در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» اعلام شدپيش‌بيني افزايش 70 درصدي ماليات بخش توليد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» اعلام شدپيش‌بيني افزايش 70 درصدي ماليات بخش توليد
گروه بازرگاني – خيز دولت براي ورود به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در شرايطي است كه به اعتقاد فعالان اقتصادي، در حال حاضر كه هنوز سهم بخش‌هاي توليد و صنعت از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشده، بازار ارز چند نرخي است و محيط كسب‌و‌كار چندان اوضاع مساعدي ندارد، نبايد اجراي مرحله دوم هدفمندي را كليد زد. اين در حالي است كه خبر پيش‌بيني افزايش 70 درصدي ماليات بخش توليد در لايحه بودجه 91 هم به گوش مي‌رسد و اين موضوع نگراني‌هاي فعالان اقتصادي را دو چندان كرده است.

در اين شرايط، تاكيد عمده اعضاي بخش خصوصي بر اين است كه دولت براي حمايت واقعي از توليد، بايد به مرور و بازنگري اشتباهات گذشته خود بپردازد تا مسيرهاي غلط گذشته را دوباره طي نكند.
در اين باره، محمد نهاونديان، رييس اتاق ايران، تنها راهكار ترسيم نقشه جامع توسعه اقتصادي را اين طور مي‌داند: «مسوولاني كه شجاعت اقرار به اشتباهات خود دارند، بايد اقدامات اشتباهي كه در دوران مسووليت اقتصادي خود انجام داده‌اند را بازنگري و آنها را به صورت عمومي اعلام كنند تا مسيرهاي اشتباه، طريق حركت عده‌اي ديگر قرار نگيرد.»
كارشناسان بر اين باور هستند كه محورهاي اصلي اين اشتباهات اقتصادي را مي‌توان در كليه عواملي كه رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد در سند چشم‌انداز را با مشكل مواجه كرده، جست و جو كرد.
عواملي همچون «نبود مكانيسم منطقي براي تنظيم بازار، افزايش تورم، تشديد تحريم‌ها و بالا رفتن قيمت مواد اوليه بخش صنعت و توليد و عدم‌پرداخت يارانه‌هاي نقدي اين دو بخش، عدم‌تسويه مطالبات پيمانكاران، صادركنندگان و ساير بخش‌هاي توليد» و بسياري عوامل ديگر.
در اين راستا، تصميمات اشتباهي كه در سال گذشته و سال‌هاي گذشته در حوزه اقتصاد صورت گرفته را در گفت‌و‌گو با چند تن از روساي اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن كشور مرور كرديم تا شايد از اين طريق، ترسيم نقشه جامع حمايت از توليد، آسان‌تر و منطقي‌تر انجام شود.
برنامه اشتغال به كجا رسيد؟!
در اين باره، رييس اتاق بازرگاني تهران يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه بايد در حوزه اقتصاد صورت مي‌گرفته و نگرفته است را موضوع ساماندهي اشتغال كشور مي‌خواند و مي‌گويد: وعده‌هاي دولت براي ايجاد بيش از دو ميليون شغل در شرايطي هر سال تكرار مي‌شود كه مسوولان دولتي هيچ برنامه جامعي براي بهبود محيط كسب‌و‌كار ارائه نداده اند.
به گفته يحيي آل اسحاق، اجراي قانون جامع بهبود محيط كسب‌و‌كار كه تدوين گر آن بخش خصوصي بود و در سال گذشته به تصويب رسيد، مي‌تواند تا حدي در اين زمينه راهگشا باشد و گره اشتغال كشور را باز كند.
هزينه‌هاي توليد جبران شود
رييس اتاق تهران در ادامه با اذعان به افزايش شديد هزينه‌هاي بخش توليد در كشور اعم از بيمه‌، ماليات و حمل‌و‌نقل، يكي از مهم‌ترين اقداماتي كه در اين حوزه بايد صورت گيرد را حمايت از توليد‌كنندگان و پوشش برخي هزينه‌هاي آنها از محل درآمدهاي نفتي كه با افزايش 60 تا 70 ميليارد دلاري روبه‌رو بوده، مي‌داند و تصريح مي‌كند كه دولت در شرايطي تا كنون از جبران بخشي از هزينه‌هاي توليد‌كنندگان از درآمدهاي نفتي سرباز زده كه اين بخش عملا حق قطعي فعالان اقتصادي بوده است.
بدهي‌هاي بخش خصوصي تسويه شود
اين كارشناس اقتصادي در عين حال، موضوع تسويه طلب پيمانكاران بخش خصوصي از دولت را نيز مورد تاكيد قرار مي‌دهد و يادآوري مي‌كند: تا زماني كه بخش توليد از دولت طلبكار باشد، نمي‌تواند انگيزه لازم براي اجراي محورهاي توسعه توليد را كسب كند.
