واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نقد مهر/"پل خليج فارس" راكد است/ اثري از پيشرفت پروژه نيست
"پل خليج فارس" راكد است/ اثري از پيشرفت پروژه نيست
قشم - خبرگزاري مهر: احداث پل خليج فارس در سال 89 آغاز شد اما پيشرفت ملموسي طي يكسال اخير نداشته و اين پروژه اثرگذار و پرمنفعت همچنان طي اين مدت در حالت راكد باقي مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر، 40سال پيش بود كه مسئولان در فكر احداث پل ميان قشم و سرزمين اصلي بودند و در سال ۱۳۵۱ دولت وقت تصميم گرفت نخستين بندر آزاد تجاري ايران در جزيره قشم ايجاد شود. ايجاد يك پل سنگي از ناحيه “لافت” كه در ميانه شمالي جزيره است و تا ساحل مقابل دو كيلومتر فاصله دارد، ارتباط زميني بين قشم و سواحل جنوبي ايران برقرار و جزيره قشم به يك مركز بزرگ توريستي و تجاري بزرگ در دهانه خليج فارس و تنگه هرمز مبدل شود.
جزيره قشم در سال ۱۳۶۹ كه جنگ به تازگي تمام شده بود، به عنوان منطقه آزاد تجاري و صنعتي اعلام شد و آرام آرام رو به توسعه گذاشت، در همان ابتدا بار ديگر زمزمه طرح احداث پل مطرح شد اما در حد حرف ماند. از زمان دولت هاشمي رفسنجاني طرح ساخت پل خليج فارس دوباره مطرح شد و نهايتا در سال ۱۳۸۸ طرحهاي مطالعاتي تكميل و در هيئت دولت مطرح شد اما پيشنهاد احمدي نژاد براي احداث تونل طرح را مجددا به تعويق انداخت.
مشكلات عبور تونل از گسلها و همچنين شكاف بزرگ موجود در بستر گذرگاه به عمق حداكثر ۳۵ متر و سرعت جريان آب در حدود m/s۵/۳ و نياز به تكنولوژي اجرايي بالا براي اجراي تونل در عمق حدود ۶۵ متر از سطح دريا برخي دلايلي كه كارشناسان در مخالفت با احداث تونل به جاي پل مطرح كردهاند.
سازمان منطقه آزاد قشم به استناد مصوبه 25 آذر 1388 هيئت دولت تهيه و اجراي "شبكه جامع ارتباطي خليج فارس" را با اعتباري بالغ بر 650 ميليون يورو به صورت EPCF از طريق مناقصه عمومي دو مرحلهاي (توام با ارزيابي فني ـ بازرگاني) به پيمانكاران داخلي يا بينالمللي واجد شرايط كه امكان تامين منابع مالي را دارند واگذار كرد.
سيد رضا موسوى مديرعامل وقت منطقه آزاد قشم از حضور شركتهاي CGCC، شركت CRBC، شركت كيسون، شركت پتروساحل توسعه خليج فارس، شركت هدايت سرمايه گذارى ايده پارس و شركت ساختمانى در مناقصه اين پروژه عظيم خبر داد.
در نهايت دو شركت داخلي شركت پترو ساحل توسعه خليج فارس و شركت هدايت سرمايه گذارى ايده پارس با اعلام آمادگى اجراى پروژه در قالب كنسرسيوم به عنوان برنده معرفى شدند اين پروژه با 650 ميليون يورو كه 85 درصد آن فاينانس خارجى و 15 درصد جزء تعهدات دولت به شمار مى آيد با زمان برگشت سرمايه طي هشت سال و نيم عمليات اجرايي آن آغاز شد.
