مجلس گاهي عمداً وارد مسائل حاشيه‌اي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: الياس نادران در گفت‌وگوي تفصيلي با «خبرگزاري دانشجو»: مسئولان قوه قضائيه ادعا دارند از رحيمي بازجويي كرده‌اند / مجلس گاهي عمداً وارد مسائل حاشيه‌اي مي‌شود
عضو جبهه متحد اصولگرايان گفت: با وجود محدوديت‌هاي موجود، مسئولان قوه قضائيه ادعا مي‌كنند كه از رحيمي بازجويي كرده‌اند.

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ كمتر كسي است كه الياس نادران، عضو كميسيون اقتصادي را نشناسد؛ وي از اصولگرايان مجلس هفتم و هشتم و يكي از منتقدان مفاسد اقتصادي در دولت نهم و دهم محسوب مي شود.

نادران در جريان پرونده خانه فاطمي مدعي است كه بر اساس بي توجهي قوه قضائيه به اطلاعات وي در اين باره، بسياري از سرنخ ها مفقود شده است.

وي با حضور در ليست جبهه متحد اصولگرايان كانديداي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شده است.

نادران با حضور در «خبرگزاري دانشجو» به گفت‌وگو با خبرنگاران اين مجموعه پرداخت كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيم.

«خبرگزاري دانشجو» - پروسه رياست مرتضوي بر تامين اجتماعي پروسه عجيبي بود، حتي تا قرار گرفتن استيضاح وزير در دستور كار پيش رفت، ولي با طرح شدن مسئله حكميت و نامه‌ حدادعادل، اين مسئله منتفي و از دستور كار مجلس خارج شد. در نهايت هم مرتضوي قول داد كه به تامين اجتماعي نرود. آيا قبول داريد منتشر شدن اخبار رفتن يا نرفتن مرتضوي و اين درگيري‌ها، بر مردم تاثير منفي دارد؟ اين قبيل حواشي را مي‌پسنديد؟

نادران: ما از قبل از انتصاب مرتضوي در تامين اجتماعي نگران دو مسئله بوديم؛ يكي شايستگي‌ها و انطباق با قانون و ديگري مباحث فردي؛ با اين انتصاب منافع بازنشستگان و شاغلان تامين اجتماعي و كساني كه مرتبط با اين موضوع هستند، بشدت آسيب مي‌ديد.

خلاف قانون بودن آن واضح است، در باقي مسائل هم حرف و حديث زياد است. ما حداقل چهار تحقيق و تفحص در مجلس انجام داديم كه محوري‌ترين موضوع آنها پرونده مرتضوي بود.

در اين رابطه تلاش بسياري انجام داديم، اما در آن موقع هم اظهارات ضد و نقيض بسياري از دولت شنيده مي شد.

موالي زاده، معاون پارلماني شيخ الاسلام چهارشنبه، آخرين روز كاري مجلس در سال گذشته از قول ميرتاج الديني گفت، موضوع انتصاب منتفي است، چرا براي استيضاح امضا جمع مي‌كنيد؟ گفتم: بر اساس رويه‌اي كه تاكنون تجربه كرده‌ام، به اين اظهارات اعتماد ندارم! به محض اينكه مجلس تمام شود شما كار خود را مي كنيد و البته همين هم شد.

ما از اول در پي حل شدن مسئله بوديم، يعني مرتضوي بازگردد و افكار عمومي هم درگير نشوند و جايي كه براي وي مناسب است منصوب و كارش را شروع كند.

شمشير استيضاح چاره همكاري رئيس جمهور است

به نظر من فرايند طي شده قابل دفاع است. وقتي شخص مرتضوي چند بار به حكميت اصرار مي‌كند، شخص مراجعه شونده نمي‌تواند بگويد من نمي‌پذيرم؛ يا وقتي مي‌گويد اگر حداد گفت استعفا بده من استعفا مي‌دهم (نوار صحبت‌هايش موجود است) و همچنين نزد حداد متن استعفايش را خوانده است! شب هم با حداد تماس مي‌گيرد و به او مي‌گويد بيانيه اي مبني بر استعفاي وي بدهد و آن را رسانه‌اي كند تا استيضاح كنندگان امضاشان را پس بگيرند و كار تمام شود، ما جز اين كه اين مسير كم هزينه تر را برويم، چه مي‌توانستيم بكنيم؟ ما در موضع دعوا نيستيم و به دنبال حل مسئله‌ايم.

