اقتصاد مرزي كردستان همچنان مغفول است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري - تحليلي/قاچاق كالا نقطه مقابل توليد ملي/ اقتصاد مرزي كردستان همچنان مغفول است
قاچاق كالا نقطه مقابل توليد ملي/ اقتصاد مرزي كردستان همچنان مغفول است
سنندج - خبرگزاري مهر: قاچاق كالا يكي از پديده ها و معضلات جدي در كشور به ويژه استان كردستان است كه عليرغم گذشت سالهاي بسيار و وعده هاي مختلف براي مقابله با اين وضعيت، استانهاي مرزي همچنان با آن مواجه هستند و سالانه ضرر و زيان جدي را به كشور وارد مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر، نه تنها استانهاي مرزي بلكه تمام كشور همواره با پديده و معضلي تحت عنوان قاچاق كالا يا تجارت مرزي غيرقانوني همراه بوده است و اين پديده نه تنها در حوزه اقتصاد بلكه در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي نيز مشكلاتي را به وجود آورده است و اين معضلات در استانهاي مرزي پررنگ تر از ساير نقاط كشور است.

ورود كالاي قاچاق از مرزهاي كردستان از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران با افت و خيزهاي مختلفي مواجه شده است و مي توان اين وضعيت را در سه مقطع مورد بررسي قرار داد كه مرحله اول از بدو پيروزي انقلاب تا سالهاي پاياني دهه 60 به طول انجاميد و به دليل مسائل جنگ تحميلي و ناآرامي هاي ايجاد شده توسط گروهك هاي ضد انقلاب قاچاق تحت تاثير اين شرايط قرار گرفت ولي اين پديده خطرناك كم و بيش ادامه پيدا كرد.

مقطع دوم شرايط حاكم بر قاچاق كالا در مرزهاي استان كردستان در دهه 70 آغاز شد و روند صعودي خود را آغاز كرد كه اوج اين قاچاق كالا به سالهاي اوليه دهه 80 رسيد و در اين مقطع قاچاق سوخت در صدر قرار گرفت و به دليل اختلاف قيمت فراورده هاي نفتي بين كردستان و كشور عراق سودهاي فراواني به افراد سودجو و فرصت طلب رسيد.

با تشديد قاچاق كالا در استان كردستان و ساير استانهاي مرزي كشور بالاخره نيروي انتظامي با همكاري دولت طرح انسداد مرزها را به اجرا گذاشت و مقطع سوم قاچاق كالا در كردستان و ساير مناطق مرزي كشور رقم خورد كه هر چند در ادامه راه مسئولان اسم اين طرح را به ساماندهي مرزها تغيير دادند ولي اجرايي كردن اين طرح تا حدودي باعث كاهش قاچاق كالا شد ولي به دليل شرايط اقتصادي حاكم بر مناطق مرزي و وجود سودهاي آنچناني اين پديده همچنان ادامه پيدا كرده و اين روند نيز اين روزها ادامه دارد.

با اجرايي كردن طرح ساماندهي مرزهاي سراسر كشور به ويژه مرزهاي شرقي و غربي و تشديد كنترلهاي اعمال شده در مرزهاي استان كردستان در كنار افزايش حضور نيروهاي انتظامي و مرزباني، زمينه را براي برخورد جدي تر با پديده قاچاق كالا فراهم كرد و به گفته مسئولان استان روند كاهشي قاچاق نيز از آن سالها آغاز شده و اين روند كاهشي همچنان ادامه دارد.

هر چند كه دولت اقدامات كنترلي را در راستاي مقابله جدي با پديده قاچاق كالا اجرايي كرده است ولي در كنار اين مهم تاكنون اقدامات چنداني براي ارتقاء سطح معيشت مردم ساكن در اين گونه مناطق صورت نگرفته است كه البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه سود اصلي حاصل از قاچاق كالا به جيب افراد ساكن در مرز ريخته نمي شود ولي قاچاق و ورود غيرقانوني كالا حداقل به منبعي براي درآمد بخشي از مردم ساكن در اين گونه مناطق تبديل شده است.

