گفت وگو با دكتر محمدجواد ايرواني، وزير اقتصاد دوران دفاع مقدس

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: گفت وگو با دكتر محمدجواد ايرواني، وزير اقتصاد دوران دفاع مقدس
با توجه به سابقه ي شما در تصدي وزارت اقتصاد و دارايي در اوايل انقلاب و سال هاي دفاع مقدس، اوضاع اقتصاد ايران در آن دوران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- پرداختن به شرايط اقتصادي اوايل انقلاب بدون اشاره به اوضاع كشور قبل از پيروزي انقلاب ناقص خواهد بود. يكي از استراتژي هاي آمريكا پيش و پس از انقلاب اين بوده كه همواره ما را وابسته ي به خودش نگهدارد. ترويج اين عبارت در ميان ايراني ها در آن دوران كه «ايراني فقط مي تواند آفتابه بسازد» حاكي از تأثير تبليغات غربي ها براي القاي روح يأس و نااميدي و تحقير ملي و خودكم بيني به مردم بود. در سال هاي ابتداي انقلاب، اگرچه روحيه ها تغيير كرده بود، اما وضعيت كلي اقتصاد كشور همان وضع سابق بود. شرايط اقتصادي ما خوب نبود. در بخش مواد اوليه ي صنايع سبك وابسته به واردات بوديم. بخش كشاورزي داخلي نيز با واردات بسيار ارزاني كه از بيرون صورت مي گرفت، از نفس افتاده بود و اين سياست به پديده ي مهاجرت و حاشيه نشيني شهرها دامن زده بود.
پيش از پيروزي انقلاب با اين كه دومين ذخاير گازي جهان متعلق به ما بود، ولي شهروندان ما -جز در يك شهر- از نعمت گاز محروم بودند. علاوه بر آن، مردم شهرها و روستاهاي ايران از خطوط مواصلاتي مناسب و ديگر خدمات زيربنايي هم بي بهره بودند. از ظرفيت درياهاي ما در شمال و جنوب استفاده ي مناسبي نمي شد. مسائل نفتي غلبه ي خود را بر اقتصاد ايران تحميل كرده بود و به طور كلي اقتصاد ايران نمونه ي كامل يك اقتصاد وابسته به نفت بود.
در چنين شرايطي جنگ تحميلي آغاز شد؛ جنگي غافلگيرانه كه همزمان با آن فروش كالاهاي مختلف به ايران تحريم شد. اين تحريم تا جايي پيش رفت كه ژاپني ها فروش موتور قايق بلم را هم با اين بهانه كه ممكن است مورد استفاده ي نظامي قرار بگيرد به ما ممنوع كردند. شرايط به گونه اي بود كه حتي سيم خاردار هم به ما نمي فروختند. در واقع ما نه تنها با صدام كه با يك جبهه ي جهاني مي جنگيديم؛ سوپراتانداردهاي فرانسوي، آواكس هاي آمريكايي، تانك هاي تي72 شوروي، تانك هاي چيفتن و توپ هاي عظيم انگليسي كه شيميايي هم پرتاب مي كردند، تانك هاي لئوپارد آلماني و كمك هاي بسيار ديگري كه رژيم بعثي از آنها برخوردار بود تا با ايران مقابله كند.
در اين وضعيت دشوار ما چه تدابيري براي غلبه بر اين شرايط سخت انديشيديم؟ با توجه به وضعيت جنگي كشوز و كمبودهاي مالي، براي بخش توليد كشور چه اتفاقي افتاد؟
- ما به جاي اين كه «انفعالي» عمل كنيم، رويكرد «فعال» را اتخاذ كرديم. گفتيم اگر پول نداريم، بايد بهينه مصرف كنيم. بر اين اساس تأمين نيازهاي اساسي مردم در اولويت قرار گرفت و توليد داخلي را با تمام ظرفيت فعال كرديم، مابقي نيازمان را هم از خارج وارد كرديم. براي توليدكنندگان داخلي، سياست هاي تشويقي در نظر گرفتيم كه به اشتغال زايي و خودكفايي در توليد برخي كالاها منجر شد. سياست مهم ديگر ما در حوزه ي پولي بود. براي اولين بار تسهيلات بانكي را نيز به سمت توليد هدايت كرديم.
