ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران

اشاره: «ورود شخص ثالث در دادرسي مدني ايران» عنوان مقاله‌اي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. در آن مقاله گفته شده بودكه شرط اول رسيدگي به دعواي ثالث سلبي است. و اين دعوا نبايد به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي به دعواي اصلي اقامه شده باشد.امروز بخش دوم و آخر اين مقاله را مي‌خوانيم.

شرط دوم اين است كه رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث باشد يا دو دعوا با هم ارتباط داشته باشند. دارا بودن ارتباط يا وحدت منشأ با دعواي اصلي، ويژگي مشترك تمامي دعاوي طاري است و در صورت وجود چنين شرطي دادگاه مي‌تواند دعواي اصلي و طاري را با هم رسيدگي كند والا بايد به هر يك جداگانه رسيدگي كند.

ماده 2 قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غيرتباني به عنوان قانون مراجعه شود مصوب 3 امرداد 1307 مقرر مي‌دارد: «اشخاصي كه به عنوان شخص ثالث در دعوايي وارد شده يا به عنوان ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم حكمي مستقيماً اقامه دعوا كنند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن مال يا تضييع حق طرف ديگر دعوا باشد كلاهبردار محسوب و علاوه بر تاديه خسارت وارده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد. تباني هر يك از طرفين دعواي اصلي يا اشخاص فوق نيز در حكم كلاهبرداري است و مرتكب به مجازات مذكور محكوم مي‌گردد.» (قرباني، 1384، 926)

در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعواي ورود ثالث بايد اذعان داشت صلاحيت نداشتن محلي دادگاه مانع رسيدگي به دعواي ورود ثالث نيست. اما اگر دادگاه صلاحيت ذاتي نداشته باشد، باتوجه به مدلول ماده 19 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مي‌بايست پرونده را به مرجع صالح يا مرجع تعيين صلاحيت فرستاد و در صورتي كه رسيدگي به دعواي اصلي منوط به روشن شدن نتيجه دعواي طاري مذكور باشد، رسيدگي به دعواي اصلي را تا اتخاذ تصميم مرجع صالحي متوقف كند.

روشن است كه در صورت وجود تمامي شرايط دادگاه بايد به دعواي اصلي و دعواي ورود ثالث تواماً رسيدگي و در رأي واحدي نسبت به هر دو دعوا تصميم‌گيري مي‌كند. در صورتي كه دادگاه بدون استدلال دعواي طاري و اصلي را از يكديگر تفكيك كند، تخلف انتظامي محسوب مي‌شود. (كريم‌زاده، 1376، 377)استرداد دادخواست، رد دعوا، ابطال دادخواست، عدم استماع دعوا و زوال دعواي اصلي في‌نفسه هيچ اثري بر دعواي ورود ثالث اصلي و ساير

دعاوي طاري نداشته، دادگاه بايد به دعواي ورود ثالث همانند دعواي اصلي رسيدگي كند. در حقيقت علاوه بر اين كه دعواي ورود به ثالث از اين حيث تابع دعواي اصلي نيست عدم رسيدگي به دعواي مطروحه مستلزم نص تصريح قانوني است كه در اين خصوص چنين نصي وجود ندارد.

قواعد پذيرش ورود ثالث تبعي

وارد ثالث تبعي خود را در محقق شدن يكي از اصحاب دعواي اصلي ذي‌نفع مي‌داند و براي خود در موضوع دادرسي از اصحاب دعواي اصلي حق مستقلي مطالبه نمي‌كند. در اين دعوا نيز شرايط اقامه دعوا بايد وجود داشته باشد؛ بدين معنا كه ثالث بايد اهليت داشته، سمت دادخواست دهنده محرز باشد و ... اما در مورد ذي‌نفع بودن ثالث بايد قدري نرمش نشان داده شود. در دعواي ورود ثالث تبعي چون ثالث براي خود به طور مستقل حقي قائل نيست اگر شرايط موجود باشد، دادگاه در رسيدگي به دعواي اصلي آن را نيز لحاظ مي‌كند و چنانچه شرايط مفقود باشد، قرار دعوا صادر مي‌كند، زيرا امكان رسيدگي جداگانه به دعواي ورود ثالث تبعي وجود ندارد در نتيجه بايد پذيرفت كه ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 فقط ناظر به ورود ثالث اصلي است. بنابراين طبق ماده مذكور در سه صورت دادگاه نسبت به دعواي ورود ثالث مستقل از دعواي اصلي رسيدگي مي‌كند: 1ـ زماني كه دادگاه احراز كند دعواي ورود ثالث به منظور تباني با يكي از طرفين اقامه شده؛ 2ـ هنگامي كه قصد خواهان ورود ثالث به تاخير انداختن رسيدگي به پرونده اصلي است؛ 3ـ رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ورود ثالث نباشد. (مهاجري، 1382، 271)

