يادداشت بررسي ضرورت دريافت مجوز از بانك مركزي براي تاسيس واحدهاي بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشت بررسي ضرورت دريافت مجوز از بانك مركزي براي تاسيس واحدهاي بانكي
صديقه رهبر- در 21 فروردين ماه سال‌جاري خبري در رسانه‌ها انتشار يافت مبني بر اينكه، طي بخشنامه‌اي به امضاي معاون نظارتي بانك مركزي به بانك‌ها اعلام شده است كه آن بانك در اجراي ماده 4 آيين نامه ايجاد يا تعطيلي واحد‌هاي بانكي در داخل كشور، موضوع بند «و» ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور، به موجب تصميمات متخذه و به عنوان سياست‌هاي كلي براي ايجاد واحدهاي بانكي جديد، در سال آينده هيچ درخواست جديدي را مورد پذيرش قرار نخواهد داد.
در اين بخشنامه از بانك‌ها درخواست شده كه از ارسال تقاضا در اين مورد خودداري كنند. چون بررسي بانك مركزي در اين خصوص صرفا در مورد بهينه‌سازي آن بانك (جابه‌جايي و تعطيل واحد بانكي) امكان‌پذير است.نگارنده، در اين نوشتار برآن است با گذري بر مستندات قانوني و نيز مقررات موجود در اين خصوص، از ابهاماتي كه درباره موضوع گسترش شعب بانك‌ها و ضرورت دريافت مجوز از بانك مركزي وجود دارد، تصويري ارائه كند. در بند «و» ماده 30 قانون پولي و بانكي كشور، مصوب تيرماه 1351 آمده است: «ايجاد يا تعطيل شعبه يا باجه يا نمايندگي بانك‌ها در داخل يا خارج از كشور، طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.» در مواد2، 3 و4 مستندي (آيين نامه) كه معاون نظارتي بانك مركزي به آن اشاره كرده است، (متاسفانه اطلاعات موثقي در مورد شماره و تاريخ مصوبه و صادر‌كننده آن يافت نشد)، آمده است: ماده 2: «تاسيس، تغيير محل و تبديل هر واحد بانكي با موافقت قبلي بانك مركزي و طبق مقررات مندرج در اين آيين نامه انجام خواهد گرفت.»ماده3- «بانك‌ها موظف هستند برنامه تاسيس واحد‌هاي بانكي خود را براي هر سال تنظيم و قبل از شروع سال آن را براي تصويب به بانك مركزي ايران ارسال كنند. برنامه پيشنهاد تاسيس واحد‌ها بايستي شامل نوع واحد، نام شهر‌ها و دهاتي كه واحد‌ها در آن ايجاد مي‌گردد انگيزه تاسيس، نحوه نظارت بر واحدهايي كه تقاضاي تاسيس آنها شده، نحوه تامين كارمندان مطلع و با تجربه براي هر واحد و هر نوع اطلاعات ديگري كه به تشخيص بانك مركزي ايران لزوم تاسيس هر واحد را توجيه مي‌نمايد، باشد.»ماده 4: «موافقت بانك مركزي ايران با برنامه تاسيس واحدهاي بانكي حداكثر تا پايان فروردين‌ماه به بانك متقاضي اعلام خواهد شد.»چنين مي‌نمايد كه به دليل استفاده از نام «بانك مركزي ايران» به جاي «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» در مفاد مصوبه، اين مصوبه توسط هر مرجعي صادر شده باشد، مربوط به قبل از انقلاب باشد.در سال 1351 شوراي پول و اعتبار در اجراي تبصره ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور شرايطي را براي تملك غير منقول به منظور استيفاي مطالبات و تامين محل كار يا مسكن كاركنان بانك‌ها و...تعيين نمود. در قسمت دوم اين مصوبه در ماده 3 آمده است:
