واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: كودكان بريتانيا در دام فقر بيش از 40 درصد كودكان بريتانيا يعني در حدود 5/5 ميليون كودك زير خط فقر بوده و از داشتن بسياري از امكانات مورد نياز خود محروم هستند. بيش از 40 درصد كودكان بريتانيا يعني در حدود 5/5 ميليون كودك زير خط فقر بوده و از داشتن بسياري از امكانات مورد نياز خود محروم هستند. هر چند در بريتانيا شاخصهاي فقر كودكان براساس بررسي وضعيت معيشتي خانوارها تعيين ميشود براساس نتايج تحقيق جديدي كه توسط موسسه غيردولتي «مبارزه براي پايان دادن به فقر كودكان» انجام شده اين شاخص با جمعآوري اطلاعات آماري مربوط به پرداخت ماليات توسط خانوارها به دست آمده است. با بررسي دقيق ميزان ماليات پرداختي توسط خانوارها نتايج نسبتا دقيقي در مورد امكاناتي كه كودكان بريتانيايي در نقاط مختلف اين كشور برخوردار هستند، جمعآوري شد. براساس قوانين بريتانيا خانوارهاي صاحب كودك از پارهاي معافيتهاي مالياتي بهرهمند ميشوند اما نكته مهم اين است كه اين معافيت مالياتي صرفا شامل خانوادههايي ميشود كه به لحاظ مالي در شرايط مناسبي نيستند. با بررسيهاي انجام شده مشخص شد نزديك به 9/2 ميليون كودك بريتانيايي در خانوادههايي زندگي ميكنند كه براي برخورداري از معافيت مالياتي ثبتنام كردهاند در حالي كه 6/2 ميليون كودك هم خانوادههايشان با اتكا به حمايتهاي دولتي قادر به تامين حداقل نيازهايشان هستند چرا كه در اين دسته از خانوادهها هيچيك از والدين شاغل نيستند. در 174 منطقه از مجموع 646 منطقه در دستهبندي نظام مديريت دولتي بريتانيا بيش از 50 درصد كودكان از حداقل امكانات محروم هستند. بدتر اين كه تبعيضهاي گسترده و نگرانكنندهاي بين امكاناتي كه كودكان خانوادههاي ثروتمند دارند و وضعيت كودكان در خانوارهاي فقير وجود دارد. اگرچه دولت بريتانيا علاقهاي به جمعآوري اطلاعات مربوط به فقر در جامعه ندارد اما بررسي شاخصهاي درآمد در مناطق مختلف بريتانيا و مقايسه آن با شاخصهاي هزينه در همان منطقه بخوبي گواهي بر سقوط شديد كيفيت زندگي در اين كشور و مشكلاتي است كه خانوارهاي متوسط و ضعيف با آن دست بر گريبان هستند. مركز بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي بريتانيا با انجام تحقيقي جامع و جمعآوري اطلاعات اقتصادي موجود در دستگاههاي دولتي پس از اوت سال 2006 ميلادي با تاكيد بر اين كه رشد اقتصادي در اين كشور مسير قهقرايي را طي ميكند از تاثير اين عقبگرد بر وضعيت كودكان ابراز نگراني كرده است. افزايش بيرويه بهاي محصولات غذايي، انرژي و ركود بازار مسكن موجب شده مردم بيش از پيش به دام مشكلات معيشتي بيفتند و دهكهاي پايين جامعه حتي از عهده تامين نيازهاي پايه خود هم برنيايند. «مبازره براي پايان دادن به فقر كودكان» كه گروهي متشكل از 120 عضو از جمله موسسات خيريه و گروههاي حقوق مدني است شنبه هفته گذشته تجمعي اعتراضآميز در ميدان ترافالگار لندن، پايتخت بريتانيا با عنوان «وعده» برگزار كند تا به دولت كارگري گوردون براون، نخستوزير قولي كه توني بلر، سلف او در سال 1997 ميلادي در آستانه رسيدن به قدرت براي امحا فقر كودكان داده بود را يادآور شود. براون در كنفرانس سالانه حزب كارگر در منچستر كه كمتر از 2 هفته قبل برگزار شد از عزم دولت براي تصويب طرحي با هدف كاهش فقر كودكان به نصف تا سال 2010 ميلادي و امحا كامل آن تا سال 2020 خبر داد. با اين حال گروههاي حامي حقوق كودكان اعتقاد و باور چنداني به اين طرحها و وعدهها ندارند چون به قولهاي قبلي در اين زمينه هيچگاه عمل نشده است. بسياري از فعالان حقوق مدني در بريتانيا از تمركز دولت بر طرحهاي پرهزينه و بيثمري چون توليد نسل سوم كلاهكهاي هستهاي كه ميلياردها پوند هزينه روي دست مالياتدهندگان ميگذارد و معافيتهاي مالياتي براي شركتهاي بزرگ كه ثروتمندان را ثروتمندتر ميكند بيآن كه به كاهش فقر جامعه كمك كند، معترض هستند و اينگونه تصميمها را نماد بيتوجهي دولتمردان به مشكلات واقعي مردم و ناديده گرفته شدن دموكراسي ميپندارند. براون در سخنان خود در كنفرانس سالانه حزب كارگر از ارائه توضيحات بيشتر در مورد طرح مورد نظر دولتش براي مبارزه با فقر كودكان خودداري كرد. كوتاهي در مبارزه با فقر كودكان كه قطعا تاثيري منفي بر آينده بريتانيا خواهد داشت در حالي ادامه دارد كه براساس آمارهاي موجود طي سال گذشته ميلادي نهتنها شرايط در اين بخش بهتر نشده كه 200 هزار تن بر آمار كودكان دچار فقر افزوده شده است. اظهارات براون مويد اين واقعيت بود كه حزب كارگر هيچ گامي در راستاي عمل به وعدههاي خود طي 10 سال گذشته برنداشته است. در واقع سياستهاي دولت كارگري بريتانيا طي يك دهه گذشته به دليل دادن امتيازات متعدد به سرمايهداران و صاحبان صنايع بزرگ به بيشتر شدن شكاف طبقات منجر شده است. وجود گمانهزنيهايي در مورد تصميم احتمالي دولت براي اعطاي كمكهاي بلاعوض چند 10 ميليارد پوندي به بانكهاي بزرگ بريتانيا براي جلوگيري از سقوط آنها بيش از پيش بر نارضايتي مردم كوچه و خيابان افزوده كه چنين تصميمهايي را صرفا در جهت حمايت از كساني ميدانند كه بخش اقتصاد كشور را با كمك دولت به دست گرفتهاند. به گمان فعالان حقوق مدني دولت بخوبي از مشكلات اقشار ضعيف و معضلاتي كه فقر كودكان به همراه دارد، آگاه است اما دولتمردان به حدي سرگرم تلاشهاي خود براي صيانت از منافع ثروتمندان هستند كه ديگر به اين قسم مسائل توجهي نشان نميدهند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]