بحث بر سر قيمت مرغ / مقام وزارت جهاد: مازاد توليد داشتيم؛ مسئول وزارت صنعت: نداشتيم

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: بحث بر سر قيمت مرغ / مقام وزارت جهاد: مازاد توليد داشتيم؛ مسئول وزارت صنعت: نداشتيم
بازرگاني - گفت و گوي ويژه خبري شبكه دوم سيما در شنبه شب، 9 ارديبهشت به بررسي دلايل گراني محصولات پروتيني اختصاص پيدا كرد.

محمد هيراد حاتمي:

در گفت و گوي ويژه خبري شبكه دوم سيما، مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي و رييس اتحاديه سراسري دامداران در استوديو حضور پيدا كرده بودند و صدر اله دولت، مدير عامل شركت پشتيباني امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به صورت تلفني در برنامه حضور داشت.

به گزارش خبرآنلاين در اين برنامه كه قرار بود عوامل گراني محصولات پروتيني مورد بررسي قرار بگيرد، شايد اصلي ترين بخش آن به جايي تعلق گرفت كه دو مقام مسئول وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با توليد مرغ گفت و شنود كردند. به نظر مي رسد نزاع ميان وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود تمام توافق هاي صورت گرفته بين اين دو وزارتخانه همچنان ادامه داشته باشد. هنوز زمان زيادي از روزهايي كه وزارت كشاورزي، وزارت بازرگاني سابق را متهم به واردات محصولات كشاورزي و به دنبال آن آسيب ديدين توليدات داخلي كرد نگذشته بود كه دو وزارتخانه به سمت تعامل و هماهنگي با يكديگر پيش رفتند اما با با گذشت حدود دو سال از آن روز ها باز هم اين موضوع گاهي از بايگاني راكد خارج مي شود و به محل نزاع تبديل مي شود.

اتفاقي كه شنبه شب در برنامه گفت و گوي ويژه خبري به وقوع پيوست و مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي تاكيد داشت كه مازاد توليد مرغ وجود داشته و حتي با وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاكراتي صورت گرفته كه براي صادرات اين محصول جوايزي در نظر گرفته شود تا ناگهان مدير عامل شركت پشتيباني امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت از پشت خط تلفن به صراحت اعلام كند: « مازاد توليد مرع نداشتيم. »

مدير عامل شركت پشتيباني امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين طريق تمايل داشت تا دلايل گراني مرغ را در شرايطي توضيح دهد كه مجري برنامه تا حدود زيادي برايش گنگ شده بود كه با وجود افزايش در توليد مرغ چرا قيمت اين محصول افزايش پيدا كرده است.

