مشروح هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمهاز پرداخت رشوه ميلياردي به بانك تا اسناد و مدارك دادستان درباره شبكه اختلاس

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: مشروح هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمهاز پرداخت رشوه ميلياردي به بانك تا اسناد و مدارك دادستان درباره شبكه اختلاس
دادگاه اختلاس بيمه ايران در هفتمين جلسه خود به اتهامات ۳ متهم رسيدگي كرد و در آخرين بخش خود كيفرخواست مه‌آفريد پرونده را قرائت كرد.

آفتاب: هفتمين جلسه از رسيدگي به پرونده اختلاس موسوم به بيمه ايران كه از جلسه قبل به ايستگاه استانداري رسيده بود امروز هم در اين ايستگاه توقف كرد تا به اتهامات برخي از متهمان پرونده رسيدگي كند.

در زير مشروح جلسه دادگاه را مي‌خوانيد.

هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه با دو ساعت تاخير آغاز شد

هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران لحظاتي پيش و با دو ساعت تاخير به علت اعزام ديرهنگام زندانيان آغاز شد.

اين جلسه با رياست قاضي مدير خراساني و حضور متهمان آغاز شد و قرار است به اتهام ساير متهمان رسيدگي شود.

حضور معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران در دادگاه

معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران در هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه حضور يافت.

نعمت الله تركي معاون برنامه‌ريزي استاندار تهران ساعت ۱۰ صبح در هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه حضور يافت تا از نزديك روند بررسي اين پرونده را مشاهده كند.

نماينده دادستان: درباره شبكه‌اي بودن اختلاس سند و مدرك داريم

نماينده دادستان گفت: بر خلاف ادعاي وكلا بيش از هر چيزي درباره شبكه‌اي بودن اختلاس بيمه سند و مدرك داريم.

در اولين بخش از جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران كه مربوط به رسيدگي به وقوع اختلاس در استانداري تهران مي شود، ذبيحي زاده، نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت تا از كيفر خواست صادر شده از متهم «ي.د» دفاع كند.

ذبيحي‌زاده با اشاره به اين مطلب كه در جلسه ششم دادرسي متهم و وكيل وي تلاش داشتند تا اظهارات بنده را خلاف واقع نشان دهند گفت: اين افراد ما را خلافگو و ارائه كننده مطالب كذب عنوان كرد.

در حالي كه سوال من اين است كه دريافت مصوبه واگذاري معدن شن و ماسه توسط متهم رديف دوم به متهم رديف اول پرونده آيا خلاف‌گويي‌است

وي افزود: متهم مدعي مي‌شود در زمان واگذاري معدن شن و ماسه او در سمنان به سر مي‌برده و در تهران نبوده است به همين علت نبايد با آبروي يك انسان شريف بازي كرد. اما ما نامه‌اي داريم كه در آن نامه اعطاي مجوز شن و ماسه به متهم رديف اول از سوي متهم رديف دوم پرونده صراحتاً مشخص شده است كه نمي‌توان در آن ترديدي راه داد.

هر چند كه متهم در بخشي از دفاعياتش مدعي مي‌شود كه اين اعطاي مجوز بعدها باطل شد.

وي افزود: وكيل متهم مدعي است كه نماينده دادستان نبايد بدون سند و مدرك حرف بزند اما سوال من اين است كه مگر وكيل متهم اجازه دارد بدون سند و مدرك هر چيزي را خواست بگويد.

وي گفت: نكته عجيب‌تر داستان زماني مشخص مي‌شود كه ما سند و مدرك به متهم ارائه مي‌دهيم و متهم هم مي‌پذيرد اما باز هم وكيل وي مدعي مي‌شود اينها سند و مدرك نيست و تنها تشريفات برگزاري مزايده است. اينكه عذر بدتر از گناه است. بياييم اعطاي مجوز دهيم و بعد هم تشريفات مزايده اجرايي نشود.

نماينده دادستان با اشاره به اين مطلب كه 7 اتهام متوجه متهم شده است كه 4 مورد آن را در جلسه قبل دفاع كرده است گفت: براي اينكه اذهان عمومي روشن شود من در اين جلسه بار ديگر آن چهار مورد را توضيح مختصري مي‌دهم تا رشته كلام برگردد.

نماينده دادستان گفت: اتهام اول متهم اختلاس 5 ميليارد ريالي است كه از محل شركت انبارداران فجر رخ داده كه آقاي «الف» نيز درباره توضيحاتي ارائه كرد.

وي گفت: در اين بند متهم معتقد است كه اختلاسي رخ نداده و به تعريف اختلاس آن هم به صورت غلط بسنده مي‌كند در حالي تعريف اختلاس عبارت است از تصاحب همراه با سوءنيت از اموال دولتي كه به فردي سپرده شده باشد به نفع خود يا ديگران كه در اين مورد نيز متهم همين كار را كرده است.

وي به تصرف 30 درصدي عوارض اتباع افغاني به مبلغ 59ميليارد ريال كه با تصميم متهم و دو نفر ديگر رخ داده اشاره كرد و گفت: متهم و دو نفر ديگر حسابي در بانك ملي شعبه شهرآرا افتتاح مي‌كنند كه اين اقدام آنها حتي با بخشنامه‌هاي داخلي خودشان مغايرت داشته و مغاير قانون هم بوده است. در حالي كه وكيل متهم مدعي است هيچ كار خلاف قانوني انجام نشده است.

وي گفت: همچنين متهم به وصول وجه و اختلاس به مبلغ 200 ميليون تومان متهم است كه اين رقم از اموال حاصل از گرفتن عوارض بيشتر از تعرفه معدن‌داران شن و كاسه رخ داده است. در حالي كه متهم درباره اين موضوع اقرار صحيح دارد وكيل متهم دادگاه را ملزم به ارائه مستندات مي‌كند. حال كه بايد پرسيد ما بايد به اتهامات اصيل متهم توجه كنيم يا به ادعاهاي وكيل ايشان.

ذبيحي زاده همچنين به اهمال منجر به تضييع حقوق دولتي به مبلغ 5 هزار ميليارد ريال اشاره كرد و گفت: اين اتفاق به موجب تغيير كاربري اراضي كلاك لواسانات رخ داده است.

وي گفت: درباره اين موضوع و نقش متهم در تغيير كاربري اين اراضي به طور مفصل توضيح دادم.