به گفته آل اسحاق، انباشته شدن طلب‌هاي پيمانكاران و صادركنندگان از دولت در شرايطي است كه از سويي، دولت نه تنها برنامه مشخصي براي نحوه بازپرداخت اين بدهي‌ها اعلام نكرده است، بلكه مرتبا با طرح مباحثي چون كنترل تعزيراتي قيمت‌ها، آن هم در حالي كه تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و نيز تحريم مواد اوليه كارخانجات، هزينه تمام شده توليد را به شدت بالا برده، نگراني‌هاي توليد‌كنندگان از برنامه‌هاي اقتصادي در دست اجرا را افزايش داده است.
برآيند سخنان رييس اتاق تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنياي اقتصاد»، اين است كه اساسا تنها با جبران اين نواقص و اشتباهات است كه مي‌توان داعيه حمايت از توليد ملي را سر داد و براي رسيدن به آن برنامه ريزي كرد.
ورود به فاز دوم هدفمندي، فعلا ممنوع!
آل اسحاق اگرچه از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها دفاع مي‌كند و به واقع، اجراي اين طرح را يكي از نيازهاي چندين و چند ساله اقتصاد ايران مي‌خواند، اما در مجموع، شرايط كنوني براي ورود به فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به ويژه براي بخش توليد، نامطلوب مي‌خواند و همچون رييس اتاق ايران، تصريح مي‌كند: تا زماني كه از اشتباهات درس نگيريم و نسبت به جبران آنها گام برنداريم، نمي‌توانيم نقشه جامعي براي حمايت از توليد، ترسيم كنيم.
اما گويا اين ديدگاه‌ها، در نظر ساير روساي اتاق‌هاي بازرگاني كشور نيز يكسان است و اساسا بخش خصوصي از دردهاي اقتصادي مشتركي سخن مي‌گويد كه دولت براي عملي كردن حمايت از توليد، بايد نسبت به درمان آنها اقدام كند.
مسير قيمت‌گذاري‌ها عوض شود
يكي از مواردي كه در اين بين، به طور ويژه مورد تاكيد است، خروج از چرخه معيوب قيمت‌گذاري‌ها است كه رييس اتاق ايران در اين باره مي‌گويد: چرخه كنوني قيمت‌گذاري‌ها يعني كنترل قيمت‌ها با بخشنامه و دستور و تنظيم بازار از مسير تعزيرات، قطعا به سرانجام نمي‌رسد؛ چرا كه تحريم‌ها و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده است. اين موضوع، مورد اشاره رييس اتاق بازرگاني يزد نيز است.
افزايش 45 درصدي قيمت مواد اوليه
به گفته محمد رضا قمي، هزينه تامين مواد اوليه در سه ماه پاياني سال 90، 25 تا 45 درصد در داخل و خارج افزايش داشته است و در اين شرايط، وقتي دولت قصد دارد با بخشنامه و دستور، اجازه افزايش قيمت محصولات را به كارخانه‌ها ندهد، تنها چاره‌اي كه براي توليد‌كنندگان باقي مي‌ماند، اين است كه دست از توليد بردارند و چرخه توليداتشان را متوقف كنند.
چالش هميشگي بازار چند نرخي ارز
نكته ديگري كه رييس اتاق يزد در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنياي اقتصاد» به آن اشاره دارد، چالش شناخته شده چند نرخي بودن بازار ارز است.
به گفته قمي، متاسفانه به رغم اينكه بارها و بارها تجربه شده كه بازار دو نرخي ارز مشكلات اقتصادي كشور را تشديد مي‌كند، اما اين بازار همچنان فاقد تعادل در عرضه و تقاضا است.
او مي‌افزايد: اين در شرايطي است كه باز هم بر همين مسير حركت مي‌شود و اقدام منسجمي براي از بين بردن اختلاف ارز مرجع دولتي و ارز بازار آزاد صورت نمي‌گيرد.
رييس اتاق يزد معتقد است كه چالش چند نرخي بودن بازار ارز، فشار بر توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان را افزايش مي‌دهد و دولت بايد براي بهبود اين واقعيت انكارناپذير، كاري كند.
قمي همچنين درباره رانت‌هاي موجود در فضاي كنوني بازار ارز، اين طور مي‌گويد: «وقتي به دفتر مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه مي‌كنيم، خيل عظيمي از مردم در صف ايستاده‌اند تا با ارائه ادله و مدارك مختلف، ارز 1226 توماني دولتي دريافت كنند؛ اين در حالي است كه چنين وضعيتي را قطعا نمي‌توان حمايت از توليد دانست، زيرا همواره هستند كساني كه به دليل برخورداري از ارتباطات خاص، از مزاياي بيشتر هم بهره‌مند مي‌شوند و در اين فضا، رانت‌هاي گسترده‌اي ايجاد مي‌شود.»
