معاون وزير جهاد اعلام كرد:آمادگي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون وزير جهاد اعلام كرد:آمادگي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
آمادگي براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
معاون برنامه ريزي و اقتصاد وزارت جهادكشاورزي از آمادگي اين وزارتخانه براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: ‌اينكه بگوييم توليدكننده مافياست، اصلاً درست نيست بلكه بايد دست او را بوسيد كه در اين شرايط سخت توليد مي‌كند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علي نيكبخت صبح امروز در نشست خبري كه به مناسبت فرا رسيدن هفته جهاد كشاورزي برگزار شد، در خصوص اجراي طرح تهيه شناسنامه بهره بردار در بخش كشاورزي گفت: به دليل اينكه انواع فعاليت‌ها و شرايط محيطي بخش كشاورزي بسيار گسترده و مديريت كار نسبت به ساير بخش‌ها دشوارتر است، طرح تهيه شناسنامه بهره بردار در بخش كشاورزي را به اجرا درآورده‌ايم.

وي اضافه كرد: در حقيقت با دانستن آمار دقيقي از تعداد كشاورزان و نوع فعاليت‌هايشان در كشور خدمات بهتري را با اجراي اين طرح به آنها خواهيم رساند.

معاون برنامه ريزي و اقتصاد وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه طبق برنامه زمان بندي شده، قرار است تا پايان سال جاري اين طرح را به صورت كامل به اتمام برسانيم، گفت:‌ براي اينكه كار با سهولت بيشتري انجام شود، به همه مراكز‌مان در سراسر كشور اعلام كرده‌ايم كه همه خدمات بخش كشاورزي كه توسط وزارتخانه به كشاورزان داده مي‌شود، از اين پس بايد تنها به كساني ارايه شود كه اطلاعات خود را وارد سامانه‌اي كه به اين منظور راه اندازي شده است، كنند.

به گفته وي، به صورت همزمان با اجراي اين طرح از نيمه دوم سال جاري براي كشاورزان يك كارت الكترونيكي كه حاوي اطلاعات مربوطه است، صادر خواهد شد و كشاورزاني كه بعد از اتمام اين طرح فاقد اين كارت شناسايي باشند، خدماتي دريافت نخواهند كرد.

اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينكه سامانه توزيع هوشمند نهاده‌ها از سال گذشته به بهره برداري رسيده است، گفت: اطلاعات كشاورزاني كه در اين سامانه ثبت نام كرده بودند، روند ثبت نام آنها را در اين طرح تسهيل و تسريع كرد.

نيكبخت خدمات ارايه شده در اين طرح را "ارايه خدمات تغيير كاربري اراضي، ارايه خدمات صنايع تبديلي- تكميلي و ارايه خدمات مربوط به امور دام، طيور و آبزيان" عنوان كرد.

وي در ادامه به تجهيز صندوق توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي اشاره و خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه رئيس جمهور اخيراً اعلام كرده 10 هزار ميليارد تومان در سال 91 براي توسعه بخش كشاورزي اختصاص يافته است، در حال حاضر بخش‌هاي مختلف كشاورزي بيش از 7 هزار و 200 ميليارد تومان با سود 7 درصد از منابع صندوق توسعه ملي و بانك ملي تجهيز منابع شده و اين روند همچنان ادامه دارد.

معاون برنامه ريزي و اقتصاد وزارت جهاد كشاورزي همچنين در خصوص تامين اعتبار از محل فروش ساختمان شيشه‌اي وزارت جهاد كشاورزي نيز گفت: براساس اختياري كه قانون گذار به دولت داده، قرار شده است 150 ميليارد تومان در سال 91 از محل فروش املاك وزارت جهاد كشاورزي در سراسر كشور به صندوق توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي اختصاص پيدا كند.

وي اضافه كرد: البته من اطلاع ندارم كه ساختمان شيشه‌‌اي وزارت جهاد به چه قيمتي فروخته شده است اما تلاش مي‌كنيم تا بيش از 150 ميليارد تومان در اختيار صندوق توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بگذاريم.

اين مقام مسئول در وزارت جهاد كشاورزي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص آمادگي اين وزارتخانه براي اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن‌ يارانه‌ها گفت: ما همانطور كه اعلام كرديم، آمادگي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را داريم و در اين رابطه طرح‌هاي خود را به دبيرخانه ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها ارايه كرده‌‌ايم.

وي با بيان اينكه كل ارقامي كه براي فاز اول براي بخش كشاورزي در نظر گرفته شده بود ،تامين شده و تا كنون همه آنها جذب شده است، گفت: ما تنها نياز خود را با توجه به ظرفيت بخش كشاورزي اعلام كرده‌ايم اما اينكه آنها به چه ميزان منابع براي اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار بخش كشاورزي بگذارند هنوز مشخص نيست.