ذبيحي‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تصدي بيش از يك شغل دولتي توسط متهم كه در اتهامات وي قيد شده اشاره كرد و گفت: متهم در هيئت مديره شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران درآمده كه اين كار خلاف قانون بوده و نكته جالب اينجاست كه حكم عضويت «ي.د» در هيئت مديره اين شركت توسط فردي صادر شده است كه پيش‌تر توضيحات مفصل داده شده است.

نماينده دادستان به موضوع پولشويي اشاره كرد و گفت: ما براي متهم جرم پولشويي را مد نظر قرار داديم در حالي كه متهم مدعي است پولشويي رخ نداده است.

آقاي قاضي اين كه متهم عوايد 500 ميليون توماني حاصل از موافقت اصولي شركت انبارداران فجر را با واسطه‌گري به «ج.الف» مي‌دهد و سپس آن را با 16 فقره چك ديگر تعويض مي‌كند اينها حكايت از چه چيزي غير از پولشويي دارد.

وي گفت: هر چند كه موضوع وصول 200 ميليون تومان چك توسط خانواده‌هاي متهم خودش دليل ديگري بر وقوع پولشويي است.

نماينده دادستان با اعلام اين مطلب كه از ابتداي جلسات رسيدگي به اين پرونده متهمان و موكلان آنها تلاش داشتند تا شبكه‌اي بودن اين اتفاق را منكر شوند گفت: اين در حالي است كه بر اساس معني حقوقي تشكيل شبكه هرگونه مساعدت و همكاري شامل تعريف شبكه مي‌شود و واژه تشكيل صرف رهبران نيست.

وي گفت: آنجايي كه «ج.الف» با تلاش «ي.د» به معدن شن و ماسه مي‌رسند، آنجايي كه «ك.م» آقاي «د.ف» به عنوان معاون مالي بيمه ايران در كرج معرفي مي‌كنند، آنجايي «ي.د» پس از واگذاري شن و ماسه به «م.‌الف» به عضويت شركت صبا درمي‌آيند آنجاها بايد دنبال شبكه گشت و به اين نتيجه رسيد كه اين باند يك كار شبكه‌اي انجام داده‌اند.

حلقه مفقوده در نحوه انتصابات متهمان پرونده بيمه ايران كيست؟

يكي از متهمان پرونده اختلاس بيمه گفت: بايد حلقه مفقوده نحوه انتصابات برخي متهمان در پرونده بيمه ايران را پيدا كنيد.

در ادامه رسيدگي به اتهامات «ي ـ د» معاون مالي و اداري استانداري تهران، ذبيحي‌زاده نماينده دادستان از قاضي دادگاه خواست تا فردي به اسم «ع ـ ب» را به عنوان مطلع در جايگاه حاضر كند تا درباره نحوه ورود آقاي «ي ـ د» به هيئت مديره شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران توضيحاتي ارائه دهد.

قاضي مديرخراساني با درخواست نماينده دادستان موافقت كرده و به اين ترتيب «ي ـ ب» به جايگاه آمد تا درباره نحوه انتصاب توضيحاتي ارائه كند.

«ع ـ ب» با حضور در جايگاه با اشاره به اين مطلب كه من مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران بودم گفت: من درباره اظهار نظرهايي كه در شعبه بازپرسي كرده‌ام ترديدي ندارم و آنچه گفته‌ام عين حقيقت بوده است. مضاعف بر اينكه يك حلقه مفقوده وجود دارد.

وي خطاب به قاضي دادگاه گفت: هنوز فرد تصميم‌گيرنده در شركت سهامي بيمه ايران كه همان حلقه مفقوده عزل و نصب‌هاي شركت بوده است شناسايي نشده است و اگر من و آقاي «ي ـ‌د» به سفارش و توصيه‌اي به شركت رفته‌ايم بايد شخص تصميم‌گيرنده را شناسايي كرد.

متهم گفت: آن حلقه مفقوده منجر به صدور احكام براي من و آقاي «ي ـ د» شده است. زيرا عضويت ما به خودي خود جرم نبوده هر كسي مي‌توانست ما را معرفي كند هر چند كه در اين لحظه باز هم اظهارات گذشته خود را قبول دارم.

«ع ـ‌ب» درباره عضويت آقاي «ي ـ د» گفت: روزي اعضاي هيئت مديره شركت صبا گردهم جمع شده بودند تا مجمع عمومي برگزار شود و صورت جلسه آن تنظيم شود. قرار بود آقاي « ر» به عنوان نفر پنجم هيئت مديره انتخاب شود و بر همين اساس اين فرد اسمش در صورت جلسه نوشته شد.

وي گفت: من آقاي «ي ـ د» را توسط آقاي «م» مي‌شناختم اما بعد از ظهر همان روز پيش از امضاء صورت جلسه آقاي «ج ـ الف» با من تماس گرفت و گفت قرار است صورت جلسه مجمع تغيير كند و آقاي «ر» جايش را به «ي ـ د» بدهد.

وي گفت: من از آقاي «س» رئيس مجمع درباره اين اتفاق سوال و جواب كرده‌ام او همان موضوع را تأييد كرد و به اين ترتيب صورت جلسه مجمع عضو شده و آقاي «ر» جايش را به آقاي «ي ـ د» داد.

قاضي از « ع ـ ب» پرسيد نقش آقاي «ج ـ الف» در اين تغيير چه بود؟

متهم گفت: اين نقش همچنان هم براي من مجهول مانده است چون «ج -الف» سمتي در هيئت مديره نداشت. اگر هم «ج ـ الف» نقشي داشته آقاي «س» بايد بيايد و توضيح دهد.

قاضي از «ع ـ ب» پرسيد اگر « ج ـ الف» سمتي در هيئت مديره نداشت چگونه توانست با شما تماس برقرار كند و خبر مهم حضور «ي ـ د را بدهد؟

متهم گفت: اين را بايد از كساني پرسيد كه به دستور آقاي «ج ـ الف» كارها از انجام مي‌دهند آنچه براي ما مشخص شده اين است كه حلقه مفقوده‌اي وجود دارد كه بنابه خواسته «ج ـ الف» كارها را انجام مي‌دهند.

قاضي پرسيد: آيا پس از اين تغيير مجمعي تشكيل شد يا فقط صورتجلسه عوض شد؟

متهم گفت: در صبح همان روز هم مجمعي تشكيل نشده بود و از آنجا كه شركت ما صرفاً يك شركت كاغذي بود كه عينيت واقعي نداشت فقط صورت جلسه تنظيم مي‌شد.