در بين سال هاي 64 تا 67 در حالي كه رشد بخش بازرگاني و غير توليدي از 15% درصد به 8% رسيد، رشد بخش هاي توليدي مانند صنعت، كشاورزي و ساختمان تا 24.9% درصد رسيد. بنابراين وضع اشتغال هم بهبود پيدا كرد. براي دفاع از توليد نيز تصميم گرفتيم با اتخاذ سياست فعال و هوشمند در نظام تعرفه ها و نيز جايزه ها و سوبسيد صادراتي، واردات را گران و صادرات را ارزان كنيم. با اين تدبير ظرف يك سال صادرات ما دوبرابر شد و به حدود يك ميليارد دلار رسيد.
در ابتداي انقلاب اسلامي و در زماني كه تحريم ها عليه ما شدت گرفته بود، يكي از راهبردهاي ما براي رهايي از تحريم ها، انجام مذاكرات با كمپاني هاي ديگر كشورها و ايجاد حساب هاي تهاتري مبادله ي كالا با كالا بين دو كمپاني بود. مثلاً ما در آن زمان با شركت هاي وست آلفاين اتريش، اينتربراس برزيل و ماروبني ژاپن حساب تهاتري برقرار كرديم و كالاها را بدون تبادل ارز و در مقابل صادرات نفت مي خريديم.
نظر رهبر انقلاب كه در آن زمان رئيس جمهور بودند، درباره ي اين سياست ها و تدابير چه بود؟
- در اولين جلسه اي كه در زمان رياست جمهوري آيت الله العظمي خامنه اي، به عنوان وزير اقتصاد خدمتشان رسيدم، ايشان به رونق اقتصادي از طريق رشد توليد و حمايت از فعالان اقتصادي توجه دادند و اين كه سياست هاي پولي توليدمحور را پيگيري و اجرا كنيم. ايشان در مورد ماليات ها رويكرد ايجاد اعتماد متقابل را داشتند. بر همين اساس اين جانب طرح مالياتي فعال كردن اتحاديه هاي صنفي در امر ماليات را اجرا كردم كه معظم له همواره حامي اين برنامه بودند. چهارچوب فكري ايشان همواره مبتني بر اعتدال، جامع نگري و در نظر گرفتن منافع فعالان اقتصادي به همراه منافع جامعه و نظام با هم بود.
رويكرد شما براي مهار تورم چه بود؟
- ما معتقد بوديم در شرايط بحران نبايد كاري كرد كه تورم بالا برود. تورم براي ما به همان اندازه خطرناك بود كه صدام و آمريكا. با اين ديدگاه توانستيم يك بسته ي سياستي براي كنترل تورم تدارك ببينيم؛ رويكرد ما براي حصول اين نتيجه عبارت بود از نهادگرايي. اعتقاد داشتيم پيش برد اين كار با رويكرد سلسله مراتبي و كارمندي و رئيسي و كارفرمايي امكان پذير نيست، بلكه ضروري است كه اين كار با مشاركت فعال مردم و با رضايت آنان اجرا شود. مثلاً كار بي سابقه اي كه در حوزه ي مالياتي انجام گرفت، واگذاري تشخيص و ارزيابي ماليات ها به اتحاديه هاي صنفي بود. اتحاديه ها و صنوف در آغاز اين طرح باور نمي كردند كه دولت به همين راحتي با آنها همكاري كند. همين سياست باعث شد كه ماليات هاي دريافتي نه تنها كم نشود، بلكه افزايش پيدا كند. تنها اتفاقي كه افتاد، اين بود كه آنها ما را بيشتر درك كردند و ما عادت كرديم كه با هم در يك قايق بنشينيم. يعني ما آنها و مشكلات آنها را درك كنيم و آنها هم منافع ملي را ملحوظ نمايند.
نمونه ي موفقيت آميز ديگر اين رويكرد، خودكفايي كشور در توليد لبنيات بود كه پس از جنگ تحميلي با تلاش جهادسازندگي اجرا شد. تا پيش از آن ما هميشه واردكننده ي لبنيات بوديم و سالانه فقط 45 ميليون دلار پنير از بلغارستان و دانمارك وارد مي كرديم. تا اين كه شوراي لبنيات كشور با حضور 30 نفر از فعالان بخش خصوصي، تعاوني، دولتي، زارعان علوفه، دامداران و همه ي فعالان فرايند زنجيره ي توليد لبنيات تشكيل شد. سازمان هاي حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان، برنامه و بودجه و وزارت بازرگاني، اداره ي كل مقررات و صادرات و وزارتخانه هاي ذيربط نيز در اين مسأله با هم يكدل شدند تا به جاي واردات، خودمان لبنيات را توليد كنيم. خارجي ها خيلي تلاش كردند ما را متقاعد كنند كه خودمان دست به توليد پنير نزنيم، اما ما قبول نكرديم و امروز بحمدالله لبنيات ايران در سطح منطقه و جهان خواهان دارد. امروز نيز ما هر اندازه كه بتوانيم از توليدكننده ها حمايت كنيم، صادراتمان رشد بيشتري خواهد داشت؛ البته با برنامه ريزي جامع، اراده ي استوار و كار و تلاش خستگي ناپذير.
