واضح آرشیو وب فارسی:الف: توقف بسته اصلاح قانون كار200روزه شد
پس از توقف ۷ماهه پيشنويس ۷۴ مادهاي اصلاح قانون كار دولت در نزد كارگران و كارفرمايان؛ به نظر ميرسد تا كمتر از ۲۰ روز آينده لايحه نهايي از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه به مجلس ارسال شود.
به گزارش مهر، اصلاح قانون كار از طريق ارائه پيش نويس ۷۴ ماده اي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از اوايل شهريورماه سال جاري در جريان است.
از زماني كه وزارت تعاون، كار و رفاه پس از چندين مرحله بازنويسي و ويرايش اصلاحات قانون كار، توانست يك پيش نويس ۷۴ ماده اي در اختيار كارگران و كارفرمايان براي بررسي و اظهارنظر قرار دهد، حدود ۷ ماه مي گذرد.
۷ ماه توقف يك پيش نويس
در اين مدت اما كارگران و كارفرمايان نتوانستند بررسي ها و مذاكرات مشترك و جداگانه خود را جمع بندي و در قالب يك بسته پيشنهادي به وزارت تعاون، كار و رفاه ارسال كنند.
ماه ها پيش و زماني كه پيش نويس به كارگران و كارفرمايان تحويل شده بود چند نشست سريع و هفتگي بين كارگران، كارفرمايان و دولت براي انجام مذاكرات رو در رو برگزار شد، اما نتوانست ادامه يابد و خيلي زود كارگران اعلام كردند براي بررسي دقيق و كارشناسي نيازمند تعيين زمان هستند.
۵ ماه پس از ۲ ماه مهلت!
آنها در تابستان امسال ۲ ماه زمان از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي درخواست كردند تا پس از آن نتيجه مذاكرات و بررسي هاي خود را در زمينه اصلاح قانون كار به صورت مكتوب به وزارتخانه تحويل نمايند. هرچند اين درخواست مكتوب آنها با موافقت مكتوب وزير همراه نبود اما عملا اين زمان در اختيار آنها قرار گرفته بود.
اما ماجرا به اينجا هم ختم نشد و همينطور روزها و ماهها سپري شد و كارگران و كارفرمايان مذاكرات ۳ جانبه به همراه دولت را به مذاكرات ۲ جانبه تبديل و از آن زمان تاكنون و تقريبا در تمام ماه هاي نيمه دوم سال به صورت هفتگي و يا تقريبا هر ۱۰ روز يكبار دنبال كردند.
از سويي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز طبق قانون موظف است لايحه اصلاح قانون كار را تا پايان سال جاري به مجلس و دولت براي طي مراحل بعدي كار ارسال كند و اين موضوع طي ماه هاي گذشته باعث شده تا عبدالرضا شيخ الاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چند مرحله نسبت به تاخيرهاي طولاني كارگران و كارفرمايان و وعده هاي مكرر در ارسال نظراتشان به وزارتخانه گلايه كند.
گلايههاي چندباره وزير
تاكنون حتي لحن تندتر شيخ الاسلامي كه اخيرا اعلام كرده بود مي تواند بدون نظر كارگران و كارفرمايان نيز لايحه اي را به دولت و مجلس ارسال كند هم موثر واقع نشد و كارگران و كارفرمايان تا به امروز نظرات و نتيجه مذاكرات دوجانبه خود را براي اعمال در لايحه نهايي به وزارت تعاون، كار و رفاه ارسال نكرده اند.
طي هفته گذشته نيز مقامات كارگري به مهر اعلام كردند جز در ۶ مورد از مواد قانون كار كه عمدتا مربوط به تنظيم روابط كار، قراردادها، زمان شروع و پايان همكاري و مسائلي از اين دست است، در بقيه موارد توانسته اند با كارفرمايان به توافق نظر نهايي برسند.
آنها همچنين اعلام كردند نماينده اي از دو گروه كارگر و كارفرما قرار است نظرات مكتوب و صورتجلسه مذاكرات مشترك را براي اطلاع وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به دفتر وي ارسال دارند.
كارگران: فقط در۶ مورد با كارفرمايان مخالفيم
عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفتگو با مهر در ارتباط با آخرين اقداماتي كه از سوي كارگران و كارفرمايان در زمينه ارسال نظرات اصلاحي پيرامون قانون كار كه از ماه هاي قبل جلسات مشتركي را در اين زمينه برگزار مي كنند، گفت: به ما گفتند كه نظراتشان را ارسال مي كنند، اما هنوز چيزي دريافت نشده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين خصوص كه اگر تا روزهاي آينده نتوانند نظرات مشترك كارگران و كارفرمايان را به وزارتخانه ارسال كنند چه اقدامي خواهيد كرد؟ اظهار داشت: ما بايد لايحه را به مجلس ارسال كنيم.
شيخ الاسلامي با تاكيد بر اينكه هنوز چيزي به دست من نرسيده است، خاطر نشان كرد: بهتر است به اين سوال خود كارگران پاسخ بدهند.
در هر حال با توجه به وقفه هاي طولاني مدت مسائل مربوط به اصلاح قانون كار و انجام مذاكرات مختلف در ماه هاي گذشته، به نظر مي رسد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از انجام وظيفه اي كه قانون برنامه پنجم توسعه بر عهده وي مبني بر ارسال لايحه در پايان سال اول اجراي برنامه غافل نشود و طبق گفته شيخ الاسلامي، تا حداكثر قبل از ۲۰ روز آينده لايحه اصلاح قانون كار را به مجلس و دولت ارسال كند.
سه|ا|شنبه|ا|9|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]