«خريد غيرمنقول به منظور تاسيس شعبه – باجه يا نمايندگي، موكول به صدور اجازه تاسيس يا تبديل واحد‌هاي بانك طبق آيين نامه مربوط مي‌باشد.» ضمنا، در بند «د» ماده 33 قانون پولي و بانكي، در فصل دوم ودر بخشي تحت عنوان «شرايط و نحوه فعاليت بانك‌ها» آمده است: «ميزان استهلاك دارايي‌هاي منقول و غير منقول قابل استهلاك و هزينه‌هاي تاسيس و توسعه و همچنين ميزان اندوخته‌هاي احتياطي بانك‌ها از طرف شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد و بانك‌ها موظف به اجراي آن خواهند بود.» در اجراي اين مصوبه قانوني، (در ماده 6 همان مصوبه سال 1351 كه پيش‌تر به آن اشاره شد)، شوراي پول و اعتبار، نسبتي به شرح زير را براي كنترل اموال غيرمنقول بانك‌ها تعيين نمود: «مبلغ مستهلك نشده اموال غيرمنقول مورد احتياج بانك‌ها نبايد از 30 درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها تجاوز كند.»در ادامه اين بحث، لازم است به بند 9 ماده 13 لايحه قانوني اداره امور بانك‌ها مصوب مهر ماه سال 58 اشاره شود كه به موجب آن، «اتخاذ سياست كلي در مورد تاسيس و تعطيل شعبه يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور» از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي بانك‌ها كه به موجب ماده 2 همان قانون از اركان بانك‌ها محسوب گرديده، اعلام شده است.
چنين مي‌نمايد كه مستند مورد اشاره معاون نظارتي بانك مركزي، با توجه به مفاد مصوبه قانوني ياد شده، بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت. در سال 1386، اما تحول ديگري رخ داد. مجلس شوراي اسلامي در ماده 6 قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها» به ترتيب ذيل شوراي عالي بانك‌ها را منحل اعلام نمود:
ماده 6 «به منظور ارتقاي كارآيي و هماهنگي اختيارات و مسووليت‌ها در مديريت بانك‌ها، از تاريخ تصويب اين قانون، شوراي عالي بانك‌ها منحل و وظايف آن به هيات‌مديره بانك‌ها واگذار مي‌شود.» نتيجه منطقي حاصل از اين تغييرات قانوني به ترتيب زير قابل برداشت است: «اتخاذ سياست كلي در مورد تاسيس و تعطيل شعبه يا هر واحد بانكي ديگر در هر نقطه از ايران يا خارج از كشور «از جمله وظايف و اختيارات هيات‌مديره بانك‌ها خواهد بود.» البته، لازم است به اين نكته اشاره شود كه تاسيس شعب بانك‌هاي داخلي در خارج از كشور يا تاسيس شعب بانك‌هاي خارجي در داخل كشور كه بر اساس تفاهم نامه‌هاي نظارتي بين كشور‌ها انجام مي‌شوند، نيازمند دريافت مجوز از مراجع نظارتي كشورهاي اصلي و ميزبان است، از اين رو، مشمول پاره‌اي از نظرات ارائه شده در اين نوشتار نمي‌شوند. پيش از ارائه توضيحات بيشتر بهتر است منشأ نگراني بانك مركزي در مورد گسترش شعب بانك‌ها مورد كندوكاو قرار گيرد: مهم‌ترين نگراني بانك مركزي در خصوص گسترش شعب بانك‌ها، مي‌تواند افزايش غير منطقي دارايي‌هاي غير درآمدزاي بانك باشد كه نتيجه آن حبس منابع بانك، كاهش توانمندي آن براي انجام وظايفش به عنوان واسطه‌گر مالي، افزايش هزينه‌هاي سربار و كاهش سودآوري و تاثيرپذيري نسبت‌هاي سلامت مالي آن از اين رهگذرباشد. افزون بر اين، چگونگي نظارت بر فعاليت شعب نيز از ديگر نكاتي است كه مرجع نظارتي به آن توجه دارد. حال لازم است اين سوال مطرح شود كه آيا اعلام عدم پذيرش درخواست‌هاي بانك‌ها براي گسترش شعب، به گونه‌اي يكسان، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌هاي آنها به‌ويژه، از نظر مرحله‌اي كه بانك در آن قرار دارد (از نظر جديدالتاسيس بودن)، كاركرد آن در سيستم بانكي ونيز سلامت مالي و كارآمدي آن شيوه‌اي درخور و منطقي محسوب مي‌شود؟ در مورد نگراني اول بانك مركزي؛ يعني افزايش بي‌رويه دارايي‌هاي غيرمنقول يا فاقد درآمدزايي، مصوبه سال 1351 شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين حداكثر 30 درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌ها براي مبلغ مستهلك نشده اموال غير منقول بانك‌ها در صدد كنترل اين موضوع بود. البته به دليل تحولات اقتصادي دهه‌هاي اخير و شرايط اقتصادي متفاوت با دهه 50 اين مصوبه در سال 1389 مورد بازنگري قرار گرفت. شوراي پول و اعتبار با پذيرش نظرات كارشناسي كارشناسان بانك مركزي مبني بر ناكارآ بودن اين نسبت به دليل ناهمخواني اجزاي آن با مباني نظري، نسبت مانده خالص دارايي‌هاي ثابت به علاوه وثايق تمليكي به حقوق صاحبان سهام پس از كسر سود انباشته و سود قطعي را به عنوان جايگزين نسبت پيشين تعيين نمود و مقدار آن را 70 درصداعلام كرد. در اين بخشنامه كه با شماره 257248 مورخ 21/11/1389 به سيستم بانكي ابلاغ شد، روش‌هايي براي انجام اقدامات تنبيهي در مورد بانك‌هايي كه نسبت را نقض نمايند، پيش بيني شده است. در مورد نگراني ديگر بانك مركزي، يعني چگونگي اعمال نظارت بركار شعب، همان طور كه در ديگر نوشته‌هاي نگارنده در مورد آن توضيح داده شده است، الگو‌هاي نظارتي كه در حال حاضر براي نظارت بر بانك‌ها و ديگر موسسات اعتباري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، نظارت مبتني بر ريسك يا نظارت تطبيقي، با شيوه‌هايي كه در زمان مستند مورد اشاره معاون نظارتي بانك مركزي اعمال مي‌شده، بسيار متفاوت است. اين گونه نظارت با اتكاي بر بانكداري متمركز (core banking) در دفتر مركزي بانك انجام مي‌شود و در اين خصوص فقط لازم است وجود زيرساخت‌ها از جمله راهبري شركتي مناسب و موثر بودن نظام كنترل داخلي براي اجراي اين گونه نظارت مورد ارزيابي قرار گيرند. بنابراين، محدوديتي كه از طريق تعيين حدود ايجاد شده، به همراه پايش شرايط بانك توسط بانك مركزي، (به كمك شيوه‌هاي نظارتي نوين)، دو عاملي هستند كه منطقا ايجاب مي‌كنند بانك‌ها حداقل، در محدوده تعيين شده از آزادي عمل برخوردار باشند. از تناقضات ديگري كه در رويه جاري بانك مركزي براي صدور مجوز شعب، قابل مشاهده است مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:1- متقاضيان تاسيس بانك، معمولا به همراه مدارك مورد نياز، برنامه عملياتي خود را براي يك دوره 5 ساله به بانك مركزي ارائه مي‌نمايند. در اين برنامه اهداف بانك براي هر سال در زمينه‌هاي مختلف ازجمله تعداد كاركنان، تعداد شعب، برآورد هزينه‌ها و درآمد‌ها به بانك مركزي اعلام مي‌شود. صدور مجوز بانك پس از بررسي اين برنامه عملياتي و تاييد آن توسط بانك مركزي انجام مي‌شود. پس از شروع به فعاليت بانك نيز، يكي از نكاتي كه توسط بازرسان بانك مركزي بايد مورد نظارت قرار گيرد، انطباق فعاليت بانك با مفاد برنامه عملياتي است؛ بنابراين اگر بانكي در برنامه عملياتي خود كه مورد تاييد بانك مركزي نيز قرار گرفته، اعلام كرده باشد كه