آيين ورود ثالث

شروع رسيدگي دادگاه به دعواي ورود ثالث نيز مستلزم تقديم دادخواست است. اين امر در مواد 130 و 131 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 تصريح شده است. ماده 131 مقرر مي‌دارد: «دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمايم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي به علاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.» ظاهر ماده بيانگر آن است كه دادخواست ورود اصلي و تبعي در هر دو صورت بايد به طرفيت طرفين دعواي اصلي تقديم دادگاه شود. چنانچه خواهان، دعواي خود را به طرفيت يكي از اصحاب دعواي اصلي اقامه كند به استناد ماده 2 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از موجبات قرار رد دعوا خواهد بود. ممكن است در دعواي اصلي اشخاص ثالث نيز جلب شده باشند اما بر اساس ظاهر ماده 131 دادخواست ورود ثالث لازم نيست به طرفيت مجلوب ثالث مطرح شود. (زراعت 1384، 295)

دعواي ورود ثالث از دعاوي طاري است و از جهت مالي يا غير مالي بودن تابع دعواي اصلي است. بنابراين هزينه دادرسي آن به ميزان هزينه دادرسي دعواي اصلي خواهد بود. ثالث در هر مرحله‌اي وارد شود، هزينه دادرسي معادل هزينه مرحله‌اي است كه در آن وارد مي‌شود. وارد ثالث اصلي خواهان شمرده مي‌شود و تمامي احكام و آثار خواهان بر وي مترتب مي‌شود؛ در نتيجه ممكن است حاكم يا محكوم شود و در صورت اخير برابر قواعد عمومي راي صادره عليه او مي‌تواند قابل اعتراض باشد. زوال، توقيف و استرداد دعواي وارد ثالث مشمول قواعد عمومي زوال، توقيف و استرداد دعواست. هرگاه وارد ثالث محكوم به بي‌حقي شود ممكن است به جبران خسارت محكوم له (خواهان يا خوانده دعواي اصلي) محكوم شود و اگر ثالث اصلي حاكم شود؛ يعني حق مورد ادعاي خواهان اصلي متعلق به او اعلام شود، بايد خسارات دادرسي او را خوانده دعواي اصلي جبران كند. اما وضع وارد ثالث تبعي تابع وضع طرفي است كه براي تقويت او وارد دعوا شده است؛ بنابراين نمي‌تواند به رايي كه عليه طرف مذكور صادر مي‌شود، اعتراض كند. در صورتي كه طرف مذكور محكوم شود مي‌تواند به پرداخت حق‌الوكاله دفاع از دعواي ثالث محكوم شود و اگر شرايط مقرر در ماده 515 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 قابل اثبات باشد، خسارات دادرسي را مطالبه كند. اگر ثالث به هر علتي در دعواي اصلي وارد نشود و حكم قطعي بين اصحاب دعواي اصلي صادر شود، براي او راهي جز اعتراض شخص ثالث باقي نمي‌ماند. اما اگر شخصي به عنوان ثالث وارد دعواي اصلي شود، حق اعتراض نسبت به حكم صادره راجع به دعواي اصلي يعني اعتراض ثالث را نخواهد داشت؛ زيرا ماده 417 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 چنين مقرر مي‌دارد: «اگر در خصوص دعوايي، رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند به آن راي اعتراض نمايد.» حتي زماني كه وارد ثالث عنوان خواهان تبعي را به خود مي‌گيرد، در عمل جزيي از اصحاب دعوا واحد از ايشان تلقي مي‌شود. لذا ثالث با ورود به دعوا، حق اعتراض ثالث را از خود سلب مي‌كند.كساني كه از طريق نماينده (وكيل، ولي، قيم، مدير و ...) در دادرسي شركت داشته‌اند، ثالث محسوب نمي‌شوند اما نماينده مي‌تواند به عنوان ثالث به رايي كه در آن دخالت داشته‌ است اعتراض كند. در خصوص ورود ثالث در دعواي ثلاثه تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق همانطوري كه ماده 169 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر داشته است، تا زماني كه رسيدگي در مرحله بدوي يا تجديد نظر خاتمه نيافته است، شخص ذي‌نفع مي‌تواند وارد مرحله دعوا شود. در صورتي كه ذي‌نفع درمرحله تجديدنظر وارد شود، رسيدگي دادگاه تجديد نظر به دعواي وارد ثالث نوعي رسيدگي بدوي است و از استثنائات ماده 7 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 خواهد بود، چراكه براساس ماده مرقوم رسيدگي بدوي در مرحله بالاتر به پرونده‌اي كه درمرحله نخستين نسبت به آن رسيدگي نشده ممنوع است مگر با تجويز قانون. رسيدگي به دعواي شخص ذي‌نفعي كه در مرحله تجديد نظر به تجويز ماده 169 وارد دعوا شده، نوعي رسيدگي بدوي است كه قانون آن را اجازه داده است. نكته حائز اهميت وضع راي صادره در اين خصوص است. اگر ثالث در مرحله تجديد نظر وارد شود، آيا راي صادره در اين خصوص قطعي است؟ هرچند رسيدگي دادگاه تجديد نظر به عنوان رسيدگي بدوي است، ولي بايد گفت اين رأي قطعي است؛ چرا كه اگر بپذيريم آراي دادگاه تجديدنظر در مورد دعواي ذي‌نفع كه در آن دادگاه وارد شده قابل تجديدنظر است نتيجه آن خواهد بود كه شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر كه با دادگاه صادركننده رأي داراي يك درجه است، به رأي آن دادگاه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي‌كند كه چنين اختياري در قانون پيش‌بيني نشده و از طرفي مرجع تجديد نظر نسبت به مرجعي كه رأي او مورد رسيدگي و تجديدنظر قرار مي‌گيرد، بايد عالي باشد. در اين صورت فقط ديوان عالي كشور است كه مي‌تواند به عنوان تجديدنظر رسيدگي كند در حالي كه ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي فرجامي است نه تجديدنظر.

