غفلت از پيشگيري از وقوع جرم، همه متهم‌اند

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: غفلت از پيشگيري از وقوع جرم، همه متهم‌اند
همه باور داريم كه پيش گيري مقدم بر درمان است اما آن چه امروز به عنوان ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي و بزهكاري در جامعه مشهود است مويد غفلت جدي از موضوع پيش گيري و عملكرد ضعيف متوليان اين حوزه است.
هموطن آنلاين_ جواد حاتمي_ آمار درستي از جرايم و مجرمان و معتادان نداريم و گاهي در خبرها مي خوانيم كه هر ۳ روز يك كارگاه توليد شيشه در كشور كشف مي شود. اين نه فقط دغدغه مسئولان دستگاه قضا كه دغدغه صاحب نظران و آسيب شناسان اجتماعي نيز است.
همه باور داريم كه پيش گيري مقدم بر درمان است اما آن چه امروز به عنوان ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي و بزهكاري در جامعه مشهود است مويد غفلت جدي از موضوع پيش گيري و عملكرد ضعيف متوليان اين حوزه است.
پيش گيري مقدم بر درمان

يك آسيب شناس اجتماعي ضمن انتقاد از ناهنجاري ها و جرايم موجود در جامعه مي گويد: متأسفانه در ۳۲ سال گذشته با وجود فعاليت ۲۲ سازمان و نهاد در امور مربوط به پيش گيري و زير سايه سنگين مسائلي از جمله متمركز نبودن سياستگذاري ها، موازي كاري ها و اعمال سليقه ها مثلا آمار معتادان و گستره توزيع مواد مخدر به جايي رسيده است كه هر ۳ روز يك كارگاه توليد شيشه كشف مي شود. اين در حالي است كه اگر در اين سال ها امر پيش گيري مجدانه پي گيري مي شد و همگان به اين باور مي رسيدند كه صرف سرمايه براي واكسيناسيون نه هزينه كردن بلكه نوعي سرمايه گذاري است آن وقت وضع به حالت كنوني در نمي آمد.
از قديم گفته اند كه علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد. وقتي جرمي اتفاق مي افتد بايد ريشه آن را پيدا كنيم، وقتي نوجوان دست به سرقت مي زند، وقتي فرد معتاد مي شود، وقتي چاقوكشي مي كند يا وقتي زورگيري مي كند همان مثل «تخم مرغ دزد، شتر دزد مي شود» را بايد باور كرد و اين جا خانواده در وهله اول و جامعه در مرحله بعدي مسئول و مقصر است.
كارشناسان مدعي اند بايد ساختار شخصيتي مجرم، خانواده او، دوران كودكي و آسيب هايي كه وي ديده، محل زندگي و محيط آموزش و رشدش را بررسي كرد تا ارزيابي درستي از شرايط وقوع جرم داشته باشيم و در اين صورت است كه مي توان با تشخيص به موقع از تكرار جرايم پيش گيري كرد.
«مجيد ابهري» آسيب شناس اجتماعي و مشاور كميسيون اجتماعي مجلس در اين باره مي گويد: فرآيند پيش گيري از وقوع جرم يكي از مباني اساسي در كاهش جرايم و پايين آوردن آمار جمعيت كيفري است، در حال حاضر طبق آمار قوه قضاييه در هر ۴۲ دقيقه يك پرونده (هر روز كاري ۵تا ۶) توسط قضات رسيدگي مي شود اين در حالي است كه با توجه به محدوديت هاي نيروي انساني و تخصصي در قوه قضاييه و افزايش جمعيت زندان ها به ۲ برابر ظرفيت آن به نظر مي رسد به موضوع پيش گيري به عنوان واكسيناسيون رفتاري جامعه بايد جدي تر توجه شود.
اين متخصص علوم رفتاري با برشمردن انواع پيش گيري در حوزه جرايم توضيح مي دهد: پيش گيري فرهنگي و اجتماعي با محوريت كاهش انگيزه جرم از خانواده شروع مي شود اما پيش گيري وضعي ابزار ارتكاب جرم را از دسترس افراد دور نگه مي دارد و كسي را كه آماج جرم قرار گرفته حمايت مي كند. اين در حالي است كه پيش گيري انتظامي و امنيتي ناظر بر تقويت نهادهاي حافظ امنيت مثل پليس و سازمان هاي امنيتي است. به گفته وي در اين ميان پيش گيري قضايي ناظر بر تقويت و ارتقاي كيفي نظام قضايي است يعني روندي كه افزايش تعداد قضات، تسهيل در دسترسي مردم به نظام قضايي، سرعت بخشيدن به محاكمه و مجازات مجرمان در آن بسيار حايز اهميت است.
آماري واقعي از جرم نداريم!

