واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: نصيري قيداري: دست بردن به اساسنامه دانشگاه آزاد وجاهتي ندارد
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات گفت:جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين نيست كه در عزل و نصب روساي دانشگاهها دخالت و براي رسيدن به اين هدف تبصره و قانون تصويب كند.
به گزارش گروه دريافت خبرخبرگزاري خانه ملت؛سعد الله نصيري قيداري درمورد الحاق يك تبصره جديد به بند يكي از مواد اساس نامه دانشگاه آزاد مبني بر صدور حكم رئيس دانشگاه آزاد از سوي رئيس جمهور،به ايلنا گفت:«شوراي عالي انقلاب فرهنگي نهادي است كه ميتواند سياستهاي كلان علمي كشور را بنا بر فرمايشات مقام معظم رهبري ديدهباني كند و خيلي جايگاه قانون گذاري به اين صورت ندارد.»
شورا بايد راهبردها و اسناد كلان علمي كشور را ترسيم كند
وي با تاكيد بر اينكه قانون گذاري را بايد مجلس شوراي اسلامي انجام دهد افزود:«شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد راهبردها و اسناد كلان علمي كشور را ترسيم كند نه اينكه در جايگزين كردن رئيس دانشگاه آزاد ورود پيدا كند.»
انجام اين اقدامات از سوي شورا شهبه سياسي كاري دارد
نصيري با تاكيد بر اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد كارهايي را كه رنگ و بوي قانون گذاري دارد به مجلس واگذار كند، افزود:«انجام اين اقدامات از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شهبه سياسي كاري را به ذهن متبادر ميكند و انعكاس خوبي در سطح دانشگاهها و جامعه علمي كشور نخواهد داشت.»
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات الحاق تبصره جديد به اساس نامه دانشگاه آزاد از سوي شوراي عالي انقلاب را لطمه زدن به جايگاه قانون گذاري و همچنين شورا دانست و افزود: «بهتر است از شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جاهايي كه شبهه كشمكش سياسي وجود دارد هزينه نشود.»
دست بردن به اساس نامه دانشگاه آزاد وجاهتي ندارد
وي ادامه داد:«دست بردن به اساس نامه دانشگاه آزاد و تغيير در آن نه درشان شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و نه وجاهتي دارد.»
نصيري تصريح كرد:«چه كاري بر روي زمين مانده است كه براي آن بايد اساسنامه دانشگاه آزاد تغيير پيدا كند.»
سلب اختياررئيس هيات امنا خدشه وارد كردن به اين جايگاه است
وي درادامه امضاي حكم رئيس جديد دانشگاه آزاد ازسوي كسي غير از رئيس هيات امنا را وارد كردن خدشه به جايگاه او دانست و افزود:«طبق اساس نامه دانشگاه آزاد حكم رئيس جديد اين دانشگاه بايد پس از تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به امضا رئيس هيات امنا برسد و اگر اين وظيفه واختيار مهم از ايشان سلب شود قطعا ديگر نميتواند نظارتي هم بر عملكرد او داشته باشد.»
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات افزود: «در اين صورت رئيس هيات امنا به يك جايگاه تشريفاتي بدل خواهد شد كه كاري از آن ساخته نيست.»
در راستاي تضعيف هيات امنا عمل ميشود
نصيري خاطرنشان كرد:«چنين برخوردهايي با رئيس هيات امنا باعث ميشود كه در آينده هم هرگاه رئيس هيات امنا را مغاير با تصميمات خود ببيند از او نيز سلب اختيار كنند.»
وي با يادآوري جايگاه قانوني هيات امنا دربند ب ماده ۲۰ برنامه پنجم و بند الف ماده ۴۹ افزود: «به جاي اينكه براساس نص صريح برنامه پنجم هيات امنا تقويت شود در راستاي تضعيف آن عمل ميشود.»
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينكه وقتي كه اختيارات رئيس هيات امنا از آن سلب ميشود طبيعي است از كل اختيارات هيات امنا نيزاختيار سلب ميشود افزود: «در اين صورت هيات امنا كه خود داراي قانون است و مصوباتي بر مسايل مالي دارد همه تضعيف ميشود.»
رئيس هيات امنا برعملكرد رئيس دانشگاه آزاد نظارت دارد نه رئيس جمهور
وي افزود:«بديهي است كه اين رئيس هيات امنا است كه بايد بر عملكرد رئيس دانشگاه آزاد نظارت داشته باشد نه رئيس جمهور.»
نصيري در پاسخ به اين سوال كه اگر حكم فرهاد دانشجو از سوي رئيس جمهور يا وزير علوم و نه رئيس هيات امنا امضا شود آيا مشروعيت خواهد داشت افزود:«شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقتي چيزي را مصوب ميكند چه آن تصميم وجاهت قانوني لازم را داشته باشد چه نداشته باشد متاسفانه به قانون تبديل ميشود لذا انجام آن در اين پروسه ايراد شرعي و قانوني نخواهد داشت.»
عدم نظارت شوراي نگهبان و مجلس بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
وي دليل اين امر را عدم نظارت هيچ نهادي همچون شوراي نگهبان و مجلس بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي دانست و افزود: «اين مسئلهاي است كه بارها در گذشته به آن اشاره شده است كه در مجلس هر طرحي كه تبديل به قانوني ميشود از سوي كميسيون و مركز پژوهشها بر روي آن كار كارشناسي ميشود و فرصتها و تهديدهاي آن مورد بررسي قرار ميگيرد و بعد در صحن علني مجلس راي گيري ميشود و در عين حال شوراي نگهبان نيز بر روي آن نظارت ميكند اين در حالي است كه هيچ يك از اين مراحل در شوراي عالي انقلاب وجود ندارد.»
صدور حكم رئيس جديد دانشگاه آزاد در چارچوب قوانين موجود نه الحاق تبصره
سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات خاطرنشان كرد: به همين دليل است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي امروز يك تصميمي ميگيرند و فردا ميتواند به آن تبصره اضافه كند.»
وي با تاكيد بر اينكه افزودن تبصره درجايي كه تعامل و توافق حاصل نميشود جايگاه قانون گذاري را تضعيف ميكند افزود: «به صلاح است در چارچوب قوانين موجود صدور حكم رئيس جديد دانشگاه آزاد پيش رود و نه به الحاق تبصره به قوانين موجود.»/
پايان پيام
يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]