بدون شك نقطه اصلي و مقابل قاچاق كالا به داخل كشور ضربه زدن به توليدات داخلي است كه به همين دليل همواره نه تنها در بخش هاي فرهنگي و حتي امنيتي ضرر و زيان هنگفتي به كردستان وارد مي شود بلكه در حوزه اقتصادي به ويژه توليد نيز اين پديده ضربات جبران ناپذيري را به استان كردستان و ساير مناطق كشور وارد كرده است.

نامگذاري سال جاري با عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري نقشه اصلي راه براي مديران و مسئولان كشور است تا بر اين اساس ضمن حمايت از توليد ملي زمينه جدي و عملي براي مقابله با قاچاق كالا و ريشه كن كردن اين پديده نيز در كشور فراهم شود كه البته اين مهم بدون مشاركت و همراهي خود مردم نيز امري ناممكن است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار كردستان با اشاره به پديده قاچاق كالا و ضمن اظهار تاسف از اين وضعيت در گفتگو با خبرنگار مهر بيان كرد: مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي تواند شعار امسال كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده را تحقق ببخشد و به همين دليل بايد از تمامي ظرفيت هاي استان در اين بخش بهره برداري شود.

ايرج حسن زاده با اشاره به لزوم جلب مشاركت و همراهي مردم در راستاي مقابله عملي با پديده قاچاق كالا در استان كردستان افزود: توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نياز به همت مسئولان دولتي و مديران اجرايي در استان ها دارد تا بتوان نتايج مثبت و قابل قبولي را در راستاي تقويت زيرساخت هاي كشور به دست آورد.

وي ادامه داد: تمام مديران و مسئولان دولتي در استان كردستان به ويژه اعضاي كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين استان بايد توجه ويژه اي به بحث مقابله با قاچاق كالا و ارز داشته باشند چرا كه با كاهش قاچاق افزايش توليد ملي، ايجاد اشتغال پايدار و زمينه سرمايه گذاري ايرانيان را در بخش هاي صنعتي فراهم مي كند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار كردستان با اشاره پيامدهاي ديگر قاچاق كالا در كشور گفت: بدون شك يكي از پيامدهاي مخرب قاچاق كالا افزايش نرخ بيكاري در سطح جامعه است چرا كه ورود كالاي قاچاق واحدهاي توليدي داخلي را تحت تاثير قرار مي دهد و پيامدهاي مخربي را براي اين بخش به دنبال دارد.

وي با بيان اينكه استان كردستان و شهرستان بانه هميشه در بحث مقابله و برخورد با قاچاق كالا در غرب كشور در رده اول هستند، اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته با تلاش هاي مرزبانان، نيروهاي انتظامي و عوامل اطلاعاتي مرزهاي استان توفيقات مناسبي به دست آمده است و برخورد جدي تري با مقوله قاچاق كالا صورت گرفته است ولي اين پديده همچنان ادامه دارد و بايد به جد با آن مقابله كرد.

حسن زاده با اشاره به شرايط فعلي حاكم در قاچاق كالا در استان كردستان يادآور شد: طي چند ماه گذشته به دليل افزايش نرخ ارزهاي خارجي قاچاق كالا در منطقه كاهش يافته است و همين امر باعث شد ورود غير قانوني اجناس خارجي به داخل كشور مقرون به صرفه نباشد و ميزان تمايل مردم نيز براي خريد اين گونه كالاهاي بي كيفيت نيز كاهش يابد.

از سوي ديگر فرمانده مرزباني استان كردستان به اقدامات صورت گرفته در راستاي مقابله با قاچاق كالا در اين استان اشاره كرد و يادآور شد: در سال 90 نسبت به سال 89 ميزان كشف كالاهاي قاچاق در اين استان 66 درصد افزايش پيدا كرده است كه اين آمار نشان دهنده اقدامات مناسب اجرا شده در كردستان در راستاي مقابله و كنترل پديده قاچاق كالاست.

عزت الله رشيديان افزود: در سال 90 در بحث كشفيات مشروبات الكلي 26 درصد افزايش، تجهيزات و وسايل ماهواره 62 درصد افزايش، سلاح هاي گرم 28 درصد افزايش و انواع مواد منفجره 134 درصد افزايش كالا در مرزهاي استان كردستان به ثبت رسيده است كه افزايش كشفيات اين چهار نوع كالاي قاچاق نشان مي دهد هدف خاصي پشت قضيه قاچاق در استان كردستان از سوي دشمن دنبال مي شود.