فرضا در سال اول 40 شعبه ايجاد مي‌كند، در صورت عدم تاسيس شعب به تعداد تعهد شده در برنامه عملياتي ودر نتيجه، براي تحقق نيافتن درآمد‌هاي اعلام شده بايد از مرجع نظارتي امتياز منفي دريافت كند به همين دليل، اين وظيفه بانك مركزي است كه اين تعارض‌ها را رفع كند.2- اگرچه در عرف بانكداري بين‌المللي به كشورهايي كه از نظر ابزارهاي اجرايي قانوني براي اعمال نظارت دچار كاستي‌هايي هستند توصيه شده، از مجوز‌هاي درخواستي بانك‌ها به عنوان اهرم فشار براي اجراي مقررات استفاده كنند، ولي بهره‌گيري از«عدم صدور مجوز گسترش شعب»، به عنوان اقدام تنبيهي به هيچ وجه شيوه مناسبي به حساب نمي‌آيد؛ زيرا اين رويه موجب مي‌شود مرجع نظارتي كه خود بايد از ثبات و سلامت بانك‌ها حفاظت و حمايت كند با جلوگيري از گسترش شعب و دامن زدن به نابرابري سطح درآمد و هزينه آسيب جدي به شرايط مالي بانك وارد نموده و منافع سپرده‌گذاران و سهامداران بانك را با خطر مواجه نمايد. شايد به همين دليل باشد كه حتي در مصوبه مورد استناد معاون نظارتي بانك مركزي، براي اعلام نظر بانك مركزي درخصوص گسترش شعب ضرب الاجلي تعيين شده است. البته حالتي را هم مي‌توان در نظر داشت كه درآن، به دليل عملكرد نامطلوب بانك مثلا، بالا بودن هزينه‌هاي سربار و سوء‌مديريت شرايطي پيش آيد كه بانك مركزي به عنوان اقدام اصلاحي و به منظور كاهش هزينه‌ها يا آزاد‌سازي منابع حبس شده، به بانك اعلام نمايد كه تا اطلاع ثانوي، به عنوان مثال، تا زمان نيل به حدود مقرر بانك مركزي، مجاز به تاسيس شعبه جديد نخواهد بود.3- بخش بازاريابي بانك‌ها معمولا پس از انجام مطالعات، نسبت به مكان‌يابي شعب اقدام مي‌كنند. اگر استدلال بانك مركزي براي اين كار، پايش مكان‌يابي مناسب بانك‌ها، براي ايجاد شعب باشد اين موضوع، علاوه بر اينكه ورود بيش از حد به جزئيات تصميم‌گيري‌هاي حاكميتي بانك‌ها محسوب مي‌شود، به مفهوم ناديده گرفتن اين نكته است كه در دنياي امروز، مشتري‌مداري نقش تعيين‌كننده‌اي براي جذب مشتريان ايفا مي‌كند. به همين دليل، در كشورهاي ديگر حتي در كنار هم قرار گرفتن بانك‌هاي رقيب و ايجاد مكان‌هايي به عنوان مراكز مالي، نه تنها منع نمي‌شود، بلكه از آن استقبال به عمل مي‌آيد. چون مشتري به دليل ويژگي‌هايي مشخص، بانك خود را تعيين كرده است و اگر صد بانك هم در يك مكان در كنار هم قرار داشته باشند، او براي دريافت خدمات بانكي به بانك مورد نظر خود مراجعه مي‌كند.4- در پاره‌اي موارد، ممكن است اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها، با توجه به شرايط اقتصادي، همان طور كه در ديگر كشور‌ها متداول است، براي كاهش هزينه‌ها، نسبت به تعطيلي شعب و اخراج كاركنان خود تصميم‌گيري نمايند؛ بنابراين همانند ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي براي بانك‌ها نيز بايد اين فرصت‌ها فراهم شود.با توجه به نكات پيش گفته از نظر نگارنده ضمن اينكه صدور حكم كلي براي تمامي بانك‌ها در اين مورد منطقي نمي‌نمايد، رويه صدور مجوز بانك مركزي براي گسترش شعب نيز به دليل ابهامات ياد شده، بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

يکشنبه|ا|3|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]