يادداشت مهمان/بخشنامه رئيس‌جمهور ناقض نقش ديوان عدالت و 3 اصل قانون اساسي است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: يادداشت مهمان/بخشنامه رئيس‌جمهور ناقض نقش ديوان عدالت و 3 اصل قانون اساسي است
بخشنامه رئيس‌جمهور ناقض نقش ديوان عدالت و 3 اصل قانون اساسي است
عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از بخشنامه رئيس جمهور مبني بر "عدم توجه به لغو مصوبات غير قانوني دولت توسط مجلس" در يادداشتي تاكيد كرد: مجلس مرجع بررسي انطباق مصوبات دولت با قانون اساسي است، رئيس جمهور با اين بخشنامه نقش قوه قضائيه و ديوان عدالت را نيز در بررسي مصوبات دولت ناديده گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس جمهور در روزهاي اخير در بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور اعلام كرد: "مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي است و هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم مجلس و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است."

در همين رابطه سيد فاضل موسوي عضو كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي طي يادداشتي كه براي خبرگزاري مهر ارسال كرده، تاكيد كرده است: احمدي نژاد در‌ بخشنامه خود اشاره نموده (تغيير يا لغو مصوبات دولت يا رئيس جمهور توسط خود رئيس جمهور دولت يا مراجع ذيصلاح دولت امكان پذير است) در حاليكه به استناد اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري نمايند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت تقاضا كند. رئيس دولت آراي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر مغايرت مصوبات دولت با قانون را ناديده گرفته و تنها مرجع لغو اصلاح يا تغيير را مراجع دولت اعلام كرده است.

متن كامل اين يادداشت به شرح زير است:

احمدي نژاد رئيس دولت دهم طي بخشنامه اي به كليه دستگاههاي اجرايي ملغي اثر نمودن مصوبات خلاف قانون دولت از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي را خلاف قانون اساسي اعلام كرده و دستور داده كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رئيس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذي صلاح دولتي امكان پذير باشد بنابراين اعلام رئيس مجلس و درج نظرات وي در روزنامه رسمي ملاك ملغي اثر بودن مصوبات دولت نيست.

در پاسخ بخشنامه رئيس دولت كه موجب عدم رعايت اصول قانون اساسي و قوانين ساده گرديده است نكات ذيل را ياد آور مي شويم:

1- طبق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس مي رسد تا در صورتي كه آن را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران بفرستد. در قانون اساسي منظور از تجديد روشن شده است. و متن نامه قوانين مصوب كلمه تجديد نظر را به شرح زير تصويب نموده كه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است.

2- طبق ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل 85 ، 117، 138 قانون اساسي در خصوص مسئوليت رياست مجلس شوراي اسلامي مصوب سال 1368، تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اصل 138 نيز مصوبات دولت در ارتباط با اصل 85 به اطلاع رئيس مجلس مي رسد در صورتي كه رئيس مجلس آن را خلاف قانون تشخيص دهد نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي نمايد چنانچه اين قبيل مصوبات خلاف قانون تشخيص داده شود حسب مورد كميسيون مربوطه مكلف است ظرف يك هفته پس از اعلام رئيس مجلس دستور توقف اجراي مصوبه را ابلاغ و بنابراين طبق قانون، دولت و يا كميسيون كه مصوبه خلاف قانوني وضع نموده مكلف است پس از يك هفته پس از اعلام رئيس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام كرده و دستور فوري توقيف اجرا صادر نمايد.

3- با توجه به اينكه تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است چنانچه مصوبات ( آن گونه كه رئيس محترم دولت دهم ادعا كرده است) مغاير قانون اساسي مي بود قطعا شوراي نگهبان مصوبه مذكور را مغاير قانون اساسي اعلام مي كرد بنابراين با توجه به تاييديه مصوبه مذكور توسط شوراي نگهبان اين اظهار نظر رئيس دولت فاقد وجاهت قانوني است و بنابراين بخشنامه اخير دولت مغاير قانون مذكور مي باشد.

بايد توجه داشت قانون مورد بحث در سال 1368 يعني در پايان همان سالي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه اصل 138 قانون اساسي به تصويب شوراي بازنگري قانون اساسي رسيده است.

4- با توجه به اينكه در مواردي ميان رئيس جمهور و رئيس مجلس در خصوص نحوه برداشت از قانوني كه مصوبه دولت مغاير آن شناخته شده است اختلاف نظر وجود داشت تبصره 3 قانون اجراي اصل 85 و 138 ، در اين مورد بدين نحو تعيين تكليف كرده است كه " اگر بين رئيس مجلس و هيئت دولت و يا كميسيون هاي مربوطه از جهت استنباط قوانين اختلاف حاصل شود نظر رئيس مجلس معتبر است" بنابراين در مورد برداشت از قانون و اعلام مغايرت مصوبه دولت يا كميسيون هاي آن با قوانين جاري كشور، نظر رئيس مجلس ملاك اعتبار و لازم الاتباع مي باشد و مرجع صادر كننده موظف است مصوبه را ظرف يك هفته پس از ابلاغ رئيس مجلس اصلاح نمايد.

