بادستورات خلاف قانون درخصوص دستگيري،تعقيب وبازباداشت برخورد مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بادستورات خلاف قانون درخصوص دستگيري،تعقيب وبازباداشت برخورد مي شود
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): مسئولان عالي قضايي در جلسه امروز خود در خصوص بحث اخلال در روند اجراي عدالت قضايي تصويب كردند كه با هر يك از مقام هاي قضايي يا ضابطان دادگستري كه برخلاف قانون دستور دستگيري يا بازداشت و يا تعقيب جزايي كسي را صادر نمايد برخورد خواهد شد.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، صدور دستورات خلاف قانون هر يك از مقامات قضايي يا ضابطان دادگستري علاوه بر جبران خسارت و رفع توقيف حسب مورد به انفصال دائم از سمت قضايي يا محروميت از مشاغل دولتي به مدت 10 سال محكوم خواهد شد.
براساس اين گزارش هر گاه شخصي برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود به ضابطان دادگستري يا ماموران انتظامي شكايت نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات صلاحيت دار اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به 20 تا 60 ميليون ريال جزاي نقدي و انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.
در اين گزارش آمده است: هر يك از مسئولين و مامورين زندانها، بازداشتگاهها و ساير مراكز نگهداري متهمين و محكومين از ارائه دادن يا تسليم كردن زنداني يا از ارائه دفاتر خود به مقام هاي صلاحيت دار امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات وي به مقام ها ممانعت يا خودداري نمايند به پنج تا 50 ميليون ريال جزاي نقدي و 2 يا پنج سال انفصال از مشاغل دولتي محكوم خواهند شد، مگر اينكه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي از طرف آمر قانوني مامور به آن بوده اند كه دراين صورت مسئوليت متوجه آمر خواهد بود.
دوشنبه 17 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]