واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تیر شناسایی خانههای خالی به سنگ خورد رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران یادآور شد: مردم برای نپرداختن عوارض، یخچالی در خانه خالی خود قرار ميدهند تا مصرف برق داشته باشند یا پردهای به پنجرهها نصب ميکنند تا خانه خالی از سکنه به چشم نیاید. دنیای اقتصاد: شناسایی خانههای خالی در تهران و دریافت عوارض از آنها پس از 11 ماه اجرا، با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شد. شهرداری تهران از ابتدای سال جاری، به واسطه مصوبه سال 86 شورای شهر، طرح شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه را آغاز کرد و نیمه امسال بخشی از نتایج اجرای طرح را با اعلام اینکه در تهران حدود 300هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد، منتشر کرد. سرکشی ماموران شهرداری طی چند ماه اخیر در نقاط احتکار پذیر بازار مسکن پایتخت به اين نقطه منجر شد كه برخی مالکان واحدهای خالی با انجام یکسری کارهای ظاهری همچون نصب پرده پشت پنجره از زیر بار مالیات فرار کنند. اما حالا شناسایی و دریافت عوارض از عاملان احتکار مسکن در تهران متوقف شده است. مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران، از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با رد مصوبه اخذ عوارض از خانههای خالی از سکنه و متوقف شدن کار شناسایی این خانهها خبر داد. سید مناف هاشمی، در خصوص شناسایی خانههای خالی از سکنه و نحوه دریافت عوارض از آنها گفت: مصوبه اخذ عوارض از خانههاي خالي از سكنه از سوي ديوان عدالت اداري رد شده است. بر این اساس، شهرداري يك ماه است كه به مناطق ابلاغ كرده از خانههاي خالي از سكنه عوارض دريافت نكنند، چرا كه اين مصوبه از سوي ديوان عدالت اداري رد شده است. این در حالی است که حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران، از این موضوع اظهار بیاطلاع کرد و گفت: «تاکنون چنین نامهای به دفتر کمیسیون ارجاع داده نشده است.» شهرداري تهران 25 فروردين ماه امسال شناسایی خانههای خالی از سکنه را آغاز كرد و در همان زمان محمد باقر قاليباف، شهردار اعلام كرد: شناسايي خانههاي خالي را انجام ميدهيم تا در مرحله بعد از آنها عوارض بيشتري بگيريم. مصوبه شناسایی و اخذ عوارض از خانههای خالی از سکنه از همان ابتدا دارای ساز و کار طراحی شده برای شناسایی خانههای خالی نبود و همکاری با دیگر سازمان های شهری مانند شرکت آب و برق به عنوان راهی برای برونرفت از این بن بست در نظر گرفته شده بود، راهکاری که به اعتقاد تعدادی از کارشناسان حتی باعث قانون گریزی شد. حمزه شکیب، در این مورد گفت: «باید قبل از تصویب هر مصوبهای ساز و کارهای اجرایی آن را مشخص کرد تا مصوبه بتواند عملیاتی شود، در حالی که برای مصوبه اخذ عوارض از خانههای خالی از سکنه، هیچ راهی برای شناسایی این خانهها در نظر گرفته نشده است، مگر ميشود با عدم استفاده از برق یا بدون پرده بودن ساختمانی، پی به خالی بودن آن برد؟!» رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران یادآور شد: مردم برای نپرداختن عوارض، یخچالی در خانه خالی خود قرار ميدهند تا مصرف برق داشته باشند یا پردهای به پنجرهها نصب ميکنند تا خانه خالی از سکنه به چشم نیاید. وی در ادامه تصریح کرد: نباید کاری انجام دهیم که مردم قانون گریزتر شوند، چرا که هماکنون نیز برخی مردم از قانون گریزان هستند. شکیب یادآور شد: نباید زمینهای را فراهم کنیم که مردم از دادن اطلاعات درست به ماموران ممیزی گریزان باشند، چرا كه با ارائه اطلاعات غلط از سوی مردم، عملا مباحثی که پایه اطلاعاتی ما در بحث ممیزی هستند، به صورت اشتباه وارد سیستم ميشود و تمام دادهها نیز غلط و نادرست خواهد شد. شناسايي واحدهاي خالي از سكنه بنا به تجربيات دولت در سالهاي ابتدايي پيروزي انقلاب، ناموفق بود، اما در طول سرشماري سال 85، مركز آمار حدود 500هزار مسكن خالي را در كل كشور شناسايي کرد و حدود 102هزار واحد آن مربوط به تهران اعلام شد. شهرداری تهران قبل از انجام عمليات شناسايي پيشبيني كرده بود 200هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در شهر وجود داشته باشد، اما پس از انجام تحقیقات اولیه و در خلال طرح ممیزی مسکن، مشخص شد 300هزار واحد خالي از سكنه در پايتخت موجود است. چنانچه آمار 300هزار خانه خالي در تهران را نتيجه شناسايي دقيق و واقعي شهرداري در نظر بگيريم، بايد گفت طي دو سال گذشته حجم خانههاي خالي در پايتخت سه برابر شده است، هماكنون در تهران كمي بيش از دو ميليون واحد مسكوني وجود دارد كه خالي بودن 300هزار واحد از آنها يعني اينكه مالكان 15درصد از كل خانههاي موجود در تهران از عرضه واحد خود به بازار جلوگيري ميكنند. اگرچه دولت بر اين اعتقاد است كه تعداد واحدهاي خالي از سكنه در تهران و به تبع آن در كل كشور نگرانكننده نبوده و طبيعي است، اما شهرداري تهران بر اين امر تكيه دارد كه خالي بودن 15درصد خانههاي تهران نه تنها امري طبيعي نيست، بلكه ريشه در سياستهاي دولت در حوزه مسكن در دوره كنوني و دوران گذشته دارد. حال با منتفی شدن اخذ عوارض از خانههای خالی باید دید، اکنون که یکی از تیرهای شهرداری برای تعادل بازار عرضه مسکن به سنگ خورده است، قاليباف در آستانه انتخابات از کدام روش برای بهرهبرداری بهینه از بازار مسکن استفاده خواهد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]