مسائل مطروحه در خصوص دعواي ورود شخص‌ثالث

پرونده‌اي در دادگاه بدوي منتهي به صدور راي شده است. چون راي قابل تجديدنظر خواهي بوده، طي اعتراض، پرونده براي رسيدگي به محكمه تجديدنظر ارسال شده است. آن مرجع با صدور نيابت قضايي پرونده را به دادگاه بدوي اعاده كرده است. در اثناي رسيدگي فردي به عنوان ذي‌نفع دادخواست ورود ثالث تقديم دادگاه مجري نيابت قضايي مي‌كند. آيا دادگاه مذكور صالح به رسيدگي آن است يا خير؟

اتفاق آرا ـ به استنادماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 چون دادخواست بايد در دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است، تقديم شود و در ما نحن‌فيه چون دادگاه بدوي فقط مجري نيابت قضايي است، لذا صالح به پذيرش و رسيدگي نيست و بايد دادخواست تقديم محكمه تجديدنظر صاحب پرونده شود.

نظركميسيون ـ مستفاد از مادتين 130 و 134 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 نظربه اين‌كه اعاده پرونده به دادگاه بدوي صادركننده حكم تجديدنظر خواسته در اجراي خواسته دادگاه تجديدنظر(تفويض نيابت قضايي) بوده است كه دادگاه بدوي به عنوان مرجع قضايي نايب اقداماتي انجام دهد، لذا در چنين صورتي دادگاه بدوي صالح به رسيدگي به دعواي ورود ثالث نيست و بايد دادخواست وارد ثالث را جهت رسيدگي به دادگاه تجديدنظر ارسال دارد.

اگر شخصي تحت عنوان ورود ثالث در دعوايي وارد شود و دادگاه قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر كند آيا شخص وارد ثالث مي‌تواند به رأيي كه در انتهاي دادرسي اصلي صادر مي‌شود، به عنوان معترض ثالث اعتراض كند؟ بعضي معتقدند كه رد درخواست وارد ثالث قبل از رسيدگي مانع از اعتراض وي بعد از صدور حكم نيست زيرا اين حد دخالت دخالت به عنوان اصحاب دعوا موضوع ماده 582 قانون آيين دادرسي مدني سابق (417 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379) شناخته نمي‌شود؛ يعني در صورتي كه قرار رد دادخواست وارد ثالث صادر شده باشد، شخص مي‌تواند به رأيي كه در انتهاي دادرسي صادر مي‌شود به عنوان ثالث اعتراض كند زيرا شخص ثالث در دادرسي منتهي به راي مورد اعتراض دخالت نداشته است. اطلاع شخص ثالث از دادرسي منتهي به رأي مورد اعتراض و خودداري او از ورود به اين دعوا به عنوان ثالث، مانع پذيرش اعتراض نيست.(عبده، 510،1369)