5- نظر به اينكه بعضا رئيس جمهور ظرف مهلت تعيين شده در قانون (يعني يك هفته بعد از اعلام رئيس مجلس) مصوبه خود را اصلاح نكند در تبصره 4 قانون الحاقي تبصره 5 به قانون نحوه اجراي اصل 85 و اصل 138 قانون اساسي در رابطه با مسئوليت هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 بدين شرح تعيين تكليف شده است: چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران ظرف مدت مقرر در قانون اساسي نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي اثر خواهد بود.

و بدين ترتيب در صورتي كه مصوباتي كه توسط رئيس مجلس مغاير قانون تشخيص داده مي‌شود ظرف يك هفته توسط دولت و يا كميسيون مربوط ابطال شده اعلام نگردد ملغي اثر بوده و فاقد هر گونه ارزش قانوني مي‌باشد و قابليت استفاده در هيچ مرجع اداري و نظاير آن به عنوان قانون نداشته و عمل به چنين مصوباتي در هيچ مرجع اداري عنوان قانوني نداشته و عمل به چنين مصوباتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و امثال آن برخلاف نص صريح قانون بوده و موجب پيگيري قانوني خواهد بود و تخلف است و مجريان آن متخلف هستند.

6- در ارتباط با نحوه بررسي مصوبات دولت، مطابق قانون و آيين نامه ياد شده دبير هيات مذكور آراي مربوطه را به عنوان راي مقدماتي هيات به وسيله دورنگار به نماينده دولت ابلاغ مي‌نمايد. نماينده مذكور حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ مذكور فهرست راي يا آرايي را كه قابل بررسي مجدد مي داند به وسيله دورنگار به دفتر هيات اعلام و حداكثر تا دو هفته از تاريخ ابلاغ راي فرصت دارد در يكي از جلساتي كه براي بررسي مجدد مصوبه يا مصوبات مورد نظر تعيين خواهد شد حضور يابد. اين قبيل جلسات با حضور حداقل 5 نفر از اعضاي هيات رسميت خواهد داشت.

7- با توجه به اينكه براي تبصره‌هاي ماده‌ قانوني ياد شده و آيين نامه‌هاي اجرايي آن براي اعلام مغايرت مصوبه دولت يا كميسيون هاي آن با قوانين جاري كشور ابتدا از كارشناسان دولت دعوت به عمل مي‌آيد تا استدلال هيات تطبيق را استماع نمايد و نظر بدهد چه بسا كه در بسياري از موارد نظر نمايندگان دولت مورد قبول واقع شده و هيات ازنظر خود عدول نموده است ولي در صورت دفاع ارايه شده از ناحيه نمايندگان دولت قابل قبول نباشد نظر به مغايرت مصوبه با قانون به رئيس مجلس ارايه خواهد شد به هر حال نظر رئيس مجلس لازم الاتباع است. بنابراين دولت فرصت كافي جهت ارايه نظرات خود داشته و مي‌توانسته چنانچه استدلال قانوني در مورد موضوعات داشته مطابق قانون به مجلس و هيئت تطبيق مصوبات ارايه نمايد.

8- آقاي دكتر احمدي نژاد در‌ بخشنامه خود اشاره نموده "تغيير يا لغو مصوبات دولت يا رئيس جمهور توسط خود رئيس جمهور دولت يا مراجع ذيصلاح دولت امكان پذير است" به استناد اصل 170 قانون اساسي قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري نمايد و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت تقاضا كند .

رئيس دولت آراي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر مغايرت مصوبات دولت با قانون را ناديده گرفته و تنها مرجع لغو اصلاح يا تغيير را مراجع دولت اعلام كرده است. در پايان اضافه مي‌كند با توجه به اين كه طبق اصل 113 قانون اساسي رئيس محترم جمهور مسئوليت اجراي اصول قانون اساسي را بر عهده داشته و طبق اصل 121 براي اجراي آن سوگند ياد كرده است اين مساله قابل تامل است كه ايشان در يك بخش نامه چند فصلي اصول متعدد قانون اساسي خصوصاً اصل 80، 138 و 173 و موارد متعددي از قوانين جاري كشور را ناديده گرفته و قانون اساسي را در معرض نقض توسط بالاترين مقام اجرايي كشور قرار داده اند بايد مقامي كه بايد پايبنند به اصول قانون اساسي كشور و متعهد به تلاش جهت اجراي آن مي‌بايد كفايت سياسي خود را در عمل بيشتر نشان داده و اعتماد و اطمينان كشور را جلب كند. نقض اصول قانون اساسي توسط چنين مقامي علامت سوالات متعددي در اين خصوص ايجاد مي‌كند. در اين خصوص نظرات ملت و صاحب نظران بسيار صائب است.

© 2003 Mehr News Agency .

چهارشنبه|ا|13|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]