شبكه جامع ارتباطي قشم با محوريت پل خليج فارس شامل پل خليج فارس، توسعه بندر كاوه، اتوبان خليج فارس و ريل راهآهن است. پل خليج فارس بين بندر پهل در سرزمين اصلي و منطقه لافت در منطقه آزاد قشم در عمق بين صفر تا 30 متر و طول تقريبي دو هزار و 200 متر با احداث رمپها و دوربرگردان براي اتصال هزار و 800 متر فاصله دو خشكي قرار دارد، فاصله دهانههاي پل از 105 تا 120 متر است و عرض پل 22 متر است و زمان پايان پروژه طي سه سال آينده است.
مزاياي شبكه جامع ارتباطي قشم با محوريت پل خليج فارس شامل كاهش هزينههاي حمل و نقل حداقل به ميزان 30 درصد، كاهش زمان سير كالا به ميزان 40 درصد، افزايش درآمد سرانه ساكنان و دستاندركاران اقتصادي در قشم، كاهش فقر و افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي، افزايش درآمد ملي از طريق پذيرش نقش ترانزيتي و مبادلاتي و ايجاد تحول تاريخي در خليج فارس از حيث صنعتي و تجاري در دولت دهم است.
نقش حلقه ارتباطي مسيرهاي دريايي سواحل پيراموني قشم به شبكه حمل و نقل ريلي و جاده اي كشور در امتداد ترانزيت آسياي ميانه را ايفا مي كند. زماني اين مفهوم محقق مي شود كه يك جريان حمل ونقل كالا از آبهاي خليج فارس به سمت كشورهاي CISو اروپا ساماندهي و مورد بهره برداري قرار گيرد.
پيش بيني مي شد با اتمام پروژه در زمان مشخص شده سال 1392 بتوان ميزان درآمدزايي حاصله از ترانزيت كالا از طريق پل خليج فارس را تا سال 2020 قريب به سه هزار ميليارد ريال كالا از مسير كريدور شمال- جنوب با طي دو هزار و 800 كيلومتر فاصله از آسيا به اروپا رسيده و از ايران عبور كند.
براساس برنامهريزي احداث اين پروژه بايد سه ساله به اتمام برسد البته با استفاده از ظرفيتهاي موجود زودتراز پيش بيني پروژه خليج فارس تكميل ميشود اين گفته ها از سوي محمد رضا موسوي مديرعامل وقت منطقه آزاد قشم عنوان شد تا مردم جزيره قشم اميدوارانه تر به اتمام اين پروژه چشم بدوزند.
رئيس جمهور با رمز "يا زهرا" در بي سيم دستور آغازعمليات اجرايي پروژه بزرگ ملي پل خليج فارس را صادركرد، همزمان با آغاز عمليات پروژه شبكه جامع ارتباطي خليج فارس در منطقه آزاد قشم، كتاب اين پروژه به دو زبان منتشر شد.
در راستاي اهميت و جايگاه ويژه پل خليج فارس انتشار كتاب اين پروژه به دو زبان فارسي و انگليسي، گامي مهم براي پيشبرد اين طرح ملي محسوب مي شود. بخش نخست اين كتاب به پيام دبير شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و اقدامات صورت گرفته در اخذ مصوبات قانوني براي احداث پل اختصاص دارد و در مجموع اين كتاب با شش فصل به تشريح اين پروژه پرداخته است.
نگراني كه به خوشحالي تبديل شد؛ استفاده اماراتي ها از زمان كشي ايرانيها
در زمان آغاز بهره برداري اين طرح عظيم بسياري از رسانه ها و كارشناسان داخلي از نگراني اماراتي ها خبر داده بودند كه با توجه به ظرفيتهاي موجود در قشم اين امر قابل پيش بيني بود اما تعلل مسئولان در به سرانجام رساندن اين پروژه و گذشت يك سال از آغاز عمليات و راكد ماندن پروژه مي توان گفت اين فرصت در اختيار اماراتيها قرار گرفته تا در زمان كشي ايرانيها براي اتمام اين پروژه چاره اي ديگر براي حفظ بازار تجاري منطقه كنند.
