دكتر سيد حسين قاسمي در گفتگو با فرارو:اجاره‌بهاي متراژهاي پايين 55 تا 60درصد؛ متراژهاي بالاتر بين 30 تا 35 درصد افزايش يافته است

واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: دكتر سيد حسين قاسمي در گفتگو با فرارو:اجاره‌بهاي متراژهاي پايين 55 تا 60درصد؛ متراژهاي بالاتر بين 30 تا 35 درصد افزايش يافته است
فرارو-يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «در بازار اجاره مسكن در سال جاري در پاره اي از موارد كه بستگي به متراژ مسكن دارد، افزايش اجاره بهاي مسكن كوچك پارچه گاها تا 55 يا 60 درصد و در مسكن هاي با متراژ بالاتر اين افزايش 30 تا 35 درصد بوده است.»

وزير راه و شهرسازي روز گذشته درباره نگراني مردم از افزايش اجاره‌بها در سال 91 گفت: «كسي نگران اين موضوع نبوده و رسانه‌ها اصرار بر نگراني دارند.»

نيكزاد افزود: «سه سال است كه به مردم اين اطمينان را مي‌دهم كه قيمت اجاره افزايش نمي‌يابد.»

اين صحبت هاي وزير راه و شهرسازي در حالي بيان مي شود كه افزايش اجاره بها در ماه هاي اخير كاملا آشكار بوده است. نيكزاد در حالي اظهار مي دارد كه سه سال است اجاره بها افزايش نيافته كه آمارهاي رسمي خلاف اين ادعا را نشان مي دهد.

مركز آمار ايران ارديبهشت امسال در گزارشي عنوان كرد متوسط قيمت خريد و فروش مسكن در تهران در پاييز سال گذشته 12.1 درصد و اجاره بها 24.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد داشته است.

دكتر سيد حسين قاسمي كارشناس مسائل اقتصادي درگفتگو با فراروگفت: «نگاه مسئولين اجرائي در بخش مسكن با واقعيت هاي جامعه تطبيق ندارد، اگر بخواهيم تحليل منطقي از وضعيت مسكن در سال جاري و برنامه چهارم توسعه بدهيم بايد شاخص هاي توسعه را در توليد مسكن و همچنين ارزيابي خود را از بازار مسكن بطور جداگانه ارائه دهيم؛ زيرا در برنامه ها ممكن است ما در توليد مسكن از يك موفقيت نسبي برخوردار باشيم اما اين بدين معنا نيست كه در بازار مسكن برنامه هاي دولت توانسته است نياز تقاضا را به نحو مطلوب مديريت كرده باشد.»

وي ادامه داد: «در مقايسه قيمت مسكن در بخش توليد افزايش قيمت كمي بيشتر از 25 درصد مي باشد اما قيمت مسكن در بازار تقاضا افزايشي معادل و يا كمي بيش از 50 درصد را داشته است و طبيعي است تاثيرات اين دو قيمت هم در سبد خانوار و در تعيين افزايش سطح عمومي قيمت ها نيز متفاوت خواهد بود.»

قاسمي در پاسخ به اين سئوال كه تاثير اين افزايش در دو بخش مذكور چه خواهد بود و پيامدهاي اقتصادي آن چيست گفت: «در صنعت ساختمان و قيمت هاي توليد مسكن كه در سال جاري با افزايش 25درصدي روبرو بوده ايم، مسكن نقش كالاي سرمايه اي را دارد و افزايش قيمت متاثر از افزايش نرخ تورم تعريف شده دولت است؛ زيرا دولت نيز خود توليد كننده انبوه مسكن شده است اما اين ميزان افزايش، الزامي براي اعمال قيمت و يا كنترل آن در بازار مصرف به وجود نمي آورد. زيرا در بازار اولا دولت تعيين كننده قيمت مسكن نمي باشد ثانيا بازار عرضه و تقاضا از مكانيسم هاي نرخ بهره سرمايه گذاري تبعيت نمي كند و براي تعيين سود خود علاوه بر سود سرمايه گذاري توليدمسكن، سود ديگري را بر قيمت مسكن مي افزايد كه سود حاصل از سرمايه گذاري نقدينگي بازار است كه معمولا مسكن را مي خرد تا در زمان مناسب تر به فروش برساند كه علاوه بر اين سود بايد سود دلالي براي يك دست گردش به آن اضافه گردد.»