افزايش ماليات بخش توليد
رييس اتاق بازرگاني يزد از پيش‌بيني افزايش 70 درصدي ماليات بخش توليد در بودجه 91 بر اساس شنيده‌هاي فعالان اقتصادي، خبر مي‌دهد و تصريح مي‌كند كه در صورت تحقق قرائن موجود و اجرايي شدن اين موضوع، فشارهاي موجود بر بخش توليد، آن هم در شرايطي كه هنوز سهم 30 درصدي اين بخش از عايدي هدفمندي يارانه‌ها تامين نشده، دوچندان خواهد شد.
تصميم‌هاي يك شبه، آفت جان توليد
در مجموع، آن طور كه فعالان بخش خصوصي روايت مي‌كنند، عمده بازتاب‌هاي تصميم‌هاي نادرست اقتصادي در سال گذشته گريبان حوزه توليد را گرفته است و نتيجه آنها نيز افزايش قيمت تمام شده كالاها از يك سو و همچنين كاهش توليد و ريزش كاركنان واحدهاي توليدي از سوي ديگر بوده است.
فريدون فرقاني، رييس اتاق بازرگاني شيراز معتقد است سياست‌گذاري‌هاي نادرست در سال گذشته نه تنها موجب سرگرداني شديد توليدكنندگان شده بلكه ضررهاي هنگفتي را نيز به اين گروه از فعالان اقتصادي وارد كرده است. اين در حالي است كه اگر قبول كنيم توليد محور اقتصاد در هر كشوري است، به اين نتيجه مي‌رسيم كه ورود هر آسيبي به بخش توليد كل اقتصاد را دچار بحران مي‌كند.
او با اين توضيحات اجراي ناكامل قانون هدفمندي يارانه‌ها را مهم‌ترين مشكل بخش توليد در سال گذشته عنوان مي‌كند و به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: بر اساس قانون، دولت وظيفه داشت تا علاوه بر واقعي كردن نرخ حامل‌هاي انرژي، سهم توليد را نيز از محل عوايد هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت كند، اما نه‌تنها اين اقدام صورت نگرفت؛ بلكه تنها بخشي از سهم توليدكنندگان از اين محل در قالب وام پرداخت شد.
فرقاني علاوه بر اين موضوع به افزايش غيرمنطقي نرخ سود سپرده بانكي اشاره مي‌كند و با عجيب خواندن سودهاي 24 و 25 درصدي مي‌گويد: فعالان بخش توليد كشور سال گذشته ناچار به استفاده از تسهيلات بانكي با سودهاي بسيار بالا شدند كه اين موجب شد تا بسياري از توليدكنندگان ناچار به بر هم زدن برنامه‌هاي سابق خود و تغيير رويه ناگهاني شوند.
اما در كنار اين عوامل، متزلزل بودن قوانين و تصميم‌هاي يك شبه، بسياري از مشكلات فعالان اقتصادي را دربرمي‌گيرد كه به اعتقاد رييس اتاق بازرگاني شيراز موجب افت ميزان توليد و برهم خوردن نظم بازار شده است.
فرقاني تغيير رويه در قوانين تجارت خارجي و تغييرات نرخ ارز را از عمده اين تصميم‌هاي يك‌شبه عنوان مي‌كند و توضيح مي‌دهد: در ماه‌هاي پاياني سال گذشته شاهد ممنوعيت‌هاي جديد در حوزه واردات و صادرات بوديم كه اين ضرر بسياري از بازرگانان را به دنبال آورد.
آن گونه كه فرقاني تشريح مي‌كند ممنوعيت‌هاي واردات و صادرات بيشتر بر اساس سليقه‌هاي شخصي و در محافل غيراقتصادي تعريف شده است. اين درحالي است كه در پي اين تصميم‌ها بسياري از صادركنندگان نتوانستند تعهداتي را كه از پيش داشتند، عملي كنند و به همين خاطر نيز بسياري از بازارهاي خود را از دست دادند.
او همچنين تغييرات يك شبه نرخ ارز را نيز بيشتر معطوف به واردكنندگان مي‌داند و مي‌گويد: به دنبال افزايش ناگهاني نرخ ارز بسياري از واردكنندگان نيز نتوانستند به تعهدات خود جامه عمل بپوشانند يا به ناچار دچار خسران شديد شدند.
