مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل:دستگاه‌ها در قرارداد پيمانكاري از مشاوره‌هاي كارشناسي استفاده كنند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل:دستگاه‌ها در قرارداد پيمانكاري از مشاوره‌هاي كارشناسي استفاده كنند
خبرگزاري فارس: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل گفت: دستگاه‌هاي اجرايي مختلف در انعقاد قرارداد پيمانكاري خود بايد از مشاوره‌هاي لازم استفاده كنند و ما آماده هستيم با همراهي كارشناسان اين مشاوره‌ها را ارائه كنيم.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، حسين منوري پيش از ظهر امروز در جلسه شوراي اداري استان به اهميت انعقاد قرارداد پيمانكاري اشاره كرد و اظهار داشت: اكثر دستگاه‌هاي دولتي اعتقاد دارند زماني كه كار به پيمانكار واگذار مي‌شود ديگر مسئوليتي ندارند در حالي كه قرارداد بايد طوري منعقد شود كه شركت‌هاي پيمانكاري مكلف به اداي وظيفه حقيقي باشند.

وي خاطرنشان كرد: برخي از پيمانكاران به دليل ضعف نظارت بر خلاف تعهدات خود عمل مي‌كنند در حالي كه آنها در حوادث ناشي از كار بايد ضمانت خسارت و پاسخگويي به مراجع را به خوبي انجام دهند.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل خطاب به مديران دستگاه‌هاي اجرايي توصيه كرد بر نحوه قراردادها نظارت داشته و حق و حقوق كارگران را فداي منفعت و خواسته پيمانكاران نكنند.

منوري يادآور شد:‌ در حوادث كار نيز بايد پيشگيري، حفاظت و ايمني دقيق مورد توجه قرار گيرد تا مبادا پيمانكاران از زير بار خسارت وارد شده و تامين ضرر و زيان فرار كنند.

اين مسئول بيان داشت:‌ هر اداره كه قراردادي با پيمانكاران مي‌بندد با تماس تلفني با اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌توانند از مشاوره همكاران ما و راهنمايي آنها استفاده كنند.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل در ادامه سخنان خود با ارائه اطلاعاتي از قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 69 و نحوه رسيدگي به پرونده‌ها در شوراي حل اختلاف، گفت: بر اساس قانون كارگر كسي است كه به هر عنوان برابر حقوق دريافتي و مزد مشخص كار انجام داده و ايفاي وظيفه مي‌كند.

منوري ادامه داد: اگر اين نيروي انساني مشمول استخدام رسمي و قوانين خاص نباشند نبايد حق و حقوق آنها تضييع شده و يا ناديده گرفته شود چرا كه هر كس در اداره‌اي شاغل است با احراز شرايط كاري بايد از حق و حقوق مسلم برخوردار شود.

وي با اشاره به دو نوع قرارداد شفاهي و كتبي افزود: هر چند در قانون بر دو نوع قرارداد شفاهي و كتبي تاكيد شده است اما دستگاه‌هاي اجرايي دقت كنند قرارداد كتبي را در اولويت قرار دهند تا مبادا نيروي انساني بر اساس گفته‌ها و اعلام شفاهي اميدوار به ادامه كار نبوده يا بخواهد شروط غير‌اجرايي را به پيش بكشد.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اردبيل به تفويض اختيار مسئولان به ويژه حوزه اداري، اجرايي و مالي اشاره كرد و گفت: اين تفويض اختيار تابع شرايطي است كه نبايد بدون رعايت موارد قانوني نسبت به آن اقدام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، منوري در پايان سخنان خود تعيين تكليف نيروهاي شركتي، روز‌مزد و قراردادي را با توجه به تاكيدات دولت خدمتگزار ضروري اعلام كرد و اظهار داشت: در اين زمينه با حمايت استاندار اردبيل كارها و فعاليت‌هاي خوبي آغاز شده است.

انتهاي پيام/صا10

پنجشنبه|ا|21|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]