گزارش از توسعه طرح خريد اعتباري باهدف حمايت از توليد ملي دارندگان كارت خريد اعتباري به 1/1 ميليون نفر افزايش مي‌يابند

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: گزارش از توسعه طرح خريد اعتباري باهدف حمايت از توليد ملي دارندگان كارت خريد اعتباري به 1/1 ميليون نفر افزايش مي‌يابند
باران رافعي

حمايت از توليد ملي محدود به حمايت‌هاي پيش از ساخت نمي‌شود و امروز در رقابت سختي كه براي فتح بازارها در تمام دنيا شكل گرفته، پشتيباني از توليدات براي رسيدن سهل‌تر به دست مصرف‌كننده نهايي و ترغيب مشتري به خريد اين اقلام بيش از گذشته اهميت يافته است. طرح خريد اعتباري كاركنان دولت (ميزان) آنگونه كه مجريان آن مي‌گويند، در سال حمايت از توليد ملي، تعداد توليدكنندگان ايراني عضو اين طرح از 400 مورد فراتر خواهد رفت و پيش‌بيني مي‌شود با همكاري بانك‌هاي عامل و افزايش تعداد كارت‌هاي خريد اعتباري صادرشده به 1/1 ميليون كارت، بازار محصولات باكيفيت وطني رونق تازه‌اي را شاهد باشد. اين جداي از برنامه‌اي است كه دولت براي توزيع كارت 5/1 ميليون توماني كارگران دردست اجرا دارد.
طرح خريد اعتباري كارمندان دولت و كارگران از جمله طرح‌‌هايي بود كه سال 1389 از سوي شوراي عالي اشتغال براي حمايت از توليد داخلي، تحريك بازار و افزايش قدرت خريد مردم ارائه شد تا ضمن ايجاد رونق در توليد كالاهاي ايراني، به حفظ و ارتقاي اشتغال در جامعه نيز كمك كند.
400 توليدكننده‌اي كه تاكنون به اين طرح پيوسته‌اند، اجراي اين طرح را عامل رونق توليد و افزايش اشتغال در كشور مي‌دانند و معتقدند اعطاي كارت اعتباري 5/1 ميليون توماني به كارمندان و كارگران علاوه بر افزايش قدرت خريد مردم، به دليل ايجاد الزام به خريد كالاهاي با كيفيت ايراني، بازار توليدات داخلي را رونق مي‌بخشد.
جواد اسماعيلي، مدير طرح خريد اعتباري كارمندان دولت در همين ارتباط به مي‌گويد: تاكنون 120 وزارتخانه و دستگاه دولتي، اطلاعات مربوط به يك ميليون و 400 هزار نفر از كارمندان خود را ارائه داده‌اند كه از اين تعداد، اطلاعات مربوط به يك ميليون و يكصد هزار نفر از آنها پس از پالايش و راستي‌آزمايي، به بانك‌هاي عامل ارسال شده است.
به گفته اين مقام مسئول، بانك‌هاي عامل تاكنون براي 840 هزار نفر از 1/1 ميليون كارمندي كه اطلاعاتشان را در اختيار دارند، كارت اعتباري 5/1 ميليون توماني صادر كرده و اين كارت‌ها از طريق ذيحسابي دستگاه‌هاي دولتي ميان كارمندان توزيع شده است.
در قالب طرح خريد اعتباري، يك كارت با موجودي 5/1 ميليون تومان دراختيار فرد قرار مي‌گيرد و او مي‌تواند با مراجعه به فروشگاه‌هاي عضو طرح يا نمايندگي‌هاي فروش توليدكنندگان عضو طرح نسبت به خريد اقلام متنوع به صورت اعتباري اقدام كند.
وجه اين خريد، طي اقساط 24 ماهه با كارمزد 4 درصد از حقوق ماهانه كارمندان كسر مي‌شود.
آنگونه كه اسماعيلي توضيح مي‌دهد 400 توليدكننده‌اي كه تاكنون به اين طرح پيوسته‌اند، 15 هزار قلم انواع توليدات خود را در قالب اين طرح به خريداران عرضه مي‌كنند.