در پيش گرفتن رويكرد نهادگرايانه كه به آن اشاره كرديد از سوي دولت چگونه امكان پذير مي شود؟
- الزاماتي دارد كه دولت بايد به آن پايبند باشد. مهم ترين الزام آن عمل كردن دولت به تعهدات خود در قبال بخش توليد است. يعني اگر وعده اي مي دهد يا كاري را تعهد مي كند، واقعاً به آن عمل كند. مثلاً ما تعهد كرده بوديم كه مواد اوليه را به توليدكننده برسانيم و واقعاً اين كار را به موقع انجام مي داديم. رفتار صادقانه و منصفانه به ايجاد اعتماد مي انجامد. توان هماهنگي بالا، يعني رويكرد نهادگرايانه در تعامل بين بخش هاي مختلف، رمز و راز موفقيت است كه به رشد جهشي در توليد منجر مي شود. اما اگر بخش ها دور از هم به تصميم گيري بپردازند و مسئولين وزارتخانه هاي ذي ربط گوش شنوايي براي شنيدن مشكلات و محدوديت هاي توليدكنندگان نداشته باشند و به آنها توجهي نكنند، توليد هم رشد چنداني نخواهد كرد.
با توجه به اوضاع اقتصادي ايران در دهه ي اول انقلاب و همزماني آن با دفاع مقدس، از نظر شما چه عاملي باعث شد تا ما بتوانيم از چنين شرايطي موفق عبور كنيم؟
- به نظر من «خودباوري ملي» و «اتكا به نفس» مهم ترين اين عوامل بودند كه هر دو از بركات آموزه هاي انقلاب اسلامي و حضرت امام رحمه الله بودند. خودباوري ملي ملهم از ايمان امام و امت بود كه باعث شد مردم و مسئولين و متخصصان براي هر مشكلي در هر حوزه اي به نحوي چاره جويي كنند. در اين مورد مي توان صدها مثال و نمونه ي خرد و كلان آورد كه من به يك نمونه ي آن اشاره مي كنم. در زمان جنگ براي عبور از اروندرود خروشان كه غيرممكن به نظر مي آمد، رزمندگان جهادسازندگي با ابتكار و نو آوري، لوله هاي بلااستفاده ي شركت نفت در خوزستان را در حجم عظيم زير آب به هم جوش دادند و تبديل به پل بر روي رودخانه ي اروند كردند، به شيوه اي كه آب با د بي بالا از درون لوله ها عبور مي كرد. با ساخت اين پل تانك و تجهيزات و نيروهاي ما از اروندرود عبور مي كردند و به فاو و حتي نزديكي هاي بصره مي رسيدند. اين پل تنها يك نمونه از اقداماتي بود كه رزمندگان ما آن را با حداقل امكانات و با فكر و روحيه ي خودباوري و اتكا به نفس ساختند.
اين همه پيشرفت و خودباوري هرگز در شرايط عادي و بدون فشار و تحريم محقق نمي شد و لذا بايد خدا را شكر كرد. حتي تجربه نشان داده آن جايي كه آنها به قول خودشان خواسته اند به كشورها امتياز بدهند و مثلاً به كمپاني هاي خودشان اعتبار داده اند تا به ايران صادرات انجام دهد، به اقتصاد ما آسيب زده اند. اصلاً در ادبيات تجارت جهاني، واردات امر پسنديده اي نيست. خود WTO كه آن را در ابتدا كلوپ كشورهاي ثروتمند مي ناميدند، به اين دليل تشكيل شد كه صادرات كشورهاي توسعه يافته را تسهيل كند.
