درآمدي برمناسبات فقه و حكومت (قسمت اول)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: درآمدي برمناسبات فقه و حكومت (قسمت اول)
عباسعلي و عبدالحسين مشكاني سبزواري
گستره فقه شيعي و دامنه ارتباط آن با حكومت از مسائلي است كه پرداختن به آن بسياري از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شيعي را ترسيم مي نمايد. درواقع بررسي نسبت بين فقه شيعي و حكومت را بايد از درون موضوعات و مسائل فقه درك نمود. نگارندگان در اين مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناويني كه در اين علم مورد كنكاش قرار مي گيرد به ارتباط آن با حكومت مي توان پي برد. دسته اي به صورت كامل براي اجرايي شدن نياز به حكومت دارند. اجراي بخشي از دسته ديگر نيز بحث حكومت را پيش مي كشد. بخش سوم نيز اموري فردي هستند كه در حسن اجراي آنها و نيز باتوجه به تأكيدات درون ديني، نياز به حكومت را مسجل مي نمايد.
¤ ¤ ¤
فقه، حكومت، فقه حكومتي، فقه سنتي، نسبت فقه و حكومت.
يكي از موضوعاتي كه نيازمند بحث و بررسي جدي است، مسأله «فقه و حكومت» يا «ارتباط فقه و حكومت» و به عبارت ديگر (بررسي نسبت بين فقه و حكومت» است. اين بحث تاكنون به صورت پراكنده در پيشينه معارف و منابع ديني وجود داشته و انديشمنداني به طور جسته و گريخته به بررسي و نقادي درمورد اين مسئله پرداخته اند، اما تا پيش از انقلاب اسلامي ايران، اين بحث جدي تلقي نشده و به جايگاه حقيقي خويش بار نيافته بود. پس از انقلاب موضوعاتي همچون حكومت ديني، فقه سياسي، فقه حكومتي، فقه پويا، نسبت دين و حكومت، نسبت فقه و حكومت و مباحثي از اين دست در حوزه انديشه عالمان ديني مطرح شده، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و نظريه هاي مختلفي درباره آنها بيان شد. تحليل و ريشه يابي عدم رشد اين مباحث، خصوصاً بحث مناسبات فقه و حكومت و نقش فقه در برقراري و اداره حكومت و جامعه انساني، در تاريخ معارف ديني، خود بحث گسترده اي است و بيش از آنكه به افراد و عملكرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعي و مراحل تاريخ تكامل بشري مرتبط است.
درباره حكومت و نسبت فقه با آن، گستره اي از نظريات وجود دارد كه به اجمال آنها را در سه دسته مي توان خلاصه كرد:
1- انكار نسبت فقه و حكومت
برخي افراد رابطه بين فقه و حكومت را نفي مي كنند و معتقدند كه اصولاً مقوله حكومت و مقوله سرپرستي اجتماعي با مقوله فقه بيگانه است و فقه ارتباطي با مقوله حيات اجتماعي و تكامل معيشت ندارد. اين گروه از حكومت تفسير خاصي دارند و آن را عهده دار معيشت و فقه را عهده دار سعادت مي دانند و هيچ ارتباطي بين معيشت و سعادت برقرار نمي بينند. حتي اگر فقه در گوشه اي از معيشت دخالت كند، آن را دخالت عرضي دانسته و جزو مقولات حقيقي فقه نمي شمارند. ازنظر اين گروه اگر فقه در امور حكومتي و اجتماعي نظري داشت، اين اظهارنظر بالعرض است و درواقع از موضوعي سخن گفته كه از جنس خودش نيست3.
اصل تفكيك بين مقولات بالذات و بالعرض يك نظريه غربي و وارداتي است4 كه برخي از انديشمندان مسلمان با پيروي از آن، مقولات ديني را به دو دسته تقسيم كرده اند: مقولات مربوط به سعادت كه ذاتي دين و مقولات مربوط به معيشت كه بيرون از سعادت و از مباحث عرض دين است. اين نگاه به فقه نيز تسري پيدا كرده است5.