نيكبخت اضافه كرد: اطلاعات مربوط به قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش كشاورزي را هم در اختيار ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها گذاشته‌ايم و جلساتي در اين رابطه برگزار شده اما هنوز تصميم قطعي در اين باره گرفته نشده است.

وي با اشاره به اينكه هنوز مشخص نيست قيمت كدام يك از حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش و يا ثابت خواهد بود، تصريح كرد: البته از مسئولان خواسته‌ايم كه به بخش كشاورزي عنايت ويژه‌اي داشته باشند، به طوري كه اگر قيمت حاملهاي انرژي افزايش پيدا كرد، در مقايسه با ساير بخش‌ها كمتر باشد.

معاون برنامه ريزي و اقتصاد وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه مسئوليت تنظيم بازار بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وزارت كشاورزي تنها متولي توليدات محصولات كشاورزي در كشور است، گفت:‌ طبق سنوات گذشته پيشنهادات خود را در رابطه با ميزان نرخ تعرفه گذاري واردات و صادرات كالاهاي كشاورزي به دولت ارايه داده‌ايم و تصميم نهايي در اين رابطه بر عهده دولت است.

وي همچنين در خصوص پرداخت مشوق صادراتي به توليد كنندگان تخم مرغ در كشور گفت:‌ در اين زمينه درخواست خود را به صورت مكتوب به كارگروه صادرات اعلام كرده‌ايم تا براي كمك به توليد تخم مرغ در كشور و همچنين حمايت از توليد كنندگان هم جوايز صادراتي در نظر بگيرند و هم عوارض صادرات را كاهش دهند كه بر اين اساس، هم اكنون عوارض صادراتي كاهش يافته و وزير صنعت، معدن و تجارت دستور پيگيري پرداخت جوايز صادراتي را داده اما هنوز اقدامي در اين رابطه صورت نگرفته است.

اين مقام مسئول در بخش ديگري از سخنانش در خصوص طرح انتزاع وظايف وزارت جهاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اين طرح در مجلس هشتم در دستور كار نمايندگان قرار گرفت اما بنا به دلايلي مسكوت ماند و اميدواريم در مجلس نهم در دستور كار نمايندگان قرار گيرد، البته براي هرگونه مشورتي حاضريم به كميسيون كشاورزي مجلس برويم.

وي در ادامه در خصوص اظهار نظر برخي افراد مبني بر اينكه توليدكنندگان بزرگ مافيا هستند، گفت: برويد از خودشان سئوال كنيد كه در كجاي دنيا با توليد كننده اين طور برخورد مي‌شود.

نيكبخت با بيان اينكه قيمت تمام شده يك محصول بستگي به عوامل مختلفي دارد، گفت: ‌اينكه بگوييم توليد كننده مافياست، اصلاً درست نيست بلكه بايد دست او را بوسيد كه در اين شرايط سخت توليد مي‌كند، ضمن اينكه همه درآمدها در جيب توليد كنده نمي‌رود بلكه افرادي با گلوگاه‌هايي كه ايجاد كرده‌اند موجب شده ‌اند كه توليد كنده هم از افزايش قيمت سودي نبرد.

وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص افزايش واحدهاي توزيع محصولات كشاورزي در كشور گفت: اين موضوع را به عنوان يك كار مهم ظرف سه سال گذشته پيگيري كرده‌ايم و اكنون حدود سه هزار واحد توزيع محصولات كشاورزي توسط سازمان تعاون روستايي در سراسر كشور تاسيس شده است.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: دولت از اين موضع حمايت مي كند و اعتبارات مناسبي از سال گذشته در اختيار اين سازمان به منظور تجهيز فروشگاه‌هاي واقع در سراسر كشور قرار گرفته است تا توليد كننده‌ها بتوانند بدون واسطه ها محصولات خود را به صورت مستقيم عرضه كنند.

وي همچنين در خصوص عملكرد شركت پشتيباني امور دام نيز گفت: ما نقطه نظرات خود را به شركت پشتيباني امور دام اعلام كرده‌ايم و آنها را پيگيري مي‌كنيم.

معاون برنامه ريزي و اقتصاد وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه وظيفه اصلي اين شركت‌ها تامين نهاده‌ها براي توليد كنندگان است، گفت:‌ شركت پشتيباني امور دام بايد متناسب با قيمت جهاني و داخلي نياز توليد كننده را تامين كند.

وي در پايان تصريح كرد: ما به نحوه تامين نهاده ها از سوي اين شركت كاري نادريم بلكه مهم براي ما فقط تامين نهاده ها براي توليدكنندگان است.

© 2003 Mehr News Agency .

چهارشنبه|ا|24|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]