رهبر انقلاب سال گذشته را سال جهاد اقتصادي ناميدند. امسال نيز از سوي ايشان به عنوان سال »توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني« نام گذاري شد. به نظر شما دليل توجه ايشان به مقوله ي اقتصاد چيست؟
- به نظر من اقتصاد ايران با زيرساخت هايي كه در آن فراهم آمده است، در مرحله ي يك جهش قرار گرفته است. وضعيت زيرساخت هاي امروز، بنادر فعال ما، خطوط مواصلاتي جاده اي و راه آهن، تعداد متخصصان و فارغ التحصيلان، نيروهاي ماهر و كارآفرين، گستردگي نظام آموزش عالي، فراهم شدن زمينه هاي قانوني براي فعاليت اقتصادي مانند سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، همه و همه شرايطي را فراهم آورده كه كشور در آستانه ي يك جهش اقتصادي قرار دارد. يعني ما امروز مي توانيم حتي با منابع محدود كارهاي بزرگي را پيش ببريم. براي نمونه ما در وضعيتي كه هزينه هاي نظامي مان كمترين بخش از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي داد، اما با توفيقات بسياري در عرصه ي علم و فناوري نظامي روبه رو بوده ايم. نسبت هزينه هاي نظامي به توليد در آمريكا 8.4% است، در چين 1.2%، و در ايران تنها 8.1% كه جزو پايين ترين نسبت ها در جهان است. ضمن اين كه در سال2010 سرانه ي مخارج نظامي امارات متحده ي عربي 26 برابر ايران، رژيم صهيونيستي 18 برابر و تركيه دوبرابر سرانه ي مخارج نظامي جمهوري اسلامي ايران بوده است.
نمونه ي ديگر در بخش حساب هاي پس انداز ملي است. حضرت آقا زماني كه سياست هاي كلي برنامه ي پنجم توسعه را ابلاغ كردند، رهايي از اقتصاد تك محصولي را با تشكيل نهادي به نام «صندوق توسعه ي ملي» امكان پذير نمودند. بر اين اساس ما بايد منابع ارزي مازاد خود را در اين صندوق ذخيره و به سرمايه هاي مولد و ماندگار تبديل كنيم. صندوق توسعه ي ملي ظرفيت بسيار گسترده اي براي توسعه ي كشور فراهم مي آورد. طوري كه ما ظرف چهار سال چيزي حدود 100 ميليارد دلار سرمايه ي ارزي در اين صندوق خواهيم داشت. اولين مزيت اين صندوق اين است كه از افزايش نقدينگي و تورم ناشي از آن در اقتصاد ملي و به اصطلاح بيماري هلندي جلوگيري مي كند. به قول مولوي:
آب در كشتي هلاك كشتي است آب اندر زير كشتي پشتي است
سرمايه اي كه در صندوق توسعه ي ملي قرار دارد، از يك طرف مي تواند عامل قوت بنگاه هاي اقتصادي ايراني در پروژه هاي داخل و خارج از كشور شود و از طرف ديگر ريسك اعتباري ايران را به شدت كاهش دهد. اگر ما تنها بخشي از منابع اين صندوق را تقسيم بر هزار كنيم و به صورت وام در اختيار كارآفرينان، مهندسين جوان و تحصيل كرده و صاحب ايده قرار دهيم، طيف عظيمي از متخصصين كشور را فعال كرده ايم كه فعاليت آنها به ارزآوري براي كشور خواهد انجاميد.
با توجه به تجارب اقتصادي سي سال اخير جمهوري اسلامي، به نظرتان چه رويكردي براي امروز ما راهگشا است؟
- اولاً در بعد نظري بايد چهارچوب «پيشرفت و رشد اقتصادي به همراه عدالت» را در دستور كار قرار دهيم. يعني رشد جهشي و بقاي رشد بايد مبتني بر كاهش شكاف درآمدي باشد و نه مطابق نظريه هاي ليبرالي كه افزايش شكاف درآمد در جامعه را موجب انباشت بيشتر درآمد در اقشار مرفه و افزايش پس انداز آنان و افزايش سرمايه گذاري و رشد مي دانند و بنابراين بي عدالتي را توجيه مي كنند.
مسأله ي بعدي در رويكرد جمهوري اسلامي، ايستادگي و مقاومت و رها نكردن اين سنگر است. در وضعيت نزاع ما و آمريكا كسي برنده است كه بيشتر مقاومت كند. درست مانند بازي بوكس كه هر كسي بيشتر مقاومت كند برنده مي شود، اگرچه ممكن است ضربات حريف بيشتر باشد. «محمدعلي ك لي» و «جورج فورمن» يك بازي تاريخي با هم داشتند. ك لي تا حدودي ميانسال شده بود، اما حريفش فورمن جوان و پرقدرت و پرانرژي بود. فورمن آن قدر بر سر و صورت كلي ضربه زد تا اين كه خسته شد. همه فكر مي كردند كه كلي شكست مي خورد، اما در راند هفتم با يك آپركات جانانه به زير چانه ي فورمن او را ناك داون كرد و بازي را برد. يعني ثمره ي ايستادگي و پايداري و صبر، پيروزي شيرين است.
