علينقي خاموشي:سياست هاي اقتصادي بايد مثل حلقه هاي يك زنجيره به هم متصل باشندخبرگزاري موج -

واضح آرشیو وب فارسی:موج: علينقي خاموشي:سياست هاي اقتصادي بايد مثل حلقه هاي يك زنجيره به هم متصل باشندخبرگزاري موج -
۱۰ اسفند ۱۳۹۰ (۱۰:۴۹ق.ظ)

علينقي خاموشي:

سياست هاي اقتصادي بايد مثل حلقه هاي يك زنجيره به هم متصل باشند
خبرگزاري موج - رييس سابق اتاق بازرگاني گفت: سياست هاي اقتصادي دولت درست نيست، اين سياست ها بايد مثل توليد حلقه هاي يك زنجيره به هم متصل بوده و همگرا باشند.

علينقي خاموشي رييس سابق اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار موج با بيان اين كه مجلس شوراي اسلامي خانه بخش خصوصي است، گفت: مهمترين ضعف ساختار اقتصادي كشور واگرايي مجموعه سياست هاي حاكم بر اين بخش است، ريشه مشكلات خصوصي سازي از روند اجرايي شدن آن نشات مي گيرد و خاستگاه آن هم قانونگذار است، يعني در حالي كه ابلاغيه مقام معظم رهبري بر واگذاري واحدها توجه با گردش مالي و توجيه اقتصادي مناسب تاكيد داشت، مجلس تامين قسمتي از هزينه هاي بودجه دولت را به واگذاري هاي اصل 44 منوط ساخت.
وي در ادامه گفت: قانون گذار كسب درآمد حاصل از واگذاري ها را به عنوان يك هدف براي دولت تعيين كرد و در نتيجه دولت به جاي توجه به اقتصادي بودن واگذاري واحدها براي فروش گرانتر آن ها برنامه ريزي كرد. اين كار موجب شد برخي از سرمايه گذاران پس از خريد واحدها از اداره كردن آن باز بمانند.
رييس سابق اتاق بازرگاني ايران گفت: لازم بود قبل از واگذاري صلاحيت خريداران بررسي شده و تعهدات لازم در دادو ستد از آنها اخذ مي شد. اما منفعت طلبي سبب شد تا بعضي ها واحد ها را گرانتر و بدون رعايت صرفه و صلاح اقتصادي بخرند با اين هدف كه زمين آن منطقه را بفروشند.
اين فعال اقتصادي با بيان اين كه در خصوص واحد هاي اصلي و بزرگ هم به ندرت شاهد واگذاري به بخش خصوصي بوديم، بيان داشت: دولت براي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در اين واحدها اصلا زمينه سازي نكرد و از بازار سرمايه حمايت جدي و اصولي نشد.
كانديداي نمايندگي مجلس نهم اظهار داشت: در شرايط فعلي، نظامات اقتصادي به هم پيچيده شده و مسير سرمايه گذاري مانند گذشته روشن نيست. در گذشته سياست براين بود كه سرمايه گذار پس از دريافت موافقت اصولي مي توانست با تامين 20 درصد آورده، از80 درصد تسهيلات دولتي استفاده كند.
خاموشي تصريح كرد: همه فعالان اقتصادي مي دانستند كه هر نوع سرمايه گذاري بايد در اين چارچوب صورت گيرد اما در حال حاضر اين اصول به هم ريخته و استفاده از اعتبارات بانكي موكول به چانه زني و روابط شده است. در همين قالب هم رانت ايجاد شده و تخلف سه هزار ميلياردي از آن بيرون آمده است. اما كسي كه روابطي ندارد، توان راه اندازي يك واحد صد ميليون توماني را هم نخواهد داشت. در حقيقت به هم ريختگي قانون است كه اين رانت را ايجاد كرده است.
وي گفت: مساله ديگر، عدم ثبات سياست هاي مالي و ارزي كشور است. وقتي يك پروژه آغاز مي شود، در محاسبات فني مربوط به آن، داده ها و ستاده ها هماهنگ با قيمت هاي روز بازار تعيين مي شوند. در حال حاضر شرايط طوري شده كه هنوز واحد به بهره برداري نرسيده همه محاسبات بازار به هم خورده و سرعت تغيير در قيمت هاي بازار به حدي است كه كسي ريسك سرمايه گذاري نمي كند. بسياري از اين واحدها در ماه هاي اخير در نيمه راه رها شده اند و منتظر تثبيت بازار مانده اند . اين امر بيكاري و تورم را تشديد مي كند.
خاموشي با بيان اين كه به يقين، اساسا وظيفه مجلس همين است كه بعد از بررسي ها قوانين لازم را تصويب كند، اظهار داشت :نظارت بر نرخ تبديل ارز به اعتقاد من بايد هنگام تصويب نرخ ارز در بودجه، مجلس دولت را مكلف كند كه تا آخر سال اين نرخ ارز را حفظ كند و مجلس هم نظارت كند تا تغييري در آن ايجاد نشود.
اين فعال اقتصادي در پايان گفت: اين مجلس هنگام تصويب بودجه، سهم درآمد ناشي از فروش ارز را كاهش داده و منابع ديگري براي تامين آن بيابد يا با انقباضي كردن بودجه و كاهش مصارف دولتي نيازي به فروش بي رويه ارز با قيمت نامتعادل وجود نداشته باشد و ارزش پول ملي در برابر ارز خارجي حفظ شود.

چهارشنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]