها قبل از انتخابات، فضاي رواني، فكري و سياسي جامعه را از روند عادي خارج ميكنند و ميكوشند پاي دولت و رئيسجمهور را به مسائل انتخاباتي بكشانند كه اين امر سبب تعطيلي امور جاري كشور ميشود. طرح ادعاي تبليغاتي يا انتخاباتي بودن سفرهاي استاني دولت با همين هدف دنبال ميشود و البته دولت نهم تا آخرين لحظه از فرصتهاي پيش روي خود براي انجام وظايف سنگيني كه برعهده دارد، استفاده خواهد كرد. شائبه استفاده از نيروهاي دولتي در برخي ستادها مانند مازندران وجود دارد. دولت چه برخوردي با اين ستادها و افراد ميکند؟ كارمندان يا مقامات دولتي از حقوق شهروندي مانند آزادي در انتخاب و حمايت از نامزدهاي مورد علاقه خود برخوردارند اما اين حقوق هيچ نسبتي با موقعيت شغلي افراد در دستگاههاي اداري استفاده كننده از بودجه عمومي كشور ندارد. طبق قانون انتخابات رياست جمهوري، فعاليت كارمندان در ساعات اداري به نفع نامزدها يا استفاده از وسايل و ساير امكانات دستگاهها استفاده كننده از بودجه عمومي ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته ميشود. قانون در مورد همه يكسان است و دولت نهم در اين زمينه حساسيت ويژهاي دارد. به دليل همين توجه و اهتمام است كه برخي از مقامات دولتي با وجود عدم الزام قانون، حتي از مسووليت خود استعفا كردند تا هيچگونه شائبهاي در اين زمينه بهوجود نيايد. آنچه در مورد مازندران مطرح شد، شايعهاي بيش نبود و مقامي كه از او به عنوان رئيس ستاد مردمي آقاي احمدينژاد نام برده شده بود، اين شايعه را تكذيب كرد و بعدا هم معلوم شد كه رئيس ستاد شخص ديگري است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]