قاضي: استاندار به جاي مصاحبه نامه رسمي ارسال كند/ ملاك ما درباره اظهارات ايشان جلسه بازجويي است

قاضي مدير خراساني با بيان اينكه استاندار تهران اگر مي‌خواست توضيح دهد بايد به جاي مصاحبه نامه رسمي بدهد، گفت: ملاك براي ما اظهارات رسمي در جلسه بازجويي است كه ايشان در تحقيقات قبلي دريافت اين پول را تكذيب كرده است.

در ادامه رسيدگي به پرونده بيمه ايران در دادگاه كيفري استان تهران « ي - د» متهم پرونده در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوي نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: درباره مجوز برداشت از معادن اين كار در حيطه قانوني و وظايف استانداري بود و ما نمي‌توانستيم بگوييم كه مجوز نمي‌دهيم.

وي ادامه داد: عنوان شد كه سپردن 500 ميليون تومان به شماره حساب «ج -الف» نقد شده است، نماينده دادستان بايد اسناد اين ادعا را ارائه كند. درباره عوارض عبور اتباع افغاني هم سندي ارائه نشده است. براي اين كار سيكل قانوني طي و مجوز شوراي شهر اخذ شده است. توسط معاون شهردار تهران و امور اتباع استانداري هزينه پيش‌بيني شده كه به استانداري بدهند. آيا كمك شهرداري به استانداري خلاف است. مگر پول دولتي است كه ذي حسابي دخالت كند.

متهم گفت: همان زمان شهرداري براي انتخابات 1.5 ميليارد تومان به استانداري كمك كرد چطور موضوع ما تصرف است اما پرداخت شهرداري تصرف نبود.

درباره زمين‌هاي نامرغوب هم من مسئول تفكيك نبودم. طرح تفصيلي تصويب شده بود و از زمان تصويب كميسيون ماده 5 سه سال طول كشيد تا طرح تصويب شد. نماينده دادستان گفت اين موضوع به شوراي برنامه‌ريزي استان نرفته اما صورت جلسه شورا را در اختيار دارم و به شما خواهم داد.

وي با بيان اينكه منكر دو شغله بودن نيستم و بعد از اعلام سازمان بازرسي استعفا دادم گفت: در كيفرخواست موضوع قصد فروش املاك به من نسبت داده شده در حالي كه براي اين كارم سندي ارائه ندادم هر چند مگر قصد جرم ، جرم است. آقاي «الف» كه در جلسه قبل مدعي بود شخصي با لهجه آذري به او زنگ زده و بعد از اطمينان از ارتباط با من پول را پرداخت كرده در حال حاضر آزاد است. وقتي مشخص است او چك را داده و خودش هم پذيرفته است نقش من در اين ميان چيست.

اين معاون سابق استانداري تهران افزود: درباره كميسيون ماده 13 هم من را متهم مي‌كنيد در حالي كه افراد اصلي خودشان در آزادي هستند و باز هم سراغ من آمده‌ايد. 700 صفحه دفاعيه نوشته‌ام كه به موقع ارائه خواهم كرد. مجمع سازمان شهرداري‌ها متشكل از 53 شهردار تهران است و صد در صد سهام آن به شهرداري تعلق دارد، آيا باز شدن حسابي كه عوارض به حساب همياري‌ها بيايد خلاف است؟

«ي - د» ادامه داد: اينگونه دريافت‌ها از ابتداي انقلاب روال بوده اما قرعه به نام من افتاده است. 200 ميليون تومان را دفتر فني به من داد و من هم به استانداري تحويل دادم كه آن هم به وقت لازم توضيح خواهند داد كه آن را كجا هزينه كرده‌اند همانطور كه آقاي استاندار هم روز چهارشنبه مصاحبه كرده و روال بودن اين دريافت‌ها را تأييد كرده است.

قاضي مدير خراساني گفت: ملاك براي ما اظهارات رسمي در جلسه بازجويي است نه مصاحبه، آقاي استاندار اگر مي‌خواست توضيح دهد بايد نامه رسمي بدهد نه اينكه مصاحبه كند.

وي در جلسه بازجويي دريافت اين مبلغ را انكار كرده است.متهم گفت اما اين پول را به من دادند تا من به استانداري بدهم كه اين كار را كردم و به استاندار دادم ولي اصلا از محل و منبع آن خبر نداشتم.

وي افزود: شوراي عالي معماري ايران با كليات طرح تفضيلي مخالفت كرد و اعلام كرد محدوده را اضافه نكنيم اما ضوابط را براي شهر لواسان تصويب خواهيم كرد. در جلسه اين شورا املاكي كه خارج بود براي آنها ضوابطي مصوب شد كه يكي از آنها توافق شهرداري بود پس اين كار قانوني است.

متهم با بيان اينكه من جلسه‌اي با فرمانداري نداشتم، گفت: فرد ديگري كه كارمند دولت بوده ، پول گرفته و مختلس است الان آزاد است اما من در زندان هستم.

قاضي مدير خراساني با بيان اينكه اظهارات شما با اظهارات قبلي در مرحله تحقيقات تناقض دارد، گفت: شما در اظهارات قبلي عنوان كرديد كه قبول دارم پول دريافت كردم و به صورت هبه و با اطلاع مديران بوده است.

قاضي در پاسخ به اظهارات متهم مبني بر اينكه در آن زمان به خاطر مشكلات روحي گفته بودم از منبع آن اطلاعي نداريم ولي به صورت هبه بوده است، گفت: طبق قانون اگر هم به صورت هبه پول را دريافت كرده باشي بايد به حساب خزانه واريز شود.

متهم در جواب گفت: غير از 200 ميليون توماني كه دريافت كردم و به استاندار دادم هيچ پولي به من نرسيده است.

نماينده دادستان: اختلاس يك ميليارد و 250 ميليون توماني متهم با اطلاع مديران بوده است

نماينده دادستان گفت: يكي از متهمان ادعا كرده موضوع اختلاس يك ميليارد و 250 ميليون توماني با اطلاع مديران بوده و بخشي از پول در اختيار آنان قرار گرفته است.

ذبيحي‌زاده نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست يكي ديگر از متهمان استانداري اظهار داشت: «م - خ» متهم است به وصول تعرفه مازاد بر حقوق دولتي از معدن‌داران و شركت در اختلاس يك ميليارد و 250 ميليون توماني است.

وي ادامه داد: طبق اسناد موجود در قراردادهاي منعقده حداقل و حداكثر ميزان بهره‌برداري از معادن مخلوط شن و ماسه مشخص است و از سال 85 به ازاي هر متر مربع 2500 ريال و علاوه بر آن مبالغي نيز به ازاي هر مترمربع 500 ريال تحت عنوان مازاد بر تعرفه قانوني مطالبه شده است.

