واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، سيد محمد قاسم حسيني روز شنبه در نشست خبري به تشريح اهداف برنامه پنجم توسعه و اقدامات انجام شده در رابطه با اجرايي شدن اين برنامه پرداخت و افزود: كاهش هزينه سلامت از جيب مردم از اهداف برنامه پنجم توسعه است وهمه مردم بايد بتوانند از خدمات بيمه درماني به طور عادلانه استفاده كنند . وي افزود: هم اكنون هر وزارتخانه و دستگاهي يك نظام بيمه اي دارد،دولت در برنامه پنجم موظف شده است كه همه را بيمه كند و خدمات پايه بيمه بايد براي همه تعريف شود و اعتبار آن را نيز دولت تامين مي كند . حسيني ادامه داد : در كنار خدمات پايه بيمه اي ، به بيمه هاي تكميلي نيز در برنامه پنجم توسعه توجه شده است . ** تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران حسيني گفت: نابساماني بخش سلامت كشور ،با ادغام سازمان ها و صندوق هاي بيمه موازي و تشكيل سازمان بيمه سلامت ايران رفع مي شود . وي افزود: در برنامه پنجم توسعه كه امسال سال اول اجراي آن است ،در بخش اجتماعي ، به اصلاح ساختار صندوق هاو بيمه هاي اجتماعي توجه شده و از اهدف برنامه حركت به سمت خود كفا كردن و بي نياز كردن اين صندوق ها از دولت است . ** اختصاص 10 درصد درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه به بخش سلامت معاون برنامه ريزي گفت : بر اساس حكمي كه در برنامه پنجم توسعه تصويب شده است ، 10 درصد درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه به سلامت اختصاص پيدا خواهد كرد. ** گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه ظرف سه ماه آينده نهايي مي شود معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد تاخير در ارايه گزارش عملكرد برنامه چهارم توسعه گفت: گزارش عملكرد سال 1387 سال گذشته توسط اين معاونت منتشر شد و گزارش سال 1388 كه در واقع گزارش كل برنامه چهارم توسعه است ، ظرف سه ماه آينده نهايي و منتشر خواهد شد . ** كميسيون تلفيق بودجه ، اختيار افزايش حقوق كاركنان دولت به ميزان تورم را دارد حسيني در مورد حقوق كاركنان دولت در سال 1390 گفت: دليل اينكه در بودجه سال 1390 اعتبارات فصل حقوق كاركنان دولت شش درصد و كمتر از نرخ تورم افزايش پيدا كرده اين است كه دولت مي خواهد مانع از تورم شود. وي افزود: اقتصاددانان معتقدند كه اگر حقوق كاركنان دولت افزايش زيادي پيدا كند ،موجب بروز تورم مي شود كه به نفع كارمندان نيست . حسيني در مورد عدم تطابق لايحه بودجه سال 1390 با برنامه پنجم توسعه در زمينه تعيين حقوق كاركنان دولت نيز اظهار داشت : در كميسيون تلفيق بودجه ،هر موردي از لايحه بودجه كه خلاف برنامه پنجم باشد ،نمايندگان مجلس خط مي زنند . نمايندگان پايبند به برنامه پنجم هستند، در مورد حقوق كاركنان دولت نيز اگر مجلس افزايش شش درصدي اعتبارات فصل حقوق كاركنان دولت را مخالف برنامه پنجم مشاهد كند ، مي تواند آن را افزايش دهد . ** جداول كلان برنامه پنجم توسعه در حال ويرايش نهايي و ارسال به دولت حسيني گفت: يكي از ايرادهايي كه به برنامه پنجم توسعه گرفته مي شد ، نبود جداول كلان و قابل ارزيابي اين برنامه بود ، هم اكنون جداول كلان و شاخص هاي اقتصادي مربوط به برنامه پنجم توسعه آماده شده و در حال ويرايش نهايي براي ارسال به دولت است . وي در مورد مشخصات جداول كلان برنامه پنجم توسعه گفت: در سياست ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري متوسط رشد اقتصادي كشور براي پنج سال آينده هشت درصد ، نرخ بيكاري يك رقمي ، نرخ تورم يك رقمي و ضريب جيني 35 صدم درصد تعيين شده و براساس اين سياست كلي جداول كلان اقتصادي برنامه پنجم توسعه تنظيم شده است . اين مقام مسئول ادامه داد : دليل اينكه تاكنون اين جداول آماده نشده بود ، حساسيت ها روي درآمدها و منابع مالي بود ، براي اينكه شاخص موجود در جدول به واقعيت نزديك باشد ، بايد برآورد دقيقي از درآمدها به دست مي آورديم ، چرا كه هر انحرافي در درآمدها ، باعث محقق نشدن شاخص ها مي شود. **ايجاد سالانه يك ميليون و 100 هزار شغل در كشور حسيني گفت : در جداول كلان برنامه پنجم توسعه ، ميزان رشد بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مانند كشاورزي ، صنعت ، خدمات و غيره در طي برنامه پنجم توسعه به تفكيك مشخص شده ، همچنين منابع و سرمايه گذاري مورد نياز هر بخش نيز برآورد شده است . وي ادامه داد : در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است كه سالانه يك ميليون و 100 هزار كشور در كشور ايجاد شود. ** طراحي نظام نظارت بر برنامه پنجم توسعه شش ماه ديگر شروع مي شود حسيني باتاكيد بر نظارت بر اجراي برنامه هاي توسعه گفت: كار طراحي نظام نظارت بر برنامه پنجم توسعه شش ماه ديگر شروع مي شود و بعد از آماده شدن اين نظامنامه گزارش عملكرد برنامه پنجم توسعه به صورت سالانه در اختيار مجلس قرار خواهد گرفت . ** اقدامات انجام شده براي عملياتي شدن برنامه پنجم توسعه معاون برنامه ريزي با اشاره به ابلاغ برنامه پنجم توسعه در بهمن ماه سال گذشته از سوي دولت براي اجرا گفت: طي سه ماه گذشته اقدامات مهمي براي اجرايي شدن برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است . حسيني سپس افزود: در اين راستا تكاليف دستگاه هاي اجرايي در برنامه پنجم توسعه استخراج و به آنها ابلاغ شده ،همچنين ستاد تنظيم آئين نامه ها و دستورالعمل تسكيل شده و اين ستاد آماده دريافت پيشنهادات دستگاههاي اجرايي است . ** بسته هاي اجرايي شاه بيت برنامه پنجم توسعه وي گفت : شاه بيت برنامه پنجم توسعه تدوين بسته هاي اجرايي و برنامه هاي عملياتي از سوي دستگاه ها است و مهمترين تفاوت برنامه پنجم با ساير برنامه هاي توسعه شايد همين مورد باشد . حسيني افزود: بودجه سالانه دستگاه ها بر اساس اين بسته هاي اجرايي و در چارچوب برنامه هاي عملياتي تهيه خواهد شد . ** برنامه چهارم توسعه بايد به ايجاد زير ساخت ها مي پرداخت معاون برنامه ريزي در پاسخ به اين پرسش كه چرا اهداف كلان برنامه چهارم توسعه مانند رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در برنامه پنجم توسعه دوباره تكرار شده است ، گفت: اگر برنامه چهارم توسعه به ايجاد زير ساخت هاي مورد نياز براي تحقق چشم انداز مي پرداخت ، شايد موفقت تر بود . حسيني تصريح كرد : در برنامه چهارم توسعه بايد زير ساخت هاي اداري ،مالي و اجرايي را فراهم مي كريم و بعد برنامه پنجم را براي رسيدن به اهداف چشم انداز بيست ساله شروع مي كرديم . وي افزود: براساس هدف ما رسيدن به قدرت اول اقتصادي منطقه تا سال 1404 است، هدف مشخص است ، در ميان 26 كشور منطقه ، رقيب اصلي ما تركيه است كه ما بايد در زمينه توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي از اين كشور جلو بزنيم . اين مقام مسئول تصريح كرد : با توجه به تحريم ها و شيطنت هايي كه در مورد ايران مي شود ، اهداف اصلاح مي شود. **تدوين الگوي ايراني اسلامي پيشرفت معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ،يكي از خواسته هاي مقام معظم رهبري تدوين الگوي ايراني اسلامي پيشرفت دانست و گفت: 12 ميليارد تومان براي اين منظور اعتبار پيش بيني شده است . ** تشكيل وزارت ورزش خلاف سياست هاي كوچك سازي دولت است وي تشكيل وزارت ورزش را بر خلاف سياست كوچك سازي دولت عنوان كرد و گفت:اگر قرار باشد با طرح هاي يك فوريتي و دو فوريتي در مجلس ، يك وزارتخانه جديد ايجاد كرد كه نقض غرض است . ** جهاد اقتصادي همان اجراي برنامه پنجم توسعه است حسيني با اشاره به نامگذاري سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي اظهار داشت : جهاد اقتصادي يعني اجراي برنامه پنجم توسعه ، اجراي خوب هدفمند سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي ورفع موانع توليد همان جهاد اقتصادي است . ** 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي در اختيار بخش كشاورزي معاون برنامه ريزي گفت: امسال 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي كه حدود سه هزار ميليارد تومان مي شود در اختيار بخش كشاورزي قرار خواهد گرفت و رشد اين بخش در برنامه پنجم توسعه هفت درصد در نظر گرفته شده در حالي كه بخش كشاورزي به طور متوسط در سالهاي بعد از انقلاب 4/4 درصد رشد داشته است . اقتصام **1579**1601
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 340]