نگران كننده تر اين كه «آماري از ميزان واقعي جرم در كشور نداريم»! معاون اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه در گردهمايي معاونان اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم دادگستري هاي سراسر كشور گفته است: ما واقعا هيچ آماري از ميزان واقعي جرم در كشور نداريم و حتي آماري كه بشود گفت به واقعيت نزديك است هم در دسترس نيست.
به گزارش ايسنا «محمدباقر ذوالقدر» تأكيد دارد كه براي شناخت درست موضوع و تصميم گيري در مورد آن نياز به وجود اطلاعات و آمار صحيح داريم ولي متأسفانه هنوز اطلاعات درستي از ميزان وقوع جرم وجود ندارد و با اين كه تلاش هايي در اين زمينه داشته ايم به نتيجه اي نرسيده ايم و شايد از ضعف هاي ماست چون بدون آمار درست پيش گيري از وقوع جرم ممكن نيست و ما اعتراف مي كنيم كه اطلاعات درست نداريم.
وي مي افزايد: البته براي رفع اين مشكل نهادي به عنوان مركز آمار در قوه قضاييه ايجاد شده كه در حال تلاش در اين زمينه اند. براي اين كار اولين ترجمه اي كه صورت گرفت كتابي در زمينه آمار جنايي بود و در همين راستا هم يك همايش با عنوان آمار جنايي برگزار شد لذا گام هاي اوليه را در اين زمينه برداشته ايم و اميدواريم نتيجه بگيريم ولي فعلا تصميمات ما تيري در تاريكي است.
هماهنگي سازمان هاي مرتبط