اتفاق جالبي كه افتاد، همان روز يكشنبه بود كه من ديدم يك تعدادي از افرادي كه در قضيه استيضاح نبودند، از بقيه داغ‌تر و انقلابي‌تر شده اند و مي‌گويند استيضاح بايد انجام شود! هم دولتي‌ها، هم طرفداران لاريجاني و هم عده‌اي از اصلاح طلب‌ها. اين نوع عملكرد براي ما بسيار عجيب بود.

بعد ديديم در رسانه‌ها هم اين قضيه دنبال شد و به نظر مي رسيد برخي، حتي از دولتي‌ها هم بدشان نمي‌آيد كه اين استيضاح انجام شود؛ آمدن احمدي نژاد به مجلس بعد منتفي شدن استيضاح جاي تامل دارد.

شيخ الاسلام در انتصاب مرتضوي خلاف قانون عمل كرده و ‌گفته بود، به دستور رئيسم عمل كردم! اين اظهارات توجيه نمي‌شود.

ما از همان روز هم كار را تعقيب كرده ايم، ولي قصد نداشتيم با رسانه اي كردن اين مسئله مردم را درگير اين موضوعات نماييم.

هدف، حل اين مسئله با كمترين هزينه است و بسيار اميدواريم كه اين كار به سامان برسد و شاهد حضور مرتضوي در تامين اجتماعي نباشيم؛ البته وي نيز تصميم بر نرفتن دارد.

برخي مي‌گويند، اگر اين مسئله از راه‌هاي كم هزينه‌تر حل مي شد، چرا قبلاً اقدام نكرده ايد؟ متاسفانه تا به حال رئيس جمهور نشان داده است كه تا شمشير استيضاح بر سر وزيرش نباشد، با لج بازي‌هاي ناپسنديده و غيرقابل توجيه كه به يك رويه تبديل شده است، حاضر به هيچ نوع همكاري نيست.

عده‌اي مرتضوي را به سمت اعمال خلاف قانون هل مي‌دهند؛ نمونه‌اش همين موضوع است، اول بايد بدانيم رئيس جمهور قصد دفاع از چه كسي را داشت. شيخ الاسلام يا آقاي مرتضوي؟

بعد از نامه‌ يكشنبه استيضاح كننده‌ها، تمام دولتي‌ها، قبل از جلسه علني، از منتفي شدن استيضاح آگاهي داشتند.

بعد از خواندن دستور جلسه، استيضاح پس گرفته شد و يكي از استيضاح كننده‌ها موضوع را توضيح داد، در همين زمان رئيس جمهور اصرار كرد كه به مجلس بيايد! من واقعاً نمي‌فهمم در اين مسئله چه نفعي براي مردم وجود دارد؟

ضمناً ما موضوع را به طور همزمان از طريق ديوان عدالت اداري هم پيگيري مي كنيم.

«خبرگزاري دانشجو»- يك مسئله‌اي از قول خانم رهبر منتشر شد كه مرتضوي بر سر كار رفته است.

نادران: از اين اظهارات بسيار مطرح شده است و من نمي‌خواهم درگير اين حرف‌ها شوم؛ زيرا جز آلوده كردن فضاي رسانه اي و تحريك مرتضوي حاصلي ندارد.

انگار عده‌اي وي را جهت دست زدن به عمل خلاف قانون هل مي‌دهند، در صورتي كه خود او نظري خلاف اين مسئله را دارد.

مجلس گاهي عمداً وارد مسائل حاشيه‌اي مي‌شود

«خبرگزاري دانشجو» - تحليل شما در زمينه اظهاراتي مبني بر خروج مرتضوي چيست؟

نادران: از نظر من مرتضوي استعفا داده است؛ وي كارهاي مديريتي را هم انجام نمي دهد و منتظر خدمت براي جانشيني است.

