تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836885579
درخصوص دستگيري، تعقيب و بازداشت
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: در جلسه مسوولان عالي قضايي تصويب شد جام جم آنلاين: با تصويب مسوولان عالي قضايي با هر يك از مقامهاي قضايي يا ضابطان دادگستري كه برخلاف قانون ، دستور دستگيري يا بازداشت يا تعقيب جزايي كسي را صادر نمايد، برخورد خواهد شد. به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، صدور دستورات خلاف قانون هر يك از مقامات قضايي يا ضابطان دادگستري علاوه بر جبران خسارت و رفع توقيف حسب مورد به انفصال دائم از سمت قضايي يا محروميت از مشاغل دولتي به مدت 10 سال محكوم خواهد شد. بر اساس اين گزارش، هر گاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غيرقانوني خود به ضابطان دادگستري يا ماموران انتظامي شكايت كرده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات صلاحيت‌دار اعلام كرده و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند، به 20 تا 60 ميليون ريال جزاي نقدي و انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 3 تا 5 سال محكوم خواهند شد. در اين گزارش آمده است: هر يك از مسوولان و ماموران زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و ديگر مراكز نگهداري متهمان و محكومان از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني يا از ارائه دفاتر خود به مقامهاي صلاحيت‌دار امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات وي به مقام‌ها ممانعت يا خودداري نمايند، به 5 تا 50 ميليون ريال جزاي نقدي و 2 يا 5 سال انفصال از مشاغل دولتي محكوم خواهند شد، مگر اين‌كه ثابت كنند به موجب امر كتبي از طرف آمر قانوني مامور به آن بوده‌اند كه در اين صورت مسووليت متوجه آمر خواهد بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]
-
گوناگون
پربازدیدترینها