از بحث نبود آمار كه بگذريم مشكل جدي ورود نكردن دستگاه ها و سازمان هاي مرتبط در مباحث مربوط به پيش گيري از وقوع جرم است. در حالي كه ۲ سال از آغاز فعاليت شوراهاي پيش گيري از جرم مي گذرد مصوبات اين شوراها و خروجي آن كه گاه كارشناسي شده و تأثيرگذار نيز مي تواند باشد اجرايي نشده اند.
با اين حال آيت ا... «صادق آملي لاريجاني» رئيس قوه قضاييه مهرماه پارسال در ديدار با نخبگان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشجويان استان زنجان با بيان اين كه در بحث پيش گيري از جرم آموزش هاي لازم در مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد مي گويد: همه قواي كشور، نهادهاي فرهنگي و حوزه هاي علميه بايد در اين زمينه كار كنند و اين فقط وظيفه قوه قضاييه نيست.
او در عين حال تصريح مي كند كه آموزش ها در پيش گيري از جرم متناسب نيست.
معاون امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز با بيان اين كه نكته مهم در اين عرصه ضمانت اجرايي تصميمات است مي افزايد: اين طور نيست كه دستگاه هاي مختلف با دل و جان پاي بند به انجام مصوبات كارگروه ها باشند و اين مورد هم از جمله مشكلات موجود است.
معاون امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم قوه قضاييه با تأكيد بر اهميت تعامل اين معاونت با دستگاه هاي مختلف مي گويد: پيش گيري فقط با قوه قضاييه انجام نمي شود و ما معتقديم نه تنها همه دستگاه هاي كشور بلكه همه مردم بايد با يك تعامل نزديك تلاش كنند تا اين امر به نتيجه برسد. بر اين اساس ما نياز به يك تعامل نزديك با دستگاه هاي اجرايي داريم.
وي اظهار مي دارد: دستگاه ها در ابتدا ممكن است تمايلي براي همكاري نداشته باشند ولي ما بايد جلب مشاركت كنيم. از جمله كارهايي هم كه در اين زمينه صورت گرفت بحث كارگروه هاي مختلف بود. علاوه بر اين بحث كارگاه هاي مديريت پيش گيري بود كه روح اصلي آن جلب مشاركت و تمرين مشاركت در امر پيش گيري است كه بيشتر استان‌ها در آن شركت كرده اند به نحوي كه بيش از ۶۰۰ نفر در اين زمينه آموزش ديده و كار را شروع كرده اند.
به گفته وي مسئله ديگر بحث امضاي تفاهم نامه با دستگاه هاي مختلف است. در سال گذشته با دانشگاه آزاد تفاهم نامه امضا شد و امضاي تفاهم نامه با دستگاه هاي ديگر يا صورت گرفته و يا اين كه در حال انجام شدن است. با صدا و سيما هم كه از ابزارهاي مهم پيش گيري از وقوع جرم است در حال انجام اين كاريم و همچنين با آموزش و پرورش هم در حال تعيين مفاد تفاهم نامه هستيم.
وي مي افزايد: آن چه كه ما انجام مي دهيم بر اساس تفاهم با تعامل با دستگاه هاست و پايگاه مستحكم قانوني ندارد. در سال جاري (۱۳۹۰) لايحه پيش گيري از وقوع جرم از بن بست خارج شد چرا كه اين لايحه به مدت ۸ سال در مرحله قانون گذاري بود.
معاون قوه قضاييه يادآور مي شود: مسئله ديگري كه انجام گرفت تشكيل شوراهاي پيش گيري از وقوع جرم در استان ها با همان ترتيب كه در قانون پيش بيني شده، بود. بايد توجه داشت كار پيش گيري در شعار بسيار ساده ولي در عمل بسيار پيچيده است. شايد در شعار مي گوييم پيش گيري كم هزينه تر از درمان است ولي كمتر به آن مي پردازيم كه آن هم شايد به دليل پيچيدگي موضوع است.
وي با بيان اين كه امر پيش گيري نياز به كار علمي دارد مي گويد: در همين زمينه يك مركز مطالعات پيش گيري از وقوع جرم راه اندازي شد كه اين مركز كتاب هايي را منتشر كرده و يا در دست انتشار دارد و اين كتاب ها به آشنايي با مباني پيش گيري از وقوع جرم كمك مي كند. برخي آثار خارجي مفيد هم وجود دارد كه ما آن ها را ترجمه و نقد كرده و مورد استفاده قرار مي دهيم.
نبود قانون به روز