اين 15 هزار قلم كالا در گروه لوازم خانگي، كيف و كفش، پوشاك، فرش و موكت، چيني و بلور و كريستال، مبلمان و سرويس خواب، لوازم صوتي و تصويري، دوچرخه و موتوسيكلت، قطعات خودرو و كامپيوتر و قطعات آن قرار دارند.
توليدكنندگان در صف ورود
مدير طرح خريد اعتباري كاركنان دولت مي‌گويد تعدادي از توليدكنندگان بزرگ كشور نيز درخواست خود را براي پيوستن به اين طرح ارائه كرده‌اند كه در دست بررسي است و پيش‌بيني مي‌شود بزودي تعدادي از اين درخواست ها تأييد و تعداد توليدكنندگان عضو طرح از 400 مورد فراتر رود.
وي با تأكيد بر اين‌كه تمام اين توليدكنندگان در حوزه تخصصي خود، نام آشنا بوده و توليداتي با كيفيت دارند، تصريح مي‌كند: هيچ كدام از توليدكنندگان عضو طرح ميزان ناشناخته نيستند و بيشتر آنها در زمينه تخصصي‌شان جزو برترين‌هاي بازار داخلي‌اند و براي مصرف‌كنندگان ايراني به عنوان نماد توليد باكيفيت شناخته مي‌شوند.
وي البته مي‌گويد برخي از آنها نيز ممكن است چندان نام‌آشنا نباشند اما توليداتشان كاملاً كيفي و مطابق آخرين استانداردهاي روز دنياست. در ميان 400 توليدكننده نام‌هايي همچون كاچيران، سينجرگاز، امرسان، اسنوا، پاكشوما، ايران‌شرق، پارس خزر، آبسال (در گروه لوازم خانگي)، چيني مقصود (در گروه چيني و بلور و كريستال)، چرم مشهد، گراد و جامينه (در گروه كيف و كفش و پوشاك)، پاتريس، قالي سليمان، خاطره كاشان، فرش دستباف زنجان، نگين مشهد و مهسان (در گروه توليدكنندگان فرش) خودنمايي مي‌كند.
دارندگان كارت‌هاي اعتباري در سراسر كشور مي‌توانند با مراجعه به 7 هزار فروشگاه عضو طرح از جمله شعب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اتكا، رفاه، معلم، 15 خرداد، فرهنگيان، ياس‌نو، پارسه و اسكاد و نمايندگي‌هاي فروش توليدكنندگان عضو طرح نسبت به خريد اعتباري اقلام باكيفيت ايراني اقدام كنند.
بهترين حمايت از بازار توليدات داخلي
يكي از مهمترين ويژگي‌هاي كارت‌هاي اعتباري 5/1 ميليون توماني كارمندان دولت اين است كه صاحب كارت با استفاده از آن مي‌تواند فقط كالاي ايراني خريداري كند به همين دليل تعداد مشتريان بالفعل كالاي ايراني افزايش مي‌يابد چراكه اگر اين كارت وجود نداشت، ممكن بود فرد در فقدان اين كارت اعتباري، كالاي مورد نياز خود را به جاي برند ايراني از ميان برندهاي خارجي انتخاب كند به همين دليل است كه اسماعيلي،‌ مدير طرح مي‌گويد: در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني اگر بانك‌هاي عامل با اختصاص اعتبارات مورد نياز، روند صدور و فعال‌سازي كارت‌ها را تسريع كنند و تعداد بيشتري از كارمندان دولت تحت پوشش طرح قرار گيرند، اين بهترين حمايت از توليدات داخلي در سطح بازار است و فروش محصولات داخلي رونق بيشتري مي‌گيرد.
او توضيح مي‌دهد: تاكنون 700 ميليارد ريال خريد با استفاده از اين كارت‌ها انجام شده كه پيش‌بيني مي‌شود حجم خريدها طي امسال شتاب زيادي بگيرد.