وي افزود: «در اين حالت ما شاهد هستيم مسكن تا به دست مصرف كننده برسد چون سودهاي مختلفي بر قيمت تمام شده اضافه مي گردد همانند شرايطي كه در طول سال جاري در بازار مسكن داشته ايم مواجهه با افزايشي بيشتر از 50 درصد مي شويم كه البته اين افزايش ها با بزرگ بودن و يا كوچك بودن مسكن نسبت مستقيم دارد. چنانكه در واحدهاي كوچك پارچه اين افزايش در برخي مناطق شهري حتي بيشتر از 50 درصد است.»

قاسمي گفت: «در كشور ما وضعيت بازار مسكن از صنعت مسكن بسيار متفاوت است. يعني در صنعت مسكن امروز مي بينيم شرايط بازار دچار ركود است و صنعت مسكن رشد مطلوبي ندارد به اين دليل كه شرايط اقتصادي كشور به نحوي است كه معمولا صنعت مسكن در بخش مسكن كوچك پارچه بيشتر جنبه كالاي سرمايه اي پيدا كرده است و همين باعث شده يك رقم قابل توجه اي به قيمت صنعت مسكن اضافه شود كه اين افزايش با نرخ تورم كشور قابل مقايسه نمي باشد.»

وي ادامه داد: «مثلا ما در صنعت مسكن حدود 25 درصد افزايش قيمت را داشته ايم، اما در بازار مسكن كه فضاي عرضه و تقاضا تابعي از شرايط اقتصادي است و اين شرايط نيز ممكن است در برخي مواقع حتي از شرايط سياسي نيز متاثر شود؛ قيمت مسكن را تا بيش از 50 درصد افزايش داده است؛ طبيعي است كه بازار تقاضا تابع شرايط عرضه است. ما در بازار تقاضا علي رغم اينكه عرضه مسكن مهر در بخش توليد مسكن فعاليت وسيعي داشته است اما همواره آثار بسيار ضعيفي در بازار مسكن مشاهده مي شود و تاثير گذاري قابل توجهي از عرضه توليدات مسكن مهر را در بازار شاهد نيستيم.»

وي افزود: «علت عمده اين موضوع هم اين است كه بازار مسكن به هر حال با شرايطي كه خواسته مي شود خيلي متناسب با خواست و رجحان بازار نيست و به عبارتي دستگاه هاي اجرائي آنچه خود مي خواهند توليد مي كنند در حالي كه خواست بازار بسيار متنوع تر از آن چيزي است كه دولت به بازار تقاضا عرضه مي كند، به همين جهت وقتي ما در بازار تقاضاي بيشتري داريم و دولت نمي تواند اين نياز را تامين كند و از طرفي سرمايه گذاري در بخش خصوصي توليد مسكن به لحاظ ركود سنواتي كه در اين بخش وجود داشته و هنوز هم تا حدودي آثار اين ركود به چشم مي خورد، بخش خصوصي تمايل به حضور در توليد مسكن ندارد در حالي كه همين بخش خصوصي در بازار مسكن حضوري فعال دارد و مي بينيم كه بازار مسكن دچار يك تقاضاي زياد است و عرضه نمي تواند پاسخگو باشد.»

قاسمي در خصوص تاثير اين افزايش قيمت ها در بخش اجاره بها گفت: «طبيعتا اجاره بها در اين خصوص مقدار قابل توجه اي افزايش پيدا مي كند. رابطه اين موضوع هم بدين صورت است كه وقتي بازار مسكن روز به روز افزايش قيمت دارد ديگر ما معيار و ملاك بازار اجاره را در حد و حدود 25 درصد صنعت مسكن و50 درصد بازار مسكن نمي بينيم و اين موضوع از سود توليد در بخش مسكن تبعيت نمي كند و شاهد هستيم همين افزايش و گراني در اجاره بها به شكل قوي تري خود را نشان مي دهد. در بازار اجاره مسكن در سال جاري در پاره اي از موارد كه بستگي به متراژ مسكن دارد، افزايش اجاره بهاي مسكن كوچك پارچه گاها تا 55 يا 60 درصد و در مسكن هاي با متراژ بالاتر اين افزايش 30 تا 35 درصد بوده است.»

