محبوبترینها
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1825032628
قانون مدنی و قانون مجازات یاریگر مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - اباذر محبی بر اساس قانون اساسی و قانون مدنی هرگاه قانونی از تصویب مجلس بگذرد و به تائید شورای نگهبان برسد لازم الاجرا است و هیچ مقامی حق ممانعت از اجرای قانون را ندارد همچنانکه در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی کیفری برای ممانعت از اجرای قانون در نظر گرفته شده است. همچنین در ماده یک قانون مدنی به صراحت آمده است که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 پس از ابلاغ آن را منتشر نماید . در ادامه این بند یک تبصره اضافه شده است که اگر رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ استنکاف کرد به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند که بعد از 15 روز از انتشار این ابلاغیه ،این قانون برای همه لازم الاجرا است و همه موظف به تبعیت هستند. این ماده تکلیف این مساله را روشن کرده است البته این اصلاحیه زمانی صورت گرفت که بنی صدر از ابلاغ برخی از قوانین خودداری می کرد بنابراین این ماده در سال 59 اصلاح شد و تصریح شد که اگر رئیس جمهور از ابلاغ خودداری کرد مجلس می تواند راسا اقدام به انتشار قانون از طریق روزنامه رسمی کشور کند . قوانین مصوب به گونه ای است که حتی رئیس جمهور که در عرض قوه مقننه قرار دارد نمی تواند از اجرای قانون سرباز بزند هر چند این نگرانی وجود دارد که اگر این مساله تبدیل به رویه شود دیکتاتوری و خود کامگی تقویت شود فارغ از این مساله اگر قرار باشد اجرا یا عدم اجرای قانون به صلاحدید مسئولان اجرائی باشد بی قانونی ترویج شده و در نهایت فساد اداری گسترش می یابد که باید مانع آن شد . برای اجرای قانون ضمانت های اجرائی در نظر گرفته شده است که مهترین آن سوال ،تحقیق و تفحص و استیضاح می باشد که به تقویت بعد نظارتی مجلس کمک می کند بنابراین مجلس باید از اختیارات خود بهره بگیرد تا در بعد نظارت قوی تر شود و در این راستا می توان از ابزارهای متعدد بهره گرفت که قانونگزار آن را پیش بینی کرده است . رئیس جمعیت اسلامی وکلا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]
-
گوناگون
پربازدیدترینها