دغدغه‌هاي فراگير

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دغدغه‌هاي فراگير
اقتصاد > يارانه - هرچند دولتي‌ها مي‌گويند خيالشان بابت اجراي فازدوم هدفمندي يارانه‌ها راحت است و معتقدند بخش‌هاي اقتصادي هم آسيب نخواهند ديد، اما برخي بر اين باورند كه توليد در سال نخست اجراي اين قانون محروم واقع شده و بهتر است دولت نگاهي هم به اين بخش داشته باشد؛

چراكه آنها معتقدند توقف چرخ توليد باعث اختلال در اقتصاد ملي خواهد شد؛ ولي چه سود كه دولتي‌ها بر اين باور هستند كه رشد اقتصادي ايران در گام نخست آزادسازي قيمت‌ها بهتر هم شده است. اين اختلاف در ارزيابي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران مي‌تواند چالش‌ها و تهديدهاي پيش‌روي دولت را در برداشتن گام دوم افزايش دهد. بلند‌شدن صداي بخش توليد و عدم‌تحقق وعده‌هاي دولت باعث شده كه انعكاس صداها و انتقادهاي فعالان اقتصادي در سخنان چهره‌هاي شناخته شده سياسي و كارشناسان هم نمايان شود. آيا از نظر دولتي‌ها اين انعكاس انتقادها و دغدغه‌هاي فراگير، واقعي است يا ساختگي؟ شايد وزير صنعت، معدن و تجارت بتواند از اين ابهام رمزگشايي كند.

سوق دادن يارانه‌ها به بخش توليد

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني؛ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
متأسفانه از اجراي اين طرح مهم بيشتر توزيع پول در جامعه اجرا مي‌شود و هدف اصلي كه حمايت از صنعت، توليد و كشاورزي كشور بود مغفول مانده كه نتيجه آن وضعيت نگران كننده توليد، صنعت و كشاورزي كشور است. لذا دلسوزي و خدمت به اقتصاد كشور اين است كه سهم صنايع و توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود تا در آينده شرمنده توليدكنندگان زحمت كش و شريف كشور نشويم. سوق دادن يارانه‌ها به بخش توليد و امور زيربنايي مي‌تواند ضمن اشتغال‌زايي و توسعه اقتصادي كشور، تأثيرات بلندمدت و مؤثرتري از پرداخت يارانه نقدي براي مردم داشته باشد. همچنين رفع مشكلات و دغدغه‌هاي بخش‌هاي توليدي به‌ويژه توليدات صنايع غذايي كه با بهداشت جسمي و ارتزاق مردم سروكار دارد، بايد در اولويت قرار گيرد.

واقعيت اين است كه ناديده گرفتن و بي‌توجهي به پرداخت يارانه‌هاي بخش توليد، ضربات جبران‌ناپذيري به اين بخش وارد كرده و خواهد كرد كه اميدواريم براي رفع اين مشكل چاره‌انديشي شود؛ چرا كه تعطيلي هر كارخانه توليدي، تبعات جانبي منفي وسيعي در كل جامعه و خانواده‌ها دارد و انتظار مي‌رود با حمايت‌هاي يارانه‌اي از اين بخش، نگراني توليدگران رفع شود.

مجلس نگران صنعت و توليد است

علي لاريجاني؛ رئيس مجلس شوراي اسلامي
معتقدم نبايد فقط هدفمند شدن يارانه‌ها را در توزيع پول بدانيم. البته ابتدا اين موضوع (توزيع پول) مطرح شد؛ ضمن آنكه معتقدم در اجرا نواقصي وجود دارد كه اين نواقص با پيشنهادهاي فعالان اقتصادي برطرف مي‌شود. واقعيت اين است كه مجلس نگران بخش صنعت و توليد است. البته شيوه فعلي توزيع مد نظر مجلس نبود و مجلس مي‌دانست اگر به اين شيوه توزيع شود منجر به تورم خواهد شد لذا حدي براي آن گذاشته بوديم تا به توليد كشور لطمه وارد نشود اما به موقع و به درستي اين كار انجام نشد. هم‌اكنون شاهديم بعد از گذشت چند مدت از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها واحد‌هاي توليدي دچار مشكل شده‌اند و ما در بودجه سال90 براي اين موضوع پيش‌بيني‌هايي انجام داديم. مسئله ديگر اينكه نوسانات قيمت در كشور ناشي از اشكالات اقتصادي بوده و در كنار بسياري از خدمات دولت براي كشور، اين قسمت از كار اشتباه بود. به‌نظرم در كشور ما 2 مشكل برجسته وجود دارد؛ يكي اشتغال و ديگري گراني كه البته قابل حل و پيش‌بيني است. البته قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها قانون خوبي است اما درست بايد ادامه پيدا كند و نبايد به مردم فشار بيايد.

