واكنش‌ها به كوچ اجباري پست‌بانك از بورس

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: واكنش‌ها به كوچ اجباري پست‌بانك از بورس
گروه بورس- اعظم شريفي، عليرضا باغاني: «صحبت از پست‌بانك ايران است، تك سهم گروه بانكي بورس تهران كه دو سال پيش با ثبت ركورد بازدهي 384 درصدي در پروسه‌اي حدود 4ماهه يكه‌تاز ميدان پررونق معاملات سهام بازار سرمايه ايران بود. شركتي كه هم‌اكنون با مصوبه روز يكشنبه مجلس در آستانه كوچ از بازار سرمايه قرار گرفته است.

در خبرها آمده است كه بر اساس مصوبه مجلس نام «پست بانك» از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حذف شده است.
بنابر اين گزارش، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يكشنبه بررسي طرح يك فوريتي نحوه واگذاري سهام شركت پست بانك را در دستور داشتند.
نام اوليه اين طرح «حذف نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» بود كه در بررسي كميسيون اقتصادي اين عنوان تغيير كرد. در اين بررسي كميسيون اقتصادي، ماده واحده اين طرح را هم تغيير داد و شيب ملايمي براي واگذاري پست بانك در نظر گرفت. هرچند در بررسي كليات اين طرح غلامرضا مصباحي‌مقدم از نمايندگان خواست با كليات اين طرح مخالفت كنند.
وي معتقد بود: تصويب چنين طرحي موجب بي‌ثباتي در تصميم‌گيري و قانونگذاري در حوزه اقتصادي مي‌شود. وي گفت: نبايد موجب شويم كساني كه سهام پست بانك را خريده‌اند، متضرر شوند و ارزش سهام يك مرتبه سقوط كند و ارزش بورس نيز كاهش يابد.
رضا تقي‌پور، وزير ارتباطات نيز كه در صحن مجلس حضور داشت اعلام كرد با طرح اوليه تهيه شده از سوي نمايندگان يعني حذف پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي‌ كلي اصل 44 موافق است. نمايندگان مجلس با كليات اين طرح يك فوريتي موافقت كردند. در بررسي جزئيات حسن كامران نماينده اصفهان پيشنهاد بازگشت به طرح اوليه را ارائه كرد. براساس اين گزارش در طرح اوليه نمايندگان ماده واحده به اين قرار است: نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حذف مي‌شود. اين پيشنهاد با موافقت نمايندگان همراه شد و بر اساس اين مصوبه، نام پست بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، حذف شد.
اما پست بانك چگونه وارد بورس تهران شد و اگر قرار بود زماني راه خروج از بورس يا توقف عرضه سهام را طي كند، اساسا چرا وارد بازار سرمايه شد؟ پرسش‌هايي است كه سهامداران گروه بانكي و به ويژه پست‌بانكي‌ها از روز يكشنبه تاكنون مطرح مي‌كنند.
روز يازدهم آبان‌ماه سال 89 بود كه سهام پست بانك ايران بدون برگزاري مراسم معارفه‌اي براي فعالان بازار سرمايه ايران و گزارش حسابرسي شده مورد نياز براي عرضه اوليه با تصميم يك شبه مسوولان ذي‌ربط، با قيمت 2 هزار و 302 ريال كشف قيمت شد.
اما عرضه اوليه پست بانك به دليل سرمايه پايين 56 ميليارد توماني آن و برنامه شركت براي افزايش سرمايه 800 درصدي تا 400 ميليارد تومان (حداقل سرمايه لازم براي بانك‌ها) و از طرفي ديگر ورود گروه‌هاي حقوقي مختلف بلافاصله پس از عرضه اوليه مورد توجه بورس‌بازان قرار گرفت، تا جايي كه ظرف حدود 4 ماه يعني به طور دقيق در تاريخ نوزدهم بهمن‌ماه همان سال قيمت 11 هزار و 142 ريالي را به ثبت رساند، يعني بازدهي 384 درصدي، درست آن زماني كه مديرعامل آن از ارزش ذاتي 20 هزار ريالي اين سهم سخن مي‌گفت و اعتقاد داشت: دليل رشد قيمت سهام اين است كه سهام بانك در بورس تهران با قيمت پاييني عرضه شده است.