پيش گيري از جرم يكي از مقولات مهمي است كه در هر جامعه اي بايد به آن توجهي ويژه داشت اما متاسفانه مسئله اين است كه معمولا در بحث جرم و جنايت صورت مسئله پاك مي شود و مسئولان بيشتر دنبال آن هستند كه مجرم مشخص و مجازات سريع انجام شود تا احساسات فردي و اجتماعي كنترل شده و هيجانات كاهش يابد حال آن كه اين كار، مسكن موقت است.
كارشناسان و صاحب نظران يكي از دلايل كم توجهي به مقوله مهم و تاثيرگذار «پيش گيري از وقوع جرم» را نبود قانون و شرح وظايف مشخص در اين حوزه بيان مي كنند و بر اين باورند كه غفلت از موضوع پيش گيري در افزايش جرم و بزه هاي اجتماعي اثرگذار بوده است.
دكتر «عباس شيخ الاسلامي» حقوقدان و مدرس دانشگاه در اين باره به خراسان مي گويد: موضوع پيش گيري از وقوع جرم در قانون اساسي از دوره مشروطه مغفول مانده و در حالي كه سابقه اش به سال هاي ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ برمي گردد ولي در عمل جايگاهي نداشته است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم پيش گيري آن طور كه بايد و شايد متولي نداشت و گاهي اوقات دانشكده حقوق دانشگاه تهران در موسسه جرم شناسي مطالعاتي را انجام مي داد و يا در دادستاني كل كشور يك داديار متولي پيش گيري از جرم بود ولي كار آن چنان مهمي انجام نمي شد.
به گفته وي در بند ۵ ماده ۱۵۶ قانون اساسي وظيفه اصلاح مجرمين و پيش گيري از وقوع جرم در كنار مجازات و اجراي حدود از وظايف و ماموريت هاي قوه قضاييه اعلام شده است ولي چون عده اي معتقد بودند كه يك قوه به تنهايي در كنار ۲ قوه ديگر نمي تواند دستور بدهد و اين ماموريت را به تنهايي انجام دهد و ايرادهايي به قانون گرفته مي شد لذا برنامه ريزي مناسبي هم براي واقع نشدن جرم يا همان پيش گيري انجام نشد.
دكتر «شيخ الاسلامي» سرپرست كارگروه تحقيقات و مطالعات شوراي پيش گيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي مي افزايد: از سال ۱۳۸۵ برخي اقدامات در راستاي پيش گيري از وقوع جرم در قوانين نيروي انتظامي مشخص شد ولي متولي نداشت، لذا از همان زمان قوه قضاييه تصميم به احياي بحث پيش گيري از وقوع جرم گرفت و لايحه اي را به مجلس داد كه در مجلس تصويب شد ولي به دلايلي شوراي نگهبان آن را رد كرد و به سرانجام نرسيد. البته متوليان هم بيكار ننشستند و در كلان شهرها و مراكز استان ها معاونت پيش گيري از وقوع جرم در دادستاني ها و سپس در ادارات كل دادگستري ايجاد شد.
وي با اشاره به آمدن اين موضوع از سال ۸۸ به سطح قوه قضاييه مي گويد: قوه قضاييه هم پذيرفته است كه پيش گيري وظيفه تنها اين قوه نيست و نهادهاي ديگري هم بايد در آن مشاركت كنند لذا مديريت آن با قوه قضاييه است و همه نهادها و سازمان هاي دولتي، غيردولتي و رسانه ها بايد روي پيش گيري از وقوع جرم كار كنند.
اين حقوقدان مي افزايد: مي توانيم ادعا كنيم و خوش بين باشيم كه بعد از صد سال به موضوع پيش گيري از وقوع جرم در كشور توجه شده است و معاونت تشكيل يافته در دادگستري استان ها در كنار فعاليت شوراهاي پيش گيري از وقوع جرم در استان ها و توسعه يافتن آن به سطح شهرستان ها كار بزرگي است كه اميدواريم نتايج مثبتي هم داشته باشد.
خراسان رضوي پيشتاز در پيش گيري

شواهد نشان مي دهد كه استان خراسان رضوي يكي از استان هاي موفق در موضوع پيش گيري از وقوع جرم است و از همين رو به عنوان استان برتر انتخاب شده است.
«سيد امير مرتضوي» معاون رئيس كل دادگستري خراسان رضوي در امور اجتماعي و پيش گيري از وقوع جرم به ما مي گويد: از بدو تاسيس معاونت پيش گيري در دادگستري استان اقدامات بسيار موثري انجام شده است كه برگزاري اولين جشنواره ملي فرهنگي راه روشن، كارگاه علمي- كاربردي مديريت پيش گيري از وقوع جرم، تشكيل شوراي پيش گيري از وقوع جرم استان و تعيين اولويت هاي پنج گانه و تشكيل شوراهاي پيش گيري در شهرستان هاي استان در كنار برگزاري چندين كارگاه و دوره آموزشي براي مسئولان، قضات و ستادهاي مردمي از آن جمله است.
وي با اشاره به كاهش قابل ملاحظه جرايم شامل انواع تصادفات فوتي و جرحي، قتل عمد، سرقت به عنف، جيب بري، جعل و كلاه برداري در اين استان مي افزايد: برنامه ريزي هاي متعددي در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي و جرايم انجام و توفيقات خوبي هم حاصل شده است و تلاش مي كنيم در تمام بخش ها با برنامه ريزي و استفاده از تجارب كارگروه ها و تحقيقات انجام شده براي پيش گيري از وقوع جرم گام برداريم.
سرپرست كارگروه تحقيقات و مطالعات شوراي پيش گيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي نيز با ارزيابي مثبت از عملكرد معاونت پيش گيري از وقوع جرم دادگستري اين استان به ما مي گويد: شوراي پيش گيري از وقوع جرم در استان نيز كارهاي بزرگي را شروع كرده است و اين جا برخلاف مجازات گام ها و برنامه ها كوتاه مدت نيست و نمي توان انتظار جواب در زمان كوتاه را داشت، مطالعات نشان مي دهد كه ديگران هم از همين جا شروع كرده اند و در دستگاه قضايي هم موضوع مجازات به تنهايي مطرح نيست. دكتر «عباس شيخ الاسلامي» مي افزايد: ورود قوه قضاييه را به فال نيك مي گيريم چرا كه كارهاي بزرگي انجام شده و الگويي براي پيش گيري طراحي شده و حتي در شهرستان ها هم شوراهايي متشكل از امامان جمعه، فرمانداران و مسئولان دارند برنامه مي دهند و برنامه ريزي مي كنند تا جرايم كنترل شود.
اين مدرس دانشگاه مي گويد: حال كه اين قدم ها برداشته شده است نبايد فكر كنيم كه موضوع پيش گيري از وقوع جرم فقط در سطح مسئولان و وظيفه آن هاست بايد برنامه ها را به رسانه ها سوق دهيم و تلاش كنيم كه خانواده ها هم در اين بحث براي فرزندانشان برنامه داشته باشند مديران هم ريشه يابي كنند و با همفكري برنامه ريزي كنند تا آسيب پذيري خانواده ها و جرايم كاهش پيدا كند.
لايحه در مجمع تشخيص مصلحت