به گفته فرقاني پس از تصميم دولت براي تك‌نرخي كردن ارز، واردكنندگاني كه از پيش به صورت اعتباري شركاي تجاري خود خريد كرده بودند ناچار به تهيه ارز از بازار آزاد با نرخ‌هاي حتي تا 80 درصد گران‌تر شدند كه اين موجب از دست رفتن ميزان قابل توجهي از سرمايه‌هاي آنها شد.
فرقاني در كنار اين عوامل به موضوع تحريم‌ها و بحث خودتحريمي نيز اشاره و تاكيد مي‌كند در حالي كه تحريم‌ها روز به روز در حال افزايش است، اما در داخل نيز با افزايش سختگيري‌ها و رفتار انقباضي بانك‌ها توليدكنندگان دچار خودتحريمي نيز شده اند.
به گفته رييس اتاق بازرگاني شيراز، نمونه بارز اين خودتحريمي‌ها منوط كردن صدور انواع مجوزها با كسب چندين استعلام از نهادهاي مختلف است كه اين نشانه بي‌اعتمادي بانك‌ها و دولت به فعالان اقتصادي است.
فرقاني در مجموع نتيجه مي‌گيرد كه اگرچه به خاطر نبود آمار درست از شاخص‌هاي اقتصادي و ميزان توليد ناخالص ملي، امكان بررسي ميزان افت يا پيشرفت اقتصاد كشور وجود ندارد، اما نگاهي اجمالي به تحركات بخش توليد نشان مي‌دهد كه طي يك سال گذشته بسياري از واحدها با كاهش سقف ميزان توليد يا ريزش كاركنان مواجه بودند كه اين نشان‌دهنده ناهمواري اوضاع اقتصادي در كشور است.
تصميم‌هاي جديد به جاي وظايف خاك خورده
به هر حال با تمام اينها به نظر مي‌رسد ابعاد مختلف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مهم‌ترين عاملي باشد كه حوزه توليد را در سال 90 دستخوش دست‌ اندازهاي گوناگون كرد و به تعبير بسياري از فعالان اقتصادي موجب ضرر بخش عمده توليدكنندگان به ويژه واحدهاي خرد شد.
در اين مورد رضا فرزانه، رييس اتاق بازرگاني كاشان مي‌گويد: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد 20 درصد از درآمدهاي حاصل از حذف يارانه‌ها به بخش توليد اختصاص پيدا مي‌كرد اما اين امر هنوز اجرايي نشده است.
او همچنين مي‌گويد: بر اساس قانون و به منظور كاهش قيمت تمام شده قرار بود به صنايع تاثيرپذير نيز در قالب وام كمك‌هايي براي بازسازي و بهبود زيرساخت‌ها اختصاص يابد، اما اين تعهد دولت دست كم در بسياري از شهرستان‌ها هنوز چهره عملي به خود نگرفته است.
اين فعال اقتصادي با اين توضيحات به بي‌توجهي دولت به تعهدات قانوني خود اشاره و تاكيد مي‌كند كه طي سال گذشته دولت به جاي عمل به وظايف خود به اجرايي كردن تصميم‌هايي پرداخت كه اغلب نتيجه نا‌مطلوب از خود باقي گذاشت.
آن طور كه فرزانه مي‌گويد: اصلاح قانون كار، اصلاح نظام مالياتي و اجراي كامل ماليات بر ارزش افزوده از جمله وظايفي است كه از سوي دولت مغفول مانده است.
فرزانه در اين مورد توضيح مي‌دهد: بر اساس اصل 44 قانون اساسي دولت بايد نسبت به اصلاح قانون كار كه در ذيل آن قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار ديده مي شود اقدام مي‌كرد، اما نه تنها اين اقدام صورت نگرفت بلكه دولت با بخش خصوصي كه قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار را تدوين كرده، همكاري نكرد.
با اين اوصاف اين فعال بخش خصوصي معتقد است كه توليدكنندگان سال 90 را با مشكلات فراواني پشت سرگذاشته‌اند؛ بنابراين در سال جديد بايد با احتياط بيشتري در مورد مسائل كلان اقتصادي تصميم‌گيري شود.
چند پرسش فعالان اقتصادي
از سياست‌گذاران اقتصاد كشور
رييس اتاق تهران: 2 ميليون شغل چه شد؟
رييس اتاق يزد: چرا وقتي مواد اوليه، 45 درصد گران شده، قيمت‌ها بايد ثابت باشد؟!
رييس اتاق شيراز: تصميم‌هاي اقتصادي يك شبه تا كي؟
رييس اتاق كاشان: سهم بخش توليد از هدفمندي كجاست؟

پنجشنبه|ا|31|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]