نگاه ديگري نيز در بين است كه اساساً ارتباط بين ديانت و سعادت را نيز منقطع دانسته و بر اين باور است كه بشر براي رسيدن به سعادت، نيازمند ديانت نيست، چه اينكه در نگاه اين دسته، سعادت، تنها سعادت در معيشت است كه آن هم با عقل جمعي و بشري قابل دستيابي است و به قانون و برنامه هاي وحياني و الهي (كه در لسان ما همان فقه است) نيازي نيست6. اين نگاه، نگاه مادي گرايان و منكرين اصل شريعت است. اما موضوع بحث ما انديشمندان مسلماني هستند كه اصل فقه و شريعت را قبول دارند، اما ضرورت آن براي مقوله سعادت را قبول نداشته، رابطه بين سعادت و معيشت را منقطع مي دانند در نتيجه رابطه بين دين و دولت و بالتبع نسبت بين فقه و حكومت را منتفي مي دانند.
طرفداران اين نظريه معتقدند كه فقه و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله حكومت و معيشت نيز در هم آميخته اند و اين هر دو (يعني «فقه- سعادت» و «معيشت- حكومت») كاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تكامل معيشت به عهده حكومت است و حكومت برخاسته از خرد خود انسان هاست؛ يعني شيوه ها و آيين مهندسي اجتماعي و رهبري جامعه در امور معيشتي و حكومتي از خرد مستقل بشر تغذيه مي كند7.
2- پذيرش نسبت حداقلي بين فقه و حكومت
نظريه ديگر در زمينه نسبت فقه و حكومت، پذيرش نسبت حداقلي بين فقه و حكومت است. طرفداران اين نظريه، بين فقه و حكومت ارتباطي كلي درنظر مي گيرند؛ يعني معتقدند كه فقه در كل با معيشت ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معيشت و فقه و حكومت و فقه را مي پذيرند، اما نقش فقه را در برنامه ريزي حكومتي و سرپرستي تكامل معيشت و هدايت تكامل زندگي اجتماعي نقشي خنثي مي دانند، يعني معتقدند فقه فقط جنبه نظارتي دارد نه جنبه برنامه دهي و برنامه ريزي و مديريت. بلكه انسان به مدد توانايي هايي كه خدا به او عطا كرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزي و انديشه هايش مي تواند معيشت خود را اداره كند. فقط در اين مسير ممكن است در مواردي راهكار و يا راهبرد انتخابي براي معيشت با سعادت معنوي و اخروي تعارض داشته باشد كه در اين موارد فقه نقش نظارتي خود را ايفا كرده و آن را تصحيح مي كند8.
اين گروه معتقدند نقش فقه نظارت بر معيشت است نه سرپرستي تكامل و برنامه ريزي معيشت. برنامه ريزي معيشت، برنامه ريزي خردمندانه و مربوط به حوزه انديشه و تجربه هاي بشر است. انسان ها با تكامل انديشه ها و تجربه ها، راهبردهاي جديد را به سوي تكامل معيشت، به دست مي آورند و حتي گزينش مي كنند و فقه صرفاً نقش نظارتي دارد. يكي از دلايل اصلي اين رويكرد، عدم توجه به موضوعات اساسي اي است كه پيش فرض هاي ارتباط فقه و حكومت را بيان مي كند. اين گروه توجه نكرده و نديده اند كه حوزه فقه، چه هدايت ها و مناسبات وثيقي در رابطه با كنترل، هدايت و تكامل اجتماعي زندگي بشري و جوامع انساني به دست داده است. آنها به اين موضوع نپرداخته اند كه در يك نگاه كلي تر دخالت دين در تكامل ضرور است يا خير؟ آنگاه اگر اين دخالت ضروري بوده و دخالتي باشد كه حوزه فقه را تعريف مي كند؛ منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه يافته تر به سراغ واكاوي منابع رفته و به صيد و تماشاي روابط و مناسبات فقه با حوزه اجتماعي و حكومتي بنشينند.
3- پذيرش نسبت حداكثري فقه و حكومت
طيف سوم كساني هستند كه نقش فقه درهدايت و تكامل زندگي اجتماعي را نقش فراگير و مثبت مي دانند.
ايشان معتقدند رسالت فقه درحوزه معيشت، سرپرستي تكامل معيشت است و شايد بتوان ادعا كرد كه دين به نحو عموم و فقه به نحو خصوص را قانون اساسي حكومتي مي دانند. 9 دراصطلاح به اين نظريه، نظريه حداكثري مي گويند. طرفداران اين نظريه را مي توان به دو دسته تقسيم نمود.