بنابراين چنانچه معترض در دادرسي منتهي به راي مورد اعتراض از اصحاب دعوا تلقي نشود، مي‌تواند به رأي اعتراض كند. دكتر جلال‌الدين مدني معتقد است كه اگر شخص در جلسه دادرسي دعوت شود ولي حضور نيابد و يا لايحه‌اي هم نفرستد، اگرچه از نظر لغوي مداخله‌اي نكرده است ولي از لحاظ قانوني دخالت داشته است زيرا به هر حال قانونا از جريان دادرسي مطلع بوده و دخالت داشته است.(مدني، 510،1368)

تكليف خسارت‌هاي دادرسي شخص ثالث در حالتي كه خواهان داراي حق مستقل است و در حالتي كه شخص ثالث ذي‌نفع در حقانيت يكي از طرف‌هاي دعواست چه مي‌شود؟

ماده 271 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مقرر مي‌دارد: «... چنانچه بر دادگاه محرز شود كه دعواي ثالث ضمن تباني با يكي از طرفين دعواي اصلي، براي اطاله رسيدگي اقامه شده است، در صورت محكوميت ثالث بر بي‌حقي، دادگاه مكلف است وارد ثالث را به پرداخت خسارت قانوني محكوم نمايد.»

در اين مورد دو حالت مدنظر قرار گرفته شده است:

اول ـ اگر شخص ثالث مستقلا ادعاي حقي كند و حكم به نفع او صادر شود، خسارت دادرسي را از خواهان و خوانده بالمناصفه دريافت مي‌كند و اگر حكم به محكوميت وي به ابطال دعوا صادر شود، بايد به طرفين دعواي اصلي بالمناصفه خسارت بپردازد. منظور از خسارت قانوني خسارتي است كه وارد ثالث براي اثبات حقانيت خود متحمل شده است؛ مانند هزينه دادرسي، حق‌الوكاله، دستمزد كارشناسي و غيره كه به دستور قانون و يا دادگاه هزينه شده و بدون آن رسيدگي مراحل قانوني خود را طي نمي‌كرده است. همين‌طور است خسارت اصحاب دعواي اصلي تا آن حد كه براي دفاع از دعواي وارد ثالث لازم بوده است.

دوم ـ در صورتي كه شخص ثالث به حمايت از خواهان يا خوانده با تقديم دادخواست وارد دعواي اصلي شده باشد، در اين‌كه بايد خسارت بپردازد يا به لحاظ اينكه چيزي براي خود نمي‌خواهد، دراين خصوص فاقد مسؤوليت تلقي مي‌شود، اختلاف نظر وجود دارد؛ بدين‌معنا كه عده‌اي معتقدند اگر وارد ثالث محكوم‌له واقع شود، خسارت دادرسي را از محكوم‌عليه مي گيرد و اگر محكوم‌عليه باشد، خسارت دادرسي را با محكوم‌عليه دعوت مشتركا (بالمناصفه) به محكوم‌له مي‌پردازند. (غفاري،1384 ، 149)

برخي بر اين باورند كه چون شخص ثالث مستقلاً ادعاي حق نكرده و فقط به حمايت از يكي از طرفين وارد دعواي اصلي شده است و در واقع شخصيت مستقلي ندارد، در صورت محكوم‌له شدن نبايد خسارت بگيرد و چنانچه محكوم عليه باشد نيز نبايد خسارت بدهد، زيرا خسارت بين متداعيين اصلي قابل محاسبه و مطالبه است و ثالث كه تبعا و به حمايت از يكي از طرفين وارد دعواي اصلي شده است، مستقلاً مسئوليتي ندارد. رويه قضايي در محاكم ايران نيز به همين صورت است. ولي متاسفانه در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين منطوق حذف شده است. مي‌توان گفت: با وضعيت فعلي مطالبه خسارات تابع عمومات بالاخص مواد 502 و 503 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 مي‌باشد.