وي با بيان اينكه متهم مبالغ را تحت عنوان مازاد بر تعرفه دولتي به صورت نقدي و چك دريافت كرده است، گفت: متهم در بازجويي‌ها ضمن قبول دريافت وجوه اين اقدام را حسب دستور مديريت عنوان كرده است و ادعا كرده بخشي از پول را به مديران وقت دفتر فني استانداري داده است.

ذبيحي‌زاده ادامه داد: طبق اسناد و مدارك موجود در پرونده اتهام متهم در اين بخش محرز است و حسب مواد 1 تا 5 قانون تشديد مجازات موضوع اختلاس و ارتشاء و با توجه به آثار سوء اين اقدام آنها براي متهمان رديف 1 تا 24 درخواست تشديد مجازات را دارم.

متهم: استاندار و معاونانش در جريان گرفتن پول از معدن‌داران بودند

يكي از متهمان گفت: استاندار و معاونانش از قبل در جريان گرفتن پول از معدن‌داران بودند.

در ادامه هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس در بيمه ايران متهم «م ـ خ» در جايگاه قرار گرفت و قاضي دادگاه اتهاماتش را به اين فرد تفهيم كرد.

متهم در دفاع از خودش با بيان اين مطلب كه اتهام اختلاس را قبول ندارم گفت: در اين رابطه از اظهارات نماينده دادستان و گزارش‌هاي سازمان بازرسي استفاده خواهم كرد.

وي افزود: آقاي نماينده دادستان مدعي شده من بخشي از وجوه را در اختيار مديرانم قرار دادم در حالي كه اين مطالب خلاف است و من تمام وجوه را در اختيار مديران خودم قرار دادم.

وي به گزارش سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت: در اين گزارش آمده است اين وجوه توسط معدن‌داران آن هم از زمان‌هاي بسيار قبل به استانداري پرداخت مي‌شده و به عنوان عرف قلمداد مي‌شده و من اصلا در تصويب اخذ اين وجوه نقشي نداشته‌ام.

قاضي از متهم پرسيد: آيا وجوهي گرفته‌ايد يا خير .

متهم گفت: بله من از معدن‌داران هنگام صدور مجوز وجوهي را گرفته‌ام اما اين وجوه بر اساس مكانيزمي بود كه پيش از من و در ازاي هر متر مكعب 50 تومان محاسبه مي‌شده است.

متهم «م ـ خ» با اشاره به اين مطلب كه گروه معادن در استانداري چك‌هاي معدن‌داران را اخذ مي‌كرده و كارشناسان اين گروه خودشان نقد كنندگان چك‌ها بودند گفت: من نه در ابتدا و نه در انتهاي گرفته شدن و نقد كردن وجوه نبودم و صرفا نقش يك رابط را ايفا كردم.

قاضي دادگاه درباره اينكه چك‌ها را به چه كساني مي‌داديد و چگونه آن را نقد مي‌كرديد توضيحاتي ارائه كرد اما قاضي مدعي شد توضيحات شما پاسخ سوال من نبود من يك سؤال روشن و واضح پرسيدم اما شما جواب دقيقي به آن نداديد.

متهم بار ديگر به اين سؤال پاسخ داد و گفت: من برخي از اين چك‌ها را به حساب خودم واريز كرده و برخي ديگر را براي نقد شدن به حساب پرسنلم و اعضاي خانواده‌ام مي‌سپردم.

قاضي از متهم پرسيد شما يك فرد مدير هستيد و با افراد عادي تفاوت داريد هيچ گاه از خودتان نپرسيديد چرا چكي كه بايد پولش به حساب خزانه واريز شود شما به حساب شخصيتان مي‌ريزد.

متهم گفت: من به دستور مديريت و مديران بالادستي خودم اين كار را مي‌كردم من كاري نداشتم كه اين چك از كجا آمده و به كجا بايد برود. من فقط آن را نقد مي‌كردم.

وي گفت: گرفتن پول از معدن‌داران امري جاري و ساري بود كه استاندار و معاونان وي از گرفتن آن خبر داشتند.اين برداشت‌ها به صورت علني رخ مي‌داد .

قاضي از متهم پرسيد: شما همان يك ميليارد و 250 ميليون تومان را فقط در اختيار گرفته‌ايد كه متهم گفت: اين مبالغ ادعا شده توسط معدن‌داران است من هنوز حسابم را كنترل نكردم تا جمع اين ميزان را متوجه شوم.

وي گفت: من وقتي چك‌ها نقد مي‌شد آن را به آقاي «ب و ق» تحويل مي‌دادم كه آن هم نقدي بود و حتي ديناري را هم براي خودم بر نداشتم.

قاضي از او پرسيد: ايا پول‌هايي كه مديران مي‌داديد را در ازايش رسيد دريافت مي‌كرديد.

متهم گفت: به هيچ عنوان رسيدي دريافت نمي‌كردم.

نوبت صبح دادگاه اختلاس بيمه به پايان رسيد

نوبت صبح هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه به پايان رسيد.

در حالي در ساعت ۱۳:۳۰ نوبت صبح دادگاه اختلاس بيمه ايران به پايان رسيد كه معاون برنامه‌ريزي استانداري تهران به همراه وكلاي متهمان و خبرنگاران در اين دادگاه حضور يافته بودند.

وكيل مدافع: استانداران قبلي و فعلي تهران هم به دادگاه بيايند

وكيل يكي از متهمان پرونده اختلاس از قاضي دادگاه خواست تا استانداران قبلي و فعلي تهران نيز به دادگاه بيايند و پاسخگوي برخي مطالب باشند.

نجفي توانا وكيل متهم « م - خ» براي دفاع از موكلش در جايگاه قرار گرفت و در اولين دفاعياتش موضوع برابري در دفاع را مطرح كرد.

وي افزود: همان گونه كه براي نماينده دادستان ميزي جداگانه در نظر گرفته شده است و تريبوني به او اختصاص داده شده بهتر بود براي وكلا نيز جايگاه مجزايي در نظر گرفته مي‌شد تا ادعاي برابري در دفاع را حداقل رعايت مي‌كردند.

وي در دفاع از موكلش با اشاره به اين مطلب كه « م - خ» تنها مأموري بوده كه در جايگاه يك كارمند كار قانوني خود را انجام مي‌داده و بر اساس اصل مديريت عواملي كه به او سپرده مي‌شده را بي‌كم و كاست انجام مي‌داده مي‌توان گفت بيگناه است زيرا در هزينه‌كرد اين مبالغ هم هيچ دخل و تصرفي نداشته است.