كساني كه فقه موجود را براي اداره جوامع انساني كافي مي دانند و معتقدند براساس همين شيوه مي توان مسائل حكومتي و اجتماعي را از فقه موجود استنباط نمود. اين نظريه را مي توان «فقه سنتي اجتماع گرا» ناميد. دراين نگاه فرض براين است كه ساحت فردي عباد از ساحت اجتماعي آنها كاملا جداست و مي توان مسائل فردي را به صورت منحاذ از جامعه استنباط نمود. مسائل و احكامي نيز وجود دارد كه كاملا اجتماعي است و اين مسائل را بايد از درون فقه كنوني استنباط نمود. بر اساس اين نظريه، احكام اجتماعي نيز به صورت جداگانه قابل استنباط مي باشد. اين نظريه را مي توان نظريه غالب كنوني فقه شيعي دانست كه در آن مراجع عظام تقليد تقريباً همان گونه كه سابق برحكومت ديني احكام فردي را استنباط مي نموده اند به ارائه رساله مي پردازند. البته ايشان درباره مسائل اجتماعي نگاهي كاملا به روز داشته و اين مسائل را با توجه به شرايط كنوني استنباط نموده و بيشتر در قالب استفتاء به جامعه متدينين ارائه مي نمايند.
برخي از فقهاء نيز معتقدند فقه موجود گرچه ميراث گران قدر شيعه در طول تاريخ بوده و حفظ آن واجب است، اما اين فقه از جهاتي گوناگون، آن طور كه بايد گسترش كمي و كيفي درجهت اداره جوامع انساني را به خود نديده و همواره با دور بودن از حكومت و اجتماع، با نگاهي فردگرايانه به فقه نگريسته است. از همين روي اين فقه قادر نخواهد بود تا مسائل فردي را درون حكومت اسلامي ديده و مسائل كلان را به صورتي كه ياراي حل معضلات جهاني را داشته باشد استنباط نمايد. باور اين گروه اين است كه نگاه حاكم بر فقه موجود نگاهي فردي است و حتي هنگامي كه به مسائل اجتماعي مي نگرد با اسلوبي فرد محور است. اين درحالي است كه ما به فقهي نياز داريم كه با نگاهي اجتماعي و حكومتي به تمامي مسائل فقه، تدوين شده و مسائل را نه با نگاه فردي، كه با نگاه اجتماعي و حكومتي به حل و تحليل نشسته باشد. درواقع دراين نگاه تاثير زمينه هاي اجتماعي و نيز زمان و مكان برنگاه مجتهد نسبت به مسائل و پاسخ هاي آن بيشتر به رسميت شناخته مي شود. اين نظريه با عنوان «فقه حكومتي» شناخته شده است. 10 لازم به ذكر است دراين دو نگاه بين منابع و روش استنباط فقهي تفاوتي وجود نداشته و همان روش فقه جواهري حاكم است.
طبيعي است كه بحث از مناسبات فقه و حكومت، ذيل دو نظريه اخير سنتي اجتماع گرا و حكومتي شكل خواهد گرفت و درمحدوده اين دو نظريه است كه مي توان سخن از روابط و مناسبات فقه و حكومت به ميان آورد. چه اينكه بر مبناي نظريه اول، هيچ ارتباطي بين فقه و حكومت برقرار نيست و نظريه دوم نيز گرچه ارتباطي حداقلي را معتقد است، اما نتيجه آن چيزي جز انكار نسبت فقه با حكومت نيست.
درمورد طرفداران نظريه حداكثري، گفتني است اگر توانستيم ضرورت نگاه دوم يعني فقه حكومتي را به اثبات رسانده و فقه شيعي را با اين نگاه تدوين كنيم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهي با اين اوصاف، موجب تصديق روابط و مناسبات وثيق فقه و حكومت خواهد بود11.
اما اگر شرايط به گونه اي بود كه توان اقامه فقه حكومتي وجود نداشت و به فقه سنتي اجتماع گرا- فقه موجود كه ماهيت و مسائل فردي و فردگرايانه است- اكتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و حكومت، همچنان بر اهميت و ضرورت خود پايداراست.