وي ادامه داد: «اين ميزان از افزايش اجاره بها نقش قابل توجهي در هزينه زندگي خانوارها خصوصا خانوارهاي شهري دارد. ما نمي توانيم بگوييم اجاره بها تاثيري در شرايط زندگي مردم ندارد. اجاره بها و قيمت مسكن يكي از فاكتورهايي است كه در سبد تعيين شاخص نرخ تورم و يا افزايش قيمت ها منظور مي گردد و قابل ارزيابي است. اگر بخواهيم اين موضوع را از سبد خانوار حذف بكنيم شايد بشود سبد خانوار را مقداري راحت تر تحليل كرد، ولي در هزينه خانوار شهري اكنون اجاره مسكن بيش از 70 درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است.»

وي افزود: «خصوصا در حوزه اجاره نشيني كه خانوارهاي جوان شهري ناگزير به پذيرش افزايش قيمت ها مي باشند برخي از اين خانوارها ناگزير به روي آوردن به دو يا سه فعاليت براي تامين درآمد و امرار معاش هستند و گروهي نيز براي تحمل بار هزينه پذيرفته اند كه در شهرك هاي اقماري تهران زندگي كنند كه اين امر بار هزينه اي بسياري را بر مديريت شهري تحميل مي كند و اين موضوعي است كه دولت با گفتن آمارهايي كه طبيعتا با واقعيت متفاوت است شرايط را براي تمامي خانوارها يكسان مي بيند و اين در شرايطي است كه اگر مبلغ يارانه ها را چهار برابر كنند باز خلاء افزايش قيمت اجاره بها را پوشش نمي دهد.»

اين تحليل گر مسائل اقتصادي گفت: «ما در صنعت مسكن بايد يك نگاه داشته باشيم و به بازار مسكن يك نگاه ديگر. در بازار مسكن نوع تقاضا شرايط متفاوتي را از بخش توليد طلب مي كند كه طبيعتا در حوزه اجاره بها ما نمي توانيم افزايش قيمت را به همان نحو ببينيم. در حال حاضر بيشترين فشار به خانواده ها و خصوصا خانوارهاي شهري در دهك هاي پايين جامعه از ناحيه اجاره بهاي مسكن ايجاد مي شود، كه بعضا از 70 درصد هم تجاوز مي كند و به طور طبيعي ما اگر بخواهيم اين سهم را در سبد خانوار دخالت بدهيم، مي بينيم كه در خيلي از موارد رشد نرخ تورم جاري در كشور ظرف ده ماه گذشته به هيچ عنوان يك منحني منطقي را دنبال نكرده است و اين عدم رشد منطقي منحني در نرخ تورم نشانه ناكارآمدي نظام اقتصادي ما در بخش هاي اجرايي خصوصا مسكن است.»

قاسمي گفت: «شايد يكي از امور با اهميت در زمان باقي مانده مجلس هشتم توجه به كنترل و نظارت بر عدم افزايش قيمت ها خصوصا اجاره بها و قيمت مسكن است. اگر اين عدم كنترل همچنان ادامه يابد و در سال آتي با آثار رواني افزايش دستمزدها قرار باشد افزايش ديگري همچنان سبد هزينه خانوار را بيشتر نمايد، آثار رواني اين افزايش ها براي بسياري قابل تحمل نيست و شايد بر ضرورت عدم اجراي مرحله دوم طرح هدفمندسازي يارانه بيافزايد.»

وي در پايان گفت: «به هر حال با اجراي اين مرحله هزينه خدمات خصوصا هزينه خدمات حمل و نقل و ترافيك شهري كه با افزايش 15درصدي بودجه شهرداريها در بخش هاي جاري و عمراني همراه است، عدم ثبات قيمت ها دستاوردي سنگين در آغاز فعاليت مجلس نهم براي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. مجلسي كه از هم اكنون مي توان گفت كه اگر نظام اقتصادي در فرآيند مطلوبي قرار نگيرد، بايد آغاز مجلس را با بازنگري در ساختارهاي اقتصادي آغاز نمايد و طبيعي است اين امر لزوم و ضرورت كار كارشناسي را هم در مجلس و هم در دولت بيش از پيش مي نمايد.»

سه|ا|شنبه|ا|16|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فرارو]

[مشاهده در: www.fararu.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]