افزايش يارانه نقدي و تشنگي بخش توليد

يحيي آل‌اسحاق؛ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران
در شرايطي كه يارانه بخش توليد به‌طور كامل هنوز پرداخت نشده است و بخش توليدي كشور مشكلات فراواني دارد، وعده افزايش سه‌ برابري يارانه‌هاي نقدي، نمي‌تواند تصميم درستي باشد و بايد توجه داشته باشيم كه حتي باز توزيع 30 درصد از درآمدهاي اجراي قانون هدفمند‌كردن در بخش توليدي و صنعتي كشور به تنهايي نمي‌تواند مشكلات بخش توليد را حل كند بلكه بحث آزاد‌سازي‌، سياست‌ها و الزاماتي دارد كه بايد آن موارد مورد توجه قرار گيرد. معتقديم با افزايش قيمت مواداوليه، افزايش هزينه‌ها، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و كنترل درآمدها و محدود كردن آن تنها بخش توليدي كشور لطمه مي‌بيند.پيشنهاد مي‌كنم دولت جوانب اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها را به‌صورت جامع طراحي كند. پرسش جدي‌تر اين است كه آيا اكنون زمان مناسبي براي اجراي فاز دوم است؟ و اينكه اجراي فاز دوم اين قانون اولويت نظام است يا رفع معضل بيكاري در اولويت قرار دارد؟

الزامات اجراي فاز دوم هدفمند‌ي يارانه‌ها

محمد نهاونديان؛ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ديگر دغدغه‌هاي مديريت رواني جامعه وجود ندارد، لذا مي‌توان به اولويت‌هاي بيشتري پرداخت. از اين منظر استفاده بهينه از منابع ارتقاي بهره‌وري و جلوگيري از هدر‌رفت منابع با اولويت بخشي توليد در كشور و انطباق سياست‌هاي كشور در راستاي حمايت از بخش توليد و نوسازي و توسعه تكنولوژي‌هاي نوين با قيمت‌هاي جديد حامل‌هاي انرژي از جمله موارد مهمي است كه بايد در فاز دوم رعايت شود. همچنين بايد اجازه داده شود متناسب با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و منطبق با علائم قيمتي و استوار با منطق بازار، قيمت محصولات توليدي براساس آن تعيين و به منطق بازار وفادار باشند. يادآوري مي‌كنم در فاز اول تأكيد دولت در پرداخت يارانه مستقيم به مصرف‌كنندگان بود اما به‌رغم آنچه در قانون تاكيد شده بود يارانه مستقيم به بخش توليدي پرداخت نشد و به جاي پرداخت نقدي به واحدهاي توليدي از تسهيلات اعتباري استفاده شد و واحدها را متعهد به پرداخت كردند. تاكيد مي‌كنم در توانمند‌سازي‌ واحدهاي توليدي براي شركت رقابتي مهم‌تر از پرداخت‌هاي يارانه‌اي، دستيابي به امكانات تحقيق و توسعه نقش بسيار مهمي دارد و بايد در پرداخت يارانه‌هاي مستقيم نگاه بلند‌مدتي در افزايش بهره‌وري و توسعه نوآوري وجود داشته باشد.