«خبرگزاري دانشجو» - شايد بازي‌هايي از اين جنس، يك طراحي از سوي دولت باشد كه چند وقت يك بار پيش مي‌‌آيد. يك نقد به مجلس اين است كه گاهي سهواً يا عمداً در اين بازي وارد مي شود.

«نادران»: كليت اين مسئله را قبول دارم، بعضي اوقات از اين نوع بازي‌ها صورت گرفته، ولي در اين موضوع خاص، بر اساس محدوديت‌هايي دچار مشكل مي شديم.

محدوديت اصلي اين است كه تا يك ماه ديگر مجلس هشتم تعطيل مي‌شود و شكل گيري مجلس نهم حداقل سه ماه به طول خواهد انجاميد.

مشكل ديگر اثرگذاري تامين اجتماعي است. مي‌توانستيم از خود سلب مسئوليت كنيم و كار را تماماً به قوه قضائيه واگذار كنيم، ولي فرآيند تصميم‌گيري در قوه قضائيه طولاني است و از ما رفع مسئوليت نمي كند، بنابراين تمام تلاش خود را قبل و بعد از انتصاب انجام داديم؛ دوستان ما حضوري و تلفني مصلحت نبودن اين انتصاب را با مرتضوي، شيخ الاسلام و معاونانش مطرح كردند، با رسانه اي كردن موضوع جدي بودن خود را نشان داده و تذكر شفاهي و كتبي داديم.

در اين شرايط دنبال دردسر نمي‌گشتيم، ولي راهي برايمان نمانده بود؛ براي امثال ما كه بايد نيروهاي خود را در دور دوم انتخابات سازماندهي كنيم و از سوي ديگر بايد براي بحث بودجه در كميسيون تلفيق شركت نماييم، درگير شدن با اين مسئله به مصلحت شخصي مان نبود، ولي وظيفه داريم تا در مجلس هستيم از منافع مردم دفاع كنيم.

به هر حال اميدواريم تركيب و شيوه‌ مديريت مجلس نهم به شكلي باشد كه بتواند كشور را كم هزينه تر اداره كند؛ البته گروهي مي خواهند هميشه آب گل‌آلود باشد؛ قبل از عيد، بحث استيضاح را مطرح و بلافاصله بعد از تعطيلات آن را تقديم هيئت رئيسه كرديم؛ اين در حالي است كه هيئت رئيسه اصرار داشت اين كار در جلسه بعدي كه دو سه روز بعد بو، انجام شود.

در اين فاصله نمايندگان ملاقاتي هم با حضرت آقا داشتند؛ سه شنبه، روز اعلام وصول استيضاح، عده اي مي گفتند تأكيد آقا بر وحدت و تعامل است، پس چرا استيضاح را مطرح مي كنيد؟ البته ما هم جواب خود را داشتيم، آقا فرموده بودند در صورت نياز سختگيري مانعي ندارد.

ما كه براي انجام اين كار خواب نما نشده‌ بوديم، عقلمان هم به هماهنگ كردن و پرسيدن مي رسد تا اگر منعي وجود دارد و مصلحت نيست، مطلع شويم. حضرت آقا هم رودربايستي ندارند، بارها كتبي و شفاهي يا خصوصي و عمومي راجع به استيضاح موضع گرفته اند. در اين قضيه هيچ پيامي از دفتر ايشان مبني بر مصلحت نبودن استيضاح دريافت نشد.

بعد كه استيضاح را پس گرفتيم، همين ها با ما دعوا مي كردند كه چرا استيضاح را پس گرفتيد؟ چرا رسيدگي نمي كنيد؟ اين رفتارهاست كه آدم را مشكوك مي كند.

به هر حال عده‌اي مي خواهند چالش ايجاد كنند، نمي خواهم بگويم جريان انحرافي يا اشخاص خاص، ولي واضح است كه گروهي مي خواهند هميشه آب گل‌آلود باشد و مسائل اصلي مردم به حاشيه رود.