اما با اين حال، روند غيرشفاف سهام پست بانك در بورس سبب شد تا سهام شركت پس از افت 62 درصدي قيمت نسبت به بالاترين قيمت تاريخي‌اش در سال 89 هم‌اكنون نرخ 4 هزار و 239 ريالي را در بازار سرمايه تجربه كند.
در حال حاضر 25 درصد از سهام پست بانك ايران در اختيار سهام عدالت است و دولت هم در اين بانك 56 ميليارد توماني مالكيت 64 درصدي دارد، از سويي ديگر 11 درصد از سهام «وپست» در بورس تهران به صورت شناور است و 3 درصد آن هم در سبد سهام دانايان پارس قرار دارد.
آخرين صورت‌هاي مالي كه از سوي اين شركت در اختيار بورس قرار گرفته است، مربوط به صورت‌هاي مالي منتهي به پايان اسفندماه 89 است. ضمن اينكه شركت هنوز مجمع سالانه 89 خود را برگزار نكرده است، در حالي كه بايد طبق ضوابط بورس تا پايان تير‌ماه 90 مجمع خود را برگزار مي‌كرد.
جالب اين است كه اين شركت غيرشفاف بورسي، روابط مسالمت‌آميزي با بورس‌بازان دارد و در شرايطي كه بيش از يك سال است كه حتي يك خط گزارش از اين شركت در بازار سرمايه منتشر نمي‌شود، اما پست بانك در نمايشگاه سال گذشته بازار سرمايه حضور داشت و در سال جاري هم ظاهرا يكي از شركت‌كنندگان در نمايشگاه بازار سرمايه است.
اما چرا خروج از بورس؟
ماجراي خروج پست بانك از شمول واگذاري به مناقشه بين دو وزارتخانه اقتصاد و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات بر سر مديريت اين بانك دولتي برمي‌گردد.
زماني كه وزارت اقتصاد در اقدامي پيشگيرانه براي خروج پست بانك از شمول واگذاري‌ها در سال 89 سهام شركت را در بورس تهران عرضه كرد، تا ابتكار عمل را در دست خود بگيرد، اما بعدها لابي‌هاي وزارت ارتباطات و طرح اين بهانه كه خصوصي شدن پست بانك به خدماتي كه اين بانك به روستاييان مي‌دهد، لطمه وارد مي‌كند، سبب شد تا وزارت ارتباطاتي‌ها با دريافت چند مصوبه دولتي از ادامه واگذاري‌هاي «وپست» جلوگيري كرده و نهايتا روز يكشنبه مصوبه خروج پست بانك از شمول واگذاري‌ها را از مجلس شوراي اسلامي دريافت كنند.
هرچند دو سالي است كه پست بانك توسط مديري اداره مي‌شود كه منصوب وزارت ارتباطات است و اعتقادي هم به حضور شركت در بازار سرمايه ندارد.
در اين شرايط سهامداران بايد منتظر بمانند كه شوراي نگهبان چه تصميمي درباره سرنوشت سهامشان مي‌گيرد.
نماد پست‌بانك متوقف نمي‌شود
در همين حال، مدير نظارت بر ناشران سازمان بورس بر پيگيري سازمان بورس درخصوص مصوبه مجلس درباره پست‌بانك تاكيد كرد.
امير حمزه مالمير در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد در پاسخ به اينكه ادامه معاملات پست‌بانك چگونه خواهد بود، گفت: در اين خصوص نظر سازمان بر اين است كه فعلا نماد پست‌بانك بدون توقف به معاملات خود ادامه دهد؛ چراكه هنوز جزئيات مصوبه مجلس درخصوص پست‌بانك مشخص نيست. وي خاطرنشان كرد: بايد ديد نظر شوراي نگهبان درخصوص پست‌بانك چيست؟ و آيا شوراي نگهبان براساس اين مصوبه ادامه واگذاري سهام پست‌بانك را متوقف مي‌كند يا اينكه پست‌بانك از بورس خارج مي‌شود؟
مالمير با بيان اينكه مصوبات مجلس درخصوص پست‌بانك شفاف نيست، افزود: در اين مصوبه آمده است كه پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي مشمول واگذاري خارج مي‌شود، يعني ممكن است با راي شوراي نگهبان ادامه واگذاري در نماد پست‌بانك به پايان برسد.