حقانيت و صحت اين ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتي، از آغاز تا پايان و از طهارت تا ديات مشخص مي شود. ره آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتي و مسائل آن، آميختگي و ارتباط وثيق حكومت با بخش معظمي از فقه موجود است؛ به گونه اي كه تفكيك و جداسازي اين هر دو از يكديگر غير ممكن مي نمايد.
بااين بيان كه گرچه در فقه سنتي، نگاه ما صرفا فردي و نه حكومتي و كلان است، و بالطبع روح حاكم بر فقه موجود، روحي فردي و فردگرايانه است، اما در عين حال بخش معتنابهي از آن جز با وجود حكومت به منصه ظهور نمي رسد. به بيان ديگر بخش مهمي از فقه موجود، از وظايف اصيل حكومت شمرده مي شود و هدف از تشكيل حكومت در اسلام، جز براي رسيدن به آن اهداف نيست. بخش هاي ديگر فقه اسلامي نيز بدون حضور حكومت كم رنگ، ناقص يا بي رنگ است.
در ادامه به طور تفصيلي به مناسبات و ارتباطي كه بين دو مقوله فقه و حكومت وجود دارد، پرداخته شده است. بدين منظور، پس از تبيين واژگان كليدي، نحوه پرداختن به نسبت فقه و حكومت را بررسي كرده و با نگاهي به محتوا و تقسيمات فقه موجود، به تبيين مناسبات فقه و حكومت پرداخته شده است.
1. فقه
واژه فقه در لغت به معناي فهميدن، دانستن، ادراك و علم آمده است12. اما آنچه كه از تصريح لغويان و كاربردهاي واژه فقه پيداست، معناي فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستني است كه با تأمل و دقت همراه باشد13. در اصطلاح نيز، فقه به معاني ذيل آمده است:
اصطلاح عام: منظور همه معارف و احكامي است كه از طرف خداوند نازل شده، چه در زمينه اعتقادي و اخلاقي و چه در زمينه فروع عملي14.
اصطلاح خاص: منظور از آن احكام شرعي و فرعي عملي است كه عبادات، معاملات، مسايل حقوقي، كيفري، تجاري و غيره را شامل مي شود و امروزه بخشي از آن در رساله هاي عملي به صورت فتوا ديده مي شود15.
به معناي علم فقه: در اين اصطلاح فقيهان، در طول تاريخ فقه و سير تطور آن، معاني متعددي براي فقه بيان كرده اند كه از ميان آنها، اين عبارت از شهرت بيشتري برخوردار است: الفقه هوالعلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه؛ فقه، علم به احكام شرعي فرعي از روي ادله تفصيلي است16.
2. حكومت
در تعريف حكومت گفته اند: حكومت عبارت است از مجموعه نهادهاي فرمانروا، وظايف و اختيارات هر كدام از آنها و روابطي كه ميان اندام هاي حكومتي موجود است17. در فرهنگ سياسي، در تعريف حكومت آمده است: حكومت يعني، تشكيلات سياسي و اداري كشور و چگونگي و روش اداره يك كشور18.
با كمي دقت در اهداف اصلي پيامبران الهي روشن مي شود كه رسيدن به اهداف بزرگي چون رهانيدن آدمي از سلطه و اسارت بيگانگان و در نتيجه اعطاي حريت و آزادي به وي، تعليم و تربيت فراگير بشر، احياي ارزش هاي انساني، اقامه قسط و عدل و مردم گرايي، اكمال و رساندن آدميان به تعالي و رشد الهي و رستگاري، همه و همه مستلزم برپايي تشكيل حكومت است. اجراي اين برنامه ها و وصول به اين آرمان ها بدون ابزار حكومت امكان پذير نيست. در واقع، حكومت و نظام و سياست، وسيله و اجراي اهداف پيامبران است. از اين جهت مي بينيم كه هر كدام از آن بزرگواران نظير داوود و سليمان و نبي اكرم(ص) كه موفق به تشكيل حكومت شدند، تا چه اندازه در تعقيب و وصول به اهداف الهي خود موفق بوده اند، و هر كدام كه چنين ابزاري را به دست نياوردند، تا چه اندازه راه حركت آنها ناهموار، و در رسيدن به اهداف خود تا چه اندازه در تنگنا بوده اند. همچنين بي جهت نيست كه طواغيت و دشمنان اديان در هميشه تاريخ، بر سر راه ايجاد حكومت هاي ديني، مانع ايجاد مي كردند و همواره به دنبال براندازي حاكميت صالحان بر زمين بوده اند. كوتاه سخن اين كه، هيچ يك از اهداف مقدس پيامبران الهي- جز در مقياسي محدود- بدون تشكيل حكومت ديني تحقق نمي يابد. فقه اسلامي نيز كه برنامه علمي زندگي مسلمانان است، جز با تشكيل حكومت به اهداف مقدس خود نمي رسد.