اينكه بحث چگونه آغاز شد كه در نهايت به محلي براي اختلاف ديدگاه تبديل شود به اين شكل بود كه رضا تركاشوند ،مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي گفت:« نوسانات گواه اين بحث است ، كه در اغلب اوقات مازاد توليد باعث كاهش قيمت مي شود و توليد كنندگان بابت اين موضوع مسئولان و متوليان امر را مورد خطاب قرار مي دهند كه بايستي به فكر توليد باشند. »
وي افزود :« در سال بيش از 1 ميليون و 700هزار تن گوشت مرغ و بيش از 800 هزار تن تخم مرغ توليد مي شود . »
وي تصريح كرد :« توليد طيور به صورت خطي برنامه ريزي مي شود و عرضه توليدات در بازار با توجه به نوسانات عرضه و تقاضا تحت تاثير اين توليد خطي است در حالي كه تقاضا به شكل خطي نيست و در برخي از ايام ودر فصولي از سال چون ماه مبارك رمضان و ايام نوروز تقاضا افزايش مي يابد . »
رضا تركاشوند با بيان اينكه با پيگيري برنامه سقف توليد در ماه هاي ديگر سال شاهد مازاد توليد خواهيم بود گفت :« اگر برنامه سقف توليد با هدف تامين اوج تقاضا در ماه مبارك رمضان و ايام نوروز در نظر گرفته شود قطعا در ماه هاي ديگر سال با مازاد توليد مواجه مي شويم . »
وي بابيان اينكه سال گذشته با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در توليد گوشت مرغ سقف توليد هدف قرار گرفت گفت :« گله هاي اجداد و مرغ مادر و گله .. گوشتي تنظيم شد كه بيش از 90 ميليون جوجه ريزي در ماه انجام شود تنظيم شد و نياز به عرضه مرغ ذخيره شده كه به طور معمول براي ايجاد تعادل در قيمت به بازار عرضه مي شود در ماه رمضان وجود نداشت. »
وي افزود :« بعد از افت تقاضا ، قيمت مرغ به شدت كاهش يافت كه واكنش مرغداران را در پي داشت ، اين موضوع مرتبا پيگري شد كه تا مازاد توليد از بازار جمع آوري شود. »
رضا تركاشوند مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي بابيان اينكه در اسفند ماه هميشه به دليل افزايش تقاضا قيمت ها افزايش مي يابد گفت :« بايستي از مكانيسمي براي تنظيم بازار استفاده شود و از مرغ ذخيره شد در طول سال براي ايجاد تعادل در بازار بايستي عرضه صورت گيرد. »
وي با بيان اينكه براساس يك برنامه شبيه سازي پيش بيني و برآورد ماه هاي آتي بر اساس جوجه ريزي گله مادر صورت مي گيرد گفت : « مسئولان تنظيم بازار تاييد مي كنند كه برآورد اين برنامه منطقي و با كمترين انحراف است . »
وي ادامه داد :« به هر صورت اگر بر آورد و پيش بيني به موقع مورد بهره برداري قرار نگيرد كار از كارمي گذرد موثر نخواهد بود و در زماني كه بايد از سوي مسئولين تنظيم بازار جمع آوري و ذخيره سازي مرغ صورت نگيرد ، بخش هاي مختلف ازجمله توليد كننده زيان خواهند ديد. هماهنگي وجود دارد ولي شايد به دليل عدم اعتماد در عمل كار عملياتي به موقع انجام نمي شود. »

در ادامه سعيد سلطاني مدير عامل اتحاديه سراسري دامداران كشور گفت: « در طول سال گذشته تا به حال قيمت گوشت قرمز در داخل كشور 17 تا 18 در صد افزايش داشته است در حالي كه برخي اقلام علوفه 100 تا 200 درصد افزايش يافته است. »
سلطاني در رابطه با قيمت گوشت قرمز خريداري شده از دامداران بر اساس آخرين آماري كه از استان ها جمع آوري شده است گفت: « گوسفند زنده ( زنده قپان ) هر كيلوگرم 7,800 تومان ؛ لاشه هر كيلوگرم 16,250 تومان ، گاو نر زنده 5,951 تومان و لاشه هركيلوگرم 11,220تومان است . »
مدير عامل اتحاديه سراسري دامداران كشور در رابطه علت تفاوت قيمت ميان قيمت اعلام شده با قيمت عرضه شده در بازار گفت :« فاصله بين قيمت توليد كننده تا به دست مصرف كننده در خلاء ايجاد شده توسط يك عده كه كارشان اين است با اين ها را خريداري و در بازار مصرف به قيمت بالا عرضه مي كنند . »
اين گفته هاي مدير عامل اتحاديه سراسري دامداران كشور، صدراله دولت مدير عامل شركت پشتيباني امور دام وزارت صنعت - معدن و تجارت را بر آن داشت تا از پشت خط تلفن به اشتباه فني مدير عامل اتحاديه سراسري دامداران تاكيد كند و توضيحات خود را به اين شكل مطرح كند: « در كشور ما گوسفند دنبه دار هيچ گاه 50 درصد لاشه ندارد و براساس بررسي هاي به عمل آمده به طور ميانگين 42درصد وزن لاشه استهراضي از وزن گوسفند زنده است. اين اختلاف هشت درصدي قيمت 8 هزارتوماني گوسفند زنده را به قيمت لاشه 17و 18 هزارتومان مي رساند. اين درست است كه گاو پر وار 52 تا 55 درصد لاشه مي دهد ولي در مورد گوسفند به اين شكل نيست . »
وي تصريح كرد :« با بررسي به عمل آمده از دو تا سه ميليون راس گوسفند نژادهاي مختلف در كشور اين ميزان بيش از 42 درصد نبوده است و لاشه گوسفند 8 هزارتوماني در حدود 17 و 18 هزارتومان در مي آيد ».