مالمير تصريح كرد: اما در نهايت بايد براي تعيين تكليف سهامداران پست‌بانك در انتظار نظر شوراي نگهبان باشيم. بر اين اساس در صورت تصويب نهايي براي خروج سهام پست‌بانك از بورس بايد درخصوص شيوه خروج سهامداران فعلي تصميم‌گيري شود، اما تا آن زمان هيچ چيزي را نمي‌توان در اين خصوص مطرح كرد.
مالمير در پاسخ به اينكه چرا براي برگزاري مجامع با پست‌بانك برخورد نشد؟ گفت: با روشن شدن نتايج مصوبات در شوراي نگهبان براي هميشه اين مباحث درخصوص پست‌بانك به پايان مي‌رسد؛ چراكه اگر پست‌بانك در بورس بماند، بايد تكليف مجامع خود را مشخص كند و شفاف باشد و با عدم واگذاري سهم در آينده با سهام شناور فعلي در بورس بماند. اما اگر از بورس خارج شود برگزاري مجامع و پيگيري و نتايج آن از حوزه بورس خارج است.
وي درخصوص موضع سازمان درخصوص پست‌بانك نيز افزود: حتي اگر شوراي نگهبان از سازمان بورس نظرخواهي نكند، سازمان بورس به عنوان متولي بازار سرمايه و به منظور حمايت از حقوق سهامداران نظرات خود را به شوراي نگهبان درخصوص پست‌بانك ارائه خواهد كرد، اما در نهايت شوراي نگهبان بايد تصميم‌گيري كند.
شوراي نگهبان حذف پست‌بانك را تاييد نمي‌كند
در همين حال، رييس كميسيون اصل 44 مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: در زمان راي گيري براي حذف نام پست‌بانك از فهرست واگذاري شركت‌هاي مشمول اصل 44، مغايرت‌ها و موانع قانوني اين تصميم را اعلام كرديم چرا‌كه اين تصميم و راي، 100 درصد با قانون اصل 44 و ابلاغيه مقام معظم رهبري مغايرت دارد.
حميدرضا فولادگر ادامه داد: با اين اوصاف در حالي اين مصوبه تا 10 روز ديگر به شوراي نگهبان ارسال‌ مي‌شود كه هنوز تبديل به قانون نشده است. از سوي ديگر نظر ما اين است اين مصوبه توسط شوراي نگهبان تاييد نخواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه مصوبه حذف نام پست براي ما پذيرفتني‌ نيست، خاطرنشان كرد: در شرايطي برخي از تغيير ساختار اين شركت مشمول اصل 44 بعد از واگذاري سخن‌ مي‌گويند كه عرضه سهام آن تا پايان برنامه پنجم و به صورت تدريجي در نظر گرفته شده است، همچنين دولت از طريق مكانيزم‌هاي نظارتي كه دارد‌ مي‌تواند در حفظ ارائه‌ خدمات و تعيين ساختار آن نقش داشته باشد.
فولادگر گفت: با اين همه احساس‌ مي‌شود شايد بحث تداوم ارائه خدمات روستايي مساله‌اي درست باشد، اما در اين ميان عده‌اي از مديران هم علاقه‌مند به حفظ تصدي‌گري و پست و سمت‌هاي خود در اين شركت هستند.
سهامدار 3 درصدي پست‌بانك چه مي‌گويد؟
اما مشاور ارشد سهامدار سه درصدي پست‌بانك در واكنش به مصوبه مجلس گفت: متاسفانه در جلسه اخير مجلس نماينده وزارت ارتباطات به عنوان نماينده موافق اين طرح حضور داشت و از حذف نام پست‌بانك دفاع كرد، اما از سوي وزارت اقتصاد و سازمان بورس هيچ نماينده‌اي حضور نداشت و سازمان منفعل بود.
بالازاده افزود: در حال حاضر سهامداران پست‌بانك كه با اعتماد به يك واگذاري اصل 44 وارد سهم شده‌اند، در يك بلاتكليفي هستند كه در مورد آينده سهمي كه خريده‌اند هيچ چشم‌اندازي پيش رو ندارند.
مشاور سرمايه‌گذاري دانايان پارس خاطرنشان كرد: قطعي شدن اين مصوبه در شوراي نگهبان به سهامداران بورس تهران ثابت مي‌كند كه در واگذاري‌ها كار كارشناسي انجام نداده‌ايم و امكان دارد اين موضوع بار ديگر نيز در شركت ديگري رخ دهد. چراكه هنوز تكليف شركت‌هاي اصل 44 با بازار سرمايه مشخص نيست و اين اتفاق براي اصل 44 وجهه خوبي ندارد.
