۶ بند اعتراض كانون بانك هاى خصوصى به «مابه التفاوت ارز دريافتى»

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: ۶ بند اعتراض كانون بانك هاى خصوصى به «مابه التفاوت ارز دريافتى»
كانون بانك هاى خصوصى در نامه اى ۶ بندى به رييس كل بانك مركزى نسبت به اقدام اين بانك در برداشت بدون اطلاع منابع از حساب بانكها با عنوان «مابه التفاوت ارز دريافتى» انتقاد كرد.به گزارش مهر، در اين نامه آمده است: همان گونه كه استحضار داريد روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مبالغى بدون اطلاع قبلى از حساب بانك هاى عضو اين كانون نزد آن بانك برداشت شده است، در اين رابطه مسائل زير را به عرض مى رساند كه استدعا دارد مورد عنايت قرار گيرد.
۱- كليه معاملات بانك ها براى خريد ارز با بانك مركزى معامله قطعى بوده و تاكنون هر آنچه ارز توسط بانك مركزى به بانك ها فروخته شده براساس نرخ هاى اعلام شده بانك مركزى تسويه گرديده است.
۲- كليه ارزهاى فروخته شده به مشتريان بانك ها براساس نرخ هاى اعلام شده بانك مركزى قطعى و تسويه گرديده است و هيچ گونه امكانى براى وصول هرگونه مابه التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراكه مصارف آنها به شكل كالا و خدمات قطعى شده و امكان دريافت هر گونه مابه التفاوتى را از بين برده است.
۳- برداشت هرگونه مبلغى از حساب بانك ها با توصيف محذورات فوق هيچ گونه محل تامين ندارد و لذا به ناچار اقدام انجام شده به سهامداران تحميل مى شود. كاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمايت آنان از بانك ها خواهد شد ضمن اينكه ارقام برداشت شده به قدرى زياد است كه قطعا به ميزان قابل توجهى EPS بانك ها را كاهش خواهد داد (تاثير آن در بعضى از بانك ها به نحوى است كه نتيجه كل فعاليت سال را تبديل به زيان مى كند.) آثار منفى اين عملكرد بر بازار سرمايه و وضعيت بانك ها خصوصا بانك هاى خصوصى غيرقابل پيش بينى و تصور خواهد بود.
۴- عدم تعيين تكليف اين موضوع تا قبل از پايان سال مالى بانك ها، تبعات و آثار غيرقابل پيش بينى در بازار سرمايه و از طرف ديگر در بازار پولى كشور خواهد داشت.
۵- هرگونه تصميمى در ارتباط با تغيير نرخ ارز:
اولا، بايد قبلا به بانك ها و كليه ذى نفعان به طور رسمى و عمومى اعلام شود.
ثانيا، بايد توسط بانك مركزى يا مرجع تاييد كننده ثبت سفارش بر روى مدارك مربوطه تصريحا اعلام شود.
ثالثا، بنا به قاعده قبح عقاب بلا بيان برداشت از حساب بانك ها بدون اطلاع و ارائه دلايل قبلى اصولا محمل و وجاهت قانونى نداشته و نمى تواند انجام شود. ضمن اينكه به موجب ماده ۴ قانون مدنى «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا اين موضوع فقط مى تواند ناظر بر آينده باشد.
رابعا قبل از تاريخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۰ نرخ رسمى معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانك مركزى اعلام و توسط بانك ها عينا نسبت به مشتريان خود اعمال مى گرديد و از تاريخ فوق نيز نرخ ۱۲۲۶۰ ريال براى هر دلار از طرف بانك مركزى اعلام گرديده كه به همان نرخ به مشتريان فروخته شده است.
همان طور كه ملاحظه مى فرمايند تمامى ضوابط بانك مركزى از ابتداى سال ۹۰ دقيقا مورد عمل قرار گرفته است.
۶- اعضاى اين كانون از دليل برداشت مبالغ مذكور، مستندات قانونى يا بخشنامه ابلاغى كه مبالغ برداشتى بابت چه موردى است، بى اطلاع هستند و انتظار داشته اند ضمن دعوت از آنان استدلال ها و نظرات آنها نيز توسط مسئولان و كارشناسان ذى ربط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مورد توجه قرار مى گرفت.
در پايان اين نامه مى خوانيم: با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرماييد وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانك ها واريز شود و در سال آتى با عنايت به بند ۶ فوق تصميمات مقتضى اتخاذ شود.
برخى فعالان بانكى معتقدند كه اين دستور ناگهانى، شوك جديدى به بانك هاى خصوصى و دولتى در پايان سال وارد كرده است، ضمن اينكه چند كميسيون تخصصى مجلس شوراى اسلامى در پى اطلاع، در حال پيگيرى اين موضوع از مراجع ذيربط هستند.
برداشت شبانه از حساب بانك ها به مجلس كشيد
عضو كميسيون صنعت، معدن مجلس از ورود مجلس به برداشت بدون اطلاع شبانه از حساب بانك ها توسط دولت با محوريت بانك مركزى خبر داد و گفت: قطعا در صورت حضور احمدى نژاد در صحن علنى در هفته جارى، درباره اين موضوع هم از وى توضيح مى خواهيم.مصطفى رضاحسينى درباره برداشت بانك مركزى از حساب بانكها با عنوان «مابه التفاوت ارز دريافتى» و هزينه آن در بخشهاى ديگر، گفت: مجلس شوراى اسلامى قطعا در برابر اين اتفاق آرام نمى نشيند و مساله را به طور جدى پيگيرى مى كند.وى با اعلام اينكه از نظر حقوقى و قضائى برداشت منابع مالى بدون اجازه صاحب حساب را نبايد برداشت عنوان كرد و افزود: اگر صحت اين موضوع قطعى شود هم جاى تعجب ندارد. نماينده مردم شهر بابك در خانه ملت با تاكيد بر اينكه ديگر تخلفات ريز و درشت دولت موضوع عجيبى نيست، اظهار داشت: اين تخلفات غير قانونى دولت در سالهاى اخير آن قدر زياده شده است كه همه به آن عادت كرده ايم.
وى با تاكيد بر اينكه اين طور اقدامات و تخلفات غير قانونى دولت براى كل كشور بدآموزى به همراه دارد، بيان كرد: قطعا اين نوع برخوردها تبعات خاص خود را در حوزه اقتصادى به دنبال خواهد داشت. به گقته رضا حسينى،برداشت شبانه از بانكها توسط دولت فرار به جلوى دولت براى توجيه شكستهاى اقتصادى سالهاى اخير است. وى با اشاره به طرح ۱۰ سئوال ازرئيس جمهور در مجلس در هفته جارى اعلام كرد: قطعا در صورت حضور احمدى نژاد در مجلس شوراى اسلامى، درباره اين برداشت شبانه از بانكها هم از احمدى نژاد توضيح مى خواهيم.

يکشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]