وي با اشاره به ديگر كشفيات صورت گرفته توسط نيروهاي مرزباني استان كردستان در سال 90 ادامه داد: در بحث دارو نيز 25 درصد كاهش، فرآورده هاي نفتي 101 درصد افزايش، سيگار 148 درصد افزايش، لوازم خانگي 64 درصد افزايش، پارچه 10 درصد افزايش، لوازم آرايشي و بهداشتي 35 درصد افزايش، كشف خودروهاي قاچاق كالا 200 درصد افزايش و قطعات خودرو 16 درصد افزايش را نشان مي دهد.

فرمانده مرزباني استان كردستان با اشاره به اينكه در مجموع سال گذشته پنج هزار و 281 خودرو نيز كه اقدام به قاچاق كالا مي كردند توقيف شدند عنوان كرد: در راستاي مبارزه با عوامل قاچاق در سال گذشته 30 باند شناسايي و متلاشي شد و هشت هزار و 940 پرونده تشكيل و به مراجع قضايي ارجاع داده شد و اين ميزان نيز نسبت به سال 89 افزايش 63 درصدي را نشان مي دهد.

رشيديان در ادامه به برنامه هاي سال 91 در راستاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استان كردستان اشاره كرد و اظهار داشت: پيگيري اجراي طرح حريم مرز، مبارزه با قاچاق كالا در داخل بازار، جلوگيري از خروج لوازم خانگي از شهرهاي مرزي استان و تشديد برخورد با صاحبان اماكن دپوي كالاهاي قاچاق از جمله اين برنامه ها است.

وي همچنين برگزاري همايش و انجام كارهاي فرهنگي و اطلاع رساني به مردم شهرهاي مرزي، تخليه روستاهايي كه جلوتر از پاسگاه هاي مرزي هستند و ايجاد بستر مناسب براي جلوگيري از سو استفاده قاچاقچيان از دستگاه هاي اجرايي از ديگر برنامه هاي ستاد مرزباني و نيروهاي انتظامي استان كردستان است.

نگاهي گذرا به آمارهاي اعلام شده از سوي مسئولان و مديران دولتي نشان مي دهد كه عليرغم تمام اقدامات و هزينه هاي كه براي برخورد با پديده قاچاق كالا در استان كردستان و ساير استانهاي كشور صورت مي گيرد ولي همچنان اين پديده وجود دارد و متاسفانه در بخشي از حوزه ها نيز قاچاق روندي رو به رشد را طي مي كند كه اين وضعيت يك زنگ خطر جدي براي اقتصاد كشور به ويژه در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است.

تقويت و ارتقاء معيشت مردم ساكن در مناطق و روستاهاي استان كردستان، ايجاد اشتغال پايدار براي مردم ساكن در مرزها، ايجاد و تقويت واحدهاي توليدي و صنعتي در اين گونه مناطق و بهره برداري از ظرفيت هاي بومي و محلي به ويژه كشاورزي و دامداري از جمله مواردي است كه مي توان در كنار اقدامات انتظامي و برخوردهاي قضايي در راستاي برخورد با پديده قاچاق كالا در استان كردستان را به كارگيري كرد.

رسمي كردن مرزهاي استان كردستان و فراهم كردن زمينه براي تجارت خارجي با تسهيل شرايط و حمايت از فعالان اين بخش از جمله ديگر اقداماتي است كه مي توان آنها را اجرايي كرد كه هر چند از سال 86 مرز رسمي باشماق مريوان رسمي شده است ولي اين مرز بعد از گذشت بيش از پنج سال همچنان با كمبودهاي جدي دست و پنجه نرم مي كند و سه بازارچه ديگر مرزي استان نيز از حداقل امكانات براي مبادلات قانوني بهره مند نيستند و همه اين شرايط باعث شده است كه پديده قاچاق كالا همچنان در استان ادامه داشته باشد.

عمل كردن به دور از شعاردادن براي حمايت از توليد ملي در كنار جلب مشاركت مردم براي حضور در اين عرصه بهترين راهكار براي ساماندهي شرايط فعلي و پديده قاچاق كالا در استان كردستان است البته به شرط اينكه همتي جمعي و عمومي نيز بين مسئولان و متوليان اين حوزه شكل گيرد.

© 2003 Mehr News Agency .

شنبه|ا|26|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 470]