معاون پارلماني وزير دادگستري نيز موضوع پيش گيري از وقوع جرم را مهم و تاثيرگذار در كاهش آمار جرايم مي داند و مي گويد: تصويب لايحه پيش گيري از وقوع جرم و تعيين شرح وظايف هر سازمان و دستگاهي در مهار اين ناهنجاري ها موثر خواهد بود.
دكتر «عبدالعلي ميركوهي» مي افزايد: لايحه پيش گيري از وقوع جرم پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان رفت كه ايرادهايي به آن گرفته شد و دوباره به مجلس برگشت از طرفي چون ايرادهاي شوراي نگهبان مبنايي است به سادگي نمي توان اين ايرادها را رفع كرد. شوراي نگهبان معتقد است پيش گيري از وقوع جرم بر اساس قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه است اما مجلس تمام دستگاه ها را در پيش گيري از وقوع جرم سهيم مي داند، به همين دليل اين اختلاف نظر منجر به بررسي اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد.
معاون پارلماني وزير دادگستري با اشاره به ابلاغ سياست هاي كلي نظام توسط مقام معظم رهبري در سال گذشته مي گويد: در اين سياست ها پيش گيري از وقوع جرم به عهده قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي اجرايي گذاشته شده و اين موارد در لايحه پيش گيري از وقوع جرم نيز ذكر شده است ولي شوراي نگهبان بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي اعلام كرده است كه پيش گيري از وقوع جرم تنها بر عهده قوه قضاييه است و شوراي سياست گذاري با حضور سازمان هاي ديگر نمي تواند تشكيل شود.
چكيده گزارش

پيش گيري از وقوع جرم يكي از ضرورت هاي اساسي هر جامعه است چرا كه با وقوع جرم و دستگيري مجرم اكتفا به مجازات پاك كردن صورت مسئله است. «علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد» و پيش گيري همواره مقدم بر درمان بوده و خواهد بود. اگرچه به اعتقاد كارشناسان مقوله مهم پيش گيري از وقوع جرم طي سده اخير در ايران مورد غفلت واقع شده است ولي با وجود تعيين تكليف نشدن لايحه پيش گيري از وقوع جرم، ۲ سال است كه قوه قضاييه با ايجاد معاونت مستقل وارد اين حوزه شده و تا حدودي نيز توفيقاتي كسب كرده است. امسال نيز قرار است بودجه اي ۲۰ ميليارد توماني به موضوع پيش گيري از وقوع جرم اختصاص يابد اما به نظر مي رسد همراه كردن مردم، رسانه ها و نهادها و سازمان هاي مرتبط با موضوع شرط اصلي در اين باره است. تاكنون عملكردها در حوزه پيش گيري از وقوع جرم ضعيف بوده و مهار جرايم مختلف كه آمار درستي از آن نداريم نيازمند حركت جهادي در اين باب است.

دوشنبه|ا|21|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]