لازم به ذكر است موجودي كارت، دائمي است و به محض پرداخت هر يك از اقساط، به ميزان آن مجدداً به موجودي كارت افزوده مي‌شود.
ورود توليدكنندگان استاني
آيا توليدكنندگان استاني هم مي‌توانند به اين طرح بپيوندند؟
اسماعيلي پاسخ مي‌دهد: بيشتر توليدكنندگاني كه تاكنون به طرح پيوسته‌اند، توليدكنندگان بزرگ ملي بوده‌اند اما بسياري از توليدكنندگان استاني نيز توليدات با كيفيتي دارند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند به همين دليل از سال گذشته به منظور فراهم كردن زمينه پيوستن اين گروه از توليدكنندگان به طرح ميزان، كميته‌هاي استاني طرح ميزان را تشكيل داديم.
او ادامه مي‌دهد در اين كميته‌ها، رؤساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و برخي ديگر از مسئولان استاني حضور دارند و براساس آئين‌نامه‌اي كه ابلاغ شده مي‌توانند با توليدكنندگان استاني و فروشگاه‌هاي سطح استان براي پيوستن به طرح و صدور و توزيع كارت‌هاي اعتباري وارد مذاكره شوند.

7 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي كشاورزان
روانه استان‌ها شد

بخش كشاورزي يكي از بخش‌هايي است كه مي‌تواند به يمن نامگذاري سال 91 به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني شاهد تحولات بزرگي در اين بخش باشد. اين امر مي‌تواند براي كشاورزان و دست‌اندركاران بخش كشاورزي به عنوان يك فرصت ويژه تلقي شده و با همدلي آنها و حمايت دولت سرمنشأ ايجاد يك نهضت ملي در بخش كشاورزي باشد. در هفته جاري رئيس‌جمهور طي سخناني با تشريح برخي سياست‌ها در بخش كشاورزي براي افزايش توليدات اين بخش از برنامه دولت براي افزايش 2 ميليون هكتاري اراضي كشاورزي در سال جاري خبر داد.
درخصوص چگونگي تحقق اين هدف گفت‌وگوي كوتاهي با مهندس سيدرحيم سجادي معاون آب، خاك و صنايع تبديلي وزارت جهاد كشاورزي انجام داده‌ايم كه در پي مي‌آيد:
آقاي رئيس‌جمهور در هفته جاري به برخي سياست‌ها براي افزايش توليدات كشاورزي اشاره‌اي داشتند كه يكي از اين سياست‌ها افزايش 2ميليون هكتاري اراضي زير كشت كشاورزي است. آيا اين پتانسيل در بخش كشاورزي وجود دارد؟
همه زمينه‌هاي تحقق اين نويد در بخش كشاورزي وجود دارد كه البته نيازمند سرمايه‌گذاري است و خوشبختانه با مصوبه كارگروه توسعه بخش كشاورزي سرمايه لازم نيز تأمين شد.
بيشتر توضيح مي‌دهيد؟
كارگروه ملي توسعه بخش كشاورزي در تاريخ 13/10/90 و با مصوبه هيأت وزيران كار خود را آغاز كرد كه اين كارگروه در سال گذشته هم هر هفته جلساتي را با حضور وزراي مربوطه و شخص رئيس‌جمهور برگزار كردند كه برگزاري اين كارگروه در چنين سطحي نشاندهنده توجه دولت به بخش كشاورزي و نقش محوري اين بخش در اقتصاد ملي است.
با تصويب اين كارگروه قرار شده 3 هزار و 600 ميليارد تومان از اعتبارات صندوق توسعه ملي در اختيار بانك كشاورزي قرار بگيرد (كه هم‌اكنون بخش اعظم آن تخصيص يافته) كه به همين ميزان نيز بايد بانك كشاورزي از منابع خود روي آن گذاشته و در قالب تسهيلات كم بهره به طرح‌هاي توسعه‌اي بخش كشاورزي تزريق كند كه بدون شك با اعطاي اين تسهيلات مي‌توانيم 2 ميليون هكتار از اراضي جديد را تحت پوشش طرح‌هاي كشاورزي ببريم.