وي گفت: ‌در كيفرخواستي كه نماينده دادستان قرائت كرد از كلماتي مانند اخلال در نظام اقتصادي صحبت شد در حالي كه در كيفرخواست فقط دو اتهام اختلاس و تحصيل مال آمده است و من تقاضا مي‌كنم اگر موارد ديگري نظير اخلال و ساير آنها وجود دارد حداقل در متن كيفرخواست نوشته شود تا امكان دفاع براي ما نيز فراهم باشد.

نجفي توانا با اشاره به اين مطلب كه در هيچ جايي از گرفتن وجه توسط متهم به اجبار براي پرداخت وجه نبوده و معدن‌داران خودشان پول‌هايي را مي‌داده‌اند، گفت: اين يك فرآيند مرسوم بوده و به دستور موكلم از معدن‌داران پول را اخذ مي‌كردند.

وي گفت: من متأسفم كه امروز مطالبي درباره فسادهاي مالي در كشور مي‌شنويم اما بايد به اين نكته توجه داشته باشيد كه اين فرآيندهاي غيرقانوني به حدي طبيعي بوده است كه وجوه حاصل از آن كه مشروع نبوده در امور مشروع هزينه مي‌شده است.

وكيل مدافع متهم گفت: در گزارش سازمان بازرسي كل كشور به تاريخ‌هاي 13/9/89 و 8/2/90 و همچنين 10/12/90 به طور كامل آمده است كه دريافت وجوه به دستور مدير كل فني صورت گرفته و مبلغ چك‌ها هم بعد از وصول به مدير كل داده شده است و استانداران وقت يعني آقاي «ك - د» و «م - ت» از آنها با خبر بودند، اگر تشكيكي در اين امر وجود دارد اين افراد بايد در دادگاه حاضر شوند و اعلام نظر كنند.

وي گفت: اگر مدير كل دفتر عمراني يعني آقايان «ب » و «ق» مي‌دانستند وصول اين مطالبات از طريق ناسالم است بايد مي‌آمدند و در دادگاه حاضر مي‌شدند. حال آنكه موكل متهم كه صرفاً از اين افراد دستور نقد كردن وصول را گرفته به دادگاه فراخوانده شده است.

وكيل «م - خ» به دو ايراد شكلي نسبت به كيفرخواست صادر شده اشاره كرد و گفت: در ماده 600 كه به استناد اين ماده اتهامي متوجه موكلم شده بايد شاكي وجود داشته باشد يعني معدن‌داران بايد بيايند و شكايت كنند از آنجا كه من مي‌دانم ماده 600 جرم عمومي نيست و تنها با شكايت شاكي خصوصي امكان رسيدگي به آن وجود دارد حتي اگر اين جرم دو جنبه داشته باشد باز هم طرفي بايد بيايد و به عنوان متضرر اعلام جرم كند.

وي گفت: دومين ايراد شكلي من نسبت به موضوع اختلاس و اين جرم است، به اين صورت كه دادستان مي‌تواند اقامه دعوي كند ولي اعلام جرم را بايد سازمان انجام دهد كه در اختلاس متضرر شده است. اي كاش نمايندگان سازمان‌ها هم حضور داشتند تا درباره ميزان و مبلغ و همچنين متضرر شدن يا نشدن نظر مي‌دادند.

وي گفت: متهم و موكل من قرباني يك سوء مديريت چند ساله شده است و در اين ميان هيچ دخل و تصرف و نقشي هم نداشته‌اند.

نجفي توانا به ادعاي برخي از معدنداران اشاره كرد و گفت: برخي معدنداران درباره دادن وجه به استانداري آن را رشوه قلمداد كرده و بخشي ديگر به عنوان هبه و هديه در نظر گرفته‌اند. در اين ميان اگر هبه يا رشوه باشد مستحضر هستيد كه گيرنده آن استانداري بوده و بايد در رشاء و ارتشاء قصد تحقق جرم وجود داشته باشد.

وي گفت: مالي كه در پرونده به عنوان اختلاس از آن نام برده شده است به هيچ وجه دولتي نبوده و به اين ترتيب موكلم مرتكب اختلاس نشده است.

در اين بخش از رسيدگي به پرونده قاضي مدير خراساني بخشي از بازجويي انجام شده از «م - ت» شخص اول استانداري را قرائت كرد.

مدير خراسان گفت: از اين فرد سؤال مي‌شود كه شما نسبت به گرفتن وجه اطلاع داشتيد يا خير؟ و ايشان مدعي مي‌شود كه من شخصا وجهي را نگرفته‌ام اما به مرور زمان و از ساليان قبل كه آقاي «ي - د» معاون بوده است مبالغي را از زمان استانداران قبلي در اختيار دفتر استاندار قرار داده كه خرج امور استانداري شود.

قاضي گفت: «م - ت»در بخش ديگري از اظهاراتش مي‌گويد به من عنوان شده بود كه اينها جنبه هبه و هديه از سوي افراد خير را دارد اما من بعداً كه از سرمنشأ آنها باخبر شدم آن را متوقف كردم كه مي‌توانيد براي مشخص شدن آن به دفتر هزينه‌كرد استانداري مراجعه كنيد.

قاضي گفت: اين اظهارات آقاي «م - ت» بود كه من قرائت كردم تا ساير وكلا در صورتي كه خواستند از موكلانشان دفاع كنند بيايند و بدانند چه مطالبي گفته شده است.

نجفي توانا با كسب اجازه از دادگاه خواست تا بتواند به اين اظهارات پاسخي دهد و گفت: من مطالبي كه از باب اطلاع آقاي‌«ك - د» و «م - ت» نسبت به دريافت وجوه توسط استانداري از معدنداران اشاره كردم عيناً گزارشي بود كه يك سازمان رسمي كشور يعني سازمان بازرسي كل كشور به آن رسيده و آن را مطرح كرده است.

وي گفت: چگونه است كه بالاترين مقام يك سازمان پولي را خرج كرده و دستور صرف آن را داده است اما مي‌گويد منشأ آن را نمي‌دانسته و از گرفته شدن آن بي‌خبر بوده است. بايد گفت روند گرفته شدن پول روند عادي بوده است كه از شخص اول استانداري تا غيره از آن با خبر بودند.

نجفي توانا با اشاره به اين مطلب كه موكلم چك‌ها را براي نقد كردن از آقاي «ب » و «ق» دريافت مي‌كرده است و آنها را شخصا به صورت نقد به اين افراد تحويل مي‌داده است گفت: اگر موكلم كوچكترين ديناري از پول‌ها را به «ب » و «ق» و مديران ديگر باز پس نمي‌داد مطمئنا باشيد پيش از آنكه اجازه دهند اين فرد بازنشسته شود اعلام بدهي مي‌كردند و پول را از موكلم مي‌گرفتند.