نكته ي ديگر اين كه ما در تعريف تعاملات خود با بازارهاي جهاني بايد بسيار هوشمندانه عمل كنيم. مثلاً در بحث سرمايه گذاري خارجي، اگر سرمايه گذار فناوري روز را وارد كشور كند و سپس انتقال فناوري انجام شود، اين مي تواند مطلوب ما باشد، اما قطعاً اين خطرناك است كه سرمايه گذار خارجي به صورت غير مستقيم وارد بازار سرمايه ي ما بشود و سهام خريد و فروش كند و سفته بازي كند. همين اتفاق و همين نوع سرمايه گذاري خارجي در بازار سرمايه بود كه در آسياي جنوب شرقي بحران مالي پديد آورد و به قول ماهاتير محمد، ببرهاي آسيا را ظرف دو هفته به گربه هاي آسيا تبديل كرد.
محور بعدي اين كه ما براي توسعه ي كشورمان احتياج داريم كه موضوع رشد صادرات را كه در بطن خود افزايش اشتغال را نيز ميسر مي كند، طي هدف گذاري و برنامه ريزي مشخصي با توجه به برتري نسبي در حوزه هاي گوناگون اقتصادي پيش ببريم. همچنين ما بايد مراقب سياست گذاري هاي صندوق بين المللي پول باشيم. جوزف استيگليتز كه برنده ي جايزه ي نوبل اقتصاد در سال 2001است و زماني قائم مقام بانك جهاني بوده و امروز از منتقدين جدي سياست هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است، مي گويد: كشورهايي كه حرف هاي صندوق را گوش كردند، همگي ناموفق بوده اند، اما چيني ها كه به سياست هاي صندوق توجه نكردند، رشد اقتصادي بي سابقه اي را تجربه كرده اند.
مسأله ي بعدي استفاده ي اقتصادي از ظرفيت همسايگان است. وقتي پيوندهاي عميق اقتصادي بين دو كشور همسايه برقرار شود، همين پيوندها از بروز اوقات تلخي و سردي در روابط دو كشور جلوگيري مي كند يا اين كه به سرعت اين سردي ها را به حالت اول برمي گرداند.
در بحث مديريت واردات هم نياز است كه ما نظام تعرفه هاي خود را بسيار هوشمندانه تنظيم كنيم. به گونه اي كه نه تنها توليدكننده ي داخلي از توليد مأيوس نشود، بلكه به آن رغبت هم پيدا كند. اين گونه نباشد كه درست در زماني كه توليدات داخلي در كشور توزيع مي شود، همان كالا از خارج وارد شود. واردات بي رويه در هر صورت به اقتصاد كشور آسيب مي زند. نظام تعرفه اي و نظام اقتصادي ما بايد حامي صنايع »نوزاد« باشد. و گرنه اين صنايع در مواجهه با «دامپينگ»كمپاني هاي خارجي زمين خواهند خورد و نابود مي شوند.
حتي در WTO هم حمايت از اين صنايع بلااشكال است. اين اشتباه محض است كه ما قبل از ورود به WTO تعرفه ها را به شدت كاهش دهيم. كشورهاي ديگر هم اين كار را نكرده اند؛ زيرا مانند اين است كه گوسفندي خودش را براي خورده شدن توسط گرگ ها پروار كند! كشورهاي ديگر هم قبل از ورود به WTO تعرفه هاي خود را بالا بردند و بعد كه وارد سازمان تجارت جهاني شدند، در جلسات چانه زني تعرفه ها را تازه به حالت اول بازگرداندند و به جاي گوسفند شدن نقش گرگ را براي ديگران بازي كردند.
ما بايد توجه كنيم كه هر زماني ذخاير اقتصادي نداشتيم، دشمن به ما طمع كرده و خواسته با تحريم فشار بياورد تا از منافع خود كوتاه بياييم. اگر ما از يك پشتوانه ي اقتصادي قوي برخوردار باشيم، يأس و نااميدي در دشمن ايجاد مي شود و باعث مي شود راهبرد »فشار« او به راهبرد »سازگاري« تغيير كند؛ همان اتفاقي كه در مورد چين افتاد. نظام سلطه وقتي ديد نمي تواند در برابر چين ايستادگي كند، به بهانه ي ديپلماسي پينگ پونگ رويكرد خود را به سازگاري تغيير داد.