واقعيت اين است كه بسياري از سواحل جنوبي ايران نه تنها اكنون توانايي پذيرش كشتيهاي بالاي 100 هزار تني را ندارند بلكه در آينده نيز به دليل مشكلات فني، محدوديتهاي محيطي (مانند عمق آب در بنادر) و برخي مسائل مالي ، اين امكان را نخواهند داشت. در چنين شرايطي، سواحل جزيره قشم، با عمق حدود 40 متر در برخي نقاط ، اين امكان را مي دهد كه ايران نيز اسكله اي مطابق با استانداردهاي روز دنيا براي پذيرش كشتيهاي فوق سنگين در آن احداث كند.
با احداث اين بندرگاه عظيم در قشم ، كشتي هاي حامل كالاها (به ايران - از ايران) به جاي رفتن به بنادر دورتر جنوب خليج فارس، در قشم پهلو مي گيرند.
برخي آمارها حاكي از آن است پولي كه اماراتيها از بابت پذيرش كشتيها و انبارداري و ديگر امور سه ميليارد دلار در سال است. اين پروسه، يك درآمد دائمي، بدون دردسر و البته فوق العاده را براي اماراتيها رقم زده از اين رو هر اتفاقي كه بتواند لطمه اي به اين "درآمد رويايي" بزند، حكم يك خبر فوق العاده بد را براي آنان خواهد داشت و اگر ايران بتواند اين خدمات را كه از امارات اخذ مي كند از پروسه تجارت خارجي ايران حذف شود به گونه اي كه برخي برآوردها حتي از صرفه جويي 30 درصدي در هزينه ورود كالا به ايران خبر مي دهند، معناي ديگر اين سخن ارزان تر شدن قيمت كالاها در بازار ايران است.
اما احداث بندرگاه در قشم، فقط نيمي از راه حل است و نيم ديگر به همين پل خليج فارس مربوط مي شود. فراموش نكنيم كه قشم يك جزيره است و اگر به سرزمين اصلي وصل نشود، همه كالاهاي تخليه شده در آن، ناگزير بايد بر كشتي هاي كوچك تر بار و به بنادر جنوب ايران منتقل شود. اما مسير رفت و برگشت قطار بر روي پل خليج فارس اين امكان را فراهم مي آورد كه محموله هاي تخليه شده در قشم، به سرعت وارد ناوگان حمل و نقل جاده اي و ريلي ايران قرار بگيرد و با سرعت به مقصد نهايي در اقصي نقاط كشور برسد و متقابلا محصولات صادراتي ايران نيز با سرعت و سهولت به ترمينال دريايي صادرات مي رسد.
اسفنديار حيدري پور مديرعامل جديد سازمان منطقه آزاد قشم آذر ماه سال 90 با اعلام جذب 15 درصدى سهم دولت اظهار اميدواري كرد: با اين اقدام و ادامه كار توسط شركت برنده مناقصه، پروژه اقتصادى پل خليج فارس در موعد مقرر به بهره بردارى برسد.
حميد بقايي دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد كشور اعلام كرد: پل خليج فارس كه يكي از بزرگترين پروژه هاي ملي كشور به حساب مي آيد در مرحله اتمام تجهيز كارگاه است و مراحل احداث اين پل كه جزيره قشم را به سرزمين اصلي متصل مي كند از ابتداي سال آينده ادامه مي يابد.
اما آنچه كه طي بررسيهاي ميداني خبرنگار مهر نشان مي دهد و برخي از مسئولان استاني هرمزگان هم به آن اذعان دارند راكد ماندن پروژه است و در مشاهدات خبرنگار مهر اين پروژه پيشرفتي كه نويد اتمام در سال 92 را بدهد نداشته و تا سالها اجراي پروژه به طول مي انجامد.
اما پرسش اساسي اين است كه اين بار چه مي شود؟ چرا اين پروژه 600 ميليون يورويي، با قاطعيت و صلابت پيش نمي رود.
© 2003 Mehr News Agency .
سه|ا|شنبه|ا|23|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]