وي گفت: من قصد ندارم بگويم موكلم مرتكب جرمي نشده است اما تصورم اين است كه اين جرم به دستور مديران انجام شده است.

قاضي از وكيل متهم «م -ت» پرسيد به نظر شما اگر اين پول‌ها هبه، هديه و رشوه نبوده است نام قانوني آن چه بوده است؟

نجفي توانا در پاسخ به قاضي پرونده گفت: آقاي قاضي اين سؤالي است كه نماينده دادستان بايد به آن پاسخ دهد و من بعد از پاسخ نسبت به آن دفاع كنم.

متهم: از آبدارچي تا شخص استاندار در جريان اين دريافت‌ها بودند

متهم «م ـ خ» گفت: از آبدارچي استانداري تا شخص استاندار در جريان دريافت اين پول‌ها بودند.

ذبيحي‌زاده نماينده دادستان تهران با بيان اينكه وكيل‌مدافع متهم «م ـ خ» مدعي شد كه طبق ماده 600 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به اين اتهام نيازمند شاكي خصوصي است كه در اين پرونده شاكي خصوصي مشخص نيست اظهار داشت: اما در ماده 727 قانون مجازات كه مقرر مي‌دارد كدام موارد با شكايت خصوصي احضار نمي‌شوند ماده 600 را نمي‌بينيم.

وي ادامه داد: درباره اينكه متهم اين اقدام را براساس امر آمر قانوني انجام داده بايد گفت در ماده 56 قانون مجازات دو استثناء موجود كه اولين آن اين است كه در صورتي اين ارتكاب جرم نيست كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد و ماده 57 مي‌گويد هر گاه به امر آمر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود. ارتكاب عمل به امر آمري كه غيرقانوني باشد مسئوليت مأمور را منتفي نمي‌كند.

ذبيحي‌زاده با بيان اينكه وكيل مدعي است موكلش تحت امر اين كار را كرده است گفت: با فرض قبول اين ادعا بايد پرسيد پس اين پول‌هايي كه معدن‌داران پرداخت كردند تحت چه عنوان به حساب شخصي متهم رفته است مگر قرار نبود به مديريت داده شود پس چرا به حساب شخصي واريز شد.

وي ادامه داد: صرف‌نظر از ماهيت بر اين باور هستيم كه اين موضوع مشمول ماده 11 قانون محاسبات عمومي است زيرا همگي اقرار دارند صرف بخشي از استانداري مي‌شده. مضافا اينكه نحوه وصول مبالغ اشكال مختلفي دارد.

ذبيحي‌زاده با بيان اينكه معدن‌داران مختلفي اظهارات خود را در اين باره بيان كرده‌اند گفت: عده‌اي از آنها گفته‌اند اگر پول را نمي‌داديم جواز صادر نمي‌شد و اگر هم صادر شده بود ديگر تمديد نمي‌شد. ما معتقد هستيم اين مبالغ اختلاس است.

بعد از اظهارات نماينده دادستان متهم براي بيان آخرين دفاع در جايگاه قرار گرفت و اظهار داشت: اين پول‌ها بعد از صدور مجوز توسط مديركل دفتر فني به ما سپرده مي‌شد. مجوز را من امضاء نمي‌كردم بلكه با امضاء مديركل دفتر فني صادر مي‌شد. اين كار مكانيزم دقيقي داشت كه حتي اجازه تخلف يك ديناري را هم به ما نمي‌داد.

وي افزود: وقتي همه مجموعه از آبدارچي گرفته تا شخص استاندار در جريان اين روال بودند ديگر تقسير من چه بوده است. آنها تسويه حساب من را صادر كردند كه اگر مشكلي وجود داشت يا من بدهكار بودم آن را ارائه نمي‌دادند.

نوبت عصر هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه آغاز شد

نوبت عصر هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه پس از يك ساعت و ربع تنفس آغاز شد

نوبت عصر هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه با يك ساعت و ربع تنفس به رياست قاضي مدير خراساني آغاز شد.

در جلسه صبح به اتهامات دو نفر از متهمان رسيدگي شد.

متهم اتهام اختلاس 340 ميليون توماني را رد كرد

يكي از كارمندان سابق استانداري تهران اتهام اختلاس 340 ميليون توماني را نپذيرفت.

در اولين بخش از نوبت عصر هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه ايران نوبت به رسيدگي به اتهامات «م - ب» كارمند سابق استانداري رسيد.

ذبيحي‌زاده نماينده دادستان تهران با قرائت كيفرخواست اين متهم گفت: «م - ب» متهم است به وصول تعرفه مازاد از معدن‌داران و همچنين اختلاس مبلغ 339 ميليون تومان حاصل از وجوه اخذ شده‌ از معدن‌داران.

نماينده دادستان گفت: با توجه به اعترافات متهم مبني بر گرفتن وجوه البته با رضايت معدن‌داران و هزينه‌ آن براساس ماده 600 قانون مجازات و قانون 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس از دادگاه براي متهم تقاضاي كيفر داريم.

پس از قرائت كيفرخواست «م - ب» در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضي دادگاه مبني بر قبول اتهامات و كيفرخواست گفت: من كيفرخواست را نمي‌پذيرم و اتهامات قيد شده در آن را قبول ندارم.

وي افزود: با توجه به اركان پرونده مشخص است كه اخذ وجه از معدن‌داران يك رويه حداقل 15 ساله بوده و در تمام استانداري‌ها و از جمله استانداري تهران انجام مي‌شده است و نكته حائز اهميت اين است كه وقتي چيزي رويه مي‌شود ديگر نياز به دستور ندارد.

وي گفت: زمان حضور من در استانداري درباره اخذ اين وجوه نه دستوري صادر شده و نه رويه جديدي حاصل شده است. نكته‌اي كه در دادگاه مغفول مانده اين است كه ما فقط از معدن‌داراني كه عمق برداشت آنها به 25 متر مي‌رسيده وجه دريافت كرده و از ساير معدن‌داران مبلغي نمي‌گرفتيم.

«م - ب» خاطرنشان كرد كه در جلسات قبل صحبت از اين شده كه پول اخذ شده از معدن‌داران بابت استعلام و صدور مجوز جديد بوده در حالي كه اين موضوع صحت ندارد ما هيچ پولي براي استعلام اخذ نمي‌كرديم و از آنهايي كه براي صدور مجوز پول مي‌گرفتيم كساني بودند كه به عمق 25 متر رسيده بودند.

