واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گارانتی های جعلی برای گوشی تلفن همراه «این برچسب ها به راحتی روی گوشی هایی که از طریق مجاری غیرقانونی روانه بازار می شوند، چسبیده شده و گوشی قاچاق به عنوان گوشی های اصلی به مشتریان فروخته می شود.» موبنا: گارانتی های متفرقه گوشی تلفن همراه که با قیمت 500 تومان در چاپخانه های تهران چاپ می شود، عملاً کارایی برای مشترکان به همراه ندارد. از چند سال گذشته که به دلیل تعرفه بالا عنان بازار تلفن همراه کشور در اختیار قاچاقچیان افتاد، افراد سودجو برای بالابردن درآمد و سود بیشتر اقدام به چاپ برگه های تقلبی به عنوان گارانتی کردند.گارانتی های متفرقه که هزینه های تمام شده آن به گفته فعالان بازار به 500 تومان هم نمی رسد، باعث گمراه شدن بسیاری از مشتریان بی اطلاع شده است. این برگه ها که هیچ گونه خدمات پس از فروشی را در بر نمی گیرد و فاقد ضمانت اجرایی است به همراه گوشی های تلفن همراه فروخته می شود.اکثر کارت های گارانتی متفرقه که با استفاده از تشابه اسمی نسبت به اسامی گارانتی های اصلی در بازار تهران عرضه می شوند، توانسته سهم عمده ای از بازار را به خود اختصاص دهد و فعالان غیرقانونی از این طریق به سودهای هنگفتی دست یابند. پیام دانش یکی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه در این باره گفت: «به تازگی علاوه بر کارت گارانتی های تقلبی برخی از افراد سودجو اقدام به چاپ برچسب های تلفن همراه که تایید کننده ساخت کشور تولیدکننده هستند نیز کرده اند.» وی افزود: «این برچسب ها به راحتی روی گوشی هایی که از طریق مجاری غیرقانونی روانه بازار می شوند، چسبیده شده و گوشی قاچاق به عنوان گوشی های اصلی به مشتریان فروخته می شود.» این فعال بازار ادامه داد: «تشخیص جعلی بودن این برچسب ها برای افراد معمولی به راحتی امکانپذیر نیست و تنها تعمیرکاران گوشی و فعالان حرفه ای این کالای ارتباطی قادر به تشخیص جعلی بودن آنها هستند.» دانش تصریح کرد: «با وجودی که در بازار سایر کالاها، نهادهای نظارتی ماهانه اسامی گارانتی های غیرقانونی فعال در بازار را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی اطلاع رسانی می کنند اما نهادهای قانونی در بازار تلفن همراه تاکنون اینگونه عمل نکرده اند.» این اظهارات درحالی بیان می شود که نبود اتحادیه واحد برای صنف گوشی تلفن همراه یکی ازدلایل اصلی افزایش تقلب در این بازار ارزیابی می شود. رونق بازار گوشی های کارکرده باوجود رکود و آشفتگی بازار گوشی های نو و آکبند تلفن همراه ، بازار گوشی های دست دوم و کارکرده با استقبال مشتریان روزهای پررونقی را سپری می کند. با وجودی که طی چند ماه گذشته به دلیل عواملی همچون رکود اقتصاد جهان و تعرفه بالا بازار گوشی تلفن همراه با کسادی و کاهش مراجعه کنندگان روبه رو شده است اما در این میان تنها بازار گوشی های کارکرده و دست دوم ایام پررونقی را سپری می کند. بر اساس این گزارش، کاهش نقدینگی متقاضیان باعث شده عموم مشتریان ترجیحی به خرید گوشی های نو نداشته باشند و با پرداخت هزینه کمتری نیاز خود را از بازار انواع کارکرده این کالا تامین کنند. فروشندگان گوشی های دست دوم معتقدند متقاضیان این کالای ارتباطی همانند گذشته حاضر به خرید یا تعویض گوشی هایشان با گوشی های نو نیستند و ترجیح می دهند با اختلاف قیمت 50 تا 100 هزار تومانی اقدام به خرید گوشی های دست دوم کنند. به گفته فعالان بازار، «در حالی که هم اکنون شاهد افزایش عرضه انواع گوشی با برندهای معتبری چون نوکیا، سونی اریکسون و سامسونگ هستیم اکثر مشتریان به خرید گوشی های دست دوم با پرداخت هزینه های کمتر تمایل دارند.»فعالان بازار معتقدند در حال حاضر خریدوفروش گوشی های دست دوم از خریدوفروش انواع نو و آکبند این کالا با وجود دردسر بیشتر سود بیشتری دارد. پرداخت مابه التفاوت خرید خطوط تلفن بالای 50 هزار تومان از سوی دیگر،مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران گفت: «مشترکان تلفن ثابت استان تهران که از مرداد تا بهمن ماه سال 87،بابت خرید خطوط تلفن ثابت، مبلغی بالاتر از 50 هزار تومان پرداخت کرده اند می تواند مابه التفاوت این هزینه را دریافت کنند.» محمد روح اللهی اظهار داشت: «طبق مصوبه هیات دولت هزینه اتصال هر خط تلفن ازاول مردادماه سال 87 در کل کشور مبلغ 50 هزارتومان تعیین شد و مقرر شد پس از این تاریخ شرکت های مخابرات استانی از متقاضیان مبلغی را بابت ودیعه دریافت نکنند.» وی ادامه داد: «از آنجایی که به دلایل فنی مخابرات استان تهران نتوانست در زمان موردنظر این مصوبه را اجرایی کند و ازهشتم بهمن ماه 87 آن را عملیاتی کرد خریداران بستانکار می توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی نسبت به وصول طلب خود اقدام کنند.» به گفته روح اللهی «مخابرات تهران طلب مراجعه کنندگان را به صورت نقدی پرداخت می کند و چنانچه مشترکان موافق باشند مخابرات می تواند این مبلغ را در قبوض صورتحساب مشترکان نیز محاسبه کند.» پیش از این هزینه خرید یک خط تلفن در شهر تهران 100 هزار و300 تومان و در شهرستان های این استان مبلغ 80 هزار تومان بود که مشترکان در ازای خرید هرخط تلفن مبلغی به عنوان ودیعه نزد مخابرات داشتند. با اجرای خصوصی سازی و عرضه سهام مخابرات در بورس مشترکان از این پس ودیعه نزد مخابرات نخواهند داشت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 439]