احمدي نژاد گفت: به من اعتماد كنيد

«خبرگزاري دانشجو»- مهمترين مسئله مردم را الان چه مي‌دانيد؟

نادران: همين گراني‌ها و هدفمند كردن كه ما خون دل خورديم؛ چرا كه از يك طرف دولت مي خواست آن را اجرا كند از طرفي ديگر، درگير انتخابات بوديم. مجلس نيز به دليل مشكلات خودش توان مداخله مستقيم نداشت و از طرف ديگر نگران اقدامي غير قابل جبران بوديم. ديديد كه در تعطيلات بخشي از اين كار يعني واريز صوري همين 28 هزار تومان به حساب ها صورت گرفت و از همه راه‌هاي ممكن فشار آورديم و تا به حال هنوز آنچه دولت مي خواست، عملياتي نشده.

ما هم از هيئت رئيسه مجلس تقاضاي تشكيل جلسه اي با حضور نمايندگان مجلس و دولت جهت صحبت و بررسي ابعاد مسئله داشتيم. لابد مباحث آن را در مذاكرات سه شنبه گذشته در خصوص نگراني نمايندگان مردم از گرانيهاي افسار گسيخته و آثار ركودي اقدامات دولت شنيده ايد. پنهان كاري دولت به قدري زياد است كه حتي نمايندگان مردم نيز از اقدامات آن ها آگاهي ندارند.

بعدها در كميسيون تلفيق چيزهايي را شنيديم مبني بر اينكه دولت در سال 90، 28 هزار ميليارد تومان از تفاوت قيمت حامل هاي انرژي در آمد كسب كرد. طبق قانون بايد فقط همين مبلغ را هزينه مي كرد البته نه به صورت نقدي بلكه طبق قانون در بخش هاي مختلف مصرف كننده، توليد كننده و دستگاه‌هاي دولتي توزيع مي كرد؛ صد درصد درآمد را به صورت نقدي به مصرف كننده ها داد در صورتي كه بيمه بيكاري، تأمين اجتماعي، خدمات بهداشتي و درماني و از اين قبيل مسائل در آن جا مطرح است كه مردم به آنها بيش از پرداخت نقدي نيازمندند.

با اين وجود براساس برآوردها نيز حداقل 16 هزار ميليارد تومان كسري بودجه به بار آمد و علاوه بر آن از رديف هاي ديگر نيز براي آن هزينه كرده است.

مردم اين مسئله را در زندگي خود حس مي كنند. من شنيده ام كه بسيار بيشتر از اينها مي خواهند قيمت را افزايش دهند. در واقع دو راه بيشتر وجود ندارد يا بايد از محل افزايش قيمت‌ها جبران آن در آمد را بكنند كه همين الان كسري دارند و يا بايد از منابع نفت و بانك مركزي استقراض كنند كه اين هم اثرات تورمي بسيار وحشتناكي دارد؛ يعني هزينه در آمدهاي نفتي به صورت جهشي باعث ايجاد بيماري هلندي مي شود كه ركود همراه باتورم را به همراه دارد؛ يعني از طرفي قيمت‌ها رشد سرسام آوري داشته اند و از سوي ديگر كارخانجات و واحدهاي توليد قادر نيستند با اين هزينه ها توليد را انجام دهند.

ما اين را در بودجه سال 85 مطرح كرديم. زماني كه قصد دو برابر كردن بودجه عمراني را داشتند، احمدي نژاد به همه اعلام كرد كه به من اعتماد كنيد. در ميانه كار فهميد كه اتفاقات بدي در حال وقوع است. در اين راستا رئيس بانك مركزي هم تغيير كرد، در صورتي كه مشكل از مولفه‌هاي اقتصادي و قابل پيش بيني بود.

بحث هدفمندي يارانه‌ها شجاعانه ترين تصميم دولت بود كه تكميل شدن آن منوط به برداشتن قدم‌هاي مثبت است. اقدام دولت مثل اينست كه بيماري را جراحي ناشيانه اي كرده، اما كارهاي تكميلي را هم انجام نداده است.