اين طرح‌ها در چه بخش‌هايي خواهد بود؟
در زير بخش‌هاي توسعه گلخانه، دامداري، آبزي‌پروري، توسعه باغات، توليد نهال، صنايع تبديلي و تكميلي و... كه در حال حاضر سهم هر استان از اين اعتبار مشخص و به بانك كشاورزي ارائه شده است.
در حال حاضر چه ميزان از اراضي كشور به فعاليت‌هاي كشاورزي اختصاص دارد؟
در حال حاضر بالغ بر 18 ميليون هكتار از اراضي كشور در چرخه توليد كشاورزي قرار دارد كه 7/8 ميليون هكتار آن اراضي آبي است.
آيا با توجه به كمبود منابع امكان تأمين آب براي 2 ميليون هكتار اراضي جديد وجود دارد؟
وزارت جهاد كشاورزي البته در كنار اجراي طرح‌هاي جديد توسعه كشاورزي از ابتداي دولت نهم اصلاح ساختار مصرف آب و انرژي را با جديت در دستور كار خود قرار داده كه با صرفه‌جويي‌هايي كه بر اثر اجراي اين طرح‌ها حاصل مي‌شود و مصرف بهينه آب مي‌توان آب مورد نياز طرح‌هاي جديد را تأمين كرد.
تجهيز اراضي به سيستم آبياري تحت فشار و ايجاد شبكه‌هاي فرعي آب از جمله شاخص‌هاي استفاده بهينه از آب كشاورزي هستند، مي‌توانيد به آماري در اين خصوص اشاره كنيد؟
در مجموع تاكنون يك ميليون و 144 هزار هكتار از اراضي كشور به اين سيستم تجهيز شده كه آمار نشان مي‌دهد از 361 هزار هكتار آن در 5/2‌سال فعاليت دولت دهم، 290 هزار هكتار آن در چهار ساله دولت نهم و مابقي يعني 493هزار هكتار در دولت‌هاي قبل بوده كه حكايت از شتاب اجراي اين طرح طي دوره فعاليت دولت نهم و دهم است.
در شبكه‌هاي فرعي آب چطور؟
در شبكه‌هاي فرعي آب نيز تاكنون 523 هزار هكتار اجرايي شده كه 186 هزار هكتار آن در 5/2 سال اخير، 85 هزار هكتار در دولت نهم و مابقي يعني 269 هزار هكتار در دولت‌هاي قبلي بوده است. در همين حال در بخش انتقال آب با لوله نيز در 5/2 ساله اخير 14 هزار و 372 كيلومتر لوله‌گذاري شده كه اين ميزان در چهار ساله دولت نهم و در مجموع دولت‌هاي قبل به ترتيب 10 هزار كيلو‌متر و 24 هزار كيلومتر بوده است.
منابع اختصاص يافته براي تجهيز اراضي به شيوه‌هاي نوين آبياري چقدر بوده است؟
در سال 90 بالغ بر يكهزار و 138 ميليارد تومان اعتبار از سوي شوراي عالي آب براي اين امر در نظر گرفته شد كه 100‌درصد آن تخصيص يافت و انتظار ما اين است كه در سال 91 نيز حداقل همين ميزان اختصاص يابد.
در سال 90 چه ميزان از اراضي كشور به سيستم آبياري تحت فشار تجهيز شد؟
هدفگذاري ما 250 هزار هكتار بود كه 165 هزار هكتار آن اجرايي و 90 هزار آن در دست اجرا است و بدين ترتيب همان هدف سال 90 محقق خواهد شد.
برنامه شما براي سال 91 چيست؟
با توجه ويژه شخص رئيس‌جمهور و وزير جهاد كشاورزي در سال 90 بناداريم بالغ بر 300 هزار هكتار از اراضي كشور به سيستم آبياري تحت فشار تجهيز شود.

سه|ا|شنبه|ا|22|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]