مروري بر شرايط كار در اين مناطق؛ كارگران مناطق آزاد و ويژه نيازمند اجراي كامل قانون كار هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مروري بر شرايط كار در اين مناطق؛ كارگران مناطق آزاد و ويژه نيازمند اجراي كامل قانون كار هستند
كارگران مناطق آزاد مشمول قانون بيمه بيكاري نيستند و پرداخت عيدي و پاداش آنان نيز بر اساس توافق به عمل آمده بين كارگر و كارفرما پرداخت مي‌شود/ اجراي مصوبات اينچنيني ظالمانه و موجب تضييع ۶۰ درصدي حقوق كارگران مي‌شود.

ايلنا: يك فعال كارگري در بندر امام اعلام كرد: مصوبه سال ۷۳ هيئت وزيران در خصوص خروج كارگران شاغل در مناطق ويژه و آزاد تجاري از شمول برخي مواد حمايتي قانون كار جوابگوي نيازهاي فعلي نيروهاي كار در اين مناطق نيست.

قربان درويشي در گفتگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به اينكه كارگران مناطق آزاد تجاري و مناطق ويژه از برخي مزاياي قانوني بي‌بهره هستند، تصريح كرد: هيات وزيران در سال ۷۳ مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشتمل بر هشت فصل و ۵۱ ماده را تصويب كردند كه در آن زمان تنها سه منطقه آ‍زاد كيش، قشم و چابهار ايجاد شده بود و هنوز نيروي انساني قابل توجهي در آن مناطق حضور نداشت لذا مقررات تنظيم شده در آن شرايط، پاسخگوي نياز آن سه منطقه بود، ولي هم اكنون اين مصوبه جوابگو نيست و بخش عظيمي از نيروي كار در اين مناطق نيازمند اجراي كامل قانون كار هستند.

دبير اجرايي خانه كارگر بندر امام با بيان اينكه در قانون كار مناطق آزاد مزاياي كارگران كم شده است افزود: بعضي از بندهاي اين مصوبه در مقايسه با قانون كار، همانند مرخصي سالانه (كه از ۳۰ روز به ۲۰ روزكاهش يافته) و حق سنوات پايان كار (۱ ماه به ۱۵ روز كاهش يافته) و غيره مقايرت دارد.

او با تاكيد بر اينكه هدف دولت در اين مناطق ايجاد اشتغال سالم و مولد بوده است گفت: مناطق آ‍زاد و ويژه كشور مشمول قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ نيستند بلكه تابع مقررات متفاوتي هستند كه در سال ۷۳ در اجراي حكم قانون چگونگي اداره مناطق مذكور از سوي هيات وزيران، به تصويب رسيده است.

او ادامه داد: كارگران مناطق آزاد مشمول قانون بيمه بيكاري نيستند و پرداخت عيدي و پاداش آنان نيز بر اساس توافق به عمل آمده بين كارگر و كارفرما پرداخت مي‌شود.

او گفت: با توجه به اينكه عمده كارگران مناطق جنوبي و صنايع پتروشيمي و نفت در مناطق گرمسيري و در شرايط سخت زيان آور فعال هستند لذا انان از شمول قانون كارهاي سخت زيان آور هم خارجند.

درويشي در خاتمه عنوان كرد: اجراي مصوبات و قوانين اينچنيني ظالمانه و موجب تضييع ۶۰ درصدي حقوق كارگران مناطق آزاد مي‌شود.

پايان پيام

شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 641]