در حال حاضر هم اميدواريم با بحث‌هاي كارشناسي يا ما آنها را متقاعد كنيم يا آنها ما را و در اين راستا مسيري طي شود كه به نفع مردم است.

آيا رئيس جمهور از غيب خبر دارد؟

«خبرگزاري دانشجو» - بارها شاهد بوده‌ايم كه دولت مي‌گويد ما بودجه را به مجلس داده‌ايم، اما آن را تغيير داده‌اند و مشكلات به گردن مجلس انداخته مي شد. روحيه احمدي نژاد و محرم ندانستن مجلس را چقدر در چنين مسائلي موثر مي دانيد؟

نادران: اگر قانون اساسي به عده‌اي اعتماد كرده و گفته اجازه داريد در مورد مسئله‌اي تصميم بگيريد، هيچ كس نمي تواند به تشخيص فردي خودش آنها را از اطلاعات لازم براي آن تصميم گيري منع كند.

دولت در سال 89 اعلام كرد كه قانون برنامه پنجم تاكنون تصويب نشده، بنابراين تكليف خود را نمي دانيم البته صرف نظر از اينكه چقدر بودجه 90 را براساس برنامه پنجم نوشتند، اما يك بهانه‌اي داشتند.

بهانه آنان تاخير در تقديم بودجه 91 به مجلس چه بود؛ طوري كه مجلس قبل از سال جديد نتواند آن را تصويب كند؟

يك نگاه بدبينانه اين است كه هدف آنان ايجاد چالش بوده است؛ بعد از تشكيل جلسات كميسيون تلفيق در دادن اطلاعات خسيسي كردند كه خودشان قبح آن را نمي‌فهمند و مي گويند غير از رئيس جمهور هيچ كس نمي داند.

آيا رئيس جمهور از غيب خبر دارد يا هيچ كس جز وي حق تصميم‌گيري ندارد؟ در صورتي كه اين مسئله تنها به معناي انداختن بار به دوش رئيس جمهور است.

رئيس جمهور اخيرا در يك سفر استاني گفته است كه دستگاه هاي اجرايي بايد از گراني هاي بي رويه جلوگيري كنند. گفتم خدا رو شكر! پس از شش ماه يك مقام دولتي به افزايش بي رويه قيمت‌ها اعتراف كرد.

هر اهرمي كاركردهاي خود را دارد. مراقبت و نظارت در بلند مدت بدون استفاده از ابزارهاي صحيح اقتصادي، پولي و مالي اثر گذاري ندارد، بنابراين بايد ابزارهاي اقتصادي، كاركردهاي طبيعي خودشان را در زمان عادي ارائه دهند.

نمي توانيم در كشور هر از چند گاهي براي مبارزه با گران‌فروشي و ... وضعيت فوق العاده اعلام كنيم.

زماني احمدي نژاد مي گفت كه اصلا تئوري هاي اقتصادي را قبول ندارم، در حالي كه اين مسائل تجربي است و استفاده از تجربه ديگران مفيد است.

سلب آزادگي نمايندگان دغدغه‌ برخي سياسيون بود

«خبرگزاري دانشجو» - اختلاس بزرگ اخير در زمان دولت دهم با شعار عدالت و مجلس اصولگرا انجام شد برخي نمايندگان هم درگير آن بودند و بايد گفت نبود قانوني مثل نظارت بر نمايندگان نيز در اين موضوع دخيل است.

نادران: درست است، در مجلس به دليل ساختار انتخاب نمايندگان كه متكي بر ظرفيت فردي است اين مسائل غير طبيعي نيست.

در حوزه‌هاي كوچك، افراد گاهي با آراي خيلي كم قادر به ورود به مجلس هستند، لذا امكان ورود با زد و بند، وجود دارد.

بعد از ورود نيز به علت عدم وجود يك حزب يا جريان سياسي براي پاسخگويي، نسبت به تعهداتشان خيلي پايبند نيستند، لذا به نظر من بايد در شكل انتخاب نمايندگان تجديد نظر شود.

