واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حاج محمود عطار، پیمان - کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود. برخی از این آثار میتواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین اشکال مخفی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است.همچنین ترغیب کودک به انجام اقدامات هرزگی و سوء استفاده ازاندام کودک برای مطامع جنسی و عکس یافیلم برداری، محروم نمودن ازادامه تحصیل، کاراجباری وموارددیگر. در کشور آلمان کودک آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند با نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم میشوند. در سوئد نیز قانون مشابهی وجود دارد. در فرانسه و اسپانیا نیز تمهیداتی برای اجرای مورد مشابه انجام گرفته است. درکشورایران شایع ترین مصادیق کودک آزاری ، تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک ازناحیه افرادفامیل یا سایرین و نیز اجباربه کار می باشد. متاسفانه برغم اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک الحاق شده است و مفاداین کنوانسیون و مقررات الحاقی و تکمیلی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است و بموجب این کنوانسیون ایران مکلف است قوانین داخلی رامنطبق با این کنوانسیون نمایدو درمقام اجرانیز عینا مندرجات آن رعایت شودولی درعمل مشاهده می کنیم که دربرخی ازمواد این قانون، رعایت مقررات درحقوق کودک نمی شود.دربرخی ازمواردحقوق پیش بینی شده دراین کنوانسیون باقوانین داخلی درتعارض است.بعنوان نمونه چنانچه کودکی ازسوی پدرش مورد ضرب و جرح و ایذاء و اذیب بدنی و روحی قرارگیردو حتی توسط پدرکشته شود، قانون داخلی ما به دستگاه قضایی اجازه نمی دهدکه این پدررابه جهت کشتن یک شهروند بیگناه ولو اینکه آن کس ، فرزنداوباشد، به مجازات اعدام محکوم نماید. بسیاردیده شده است که هنگامی که نیروی انتظامی ویا قاضی از پدری که فرزندخردسالش رامورد ضرب و شتم یاقتل قرارداده درخصوص مجرمانه بودن این عمل پرس وجو می شودباآسودگی می گویدحق یک پدراست که برای تربیت فرزندش اوراتنبیه کندو من ازاین حق مشروع خوداستفاده کرده ام. درنهایت اگر قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی چنین پدری اگر بسیار مصمم در کیفررسانی به پدرباشدصرفامجازبه تعیین دیه برای مجنی علیه و تعزیر متهم می باشد. ازدیگرنواقص قانونی و اجرایی دررعایت حقوق کودک درایران ، نقص قانون در سرپرستی از کودکان بدون سرپرست ویابدسرپرست می باشد. همچنین درمقام اجرانیز مقامات امدادی نظیرسازمان بهزیستی کشورازامکانات مادی و معنوی کافی برای اجرای کنوانسیون درحفظ و نگهداری و سرکشی از کودکان بی سرپرست ویابدسرپرست ندارند. درسالهای اخیرباشیوع بی رویه موادمخدرشیمیایی درسطح کشوربه ویژه کلانشهرهایی چون تهران ، بسیارشاهدبوده ایم که کودکی (چه دخترچه پسر)موردتعرض جسمی ، روحی وحتی جنسی) والدین نامادری، ناپدری وسایربستگان و دوستان و... قرارگفته است . هنگامی که انگیزه جانی راازاین عمل شنیع پی جویی می کنیم متوجه می شویم که شخص فاعل دراثرمصرف موادمخدر و ایجادحالت غیرطبیعی دست به این کردارشنیع زده است. دراین وضعیت سرنوشت کودک مجنی علیه چه می شود؟ آیا قانونگذار ازقوانین محکم و منسجمی دربرخوردباچنین افرادبرخورداراست؟ آیا سازمانهای امدادی آن مقدارامکانات و بودجه برای سلب حضانت کودک از سرپرستانی که عمدایاسهوا مسبب وقوع چنین وقایعی برکودک شده اندو واگذاری مسوولیت سرپرستی این دست کودکان به سرپرستان شایسته یامراکز تحت مدیریت سازمان دارندیاخیر؟ بسیارشنیده و خوانده ایم که مکانهای مختلف نگهداری دختران بی سرپرست بعلت شکایت مالک و یا نداشتن بودجه مرکز نگهداری، تخلیه یاتخریب شده است و دختران موجوددرآن مرکز به امان خداسپرده شده اند. ازدیگرمواردنقص دررعایت حقوق کودکان درایران صدورحکم اعدام برای کودکان است. برابر کنوانسیون اشاره شده دربالا افرادتا پیش ازرسیدن به سن 18 سال تمام ، کودک محسوب می شوند.هنگامی که کودکی مرتکب جرم می شودمسوولیت کیفری وی مانند افرادرشیدوبالغ نخواهدبود.درایران بسیارپرونده قضایی وجودداردکه افرادزیر18 سال سن مرتکب قتل شده اندولی برابرقانون ایران ، قاضی می تواند برخلاف مقررات کنوانسیون برای چنین متهمینی حکم اعدام یاقصاص صادرکند. همچنین مراکزی که کودکان متهم به جرائم یا محکومین قطعی به اینگونه افعال درآنها نگهداری می شوندفاقداستانداردهای مندرج درکنوانسیون حقوق کودک می باشندو چه بسا کودکی که بابت تحمل حبس به اتهام دزدی دردارالتادیب (زندان کودکان) به سرمی بردبا هم نشینی ومجالست با سایر زندانیانی که اتهامات سنگیتری دارندنه تنها اصلاح نمی شودبلکه ازطریق این همزیستی ، به ارتکاب جرائم دیگرنیزکشیده خواهدشدو فلسفه اصلی از مجازات وی منتفی می شود. درپیوست این نوشتارمتن کامل کنوانسیون حقوق کودک و الحاقات بعدی آن که به تصویب پارلمان جمهوری اسلامی ایران رسیده است می باشد. * پیمان حاج محمودعطار- وکیل پایه یک دادگستری کنوانسیون حقوق کودک (به همراه اصلاحیه و پروتکل اختیاری آن)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 435]