قانون اصلاحيه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللى جلوگيرى از آلودگى دريا ناشى از كشتي‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: قانون اصلاحيه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللى جلوگيرى از آلودگى دريا ناشى از كشتي‌ها
قانون اصلاحيه الحاق ايران به كنوانسيون بين المللى جلوگيرى از آلودگى دريا ناشى از كشتي‌ها از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، قانون اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست(1) ضميمه ششم قانون الحاق ايران به ضمايم(3)،(4) و (6) كنوانسيون بين المللى جلوگيرى از آلودگى دريا ناشى از كشتيها ،كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

براساس ماده واحده اين قانون، اصلاحيه ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمائم (3)،(4)و(6) كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها مصوب 1387 تصويب و مقرارت اين ضميمه جز در مواردي كه به طور صريح به گونه ايي ديگر مقرر شده باشد در مورد تمامي كشتيهاي حامل مواد مضر به صورت بسته بندي اعمال مي شود.

بر اساس اين قانون، حمل مواد مضر بدون رعايت مفاد اين ضميمه ممنوع است.

همچنين، الزامات اين ضميمه در مورد تجهيزات و ذخاير كشتي‌ها اعمال نخواهد شد.

براين اساس، بسته بنديها بايد به گونه اي باشند كه با توجه به محتويات خاص آنها، خطرات براي محيط زيست دريايي را به حداقل برسانند.

طبق اين قانون، شيوه چسباندن علامت ها يا برچسب ها به بسته هاي حاوي مواد مضر بايد طبق الزامات مرتبط در آيين نامه ي آي .ام .دي . جي باشد.

براساس اين قانون ،اطلاعات حمل مربوط به مواد مضر بايد طبق مفاد مربوط با آيين نامه آي .ام .دي . جي باشدو در دسترس شخص يا سازمان تعيين شده توسط مقام كشور صاحب بندر قرارگيرد.

همچنين مواد مضر بايد به گونه اي مناسب چيده و محكم شوند تاخطرات متوجه محيط زيست دريايي به حداقل برسد،بدون اين كه خللي به ايمني كشتي و سرنشينان آن وارد شود.

طبق اين قانون ، به دلايل موجه علمي وفني ،برخي مواد مضر ممكن است مشمول ممنوعيت حمل يا محدوديت مقدار قابل حمل در هركشتي شوند. در هنگام محمدود سازي مقدار، توجه كافي ايد به اندازه، ساختار و تجهيزات كشتي مورد نظر و همچنين بسته بندي و ماهيت مواد مبذول شود.

براساس اين قانون ،ريختن مواد مضر بسته بندي شده از كشتي به دريا به جز درمواردي كه براي حفظ ايمني كشتي يا نجات جان افراد در دريا ضرورت داشته باشد، ممنوع است.

همچنين، هنگامي كه يك كشتي در بندر يا پايانه فراساحلي يك طرف ديگراست، مشمول بازرسي در خصوص الزامات عملياتي به موجب اين ضميمه توسط مأموران مجاز از سوي آن طرف خواهد بود.

/ش3

شنبه|ا|3|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]