از مجلس هفتم با الگوگيري از تهران تصميم به استاني كردن انتخابات گرفتيم؛ زيرا به طور كلي نمايندگان تهران كلان نگرتر بوده و در عين حال غفلت از حوزه انتخابيه هم نداشتند.

در دوره هفتم و هشتم نمايندگان تهران در انتصاب هيچ مسئول اجرايي دخالت نداشتند اما به كاركرد آنها بعد از انتصاب نظارت داشتند، كاركرد اصلي نماينده در نظارت بر مديران اجرايي حوزه انتخابيه است ولي در شهرستان‌ها اينكار تقريبا شدني نيست، تلقي ما اين بود كه اگر انتخابات آنها نيز در سطح استان صورت گيرد ممكن است بخشي از اين معضل حل شود يعني آنها هم افرادي را انتخاب كنند كه دغدغه‌شان فقط تغيير يك بخشدار يا پيگيري استخدام يك معلم نباشد.

بعد شما از نماينده اي با اين ساز و كار انتظار داريد كه طرحي را تصويب كند كه باعث نظارت برخود او شود، اين معضل در داخل مجلس و بر انتخابات هيئت رئيسه هم تاثير مي گذارد و گاهي خلاف هايي آشكار مي كنند، مثلا در موضوع وقف دانشگاه آزاد نتوانستيم خلاف بودن اين مسئله را به هيئت رئيسه اثبات كنيم و جلوي كار آنها را در آن يك شنبه سياه بگيريم چون تصميم داشتند كار را جلو ببرند.

ما به ناچار به كميسيون اصل 90 شكايت كرديم و آن ها نيز حق را به ما دادند و هيئت رئيسه هم گفت كه قول مي دهيم با انجام ندادن اين تخلف، قانون را اجرا كنيم، شوراي محترم نگهبان هم اصل مسئله را مغاير شرع اعلام كرد و موضوع منتفي شد.

گاهي اوقات 3 يا 4 هزار نفر براي راي دادن از حوزه‌اي به حوزه ديگري برده مي شوند

مشكل اينجاست كه عده كمي از جمله بعضي از نمايندگان از موضوعي نفع برده و مردم ضرر مي كنند، اما مدعي العمومي نيست كه عليه اين كار شكايت كند بنابراين تهيه سازوكاري براي نظارت بر نمايندگان توسط خودشان، در عين ضرورت، دور از انتظار است.

به همين دليل با اينكه تصويب اين قانون دستور صريح رهبري بود آنهم با اين كيفيت، دو سال به طول انجاميد.

سلب آزادگي نمايندگان در راي دادن و موضع گيري، دغدغه‌ ديگر برخي سياسيون بود و اين مسئله نيز حتما بايد مرتفع مي شد.

به هر حال به نظر من همين طرح نظارت نصف كاره را نيز بايد غنيمت شمرد و تلاش كرد ساز و كارهايي را كه به تشكيل چنين مجلسي با اين تركيب نمايندگان مي شود را اصلاح كنيم تا نامزدها وامدار افراد و گروه‌هاي ذي نفوذ نبوده و با خريد و فروش راي وارد مجلس نشوند.

شنيده‌ام كه در برخي حوزه ها 3 يا 4 هزار نفر را از حوزه‌اي به حوزه ديگري مي‌برند تا راي دهندگان بيشتر شوند، با وجود اينكه اين مشكل در دنيا حل شده و حل آن در كشور ما هم خيلي سخت نيست اما برخي ذي نفع هستند.

اميدواريم مجلس نهم بتواند گامي به جلو بردارد و طرح نظارت را به روش‌هاي كارآمد ديگري تبديل كند مثلا از طريق تغيير روش راي گيري براي نامزدهاي نمايندگي يا تغيير در ابعاد حوزه‌هاي راي گيري.