صدراله دولت با اشاره به وجود خلا در فاصله ميان توليد كننده و بازار گفت : « بايد پل ارتباطي بين بازار و توليد كننده باشدت حت عنوان اتحاديه ها ، تشكل ها و تعاوني ها و تشكيلاتي كه نمايندگان توليد كنندگان هستند به دليل ضعف هاي ساختاري و مشكلاتي كه دارند قادر نيستند به وظايفي كه بر عهده دارند عمل كنند. در راستاي سياست هاي كلان كشور و اجراي اصل 44 و حذف تصدي گري دولتي و خصوصي سازي ، دولت با سياست هايي كه از چند سال گذشته در پيش گرفته ، شركت هاي مختلف خود را در مسير واگذاري قرار داده است .شركت پشتيباني اموردام و شركت زياران كه به نوعي واگذارشده است ولي با مشكلات خاص خود را دارد و در عين حال شركت هايي كه در ليست واگذاري ها باقي مانده اند طبيعي است فعاليت هايشان را در اين راستا بايد بايستي محدود سازند. »
وي تصريح كرد : « به منظور تنظيم بازار در چند سال گذشته بازار علوفه دام از شركت پشتيباني امور دام و به اتحاديه دامداران واگذار شد و در پي اين واگذاري شاهد بحراني ترين وضعيت در بازار علوفه پايان سال گذشته بوديم. با اين ضعف در اجرا و با اين مشكلات ايجاد شده كه دامداران اين را به نوعي تاييد مي كنند . جاي سوال دارد كه بايستي مجدد مسئوليت به عهده تشكيلاتي گذارده شود كه نمي تواند اين وظيفه را انجام دهد و در نهايت براي دامداران توليد مشكل شود. »

اي اظهارات صدراله دولت، توضيحاتي اينچنيني از سوي مدير عامل اتحاديه سراسري دامداران كشور به همراه داشت: « گوسفند در دسته بندي دام سبك قرار دارد. بز و گوسفند دام سبك است و معمولا وزن لاشه ها 48 تا 50 درصد است و كه اين رقم بستگي مستقيم با وزن دامي دارد كه به كشتارگاه فرستاده مي شود . »

در ادامه صدراله دولت مدير عامل شركت پشتيباني امور دام وزارت صنعت - معدن و تجارت بابيان اينكه فلسفه وجودي تشكل ها ايجاد پل ارتباطي است گفت : « تعاوني ها و تشكل هاي موفق در كشور وجود دارد ولي عموما به دليل مشكلات ساختاري در انجام وظايف خود با مشكل مواجه اند. تشكيل ساماندهي و نظارت بر وظايف تشكل ها به عهده وزارت جهاد كشاورزي سات و از ابتدا تا انتهاي كار مسير به منظور افزايش توانمندي تشكل ها پيگيري مي شود و ابزار و امكانات از اين طريق در اختيار تشكل ها قرار مي گيرد . »
در واكنش به اين گفته ها رضا تركاشوند مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه تشكل ها در بخش دام و طيور از پيشرفته ترين بخش كشاورزي است گفت :« توانمندي هاي موجود قابل ارتقا و تكميل است و اين تشكل ها نيازمند يك سري ابزار و امكانات و حمايت است و در راستاي اصل 44 و واگذاري امور به بخش خصوصي با اولويت تشكل ها ، اين موضوع در دستور كار قرار گرفته است و درزمينه تنظيم بازار در بخش طيور سال گذشته در تنظيم بازار تخم مر غ اتحاديه مرغداران ميهن به عنوان يك تشكل مركزي با هدايت وزارت جهاد كشاورزي به كمك مسئولان در تنظيم بازار در زمينه توزيع و واردات نقش مفيدي بر عهده داشت. » وي ادامه داد : « براساس بررسي هاي صورت گرفته عامل اصلي مشكلات و نوسانات بازار ساختار موجود است . چنانچه در ساختار توليد هزينه هاي توليد كاهش يابد و توليد با كيفيت و ارزان قيمت تحت برند خاص و پاسخگو وارد بازار شود ، بخش عمده اي از مشكلات حل مي شود . »