مجلس نگران اجراي فاز دوم است

محمدرضا باهنر؛ نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي

مجلس نگران اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌هاست زيرا ممكن است پول‌ها جايي هزينه شود كه پاسخگوي نيازهاي مردم نباشد و تورم و افزايش نقدينگي را به‌دنبال داشته باشد. البته بايد گلايه‌هايمان را مطرح كنيم تا دولت از آنها باخبر شود، به‌ويژه اينكه در زمان اجراي اين قانون به دولت توصيه شد پولي كه به خانواده‌ها پرداخت مي‌شود بايد مشكل اساسي خانواده‌ها مانند بيماري‌هاي خاص را حل كند نه اينكه به هر فرد نفري 40‌هزار تومان بدون حساب و كتاب پرداخت كند. لذا از دولت مي‌خواهيم به اجراي موارد مغفول‌مانده اين قانون توجه بيشتري كند تا اين اقدام مهم كه با همت مجلس هشتم و دولت نهم به ثمر رسيده است به‌صورتي نباشد كه گرفتاري‌هاي مردم را افزايش دهد. معتقدم مسير حركت دولت در اجراي اين قانون بايد به‌صورتي باشد تا پول‌هايي كه به حساب مردم واريز مي‌شود تبديل به خدمات عمومي ماندگاري مانند رفاه اجتماعي، درمان بيماري‌هاي خاص و گرانقيمت شود.امروز دغدغه جدي مجلس اين است كه بخش‌هاي توليد، صنعت و خدمات در پروژه عظيم هدفمندي يارانه‌ها سرشان كلاه نرود و كم بياورند و از دولت به‌طور جدي مي‌خواهيم حق بخش توليد را از هدفمندي يارانه‌ها كه ادا نكرده، بپردازد.

17 مورد نقض قانون در اجراي هدفمندي يارانه‌ها

احمد توكلي؛ رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس
دولت در 17 مورد نقض قانون در اجراي هدفمندي يارانه‌ها داشته است؛ اين در حالي است كه اين قانون جمعاً 16 ماده بيشتر نبوده است. يكي از مهم‌ترين مواردي كه از سوي دولت به اجرا گذاشته نشده، تخصيص سهم توليد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها بوده است. دولت عنوان كرد همين كه به بخش صنعت و كشاورزي سوخت با قيمت ترجيحي مي‌فروشد، هنوز در حال پرداخت يارانه است، درصورتي كه نه چنين چيزي در قانون وجود دارد و نه اينكه مجلس آن را مدنظر قرار داده است. مجلس نگفت دولت از صنعت قيمت‌هاي كمتري بگيرد اما مطرح شد كه 30‌درصد از هدفمندي يارانه‌ها به اين بخش تزريق شود. اينكه دولت پرداخت سهم توليد را از هدفمندي يارانه‌ها تا‌كنون محقق نكرده، در ديدار صنعتگران با مقام معظم رهبري نيز مطرح شد و مورد تصريح ايشان قرار گرفت. البته در سال‌جاري بخش ناچيزي از سهم توليد و صنعت پرداخت شد ولي مانند آن است كه بگوييم چيزي به اين بخش تخصيص نيافته و اين مسئله باعث ركود در واحدها شده و حاشيه سود بسياري از بنگاه‌ها را پايين آورده است، ضمن اينكه ما شاهد اين هستيم كه در توليد، ظرفيت‌ها به‌خوبي مورد استفاده قرار نمي‌گيرد.

دولت براي افزايش يارانه‌هاي نقدي پول ندارد

حميدرضا فولادگر؛ رئيس كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل ۴۴ قانون اساسي مجلس
اقدام دولت براي افزايش يارانه‌هاي نقدي پيش از پايان امسال عملي نيست چراكه نه در بودجه امسال پيش‌بيني شده و نه دولت منبع درآمدي براي پرداخت دارد. در سال۹۱ نيز دولت بايد برنامه‌هاي خود را براي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كند. بنابراين اگر دولت قصد افزايش قيمت‌ها را داشته و از ناحيه همان افزايش قيمت، به‌دنبال افزايش درآمد باشد، بايد در بودجه۹۱ آن را لحاظ كند. به همين دليل معتقدم هم درآمدها و هم هزينه‌ها بايد در بودجه سال آينده مشخص شود. مسئله مهم ديگر اينكه دولت تعهد امسال خود را در پايان سال بايد انجام دهد. از طرف‌ديگر سهم ۲۰درصد توليد نيز هنوز كامل پرداخت نشده و اگر از درآمدهاي امسال مبلغي هم بماند، بايد براي جبران آن ۲۰درصد هزينه شود.طبق قانون، اجراي فاز دوم نيز منوط به پيش‌بيني منابع درآمدي و هزينه‌اي در قانون بودجه است. چون اين امر در قانون بودجه امسال لحاظ نشده، اجراي آن تا پايان سال جاري مقدور نيست و بايد اجراي آن به سال آينده موكول شود.

سه|ا|شنبه|ا|16|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]