نتيجه گيري

يكي از حوادثي كه ممكن است در جريان دادرسي پيش آيد، دخالت اشخاص ثالث است و منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان و خوانده ندارند. ورود و جلب شخص ثالث در جريان دادرسي ممكن است با دعوي پيوند بخورند ولي اعتراض شخص ثالث يكي از طرق شكايت از احكام است و وقتي در دعوايي حكم يا قراري صادر شده باشد كه مخل يا مضر به حقوق اشخاص ثالث باشد. اين اعتراض انجام مي‌گيرد و شرط اصلي اعتراض ثالث اين است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور حكم دخالتي نداشته باشد. در خصوص ورود شخص ثالث بايد گفت كه به موجب ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلاً حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان كند. بايد توجه داشت كه بعد از اعلام ختم دادرسي، دعواي ورود ثالث پذيرفته نمي‌شود و چنين شخصي مي‌تواند بعد از صدور حكم به عنوان معترض ثالث به حكم صادره اعتراض كند گرچه قانونگذار در مقام بيان از ورود شخص ثالث در مراحل بدوي و تجديدنظر بحث كرده است ولي به نظر مي‌رسد ورود شخص ثالث در مرحله فرجامي نيز مجاز باشد. دعواي وارد ثالث همانند: دعواي نخستين محتاج به تقديم دادخواست است. در اين مورد، به موجب ماده 131 ق.آ.د.د.ع.ا.م نصب 1379 «دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمايم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي به علاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.» در اين مورد خواهان وارد ثالث بايد منجزاً خواسته خود را روشن كند كه آيا مستقلاً براي خود حق قائل است يا خود را ذي‌نفع در حاكميت احد از اصحاب دعوا مي‌داند. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. اين بدان دليل است كه مثل هر دعواي ديگري طرفين دعواي اصلي مي‌توانند به ورود شخص ثالث در دعوا ايراد كنند يا نسبت به دعواي مذكور و مدارك و مستنداني كه ارائه شده است، ادعاهايي را مطرح كنند و دفاعياتي را به عمل آورند. دادگاه مكلف است قبل از ادامه رسيدگي، تكليف ايراد اصحاب دعواي اصلي را روشن كند. بديهي است كه ورود شخص ثالث در برخي از موارد مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد و جهت اطاله دادرسي مطرح شود كه در اين موارد به موجب ماده 133 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 دادگاه دعواي ثالث را از دعواي اصلي تفكيك كرده است و به هريك جداگانه رسيدگي مي‌كند و به موجب ماده مرقوم رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود در مرحله تجديدنظر نخواهد بود. در هرحال، در مورد مسائلي كه در مورد ورود شخص ثالث مطرح مي‌شود، ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعلام نخستين يا تجديدنظر، برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است.

پي‌نوشت:

1ـ ماده 3 قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/دي/1348

* مفروغ عنه درل غت به معني از آن امر فراقت حاصل شود، نسبت به آن بيكار شود، در اينجا به معناي واضح و روشن است.

منابع:

ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1378

ـ زراعت، عباس، قانون آيين دادرسي مدني در نظام حقوقي ايران، انتشارات خط سوم

ـ شمس، عبدالله، آيين‌دادرسي مدني، جلد دوم، و سوم، انتشارات دراك، 1384

ـ شهري غلامرضا و حسين‌آبادي امير، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسائل مدني از سال 58 به بعد، انتشارات روزنامه رسمي

ـ عبده، محمد، مجموعه دروس، ص 366، نقل از دكتر سيدجلال‌الدين مدني

ـ غفاري، جليل، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، انتشارات دانشگاه پيام نور، 1384

ـ قرباني، فرج‌الله، مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايي

ـ كريم‌زاده، احمد، نظارت انتظامي در مقام قضايي، جلد اول، انتشارات آيدا، 1376

ـ متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، جلد دوم، انتشارات مجد، 1378

ـ متين دفتري، احمد، مجموعه رويه قضايي قسمت حقوقي از سال 1311 تا 1335، چاپ‌هاشمي، 1335

ـ مزيدي، عليرضا، پايان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسي مدني ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، پاييز 1386

ـ مهاجري، علي، شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، 1382

ـ نوكنده‌اي، عزيز، تفسير قضايي آيين دادرسي مدني ايران، انتشارات دانش نگار، 1380

ـ ياوري، فتح‌الله، جزوه آيين دادرسي مدني، انتشارات دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، جلد سوم.

دوشنبه|ا|21|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]