ارزيابي شما از جايگاه كنوني اقتصاد ما در دنيا و مسير پيش روي آن چگونه است؟
- به نظر من جمهوري اسلامي با توجه به تمامي مشكلاتي كه با آن مواجه بوده، تاكنون توسعه ي خوبي پيدا كرده است. ما از نظر علمي در رتبه ي هفده جهاني و اول منطقه قرار داريم. از نظر سرعت رشد علمي در جهان نيز رتبه ي اول را داريم. از نظر اقتصادي هفدهمين قدرت اقتصادي جهان با 930 ميليارد دلار با روش برابري قدرت خريد و داراي سرانه ي 12599 دلار هستيم. در حوزه ي صنعت و در صنايع پيشرفته مانند صنايع هسته اي، هوافضا و صنايع مادر و صنايع سبك و تبديلي پيشرفت محسوسي داشتيم. ميزان توليد محصولات كشاورزي ما افزايش پيدا كرده و به 102 ميليون تن در سال رسيده است. به همراه كره ي جنوبي چهارمين قدرت توليدكننده ي سيمان در دنيا و سومين قدرت سدساز و نيروگاه ساز در جهان شده ايم.
با اين وضع پيمانكاران ما كه نيروي متخصص كافي هم دارند، به راحتي و با اندك پشتيباني مالي دولت مي توانند نه تنها در رقابت ها و مناقصه هاي منطقه اي بلكه در رقابت هاي جهاني حرف براي گفتن داشته باشند. اگر يك يا چند بانك فقط به كارهاي بسيط و ساده ي بانكي بسنده نكنند و به منافع ملي و مشتريان خود نيز توجه داشته باشند و عهده دار تأمين مالي چنين پروژه هايي شوند، شايد هيچ پروژه اي نباشد كه ما نتوانيم آن را به انجام برسانيم.
به ويژه امروز كه نقش صهيونيسم بين المللي در حاكميت كشورهاي غربي و برخي كشورهاي پيرو آنها كه سردمدار مبارزه با جمهوري اسلامي هستند، بيش از گذشته آشكار شده، ارزش و درخشش جمهوري اسلامي نيز نمايان تر شده است. يعني هر چه مي گذرد، مسائل منطقه و رويكرد جوانان منطقه بيشتر به سمت آرمان هاي جمهوري اسلامي پيش مي رود. بيداري اسلامي در منطقه و ساقط شدن حكومت هاي طرفدار سازش با اسرائيل، شاهد خوبي بر اين مدعا است كه زمينه براي فعاليت اقتصادي واحدهاي توليد ايراني و كار مشترك آنها در كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي اسلامي فراهم آمده تا هم باعث پيشتازي اقتصاد ما و هم نيرومندسازي كشورهاي در حال رشد باشد.
منبع: پايگاه اطلاع رساني رهبر معظم انقلاب اسلامي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها:
1. مؤسسه ي بين المللي مطالعات راهبردي IISS در سالنامه ي موازنه ي نظامي 2010.
2. رهبر معظم انقلاب در تاريخ 21 دي ماه 1387 در نامه اي به رئيس جمهور سياست هاي كلي برنامه ي پنجم توسعه در چهارچوب سند چشم انداز بيست ساله را ابلاغ فرمودند. در اين ابلاغيه كه همزمان براي رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه ارسال شد، سياست هاي كلي برنامه ي پنجم توسعه در 45 بند و شامل سرفصل هاي امور فرهنگي، امور علمي و فناوري، امور اجتماعي، امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي مشخص شده است. رهبر معظم انقلاب در بند 22 آن صراحتاً به ايجاد صندوق توسعه ي ملي و تصويب اساسنامه ي آن به صورت قانون در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه ي پنجم اشاره نموده اند:
22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه ي عمومي به »منابع و سرمايه هاي زاينده ي اقتصادي« و ايجاد صندوق توسعه ي ملي با تصويب اساسنامه ي آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه ي پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره ي صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20% از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه ي ملي.
2ـ 22ـ ارائه ي تسهيلات از منابع صندوق توسعه ي ملي به بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه ي سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
3ـ 22ـ قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
3. دام پينگ عبارت است از صادرات يك كالا با قيمت كمتر از هزينه هاي تمام شده يا به عبارتي ديگر فروش كالا در خارج به قيمتي كمتر از قيمت داخلي.

شنبه|ا|9|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]