بي ترديد نقطه اوج برنامه به آنجايي تعلق مي گيرد كه در حالي كه رضا تركاشوند مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي از توليد مازاد پس از ماه رمضان تا دي ماه خبر داد ، صدراله دولت مدير عامل شركت پشتيباني امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه از اول فروردين ماه تا آخر اسفند ماه توليد مازاد نداشتيم گفت : « در 365 روز سال گذشته در حدود 45 تا 50 هزار تن مرغ وارد كشور شده است. در سال گذشته صادراتي صورت نگرفت و مرغ هاي وارداتي در چاه ريخته نشده است و همه به بازار وارد و مصرف شده است . بر طبق آمار رسمي 40 تا 50 هزار تن واردات مرغ به منظور تامين تقاضاي و جبران كمبود بازار بوده است . »
وي ادامه داد : « از نگاه تنظيم بازار كمبود تامين وجود داشته و آثار آن در آخر سال ديده شد و زمان اوج تقاضا در نيمه دوم اسفند ماه و نيمه اول فروردين ماه با كمبود مواجه بوديم . »
وي با بيان اينكه توليد خطي و مصرف سينوسي است ، خاطر نشان كرد:: « كمبود توليد كه خيلي ها اين را قبول دارند ، منجر به افزايش قيمت شد . »

رضا تركاشوند مدير كل دفتر طيور وزارت جهاد كشاورزي در واكنش به اين اظهار نظر گفت: « سال گذشته با توجه به برنامه ريزي توليد هيچ در خواست توليد مرغي از سوي دولت تاييد نشده است. به دليل اينكه نوسانات توليد با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پيش بيني شده بود براساس درخواست سال 89 وارد شده است.به صورت استراتژيك يك سر برنامه ها براي واردات گوشت مرغ در نيمه دوم سال 89 در نظر گرفته شده بود. در سال 90 هيچ مجوز وارداتي از جانب وازرت جهاد كشاورزي داده نشده است . «
وي با بيان اينكه با اعلام ماهيانه 8 هزار تن مازاد توليد در اواخر نيمه اول سال اين موضوع در كارگروه كنترل بازار مطرح شد گفت :« مصوب شد ، با تاييد وزارت صنعت – معدن و تجارت مشوق هاي صادراتي براي صادرات مرغ در نظر گرفته شود. با طولاني شدن اين پروسه توليد كنندگان مايوس شدند. با طولاني شدن مشكلات توليد ، با كاهش تقاضاي جوجه ريزي و در پي آن كاهش توليد ، قيمت جوجه كاهش يافت . به دليل اينكه توليد پاسخ داده نشد و امكان ذخيره مازاد توليد فراهم نشد ، قيمت جوجه در ماه بهمن و اسفند به پايين ترين حد خود رسيد و تقاضاي توليد كننده براي توليد افت كرد. »

واكنش صدراله دولت مدير عامل شركت پشتيباني امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين شكل بود كه او بابيان اينكه بهمن و اسفند قيمت جوجه كاهش مي يابد گفت : « مرغداران با سعي مي كنند با تنظيم جوجه ريزي سعي بر اين دارند كه مرغ در 20 فروردين ماه در اوج تقاضا و افزايش قيمت وارد بازار شود. با كاهش تقاضاي جوجه ريزي به صور طبيعي كاهش قيمت اتفاق مي افتد. »

صدراله دولت مدير عامل شركت پشتيباني امور دام وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه افتخار دولت نهم و دهم در كشور اجراي طرح هدفمندي يارانه است گفت: « در اثر اجراي اين طرح مصرف گوشت و مرغ و مصرف شير و تخم مرغ افزايش يافته است .در كنار افزايش مصرف بايستي افزايش توليد ديده شود .و در غير اين صورت به مصرف كننده ظلم شده است . »

3939

يکشنبه|ا|10|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]