با ديدن مدرك دكتراي رحيمي رسما از او عذرخواهي مي‌كنم

«خبرگزاري دانشجو» - در بحث ماجراي رحيمي شما بسيار پيگير بوديد و از شما شكايت هم شد ولي ناگهان اين مسئله رها شد چرا ناگهان اين اتفاق افتاد؟

نادران: آقاي رحيمي از چند جهت در مظان اتهام بود يكي مسائل مالي و ديگري بحث مدرك تحصيلي و اينكه اين مدرك تحصيلي چگونه است؟

ادعاي ما اين بود كه وي بر خلاف امضاهاي زير نامه خود از سال82 با عنوان دكتر رحيمي، مدرك دكتري دانشگاهي نداشته است، دوم اينكه چيزي كه ارائه مي كند واقعيت بيروني ندارد.

در دادگاه قاضي و مستشاران به اين جمع بندي رسيدند كه او دكتري ندارد و در استفاده از اين عنوان مرتكب خلاف شده است.

در دادگاه بدوي، وكلاي رحيمي مدعي شدند در يك روزنامه از قول من نوشته شده است كه مشكل وي در مدرك، مدرك جعلي نيست بلكه جعل مدرك است، من به قاضي هم گفتم كه يادم نمي‌آيد و چنين جمله اي گفته باشم ولي چون در روزنامه چاپ شده بود پيگير آن نشدم.

دادگاه بدوي بابت ادعاي جعل مدرك، من را به پرداخت 500 هزار تومان محكوم كرد، پرونده با اعتراض به ديوان عالي رفت، يكبار حكم نقض شد و هنوز دادگاه رايي صادر نكرده است، در بحث مدرك دكترا همچنان ادعا مي كنم اگر رحيمي مدرك دكترايش را روي ميز بگذارد رسما از او عذرخواهي مي‌كنم ولي وي هرگز چنين مدركي را ارائه نكرده و فوق ليسانش هم از دانشگاهي در باكوست كه به خاطر اينكه در ازاي پول مدرك مي‌داد تعطيل شده است.

كامران دانشجو در كميسيون و صحن مجلس گفت كه هر كس از اين دانشگاه مدرك بياورد، به علت بي اعتباري آن دانشگاه، مدرك را ارزيابي نمي‌كنيم، خود او گفت رحيمي هيچ مدرك كارشناسي ارشد و دكترايي براي ارزيابي به ما نداده، چون همه كساني كه در خارج تحصيل مي‌كنند بايد مدارك تحصيلي‌شان را به وزارت علوم ببرند تا اعتبار آن‌ها بررسي و تاييد شود، در بحث مسائل مالي رحيمي نيز پرونده همچنان مفتوح است.

نمايندگان قاضي نيستند كه به فساد افراد حكم قضايي دهند، يعني وقتي نماينده‌اي مستنداتي دارد كه طبق آن فردي در مظان اتهام است، وظيفه پيگيري آن را دارد.

مسئولان قوه قضائيه ادعا دارند از رحيمي بازجويي كرده اند

«خبرگزاري دانشجو» - آيا اين بايد علني باشد؟

نادران: روش‌هايش متفاوت است مثلاً به كميسيون اصل 90 شكايت و در جاهاي ديگر پيگيري كرديم، ولي به نتيجه نرسيد، زماني كه من بحث خانه فاطمي را گفتم، آيت الله آملي لاريجاني به من گفت چرا آدرس خانه فاطمي را به ما ندادي؟ ما آدرس خانه فاطمي را بعد از صحبت تو طي بازجويي از متهمان بدست آورديم و پس از مراجعه به آن خانه متوجه تخليه آنجا و بردن برخي اسناد از آنجا شديم، ولي متهمين اعتراف دارند كه در آنجا اتفاقاتي افتاده است.

به هر حال بنده به اين جمع بندي رسيدم كه چاره‌اي جز طرح موضوع در افكار عمومي ندارم، امروز هم مشاهده مي كنيد كه قوه قضاييه در اينكار سرعت لازم را ندارد و يا ما اطلاعي نداريم.