وي افزود: كليه معدن‌داران با علم به اين موضوع كه قرار است با پول‌هاي گرفته شده از آنها پاداشي به پرسنل استانداري داده شود اين پول را داده‌اند و هيچ وقت به عنوان مبلغي دولتي كه بايد به خزانه‌داري واريز شود به آن نگاه نكردند.

پس از اظهارات «م - ب» وكيل وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: به موكلم دو اتهام يكي اخذ وجوه خارج از تعرفه و ديگري اختلاس نسبت داده شده كه اگر بخواهيم قبول كنيم وجوه اخذ شده خارج از تعرفه بوده بايد بپذيريم كه ديگر اختلاس در ادامه آن حادث نشده است.

وي گفت: اگر پول گرفتن برخلاف قانون بوده و اين پول در اختيار خودشان بوده و هزينه شده است ديگر مصداق سپرده شدن پول به مستخدم دولتي صحت ندارد و به اين ترتيب ركن تحقق اختلاس ناقص است.

وي گفت: ‌اما اگر مورد اول را نپذيريم و بگوييم اين دريافت پول برخلاف قانون نبوده و نحوه هزينه اين مبالغ درست نبوده و باعث اختلاس شده است سؤال ديگري پيش مي‌آيد كه در اختلاس بايد مالي سپرده شود اما برخلاف آن در اينجا مالي سپرده نشده و متهم هم به نفع خود از آن استفاده نكرده است.

وي به صفحه 3 از جلد 45 پرونده اشاره كرد و گفت: در آنجا در گزارش سازمان بازرسي آمده است كه امكان نداشته است كه گرفتن و هزينه كردن پول از معدن‌داران بدون اطلاع استاندار و معاونينش بوده باشد به اين ترتيب اختلاس خود به خود منتفي است.

طفره رفتن متهم از پاسخ به قاضي/ استفاده از يك واژه تكراري براي عدم پاسخگويي

آخرين دفاع از متهم به اختلاس 340 ميليون توماني اخذ شد اما اين متهم با پاسخ‌هاي غيرقابل قبول از نظر دادگاه بارها از پاسخگويي طفره رفت.

در ادامه رسيدگي به اتهامات « م -ب»‌ قاضي دادگاه پس از دفاعيات وكيل متهم بار ديگر از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و دفاعيات آخر خود را ارائه كند.

پيش از آنكه بار ديگر اتهامات به متهم تفهيم شود قاضي از متهم پرسيد آيا شما شخصا از معدن داران پول گرفته‌ايد يا خير؟

متهم گفت: روال گرفتن پول از معدن‌داران اينگونه بود كه مسئول گروه معادن چك‌ها را از معدن‌داران مي‌گرفت و سپس به ما تحويل مي‌داد و در موعد وصول چك ما چك را بار ديگر به مسئول گروه معادن مي‌داديم تا نقد كند.

قاضي پرسيد: پس شما در فاصله گرفته شدن چك تا نقد شدن آن چك‌ها را مي‌ديديد؟

متهم گفت: بله من چك‌ها را مي‌ديدم.

قاضي پرسيد: آيا شما دستور دريافت و وصول چك‌ها را مي‌داديد؟

متهم گفت: وقتي چيزي رويه باشد نياز به دستور ندارد در اين مورد هم از آنجا كه رويه نقد شدن چك توسط گروه معادن بود ديگر نيازي به دستور ما نبود.

قاضي از او پرسيد: وجه نقد شده را چه مي‌كرديد؟

متهم گفت: روال گرفتن پول‌ها تدريجي بود و ما هم از محل اين پول‌ها مبالغي را به عنوان عيدي و پاداش به پرسنل مي‌داديم و مابقي هزينه‌هاي دفتري استانداري تهران را هم هزينه مي‌كرديم.

قاضي از متهم پرسيد: دستور تقسيم پول‌ها با روال مشخص از سوي چه كسي صادر مي‌شد؟

متهم گفت: نيازي به دستور نبود، وقتي اعيادي پيش مي‌آمد يا هزينه‌اي براي استانداري ايجاد مي‌شد پول را در اختيار دوستان قرار مي‌داديم تا آنها هم پول را پخش كنند.

قاضي بار ديگر پرسيد: مديريت پول‌ها از لحاظ هزينه شدن در اختيار شما بود؟

متهم گفت: در اختيار من نبود بلكه رويه اين بود.

قاضي خطاب به متهم گفت شما از رويه بودن توزيع پول براي فرار كردن از پاسخ دادن استفاده مي‌كنيد در حالي كه دادگاه اينگونه برداشت خواهد كرد كه مديريت پول‌ها با شما بوده است مگر اينكه شما در پاسخ دادنتان دقت كنيد و بگوييد آيا رأسا خودتان مديريت مي‌كرديد يا اينكه به شما مي‌گفتند چگونه مصرف كنيد؟

باز هم متهم به موضوع رويه بودن اشاره كرد و قاضي از او نپذيرفت و گفت: ما مديريت پول‌ها را از جانب شما مي‌بينيم.

قاضي بار ديگر از متهم پرسيد: پول‌هايي كه به افراد مي‌داديد يا هزينه مي‌كرديد آيا داراي رسيد بوده است؟

متهم گفت: بخش عمده‌اي داراي رسيد بوده كه رسيدها را به پرونده الصاق كردم.

قاضي از او پرسيد: مجموع پولي كه به آقاي «ي - د» داده‌ايد چقدر بوده است؟

متهم گفت: نزديك 200 ميليون تومان در طول دو سال به ايشان پول دادم.

قاضي در آخرين مرحله از رسيدگي به اتهامات متهم از او دفاع آخر گرفت و متهم مدعي شد ما در اين موضوع سوء ظني نداشتيم و قصد و نظرمان هم انجام كار خلاف نبود.

نكته جالب توجه در رسيدگي به اتهامات اين فرد وقفه چند دقيقه‌اي دفاع متهم بود كه با نظر قاضي متهم توانست با وكيل خود مشورت كند و سپس بار ديگر در جايگاه قرار گرفت.

كلاهبرداري، پول‌شويي و پرداخت رشوه؛كيفرخواست اصلي ترين متهم پرونده بيمه

كيفر خواست اصلي ترين متهم پرونده بيمه ايران با اتهاماتي از جمله كلاهبرداري، اخلال در نظام اقتصادي، خريد غيرقانوني ارز، پرداخت رشوه، پول‌شويي و عضويت در شبكه اختلاس توسط نماينده دادستان قرائت شد.