بالازاده با تاكيد بر اينكه نمايندگان مجلس در هنگام بررسي اين مصوبه به هيچ عنوان بحثي درخصوص سهامداران خرد اين شركت مطرح نكردند، ادامه داد: نمايندگان مجلس به هيچ عنوان در طول اين جلسه به حقوق سهامداران خرد پست‌بانك كه با احتساب سهام عدالت به 36 درصد مي‌رسد، توجهي نكردند. اين در حالي است كه موافقان طرح بارها بر اين موضوع كه دولتي ماندن پست بانك براي خدمات‌رساني به مناطق محروم حياتي است، تاكيد كردند.
مشاور ارشد دانايان پارس افزود: در صحبت‌هاي نمايندگان مجلس گفته شده كه به دليل عدم سوددهي، بانك‌هاي خصوصي تمايلي براي فعاليت در مناطق محروم ندارند، حال آنكه در حال حاضر اين فعاليت در روستاها داير است و سهامداران پست‌بانك به هيچ عنوان نظري منفي در اين خصوص ندارند.
بالازاده افزود: اگر هم واگذاري پست بانك متوقف شود، باز هم بايد تعيين تكليف سهام پست‌بانك با در نظر گرفتن سهامداران خرد كنوني حتما صورت گيرد، تا منافع اين سهامداران كه به بازار سرمايه اعتماد كرده‌اند در نظر گرفته شود.
همه نگاه‌ها به شوراي نگهبان
وي خاطرنشان كرد: سازمان خصوصي‌ بايد قبل از واگذاري سهم پست‌بانك تمامي ابعاد اين واگذاري و نحوه فعاليت اين سهم را بررسي مي‌كرد. زيرا تمامي اين موارد در آن زمان هم مطرح بود، پس چرا سازمان خصوصي‌سازي اصلا اين سهم را واگذار كرد تا يك فرصت را از سهامداراني كه به اين سهم وارد شده‌اند بگيرد. اما حالا ما به عنوان سهامدار سه‌ درصدي هيچ چيزي درخصوص آينده سهام خود نمي‌دانيم.
بالازاده اظهار كرد: بحث خدمات‌رساني به مناطق دوردست با يارانه دولتي صورت خواهد گرفت، اما در حال حاضر سهامداران جزء هم در اين پرداخت‌ها سهيم هستند و نمايندگان براي اين موضوع هيچ توجيهي ندارند.
وي اظهار اميدواري كرد: شوراي نگهبان درخصوص اين مصوبه جميع جهات و حقوق سهامداران را در نظر بگيرد. ضمن اينكه در مجلس دو موضوع مطرح شده بود؛ اول اينكه كليات طرح نحوه واگذاري سهام پست‌بانك كه واگذاري سهام پست‌بانك را تا پايان برنامه پنجم بايد ترسيم كند و دوم اينكه طرح خروج نام پست‌بانك از فهرست شركت‌هاي شمول واگذاري كه بايد ديد شوراي نگهبان در اين موارد چه نظري را اعلام مي‌كند.
برگزاري مجمع پست‌بانك، به زودي
در همين حال، در پي طرح خروج پست‌‌بانك از فهرست واگذاري‌هاي اصل 44، معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار تصميم‌گيري درخصوص سهامداران جزو پست‌بانك را منوط به اعلام جزئيات اين مصوبه دانست.
حسين فهيمي در گفت‌وگو با بورس 24 با اشاره به اينكه هنوز مصوبه‌اي براي سازمان ارسال نشده است، گفت: با ارسال مصوبه اگر در متن آن به وضعيت سهامداران جزء نيز اشاره شده بود، براساس آن عمل خواهيم كرد و در غير اين صورت براساس آنچه در قانون قيد شده است عمل خواهيم كرد.
مدير روابط عمومي پست‌بانك نيز درباره اين اتفاق گفت: به زودي مجمع پست‌بانك برگزار خواهد شد و تكليف سهامداران بورسي نيز در مجمع مشخص خواهد شد. فيروز رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار بورس24 درباره رياست اين مجمع گفت: با توجه به تصميم اخير مجلس، مجمع پست‌بانك به زودي به رياست وزير ارتباطات برگزار خواهد شد.
وي تاريخ دقيقي را براي برگزاري مجمع پست‌بانك اعلام نكرد.

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]