دليل توقف طرح مسئله در رسانه ها از طرف بنده اين بود كه هم مقام معظم رهبري علني فرمودند و هم از دفتر به من زنگ زدند و گفتند تا اتهامات اثبات نشده علني چيزي نگويم، منتظريم ببينيم قوه قضائيه در اين رابطه چه مي‌كند؟

«خبرگزاري دانشجو» - پس قرار است مسئله رسيدگي به فساد مسئولان بزرگ همين طور بماند؟

نادران: ما همچنان در جلسات با مسئولان قوه قضاييه و كميسيون اصل 90 مجلس پيگير موضوع هستيم اما پيش از اين در رسانه‌اي كردن مسئوليت نداريم، قوه قضائيه هم مسير خود را طي مي‌كند و البته محدوديت‌هاي خودش را دارد اما ادعا دارند از رحيمي بازجويي كرده اند بايد قوه قضائيه تلاش كند و كار را به سرانجام برساند.

فرود احمدي نژاد با هلي كوپتر براي نجات جوانفكر

حالا مثلاً در مورد بقايي يا جوانفكر كه به نتيجه رسيدند و حكم هم صادر كرده و به دست اجرائيات دادند چه شد؟! بالاخره بايد اين مانع برداشته شود و تابوي احضار، بازجويي و حتي بازداشت افرادي كه به مقامات رسيده‌اند و در مظان اتهام هستند، مرتفع شود.

در همين فساد مالي اخير، دادگاه، نمايندگان را احضار كرده است ولي براي احضار يك وزير يا معاون وزير و كساني از نهاد رياست جمهوري چقدر موانع وجود دارد؟ من همينجا از شجاعت، انصاف و دقت نظر قاضي سراج تشكر مي كنم و اميدوارم اين موضوع به انتها برسد.

مسئله اين است كه بعد از 8 جلسه دادگاه، وقتي متهمي در دادگاه اسمي از يكي از مسئولان عاليرتبه نهاد رياست جمهوري مي برد و بخشي از نقش وي در اين پرونده را بازگو مي كند، بلافاصله آقاي احمدي نژاد آن واكنش هاي تند عليه دادگاه را نشان مي دهد.

در همان قضيه جوانفكر، منابع موثقي گفتند احمدي نژاد به دفتر جوانفكر زنگ زده و تلفن را براي نماينده دادستان روي آيفون گذاشته‌اند و حاضران شنيده‌اند كه گفته است اگر وي را رها نكني و از آنجا نروي با هلي‌كوپتر مي‌آيم و آزادش مي‌كنم، اصلاً اگر بنا را بر خطاي نماينده دادستان هم بگذاريم كه اشتباها جوانفكر را برده است، قوه قضائيه شايد خيلي‌ از افراد را به خطا ببرد، آيا احمدي نژاد برايشان اين گونه سينه چاك مي‌كند؟!

از ابتداي بحث 3000 ميليارد توماني هر از چندگاهي احمدي نژاد و اطرافيانش به مردم مي‌گويند معلوم شد دولت ما پاك دست است، معلوم شد در اين قضيه هيچ مقام دولتي نبوده! در حاليكه اولا پرونده هنوز در مراحل اوليه رسيدگي است و ثانيا تا كنون چند معاون وزير و يكي از وزراي سابق، يا دستگير شده‌اند يا كيفر خواست عليه‌شان صادر شده، نمي‌دانم به بالاتر هم برسد يا نه چون فرآيند دادگاه بايد طي شود و گاهي از اين اعترافات مطالبي مطرح مي شود كه خيلي قابل پيش بيني نيست.

نهايت اينكه اگر ما مورد اعتماد مردم قرار بگيريم و به مجلس برويم چند مسئله را به جد پيگيري مي كنيم؛ مبارزه با فساد مخصوصا فساد سياسي و اقتصادي، دفاع از حقوق مردم و آزادي بيان، مبارزه با گراني ها و بيكاري، حاكميت نگرش كارشناسي به تصميمات تقنيني و اجرايي براي تحقق مدل پيشرفت و عدالت.

چهارشنبه|ا|13|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]