ذبيحي‌زاده نماينده دادستان نماينده دادستان كيفرخواست يكي ديگر از متهمان پرونده به نام «د‌ ـ س» اينگونه قرائت كرد.

يك ـ پرداخت رشوه يك ميليارد و 50 ميليون توماني ـ 2 كلاهبرداري از طريق اخذ تسهيلات بانكي با صدور فاكتورهاي سوري به مبلغ 232 ميليارد و 205 ميليون ريال از بانك ملي به اخلال در نظام اقتصادي از طريق اخلال در توليد از طريق اخذ تسهيلات ارزي به ارزش ريالي بيش از 505 ميليارد ريال جهت خريد مواد اوليه در حالي كه واحد توليدي مناسب نداشته و اصلا مواد اوليه وارد نشده است، 4 ـ خريد و فروش غيرقانوني ارز، 5 پول‌شويي، 6 ـ عضويت در شبكه اختلاس،7 ـ به كارگيري غيرمجاز اتباع غيرخارجه،8ـ به كارگيري تجهيزات ماهواره،

وي ادامه داد: متهم از طريق پرداخت رشوه به مديران و كارمندان بانك ملي اقدام به اخذ تسهيلات كرده و همچنين براي تغيير كاربري زمين به كاركنان شهرداري رشوه داده است.

پس از شكايت «ج ـ الف» از اين متهم در جريان رسيدگي به پرونده به دليل اينكه به اتهام تحصيل مال نامشروع پرونده‌اي عليه وي تشكيل شده بود همزمان اطلاعات وارد ماجرا شده و گزارش مستندي عليه وي به دادسراي رسيدگي به جرائم اقتصادي ارسال مي‌كند.

كه حاكي از اين است كه نام‌برده از متهمان اقتصادي و با ايجاد شركت‌هاي زنجيره‌اي و پرداخت رشوه اقدام به اخذ تسهيلات مختلف كرده و مسئولان بانكي نيز بدون در نظر گرفتن وضعيت بدهي‌هاي وي با وجود معوق‌شدن بدهي‌هاي قبلي تسهيلات جديدي به او پرداخت كرده است.

2ـ پرداخت رشوه به آقاي «م ـ ت» عضو هيئت مديره بانك ملي

3ـ اعضاي شركت از خانواده وي بوده و در معاملات خريدار و فروشنده ذي‌نفع وارد بوده است.

4ـ آدرس‌هاي شركت‌ها بعضا سوري بوده و شناسايي نشده است.

5ـ پرداخت وام از سوي بانك‌ها با وجود معوق بودن بدهي‌هاي قبلي.

نماينده دادستان گفت: آقاي «م ـ ـ ت‌» عضو هيئت مديره بانك ملي ابتدا منكر دريافت رشوه از متهم شده و علت را دريافت غرض عنوان كرده و مدعي شده آقاي «د ـ س» قصد جبران زحمات او را داشته اما وي دريافت پول را قبول نكرده است.

ذبيحي‌زاده به شكايت اداره كل اتباع خارجي وزارت كار درباره به كارگيري غيرقانوني اتباع خارجي از سوي متهم اشاره كرد و درباره هزينه‌كرد اعتبارات توسط متهم گفت: 34 فقره چك به مبلغ 12 ميليارد و 985 ميليون ريال صادر شده كه توسط يكي از شركت‌ها بعد از وصول در دبي به افراد مورد نظر متهم پرداخت شده است.

متهم در تحقيقات اقرار كرده كه تسهيلات را در جايي غير از محل مورد نظر تسهيلات مصرف كرده و به عنوان مثال در شمال كشور در تهران اقدام به خريد زمين كرده است.

وي همچنين درباره ارسال پول از طريق صرافي به دبي علت را پرداخت كارمزد،عيدي و پاداش به افراد عنوان كرده است.

ذبيحي‌زاده با اشاره به مراودات ميلياردي اين متهم و «ج ـ الف» گفت: متهم 12.5 ميليارد تومان به «ج ـ الف» داده كه حدود 7 ميليارد تومان نيز چك در اختيار او دارد. انتقال ملك ولنجك به نام «ج ـ الف» و اهداي 3 وكالت‌نامه درباره املاك فرمانيه، توتون‌چي و خيابان فرشته به «ج ـ الف» از ديگر اقدامات وي بوده است.

به گفته يكي از متهمان «ج ـ الف» و «ي ـ د» معاون سابق استانداري تهران در تاريخ 29 بهمن 1386 به دفتر متهم رفته و مبلغ 1.5 ميليارد تومان از او گرفته و در ادامه «ج ـ الف» او را به جاهاي مختلف از جمله ديوان محاسبات نزد « م ـ ر» و دفتر مركزي بيمه ايران نزد آقاي «س» برده است.

ذبيحي‌زاده با بيان اينكه مستندات ورود كالا اصلا به بانك ارائه نشده است گفت: متهم درباره تسهيلات ارزي به صراحت عنوان داشته كه اصلا قصد ورود مواد اوليه نداشته و شركت‌هاي خريدار و فروشنده اعتبار و ارزي ذي‌نفع واحد و متعلق به شخص متهم بوده است.

نماينده دادستان با اشاره به نحوه مراودات متهم با افراد مختلف از جمله «م ـ ر» ، «ي ـ د» «ج ـ الف» گفت: متهم با برقراري ارتباط با مسئولان مختلف در مواردي با پرداخت وجوه اقدام به حل مشكلات اقتصادي خود مي‌كرده است در تمام پرونده‌هاي متهم بيمه ايران همه متهمان به نوعي با هم ارتباط دارند و آقاي «ي ـ د» به متهم «د ـ س» در تغيير كاربري زمين‌ها كمك مي‌كرده است.

جلسه هفتم دادگاه اختلاس بيمه به پايان رسيد/دادگاه بعدي دوشنبه صبح

هفتمين جلسه بررسي پرونده دادگاه اختلاس بيمه دقايقي پيش به پايان رسيد. قاضي دادگاه جلسه بعدي را به روز دوشنبه موكول كرد.

هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه دقايقي پيش به پايان رسيد.

به گزارش فارس،گفتني است بعد از قرائت كيفر خواست مربوط به متهم د.س، قاضي سيامك مدير خراساني به دليل آنكه بايد دفاعيات متهم به‌طور كامل و يكجا اخذ شود دادگاه را تمام و نوبت بعدي رسيدگي به اين پرونده را به صبح روز دوشنبه موكول كرد.

كد مطلب : 159565

شنبه|ا|20|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]