3- فقه حكومتي:
فقه حكومتي نگرشي كل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در اين نگاه، استنباط هاي فقهي بايد براساس فقه اداره نظام اجتماعي انجام شود و تمامي ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره كشور باشد. از اين رو گستره اي كه در فقه حكومتي مورد بحث قرار مي گيرد، تمامي ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زيرا اجتماع و نظام اسلامي، شئون و زواياي مختلفي دارد؛ مباحثي در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سياست، امور بين الملل و مسائلي از قبيل مسائل نظامي، انتظامي، خانواده، احوالات شخصي تمامي مسائل مربوط به زندگي بشري در مقوله مادي و معنوي، و دنيوي و اخروي كه فقيه مي بايست همه آن مسائل را بنابر رفع نيازهاي اجتماعي و نظام اسلامي مورد بررسي قراردهد19.
4- تفاوت فقه حكومتي با فقه سياسي و فقه سنتي
فقه حكومتي، چنانكه برخي پنداشته اند به معناي بخشي از فقه و يا فقه احكام حكومتي20 و يا فقه سياسي21 نيست، بلكه نگاهي حاكم و وصفي محيط بر تمام مباحث فقه22- از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه- است. در حالي كه فقه سياسي، نه يك نگاه و وصف به تمام ابواب فقه، بلكه تنها بخشي جزئي از فقه است كه مي تواند مصاديق فردي و غيرحكومتي نيز داشته باشد.
مسئله مهم ديگر بيان وجه تمايز فقه حكومتي از فقه سنتي (فردگرا يا اجتماع گرا) است. فقه حكومتي و فقه سنتي فردي هم در گستره و هم در نوع نگاه متفاوتند. فقه سنتي فردي بر آن است تا تنها مسائلي را كه فرد مكلف با آن روبروست با نگاه كاملا فرد گرايانه استنباط نمايد. اما فقه سنتي اجتماع گرا با فقه حكومتي، در گستره و شمول با همديگر تفاوتي ندارند و آنچه اين دو را از يكديگر متمايز مي كند، نوع نگاه به مسائل است. به نظر نگارنده بيشينه كساني كه اصطلاح فقه سياسي يا فقه اجتماعي را به كار مي برند با نگاهي فردگرايانه به فقه، مسائل اجتماعي و سياسي آن را تقويت و يا استنباط مي نمايد. اين گروه بر اين باورند كه مسائل فردي همانگونه كه تاكنون استنباط مي شده براي دوران حكومت ديني نيز كافي است و مسائل سياسي و اجتماعي را بايد با همان نگاه به استنباط بنشينيم. اما در توضيحي كه امثال رهبري (حفظه الله) و امام (رحمه الله) درباره شئون يك نظام و حكومت الهي است و همه احكام و مسائل فردي و غيرفردي فقهي را در برمي گيرد. در واقع به تمامي مسائل فقهي عباد با نگرش حكومتي نظر مي شود و تأثير احتمالي هر حكمي از احكام در كيفيت مطلوب اداره نظام و حكومت ملاحظه مي گردد23. اما در فقه سنتي اجتماع گرا، موضوعات و مسائل فردي، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حكومتي و نه به عنوان عضوي از يك جامعه، مورد استنباط قرار مي گيرد24. در اين دو ديدگاه، يقيناً تفاوت فتاوا و احكام صادره از جانب فقيه حتي پيرامون برخي مسائل فردي، تفاوتي ماهوي و اصيل خواهد بود.
پانوشت ها در دفتر روزنامه موجود است

دوشنبه|ا|22|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]